مغروور قطر
28-11-2008, 10:47 AM
هيئة الاتصالات البحرينية» تمنح رخصة المشغل الثالث في فبراير
الوسط 28/11/2008
قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، ألن هورن: «إن منح رخصة لمشغل ثالث للهاتف النقال في البحرين تأجل إلى شهر فبراير/ شباط بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية حتى يتسنى للشركات الأربع التي تتنافس للحصول على الرخصة تدبير أمورها ومن ضمنها التمويل في ظل انعدام الثقة في الأسواق».
وأبلغ هورن «مال وأعمال» على هامش اجتماع للهيئة، التي تشرف على قطاع الاتصالات في المملكة، مع مزودي الاتصالات أن الشركات طلبت تأخير البت في الطلبات لمدة قصيرة «ولكننا فضلنا أن تتم في نهاية يناير / كانون الثاني المقبل بسبب العطل الرسمية المقبلة».
وكانت الهيئة قد مددت فترة تقديم الطلبات إلى 11 يناير المقبل، وبيَّن هورن أنه «سيتم الكشف عن الشركات الأربع التي تقدمت بطلبات إلى الهيئة في نهاية الشهر خلال جلسة مفتوحة إلى الصحافيين، في حين سيتم تقديم الرخصة إلى المشغل الفائز في بداية شهر فبراير».
وأوضح أنه سيتم أولا الإطلاع على الأمور الفنية المطلوبة في المشغل قبل منح الرخصة وأن ذلك سيستغرق نحو أسبوعين «قبل إعلان العطاءات المالية للشركات التي نهدف إلى الكشف عنها في نهاية يناير المقبل وستمنح الرخصة في فبراير».
وأضاف «سيتم فتح العطاءات وسيعلم الجميع، ومن ضمنهم الصحافيين، بالقيمة المالية التي ستتقدم بها الشركات، لأن الجلسة ستكون مفتوحة للجميع عند فتح المظاريف».
ورفض هورن أن يذكر القيمة التي ترغب الهيئة في الحصول عليها مقابل منح الرخصة الثالثة، ولكن مطلعين على قطاع الاتصالات كانوا قد ذكروا أن قيمة الرخصة ستبلغ نحو 100 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل إذا قورن بالمبالغ الطائلة التي جنتها بعض دول الخليج العربية من وراء إصدار رخص الهاتف النقال الجديدة.
غير أن أزمة الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق في الوقت الحالي قد تساهم في تخفيض القيمة التي يمكن للمشغلين دفعها مقابل الحصول على رخص لتقديم خدمات في صناعة الاتصالات.
وحصلت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، التي كانت تعمل قبل إنشاء الهيئة, على رخصة للهاتف النقال بسعر ضئيل، ومثلها شركة «زين البحرين»، التي نالت رخصة في العام 2003 منهية بذلك احتكار «بتلكو» لخدمة الاتصالات في البحرين التي فتحت أبوب القطاع للمنافسة أمام مختلف الشركات.
رئيس مجلس الإدارة محمد العامر ذكر أن الهدف الأساسي من تقديم الرخصة الثالثة هو الحصول على مشغل لديه خبرة عالمية، قادر على المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات وكذلك يستطيع تقديم خدمات أفضل في السوق. في النهاية فإن الخدمات هي التي نركز عليها وليس المبلغ المالي لأنه شيء ثانوي».
وأضاف «نرغب في شركة تقدم خدمات اتصالات ممتازة إلى المواطنين، لأن هذا القطاع بالتحديد هو المحرك للقطاعات الأخرى، وإذا تمت تنميته فإن ذلك سينعكس على بقية القطاعات».
كما أبلغ «مال وأعمال» أن لجنة خاصة من الهيئة تعمل على وضع مختلف الترددات التي يمكن استخدامها تجاريا من قبل الشركات، «وقد بدأت في تقديم الرخص وستمضي قدما في تقديم المزيد. كلما توافرت ترددات أكثر فإن اللجنة ستبعث بها إلى الهيئة التي تقوم بدورها بتوزيعها على الراغبين في الحصول على هذه الترددات».
ومن ناحية أخرى كشفت الهيئة أن مجلس الإدارة وافق على تخفيض الرسوم السنوية التي يدفعها المشغلون المرخص لهم بنسبة تصل الى20 في المئة» إذ إنها، ومنذ تأسيسها في العام 2002، تحتسب على المرخص لهم رسوماً سنوية بنسبة 1 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية لأنشطتهم المرخصة داخل مملكة البحرين، «وتم الآن تخفيض هذه النسبة إلى 0,8 في المئة».
العامر ذكر في البيان الرسمي أنه تم تعديل وخفض الرسوم السنوية من أجل مساعدة شركات الاتصالات الصغيرة التي لا تستخدم عددا كبيرا من الأرقام الهاتفية ولا تستخدم الكثير من نطاق الطيف الترددي»، وفي الوقت ذاته تهتم الهيئة بما يحقق مصلحة المستهلكين والمملكة عموما.
وأفاد البيان أن الاجتماع اشتمل على عدد من العروض والمناقشات المهمة بين موظفي الهيئة والقطاع؛ إذ غطت المناقشات الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الناتجة عن عملية المراجعة الإستراتيجية التي أجرتها الهيئة، وعرض ملخص عن المنازعات بين المرخص لهم.
كما تم التطرق إلى المكتب التقني للاتصالات الذي أنشأته الهيئة لدعم المشغلين في إنشاء بنية تحتية جديدة، وكذلك تطور العرض المرجعي المقدم من شركة «بتلكو»، ومستجدات عمليات الاعتماد النوعي للأجهزة والتي يتم تصميمها لتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقة على الأجهزة، بالإضافة إلى تفاصيل عن جدول رسوم الهيئة المعدل.
وأظهرت أرقام نشرتها الهيئة أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 16 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.
لكن ينتظر خروج شركات من المنافسة في قطاع الاتصالات خلال العامين المقبلين بسبب صغر سوق المملكة وعدم قدرة هذه الشركات على مواصلة العمل في ظل المنافسة الشرسة في هذا القطاع المهم وخصوصا بعد دخول المشغل الثالث للهاتف النقال.
وبينت الأرقام الرسمية أن 15 شركة من أصل 16 شركة عاملة تقدم خدمات الاتصالات الدولية، تأتي بعدها خدمات الانترنت؛ إذ يبلغ عددها 10 شركات، و7 شركات في الهاتف الثابت، و6 شركات في كل من خطوط الإيجار والخدمات الأخرى.
ونما عدد المشتركين في خدمة الانترنت بنسبة 90 في المئة في العام 2007 إلى 73295 مقابل 38628 في العام 2006، في حين نما عدد مشتركي الهاتف النقال بنسبة 23 في المئة إلى 1,115 مليون مشترك. كما صعد عدد المشتركين في الهاتف الثابت في نهاية 2007 إلى 202359 من 194196 في نهاية 2006.
الوسط 28/11/2008
قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، ألن هورن: «إن منح رخصة لمشغل ثالث للهاتف النقال في البحرين تأجل إلى شهر فبراير/ شباط بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية حتى يتسنى للشركات الأربع التي تتنافس للحصول على الرخصة تدبير أمورها ومن ضمنها التمويل في ظل انعدام الثقة في الأسواق».
وأبلغ هورن «مال وأعمال» على هامش اجتماع للهيئة، التي تشرف على قطاع الاتصالات في المملكة، مع مزودي الاتصالات أن الشركات طلبت تأخير البت في الطلبات لمدة قصيرة «ولكننا فضلنا أن تتم في نهاية يناير / كانون الثاني المقبل بسبب العطل الرسمية المقبلة».
وكانت الهيئة قد مددت فترة تقديم الطلبات إلى 11 يناير المقبل، وبيَّن هورن أنه «سيتم الكشف عن الشركات الأربع التي تقدمت بطلبات إلى الهيئة في نهاية الشهر خلال جلسة مفتوحة إلى الصحافيين، في حين سيتم تقديم الرخصة إلى المشغل الفائز في بداية شهر فبراير».
وأوضح أنه سيتم أولا الإطلاع على الأمور الفنية المطلوبة في المشغل قبل منح الرخصة وأن ذلك سيستغرق نحو أسبوعين «قبل إعلان العطاءات المالية للشركات التي نهدف إلى الكشف عنها في نهاية يناير المقبل وستمنح الرخصة في فبراير».
وأضاف «سيتم فتح العطاءات وسيعلم الجميع، ومن ضمنهم الصحافيين، بالقيمة المالية التي ستتقدم بها الشركات، لأن الجلسة ستكون مفتوحة للجميع عند فتح المظاريف».
ورفض هورن أن يذكر القيمة التي ترغب الهيئة في الحصول عليها مقابل منح الرخصة الثالثة، ولكن مطلعين على قطاع الاتصالات كانوا قد ذكروا أن قيمة الرخصة ستبلغ نحو 100 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل إذا قورن بالمبالغ الطائلة التي جنتها بعض دول الخليج العربية من وراء إصدار رخص الهاتف النقال الجديدة.
غير أن أزمة الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق في الوقت الحالي قد تساهم في تخفيض القيمة التي يمكن للمشغلين دفعها مقابل الحصول على رخص لتقديم خدمات في صناعة الاتصالات.
وحصلت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، التي كانت تعمل قبل إنشاء الهيئة, على رخصة للهاتف النقال بسعر ضئيل، ومثلها شركة «زين البحرين»، التي نالت رخصة في العام 2003 منهية بذلك احتكار «بتلكو» لخدمة الاتصالات في البحرين التي فتحت أبوب القطاع للمنافسة أمام مختلف الشركات.
رئيس مجلس الإدارة محمد العامر ذكر أن الهدف الأساسي من تقديم الرخصة الثالثة هو الحصول على مشغل لديه خبرة عالمية، قادر على المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات وكذلك يستطيع تقديم خدمات أفضل في السوق. في النهاية فإن الخدمات هي التي نركز عليها وليس المبلغ المالي لأنه شيء ثانوي».
وأضاف «نرغب في شركة تقدم خدمات اتصالات ممتازة إلى المواطنين، لأن هذا القطاع بالتحديد هو المحرك للقطاعات الأخرى، وإذا تمت تنميته فإن ذلك سينعكس على بقية القطاعات».
كما أبلغ «مال وأعمال» أن لجنة خاصة من الهيئة تعمل على وضع مختلف الترددات التي يمكن استخدامها تجاريا من قبل الشركات، «وقد بدأت في تقديم الرخص وستمضي قدما في تقديم المزيد. كلما توافرت ترددات أكثر فإن اللجنة ستبعث بها إلى الهيئة التي تقوم بدورها بتوزيعها على الراغبين في الحصول على هذه الترددات».
ومن ناحية أخرى كشفت الهيئة أن مجلس الإدارة وافق على تخفيض الرسوم السنوية التي يدفعها المشغلون المرخص لهم بنسبة تصل الى20 في المئة» إذ إنها، ومنذ تأسيسها في العام 2002، تحتسب على المرخص لهم رسوماً سنوية بنسبة 1 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية لأنشطتهم المرخصة داخل مملكة البحرين، «وتم الآن تخفيض هذه النسبة إلى 0,8 في المئة».
العامر ذكر في البيان الرسمي أنه تم تعديل وخفض الرسوم السنوية من أجل مساعدة شركات الاتصالات الصغيرة التي لا تستخدم عددا كبيرا من الأرقام الهاتفية ولا تستخدم الكثير من نطاق الطيف الترددي»، وفي الوقت ذاته تهتم الهيئة بما يحقق مصلحة المستهلكين والمملكة عموما.
وأفاد البيان أن الاجتماع اشتمل على عدد من العروض والمناقشات المهمة بين موظفي الهيئة والقطاع؛ إذ غطت المناقشات الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الناتجة عن عملية المراجعة الإستراتيجية التي أجرتها الهيئة، وعرض ملخص عن المنازعات بين المرخص لهم.
كما تم التطرق إلى المكتب التقني للاتصالات الذي أنشأته الهيئة لدعم المشغلين في إنشاء بنية تحتية جديدة، وكذلك تطور العرض المرجعي المقدم من شركة «بتلكو»، ومستجدات عمليات الاعتماد النوعي للأجهزة والتي يتم تصميمها لتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقة على الأجهزة، بالإضافة إلى تفاصيل عن جدول رسوم الهيئة المعدل.
وأظهرت أرقام نشرتها الهيئة أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 16 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.
لكن ينتظر خروج شركات من المنافسة في قطاع الاتصالات خلال العامين المقبلين بسبب صغر سوق المملكة وعدم قدرة هذه الشركات على مواصلة العمل في ظل المنافسة الشرسة في هذا القطاع المهم وخصوصا بعد دخول المشغل الثالث للهاتف النقال.
وبينت الأرقام الرسمية أن 15 شركة من أصل 16 شركة عاملة تقدم خدمات الاتصالات الدولية، تأتي بعدها خدمات الانترنت؛ إذ يبلغ عددها 10 شركات، و7 شركات في الهاتف الثابت، و6 شركات في كل من خطوط الإيجار والخدمات الأخرى.
ونما عدد المشتركين في خدمة الانترنت بنسبة 90 في المئة في العام 2007 إلى 73295 مقابل 38628 في العام 2006، في حين نما عدد مشتركي الهاتف النقال بنسبة 23 في المئة إلى 1,115 مليون مشترك. كما صعد عدد المشتركين في الهاتف الثابت في نهاية 2007 إلى 202359 من 194196 في نهاية 2006.