الوعب
28-11-2008, 02:48 AM
العربي الصامتي :
تواصلت أمس بفندق الريتزكارلتون جلسات عمل منتدى قطر للاستثمار العقاري الذي افتتح يوم الأربعاء تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمشاركة عدد من الشركات العقارية والاستثمارية من مختلف الدول العربية والعالم . وناقشت جلسة المحور الخامس لأعمال المؤتمر استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكييف القوانين والأنظمة لتشجيع الاستثمار ، وتوقعات المستثمرين للسوق العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعائدات المالية والمخاطر في المشاريع، إضافة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري وخاصة على إطلاق المشاريع والطلب عليها . واكد المتدخلون في الجلسة ان الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتشجيع المستثمرين عبر تشريع القوانين وتسهيل الإجراءات ليشكل بذلك النظام القانوني أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأشادوا باحتلال دولة قطر المركز 37 في تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال .
تفاصيل
في جلسات عمل منتدى قطر للاستثمار العقاري ..تركيبة متنوعة للاقتصاد.. ومناخ تشريعي محفز للاستثمارات الأجنبية
7 مليارات دولار تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطر سنة 2007
تواصلت أمس بفندق الريتزكارلتون جلسات عمل منتدى قطر للاستثمار العقاري الذي افتتح يوم الأربعاء تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمشاركة عدد من الشركات العقارية والاستثمارية من مختلف الدول العربية والعالم . وناقشت جلسة المحور الخامس لأعمال المؤتمر بشأن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكيف القوانين والأنظمة لتشجيع الاستثمار، وتوقعات المستثمرين للسوق العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعائدات المالية والمخاطر في المشاريع إضافة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري وخاصة على إطلاق المشاريع والطلب عليها . وأكد المتدخلون في الجلسة أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتشجيع المستثمرين عبر تشريع القوانين وتسهيل الإجراءات ليشكل بذلك النظام القانوني أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وأشادوا باحتلال دولة قطر المركز 37 في تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال. وأشار المتدخلون إلى أن الربط بين الإصلاح والاستثمار العقاري شكل عامل جذب في دول الخليج لتدفق الاستثمارات إضافة إلى تنوع الاستثمارات وهو ما أدى إلى توفر العديد من الوظائف . وأكد إيان ألبرت مدير إقليمي في شركة كوليس الدولية بالقوانين في دولة قطر لتشجيع المستثمرين وأضاف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية على دولة قطر تقدر حوالي 7 مليارات دولار لسنة 2007 نتيجة النظام القانوني المنفتح الذي يحفز على الاستثمار في قطر وأكد أن في قطر قوانين محركة للاقتصاد على غرار قانون التأجير حيث توجد 3 استراتيجيات تهم تملك القطريين وتملك الخليجيين وتملك الأجانب وأضاف أن قطر تتمتع بالشفافية وهناك فرص متاحة للاستثمار وأكد أن السوق العقاري القطري ديناميكي ولكنه صغير وأوضح أن ارتفاع أسعار العقار كان نتيجة زيادة في سعر الأرض وأسعار مواد البناء وأوضح أن قطر لا تفرض ضريبة دخل على الأرباح إضافة إلى أن كلفة تحويل الأموال قليلة. وأشار إلى وجود تنوع في الاستثمارات، وأضاف أن عددا من الدراسات والأبحاث تفيد بأن 40 في المائة من الناتج الإجمالي في الدولة يعتمد على إيرادات النفط والغاز وأن 5 في المائة من الناتج يعتمد على قطاعي الإنشاء والمقاولات ويدل ذلك على تنوع مصادر الدخل وأعرب أن حجم التضخم في دول الخليج يتراوح بين 10 و14 في المائة.
وأكدت كاترينا ويلسن مستشارة قانونية في شركة التميمي أنه من سنة 2002 تم في قطر اتخاذ خطوات سريعة للاستقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال مناخ تشريعي منفتح ففي سنة 2004 صدر قانون يسمح بتملك غير القطريين وسنة 2006 قانون السكن وأكدت أن العوامل الأساسية للاستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي هو أن تكون هناك ثقة وحماية لدى المقرضين في السوق وأضافت أننا محظوظون في قطر لأنه لدينا عدد قليل من المطورين العقاريين.
وناقش المحور السادس قدرة دول الخليج على تبني القواعد البيئية في مجال الإنشاءات والبناء. وتطرق المتدخلون إلى تأثير قطاع الإنشاءات على البيئة نتيجة حرق المواد النفطية وتأثيره على الغلاف الجوي وتأثير ثاني أكسيد الكربون على طبقة الأوزون حيث من المتوقع أن تزيد نسبته في الجو إلى 7 ملايين طن سنوياً عام 2050 بحسب الدراسات والأبحاث ولذلك علاقة في التغير المناخي. وتم التأكيد في الجلسة على ضرورة العمل على تطوير التصاميم بما يخدم البيئة عبر القيام بخطوات منها كيفية مواجهة الشمس وتخفيف تكلفة التبريد عبر وضع ظلال على المساحات وكذلك عبر التطوير في المجال الهندسي واستخدام معدات تعتمد على تبريد الهواء المتطور الذي يقلل من الاحتكاك والطاقة إضافة إلى التغير في الأنظمة الكهربائية واتباع وسائل متعددة لحفظ الطاقة. وقال السيد هشام العمادي الرئيس التنفيذي لمشروع "مدينة الطاقة" إن المشروع هو تجربة فريدة في دولة قطر يعتمد على مفهوم الحفاظ على الطاقة مشيراً إلى التحديات التي واجهت المشروع في القدرة على إقناع المستثمرين بالمزايا والجودة في الإنشاء بالنظر إلى الكلفة الإضافية وأكد أن عائدها على المدى الطويل لفائدة المستثمر والمستأجر إلى جانب البيئة وتوفر للاقتصاد مستوى عاليا من الفعالية والجودة واستغلال المساحات الموجودة وليس فقط توفير الطاقة حتى تدخل في نوعية المواد المستخدمة قضية التشجير وأضاف أنه توجد آليات لتعويض المستثمرين من خلال تقليل تكلفة المكيفات والمستأجر يستفيد من خلال توفير الكهرباء وتقليل الاستهلاك ويعتقدون أن التواجد في مثل هذه المنتديات أمر مهم حيث نمثل جزءا من المشاريع العقارية في قطر وأكد أن هناك فوائد كثيرة للمستثمر وأوضح أن مفهوم الحفاظ على الطاقة يشمل أيضاً تغييرا في شبكة المياه وفي المواد المستخدمة للبناء إضافة إلى مزايا متعددة مشيراً إلى أن حوالي 41 في المائة من القطاع العقاري في أمريكا يعتمد هذا الاتجاه من أجل سلامة البيئة.
تواصلت أمس بفندق الريتزكارلتون جلسات عمل منتدى قطر للاستثمار العقاري الذي افتتح يوم الأربعاء تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمشاركة عدد من الشركات العقارية والاستثمارية من مختلف الدول العربية والعالم . وناقشت جلسة المحور الخامس لأعمال المؤتمر استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكييف القوانين والأنظمة لتشجيع الاستثمار ، وتوقعات المستثمرين للسوق العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعائدات المالية والمخاطر في المشاريع، إضافة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري وخاصة على إطلاق المشاريع والطلب عليها . واكد المتدخلون في الجلسة ان الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتشجيع المستثمرين عبر تشريع القوانين وتسهيل الإجراءات ليشكل بذلك النظام القانوني أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأشادوا باحتلال دولة قطر المركز 37 في تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال .
تفاصيل
في جلسات عمل منتدى قطر للاستثمار العقاري ..تركيبة متنوعة للاقتصاد.. ومناخ تشريعي محفز للاستثمارات الأجنبية
7 مليارات دولار تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطر سنة 2007
تواصلت أمس بفندق الريتزكارلتون جلسات عمل منتدى قطر للاستثمار العقاري الذي افتتح يوم الأربعاء تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمشاركة عدد من الشركات العقارية والاستثمارية من مختلف الدول العربية والعالم . وناقشت جلسة المحور الخامس لأعمال المؤتمر بشأن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكيف القوانين والأنظمة لتشجيع الاستثمار، وتوقعات المستثمرين للسوق العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعائدات المالية والمخاطر في المشاريع إضافة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري وخاصة على إطلاق المشاريع والطلب عليها . وأكد المتدخلون في الجلسة أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتشجيع المستثمرين عبر تشريع القوانين وتسهيل الإجراءات ليشكل بذلك النظام القانوني أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وأشادوا باحتلال دولة قطر المركز 37 في تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال. وأشار المتدخلون إلى أن الربط بين الإصلاح والاستثمار العقاري شكل عامل جذب في دول الخليج لتدفق الاستثمارات إضافة إلى تنوع الاستثمارات وهو ما أدى إلى توفر العديد من الوظائف . وأكد إيان ألبرت مدير إقليمي في شركة كوليس الدولية بالقوانين في دولة قطر لتشجيع المستثمرين وأضاف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية على دولة قطر تقدر حوالي 7 مليارات دولار لسنة 2007 نتيجة النظام القانوني المنفتح الذي يحفز على الاستثمار في قطر وأكد أن في قطر قوانين محركة للاقتصاد على غرار قانون التأجير حيث توجد 3 استراتيجيات تهم تملك القطريين وتملك الخليجيين وتملك الأجانب وأضاف أن قطر تتمتع بالشفافية وهناك فرص متاحة للاستثمار وأكد أن السوق العقاري القطري ديناميكي ولكنه صغير وأوضح أن ارتفاع أسعار العقار كان نتيجة زيادة في سعر الأرض وأسعار مواد البناء وأوضح أن قطر لا تفرض ضريبة دخل على الأرباح إضافة إلى أن كلفة تحويل الأموال قليلة. وأشار إلى وجود تنوع في الاستثمارات، وأضاف أن عددا من الدراسات والأبحاث تفيد بأن 40 في المائة من الناتج الإجمالي في الدولة يعتمد على إيرادات النفط والغاز وأن 5 في المائة من الناتج يعتمد على قطاعي الإنشاء والمقاولات ويدل ذلك على تنوع مصادر الدخل وأعرب أن حجم التضخم في دول الخليج يتراوح بين 10 و14 في المائة.
وأكدت كاترينا ويلسن مستشارة قانونية في شركة التميمي أنه من سنة 2002 تم في قطر اتخاذ خطوات سريعة للاستقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال مناخ تشريعي منفتح ففي سنة 2004 صدر قانون يسمح بتملك غير القطريين وسنة 2006 قانون السكن وأكدت أن العوامل الأساسية للاستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي هو أن تكون هناك ثقة وحماية لدى المقرضين في السوق وأضافت أننا محظوظون في قطر لأنه لدينا عدد قليل من المطورين العقاريين.
وناقش المحور السادس قدرة دول الخليج على تبني القواعد البيئية في مجال الإنشاءات والبناء. وتطرق المتدخلون إلى تأثير قطاع الإنشاءات على البيئة نتيجة حرق المواد النفطية وتأثيره على الغلاف الجوي وتأثير ثاني أكسيد الكربون على طبقة الأوزون حيث من المتوقع أن تزيد نسبته في الجو إلى 7 ملايين طن سنوياً عام 2050 بحسب الدراسات والأبحاث ولذلك علاقة في التغير المناخي. وتم التأكيد في الجلسة على ضرورة العمل على تطوير التصاميم بما يخدم البيئة عبر القيام بخطوات منها كيفية مواجهة الشمس وتخفيف تكلفة التبريد عبر وضع ظلال على المساحات وكذلك عبر التطوير في المجال الهندسي واستخدام معدات تعتمد على تبريد الهواء المتطور الذي يقلل من الاحتكاك والطاقة إضافة إلى التغير في الأنظمة الكهربائية واتباع وسائل متعددة لحفظ الطاقة. وقال السيد هشام العمادي الرئيس التنفيذي لمشروع "مدينة الطاقة" إن المشروع هو تجربة فريدة في دولة قطر يعتمد على مفهوم الحفاظ على الطاقة مشيراً إلى التحديات التي واجهت المشروع في القدرة على إقناع المستثمرين بالمزايا والجودة في الإنشاء بالنظر إلى الكلفة الإضافية وأكد أن عائدها على المدى الطويل لفائدة المستثمر والمستأجر إلى جانب البيئة وتوفر للاقتصاد مستوى عاليا من الفعالية والجودة واستغلال المساحات الموجودة وليس فقط توفير الطاقة حتى تدخل في نوعية المواد المستخدمة قضية التشجير وأضاف أنه توجد آليات لتعويض المستثمرين من خلال تقليل تكلفة المكيفات والمستأجر يستفيد من خلال توفير الكهرباء وتقليل الاستهلاك ويعتقدون أن التواجد في مثل هذه المنتديات أمر مهم حيث نمثل جزءا من المشاريع العقارية في قطر وأكد أن هناك فوائد كثيرة للمستثمر وأوضح أن مفهوم الحفاظ على الطاقة يشمل أيضاً تغييرا في شبكة المياه وفي المواد المستخدمة للبناء إضافة إلى مزايا متعددة مشيراً إلى أن حوالي 41 في المائة من القطاع العقاري في أمريكا يعتمد هذا الاتجاه من أجل سلامة البيئة.