مغروور قطر
28-11-2008, 12:13 PM
موديز»: البنوك الإسلامية الخليجية أثبتت مرونة أثناء الأزمة
قال تقرير عن مؤسسة موديز العالمية للتصنيف إن البنوك الاسمية في دول الخليج أثبتت مرونة كبيرة خلال الأزمة الائتمانية العالمية.
وأضاف التقرير إن تلك المرونة لم تكن بسبب قوة المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية وحسب بل لأن مبادئ التمويل الاسمي وفرت حماية لتلك المؤسسات من آثار الأزمة.
وقالت موديز إن الأصول الاسمية زادت بنسبة 27% في 2007 ومن المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 20-30 % في العام الجاري.
وقال أنور حسون نائب رئيس موديز المحلل الائتماني الأول صاحب التقرير رغم إن عام 2009 قد يكون أعجف بالنسبة للبنوك الإسلامية فهي تفيد من عدة عناصر تحميها تشمل محافظها الاستثمارية التي تنصب على السوق المحلية وليس هناك ضغوط من نوعية الأصول حتى الآن. ومن جانب آخر تتمتع البنوك الإسلامية بقاعدة تجزئة قوية وولاء كبير من العملاء واستقرار في الودائع. كما تتمتع تلك البنوك بثقة كبيرة من العملاء مقارنة بالبنوك الأخرى.
وتوقعت موديز نتيجة لتلك العوامل أن تستطيع المؤسسات لمالية الإسلامية في الخليج أن تستمر في النمو حتى وإن كان بمعدل أبطأ، قبل أن تستعيد معدل نموها الطبيعي خلال نحو 18 شهرا.
ومن اشكال التناقض إن البنوك الإسلامية استفادت من الأزمة المالية الحالية انعكاسا لسياساتها المحافظة تجاه الأعمال، ومن سمعتها المحلية والإقليمية وتوازنها وشهيتها للنمو وركزت على الأعمال المصرفية على حساب الابتكار.
وقال التقرير إن تلك العوامل التي كانت تعتبر من نقاط ضعف البنوك الإسلامية قبل بزوغ الأزمة أصبحت الآن دروعا حامية لها ضد الأضرار الناتجة عن الضغوط المستوردة. والنتيجة إن العملاء قد يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية.
والمعروف عن البنوك الإسلامية إنها تركز على الأعمال المصرفية فقط من الوساطة المالية وبالتالي قد يراها المودعون على أنها ملاذات آمنة أقل عرضة للأخطار من فرط الابتكار الائتماني.
وهناك عامل مهم آخر بالنسبة للبنوك الإسلامية هو مرونتها الكبيرة أثناء الأزمة المالية وحتى الآن بفضل قواعد ومبادئ التمويل الإسلامي التي تمنع الفوائد والمضاربة.
وقد نتجت الأزمة الائتمانية العالمية في الأساس عن عدة عوامل على رأسها خوض مخاطر مرتفعة من خلال استخدام منتجات مالية معقدة التركيب تقوم جميعا على مبدأ الربا. ومن الطبيعي أن البنوك الإسلامية كانت بعيدة عن تلك الأنشطة لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ويقول التقرير مع ذلك إن البنوك الإسلامية لا تعمل بمعزل عن المجال المحلي والإقليمي وحتى الدولي. وهي بذلك تواجه تحديات على ثلاثة مستويات تعكس قوتها الهيكلية الحالية ونقاط ضعفها.
أولا تجد البنوك الإسلامية صعوبة في إدارة الأصول النقدية على المدى القصير. وثانيا تعرضت محافظها الاستثمارية التي تقوم على فئات مركزة من الأصول ذات الدورات، لمخاطر. وأخيرا تأجل تمويلها على المدى الطويل مما اضطرها إلى تقليل محفظة أصولها.
ومع ذلك تتوقع موديز أن تلك المعوقات سوف تكون مؤقتة وأن البنوك الإسلامية سوف يكون بمقدورها تجنب الأزمة والخروج منها بسلام.
مصارف
انخفاض الفائدة بين بنوك السعودية بعد خفض الريبو
انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية نحو 6 .0 نقطة مئوية هذا الأسبوع بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سعر الإقراض الرئيسي يوم الأحد لتيسير عمل أسواق الائتمان ودعم السيولة المحلية.
وانخفضت الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 42375 .3 في المئة أمس من 01625 .4 في المئة يوم 22 نوفمبر الجاري وهو اليوم السابق لقرار مؤسسة النقد (ساما) خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى ثلاثة في المئة.
وقالت المؤسسة ان قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين اتخذ لضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ضوء تراجع الضغوط التضخمية.
كما خفضت ساما متطلبات الاحتياطي للبنوك من عشرة في المئة إلى سبعة في المئة لإتاحة الفرصة للبنوك لتقديم مزيد من القروض في خطوة قال محللون إنها تستهدف تنشيط نمو الائتمان في ضوء بوادر على تباطؤ نشاط القطاع الخاص.
واتخذت الحكومات والبنوك المركزية في منطقة الخليج سلسلة من التدابير لتحسين السيولة في الأسواق ودعم ثقة المستثمرين بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية في إيقاف ازدهار اقتصادي بالمنطقة.
وضخت ساما ثلاثة مليارات دولار في صورة ودائع طويلة الأجل في النظام المصرفي خلال أكتوبر بينما وعدت المملكة بضمان الودائع المصرفية.
ترجمة: اشرف رفيق
قال تقرير عن مؤسسة موديز العالمية للتصنيف إن البنوك الاسمية في دول الخليج أثبتت مرونة كبيرة خلال الأزمة الائتمانية العالمية.
وأضاف التقرير إن تلك المرونة لم تكن بسبب قوة المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية وحسب بل لأن مبادئ التمويل الاسمي وفرت حماية لتلك المؤسسات من آثار الأزمة.
وقالت موديز إن الأصول الاسمية زادت بنسبة 27% في 2007 ومن المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 20-30 % في العام الجاري.
وقال أنور حسون نائب رئيس موديز المحلل الائتماني الأول صاحب التقرير رغم إن عام 2009 قد يكون أعجف بالنسبة للبنوك الإسلامية فهي تفيد من عدة عناصر تحميها تشمل محافظها الاستثمارية التي تنصب على السوق المحلية وليس هناك ضغوط من نوعية الأصول حتى الآن. ومن جانب آخر تتمتع البنوك الإسلامية بقاعدة تجزئة قوية وولاء كبير من العملاء واستقرار في الودائع. كما تتمتع تلك البنوك بثقة كبيرة من العملاء مقارنة بالبنوك الأخرى.
وتوقعت موديز نتيجة لتلك العوامل أن تستطيع المؤسسات لمالية الإسلامية في الخليج أن تستمر في النمو حتى وإن كان بمعدل أبطأ، قبل أن تستعيد معدل نموها الطبيعي خلال نحو 18 شهرا.
ومن اشكال التناقض إن البنوك الإسلامية استفادت من الأزمة المالية الحالية انعكاسا لسياساتها المحافظة تجاه الأعمال، ومن سمعتها المحلية والإقليمية وتوازنها وشهيتها للنمو وركزت على الأعمال المصرفية على حساب الابتكار.
وقال التقرير إن تلك العوامل التي كانت تعتبر من نقاط ضعف البنوك الإسلامية قبل بزوغ الأزمة أصبحت الآن دروعا حامية لها ضد الأضرار الناتجة عن الضغوط المستوردة. والنتيجة إن العملاء قد يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية.
والمعروف عن البنوك الإسلامية إنها تركز على الأعمال المصرفية فقط من الوساطة المالية وبالتالي قد يراها المودعون على أنها ملاذات آمنة أقل عرضة للأخطار من فرط الابتكار الائتماني.
وهناك عامل مهم آخر بالنسبة للبنوك الإسلامية هو مرونتها الكبيرة أثناء الأزمة المالية وحتى الآن بفضل قواعد ومبادئ التمويل الإسلامي التي تمنع الفوائد والمضاربة.
وقد نتجت الأزمة الائتمانية العالمية في الأساس عن عدة عوامل على رأسها خوض مخاطر مرتفعة من خلال استخدام منتجات مالية معقدة التركيب تقوم جميعا على مبدأ الربا. ومن الطبيعي أن البنوك الإسلامية كانت بعيدة عن تلك الأنشطة لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ويقول التقرير مع ذلك إن البنوك الإسلامية لا تعمل بمعزل عن المجال المحلي والإقليمي وحتى الدولي. وهي بذلك تواجه تحديات على ثلاثة مستويات تعكس قوتها الهيكلية الحالية ونقاط ضعفها.
أولا تجد البنوك الإسلامية صعوبة في إدارة الأصول النقدية على المدى القصير. وثانيا تعرضت محافظها الاستثمارية التي تقوم على فئات مركزة من الأصول ذات الدورات، لمخاطر. وأخيرا تأجل تمويلها على المدى الطويل مما اضطرها إلى تقليل محفظة أصولها.
ومع ذلك تتوقع موديز أن تلك المعوقات سوف تكون مؤقتة وأن البنوك الإسلامية سوف يكون بمقدورها تجنب الأزمة والخروج منها بسلام.
مصارف
انخفاض الفائدة بين بنوك السعودية بعد خفض الريبو
انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية نحو 6 .0 نقطة مئوية هذا الأسبوع بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سعر الإقراض الرئيسي يوم الأحد لتيسير عمل أسواق الائتمان ودعم السيولة المحلية.
وانخفضت الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 42375 .3 في المئة أمس من 01625 .4 في المئة يوم 22 نوفمبر الجاري وهو اليوم السابق لقرار مؤسسة النقد (ساما) خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى ثلاثة في المئة.
وقالت المؤسسة ان قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين اتخذ لضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ضوء تراجع الضغوط التضخمية.
كما خفضت ساما متطلبات الاحتياطي للبنوك من عشرة في المئة إلى سبعة في المئة لإتاحة الفرصة للبنوك لتقديم مزيد من القروض في خطوة قال محللون إنها تستهدف تنشيط نمو الائتمان في ضوء بوادر على تباطؤ نشاط القطاع الخاص.
واتخذت الحكومات والبنوك المركزية في منطقة الخليج سلسلة من التدابير لتحسين السيولة في الأسواق ودعم ثقة المستثمرين بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية في إيقاف ازدهار اقتصادي بالمنطقة.
وضخت ساما ثلاثة مليارات دولار في صورة ودائع طويلة الأجل في النظام المصرفي خلال أكتوبر بينما وعدت المملكة بضمان الودائع المصرفية.
ترجمة: اشرف رفيق