مغروور قطر
28-11-2008, 10:51 AM
فاينانشال تايمز»:خطة الإنقاذ عبر إنشاء محفظة دعم لبورصة الكويت الأكبر خليجياً
الوطن الكويتية 28/11/2008
وصفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية خطة إنقاذ البورصة الكويتية بأنها فشلت في ان تكون علاجا شاملا للازمة التي تعصف بسوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة الى انه على الرغم من مظاهرات متداولي البورصة وقرار المحكمة الادارية بايقاف التداول الا ان الحكومة تدخلت لإنقاذ المتداولين الذين تكبدوا خسائر فادحة عقب انهيار البورصة ضمن خطة للإنقاذ.
وفي الاسبوع الماضي تعهدت السلطات بتزويد البنوك بسيولة نقدية اضافية ضمن برنامج مساندة تمويل شركات الاستثمار المتعثرة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لانشاء محفظة لدعم البورصة ستقوم بشراء الاسهم ودعمها فيما اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان المحفظة ستباشر عملها عبر شراء الاسهم خلال ايام وقبل عطلة العيد.
واشارت الصحيفة الى ان الكويت قدمت خطة إنقاذ هي الاكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وقد اصبحت خطة الإنقاذ الان في يد الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي واللتين تعتبران الاكثر ديناميكية وقدرة على التحرك من المؤسسات الحكومية التي تتحرك ببطء وسط الظروف السياسية التي تحيط البلاد بجو من عدم اليقين والشكوك التي لا تعتبر مناخا مثاليا للمستثمرين الذين تسيطر عليهم مشاعر الخوف.
استمرار التراجع
وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بأخبار خطة الإنقاذ التي تتضمن شراء %10 من جميع الأسهم المدرجة في البورصة فإن تعاملات البورصة استمرت في الزخم نحو هبوط الأسعار.
وهناك بعض المعارضين لهذه الخطة، غير أنه في دولة مثل الكويت التي يوجد بها قاعدة عريضة من صفات المستثمرين مع عدم وجود ضريبة على الدخل، فإن إنقاذ البورصة قد يكون هو الحل الأقرب الذي يمكن التوصل اليه في نطاق خطة الإنقاذ المالية.
وذكر أحد كبار خبراء الاستثمار المصرفي الكويتيين انك بهذه الخطة لا تهم فقط في إنقاذ حاملي الأسهم لكنك في واقع الأمر تقوم بإنقاذ قطاع الأعمال كله. وكل شخص يعتبر لاعبا في البورصة في هذه الأيام بالإضافة الى أنه لا توجد في الكويت ضرائب.
ومع ذلك فإن تدخل الحكومة الكويتية قد لا يكون علاجا شافيا لحل كل المشاكل. ويذكر خبراء القطاع المصرفي أنه بينما تعتبر الأزمات السياسية لا تحقق مصالح البلاد فإن العامل الأكبر الذي يسهم في انخفاض اسعار الأسهم هو تسابق البنوك من اجل خفض تكاليف منح القروض.
وقد قام المتعاملون في البورصة والشركات الاستثمارية بالاقتراض من البنوك المحلية والدولية من اجل الاستثمار وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار الاسهم، وعندما طالبت البنوك بسداد الديون مما ادى الى تفاقم الازمة ومزيد من انخفاض اسعار الاسهم.
ونتج عن ذلك ان السوق اصبح حاليا من المشترين كما انخفض اسهم الشركات القيادية كما لو كانت على وشك الافلاس وذلك وفقا لما ذكره احد مديري الاصول الكويتية.
وعلى الرغم من توقعات باستقرار السوق عندما تقوم الهيئة العاملة للاستثمار في الكويت بشراء %10 من الاسهم المعروضة في البورصة، غير ان بعض المراقبين يحذرون من انه من المحتمل ان تتصرف الهيئة العامة للاستثمار من خلال ادارتها لمحفظة دعم البورصة مثل صناع السوق عن طريق توفير السيولة والقيام بعمليات جني أرباح عند صعود السوق.
وذكر الصحيفة انه على المدى البعيد يذكر خبراء القطاع المصرفي ان الكويت تحتاج الى وجود هيئة سوق المال. وعلى الرغم من ان الكويت يوجد بها اقدم بورصة في المنطقة غير انها الدولة الوحيدة في الخليج التي لا توجد بها هيئة للاشراف على اسواق المال وتنظيمها على الرغم من المناقشات التي ادارتها الحكومة لسنين عديدة. وذكر احد مديري الاصول ان الكويت لم تكن بحاجة ابدا الى هيئة تنظيمية اكثر مما تحتاجها في الوقت الحاضر، كما ان اي تأخير لانشاء هذه الهيئة سوف يجعل الامور اسوأ في المستقبل.
الوطن الكويتية 28/11/2008
وصفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية خطة إنقاذ البورصة الكويتية بأنها فشلت في ان تكون علاجا شاملا للازمة التي تعصف بسوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة الى انه على الرغم من مظاهرات متداولي البورصة وقرار المحكمة الادارية بايقاف التداول الا ان الحكومة تدخلت لإنقاذ المتداولين الذين تكبدوا خسائر فادحة عقب انهيار البورصة ضمن خطة للإنقاذ.
وفي الاسبوع الماضي تعهدت السلطات بتزويد البنوك بسيولة نقدية اضافية ضمن برنامج مساندة تمويل شركات الاستثمار المتعثرة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لانشاء محفظة لدعم البورصة ستقوم بشراء الاسهم ودعمها فيما اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان المحفظة ستباشر عملها عبر شراء الاسهم خلال ايام وقبل عطلة العيد.
واشارت الصحيفة الى ان الكويت قدمت خطة إنقاذ هي الاكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وقد اصبحت خطة الإنقاذ الان في يد الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي واللتين تعتبران الاكثر ديناميكية وقدرة على التحرك من المؤسسات الحكومية التي تتحرك ببطء وسط الظروف السياسية التي تحيط البلاد بجو من عدم اليقين والشكوك التي لا تعتبر مناخا مثاليا للمستثمرين الذين تسيطر عليهم مشاعر الخوف.
استمرار التراجع
وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بأخبار خطة الإنقاذ التي تتضمن شراء %10 من جميع الأسهم المدرجة في البورصة فإن تعاملات البورصة استمرت في الزخم نحو هبوط الأسعار.
وهناك بعض المعارضين لهذه الخطة، غير أنه في دولة مثل الكويت التي يوجد بها قاعدة عريضة من صفات المستثمرين مع عدم وجود ضريبة على الدخل، فإن إنقاذ البورصة قد يكون هو الحل الأقرب الذي يمكن التوصل اليه في نطاق خطة الإنقاذ المالية.
وذكر أحد كبار خبراء الاستثمار المصرفي الكويتيين انك بهذه الخطة لا تهم فقط في إنقاذ حاملي الأسهم لكنك في واقع الأمر تقوم بإنقاذ قطاع الأعمال كله. وكل شخص يعتبر لاعبا في البورصة في هذه الأيام بالإضافة الى أنه لا توجد في الكويت ضرائب.
ومع ذلك فإن تدخل الحكومة الكويتية قد لا يكون علاجا شافيا لحل كل المشاكل. ويذكر خبراء القطاع المصرفي أنه بينما تعتبر الأزمات السياسية لا تحقق مصالح البلاد فإن العامل الأكبر الذي يسهم في انخفاض اسعار الأسهم هو تسابق البنوك من اجل خفض تكاليف منح القروض.
وقد قام المتعاملون في البورصة والشركات الاستثمارية بالاقتراض من البنوك المحلية والدولية من اجل الاستثمار وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار الاسهم، وعندما طالبت البنوك بسداد الديون مما ادى الى تفاقم الازمة ومزيد من انخفاض اسعار الاسهم.
ونتج عن ذلك ان السوق اصبح حاليا من المشترين كما انخفض اسهم الشركات القيادية كما لو كانت على وشك الافلاس وذلك وفقا لما ذكره احد مديري الاصول الكويتية.
وعلى الرغم من توقعات باستقرار السوق عندما تقوم الهيئة العاملة للاستثمار في الكويت بشراء %10 من الاسهم المعروضة في البورصة، غير ان بعض المراقبين يحذرون من انه من المحتمل ان تتصرف الهيئة العامة للاستثمار من خلال ادارتها لمحفظة دعم البورصة مثل صناع السوق عن طريق توفير السيولة والقيام بعمليات جني أرباح عند صعود السوق.
وذكر الصحيفة انه على المدى البعيد يذكر خبراء القطاع المصرفي ان الكويت تحتاج الى وجود هيئة سوق المال. وعلى الرغم من ان الكويت يوجد بها اقدم بورصة في المنطقة غير انها الدولة الوحيدة في الخليج التي لا توجد بها هيئة للاشراف على اسواق المال وتنظيمها على الرغم من المناقشات التي ادارتها الحكومة لسنين عديدة. وذكر احد مديري الاصول ان الكويت لم تكن بحاجة ابدا الى هيئة تنظيمية اكثر مما تحتاجها في الوقت الحاضر، كما ان اي تأخير لانشاء هذه الهيئة سوف يجعل الامور اسوأ في المستقبل.