مغروور قطر
27-11-2008, 10:07 PM
حكومة الكويت تعتزم تقديم مشروع قانون لتنظيم البورصة الى البرلمان
رويترز 27/11/2008
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر يوم الخميس ان الحكومة تعتزم ان تقدم الى البرلمان يوم الأحد مشروع قانون طال تأجيله لإنشاء هيئة لتنيظم سوق المال لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في البورصة.
والكويت العضو في منظمة أوبك هي الدول الخليجية الوحيدة التي ليس لديها هيئة تُشرف على بورصتها وهي ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم العربي والتي تواجه اتهامات بمخالفات وهبطت بأكثر من 30 في المئة منذ بداية العام الحالي.
وقال باقر للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين البورصة "انتهينا من مشروع القانون" مضيفا ان المشروع سيجمع بين خمس مسودات تهدف الي حماية المستثمرين ومنع أي تلاعبات.
واضاف ان الحكومة مستعدة للتعاون مع أعضاء مجلس الامة (البرلمان) و"قلوبنا مفتوحة لقبول أي إضافة."
وكان مجلس الوزراء قد طلب في باديء الأمر من فريق خبراء وضع مسودة صارمة على أساس توصيات خبراء أجانب لكنه تخلى عنها بعد ذلك لصالح نسخة أقل صرامة وهو ما أثار شكوكا. ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل الى حل وسط بشأن مشروع جديد.
ولم يذكر باقر الموعد الذي يتوقع ان يوافق فيه البرلمان على المشروع وسط أزمة سياسية بعد أن قدم مجلس الوزراء استقالته يوم الثلاثاء في اعقاب خطط لثلاثة نواب لاستجواب رئيس الوزراء. ولم يقرر أمير البلاد هل سيقبل استقالة مجلس الوزراء.
رويترز 27/11/2008
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر يوم الخميس ان الحكومة تعتزم ان تقدم الى البرلمان يوم الأحد مشروع قانون طال تأجيله لإنشاء هيئة لتنيظم سوق المال لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في البورصة.
والكويت العضو في منظمة أوبك هي الدول الخليجية الوحيدة التي ليس لديها هيئة تُشرف على بورصتها وهي ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم العربي والتي تواجه اتهامات بمخالفات وهبطت بأكثر من 30 في المئة منذ بداية العام الحالي.
وقال باقر للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين البورصة "انتهينا من مشروع القانون" مضيفا ان المشروع سيجمع بين خمس مسودات تهدف الي حماية المستثمرين ومنع أي تلاعبات.
واضاف ان الحكومة مستعدة للتعاون مع أعضاء مجلس الامة (البرلمان) و"قلوبنا مفتوحة لقبول أي إضافة."
وكان مجلس الوزراء قد طلب في باديء الأمر من فريق خبراء وضع مسودة صارمة على أساس توصيات خبراء أجانب لكنه تخلى عنها بعد ذلك لصالح نسخة أقل صرامة وهو ما أثار شكوكا. ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل الى حل وسط بشأن مشروع جديد.
ولم يذكر باقر الموعد الذي يتوقع ان يوافق فيه البرلمان على المشروع وسط أزمة سياسية بعد أن قدم مجلس الوزراء استقالته يوم الثلاثاء في اعقاب خطط لثلاثة نواب لاستجواب رئيس الوزراء. ولم يقرر أمير البلاد هل سيقبل استقالة مجلس الوزراء.