Bo_7aMaD_Q8
29-11-2008, 10:47 AM
إشاعة شراء هيئة الاستثمار لـ %10 من كل الشركات تهدف لتوريط المزيد من المتداولين في شركات زائلة
47
أوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان مسلسل التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية والذي بدأ في أغسطس استمر حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل %9 خلال نوفمبر الجاري، وقد صاحب هذا الانخفاض تراجع حاد في متوسط التداول اليومي، والذي بلغ 86.3 مليون دينار مقابل 153.6 مليون دينار في شهر أكتوبر، أي بمعدل انخفاض بلغ %44، ويرجع الانخفاض في مؤشري الأسعار والتداول الى اشتداد حدة القلق حول عدة متغيرات محيطة بالبورصة، ومنها أزمة القروض لشريحة من الشركات خاصة الاستثمارية منها، وأيضاً الصدمة التي أحدثها انكشاف شريحة كبيرة من الشركات الورقية، ناهيك عن التوترات السياسية المحلية، بالاضافة الى متغيرات عالمية، خاصة بما يتعلق بتدهور أسعار النفط ومفاعيل الأزمة المالية العالمية، وتجدر الاشارة الى أن المؤشر الوزني تراجع منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ اعداد هذا التقرير بمعدل%5.33.
مكابرة
وعلى الرغم من الوضوح الكبير في تورط مجموعة من الشركات في قروض متعذر سدادها، الا أن بعض تلك الشركات تكابر وتنفي وقوعها في أزمة، بل انها تطلق تصريحات جسورة بأنها ستؤسس، وستسحوذ، وتسوق، وستقتنص،. الى آخره من التعبيرات التي تهدف الى ايهام العامة بأنها لا زالت في عنفوان نشاطها وأوج تألقها، حيث نعتقد أن هذه الحالة يمكن تشبيهها بالنزع الأخير قبل الموت، وهذا ما سيحدث تماماً لشريحة من الشركات التي تتكلم دائماً عن الربح وتخرس عن الحديث عن المخاطرة المرتبطة بذلك الربح، وهذا ما يجب أن ينتبه اليه فريق معالجة الأزمة، وذلك من حيث عدم مكافأة تلك الشركات ذات الادارات الفاسدة وغير المسؤولة بانقاذها، بل يجب تركها تفلس وتغرق لتطهير المجتمع الاقتصادي ومؤسساته من الأوبئة والجراثيم التي ترعرعت وتكاثرت في كنف مجموعة من الشركات الفاسدة والفاشلة.
تحذيرات وتنبيهات في محلها
وقد حذرنا أكثر من مرة في نهاية العام الماضي 2007، وكذلك عدة مرات خلال العام الجاري من الاحتمال القوي لانخفاض البورصة بشكل ملحوظ لعدة مبررات موضوعية، ونكاد نكون الوحيدين الذين أصدروا التنبيهات والتحذيرات عن الأداء السلبي للبورصة، وذلك قبل حدوثه، والذي كان محل نقد من جانب معظم المهتمين في سوق المال سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، وقد ساهمت تحذيراتنا - بشكل أو بآخر - في كبح الارتفاع الجنوني للبورصة، وذلك على خلفية التداولات الوهمية والأسعار المصطنعة، حيث نعتقد بافتراض عدم اطلاقنا للتحذيرات المتكررة، فاننا لا نستبعد وصول المؤشر السعري الى ما يزيد عن الأرقام القياسية التي حققها فوق مستوى 15.500 نقطة، وذلك الى مستوى قريب من 20.000 نقطة، وبالتالي يكون السقوط أو الانهيار بحجم الكارثة الكبرى عند وصوله الى مستويات8.500 نقطة، ولا شك بأن تحذيراتنا كانت موثقة ومعروفة للجميع، حيث تمت اثارة ضجة كبرى عند اصدراها، والتي تبين فيما بعد أن توقعاتنا في محلها تماماً، كما يجب أن ننوه الى أنه على الرغم من من تحقق توقعاتنا بما يتعلق بأداء البورصة خلال 2008 ولو جزئياً، الا أن توقعاتنا ليست صائبة دائماً وهذا أمر منطقي، وذلك على الرغم من من الجهد المهني والعلمي الذي تستند عليه.
الشفافية المطلوبة
لا شك أنه من متطلبات اعادة الثقة المفقودة لسوق المال جراء المتغيرات المحلية والعالمية هو المزيد من الشفافية، وقد بادرت عدة بنوك باعلان نتائجها لشهر أكتوبر 2008، أي بعد اصدار نتائج الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، وقد كانت تلك النتائج مطمئنة الى حد بعيد، والتي تؤكد عدم تعرض تلك البنوك لخسائر استثنائية وكبيرة كالتي تعرض لها بنك الخليج، والتي بلغت نحو 375 مليون دينار، وذلك على أثر عمليات في المشتقات المالية وغيرها، ولا شك بأن موقف البنوك - التي أعلنت طواعية عن نتائجها حتى نهاية أكتوبر - يستحق الاشادة والتشجيع، وعلى النقيض من الخطوة الايجابية التي قامت بها بعض البنوك بما يتعلق بالشفافية، نجد أن هناك قصوراً كبيراً بما يتعلق بالشفافية المطلوبة تجاه أثر تطبيق معيار المحاسبة 39 والخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة في حقوق المساهمين عوضاً عن قائمة الدخل، حيث يتطلب الأمر الافصاح عن الخسائر التي تم تحميلها على حقوق المساهمين، وذلك بمناسبة الاعلان عن النتائج، حيث لا يمكن التعرف على حجم هذه الخسائر الا بعد مرور أسابيع وربما أشهر حتى صدور البيانات المالية للشركات المدرجة، وذلك بعد فترة 45 يوماً المسموح بها بعد نهاية الربع، والذي يرجح تسربها بقوة خلال تلك الفترة الطويلة نسبياً، وذلك من جانب الاطراف العديدة التي تطلع عليها قبل اتاحتها لجمهور المتداولين بالبورصة، مما يؤدي غالباً الى استفادة البعض من تلك البيانات على حساب البعض الآخر.
وقد طرحنا حلاً منطقياً لقصور الشفافية بهذا الصدد، حيث أننا نعلم سبب التأخير في اتاحة البيانات المالية الكاملة، وهو تدقيقها من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد اعلان النتائج، حيث ان ادارة السوق ربما تشعر باحتمال حدوث اشكالات عند اتاحتها للبيانات قبل مراجعتها خاصة في حال وجود ضرورة لاجراء بعض التعديلات أو تصويب لأخطاء، حيث اقترحنا فيما سبق - ونكرر اقتراحنا الآن - بان يتم اتاحة البيانات المالية بالتزامن مع اعلان النتائج، ولكن مع التحفظ بأن تلك البيانات لم يتم مراجعتها بشكل نهائي من جانب ادارة السوق، وذلك كاجراء تحوطي أو احترازي، كما يمكن اصدار اعلان تال من ادارة السوق يفيد باعتماد البيانات المالية كما نشرت أو بتعديلها وتحديد التعديلات، والتي هي نادرة الحدوث في كل الأحوال، وتنبع مطالبتنا لادارة السوق باتخاذ ذلك الاجراء نظراً لأهمية البيانات المالية في تحديد وتكوين القرارات المفصلية المتعلقة بتداول الأوراق المالية، ولا شك بأن مطالبتنا هذه قد اكتسبت قوة وموضوعية أكبر على خلفية التطبيق الجديد للمعيار 39 كما أسلفنا.
استفحال الممارسات السلبية
ولا زالت الشبهات والتلاعبات مستمرة بما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية، حيث تبين من التحقيقات التي تم اجراؤها بما يتعلق بالمشتقات المالية التي تم تداولها في بنك الخليج، أن أكثر من شركة مدرجة وجميعها شركات غير استثمارية قد تكبدت خسائر كبيرة من تلك الأداة المالية الخطرة، حيث يحق لنا ولغيرنا التساؤل : هل يحق لشركة عقارية أو صناعية المتاجرة بالمشتقات سواء قانوناً أو منطقياً؟ طبعاً أن الاجابة بالنفي، حيث ليس من اختصاص تلك الشركات القيام بعمليات الاستثمار المالية بشكل عام، والمشتقات بشكل خاص، حيث لا تستطيع ادارة تلك العمليات الخطرة والمعقدة الا الشركات الاستثمارية المحترفة، وليس لأي شركة استثمار، فما بالكم أن تقوم بتلك العمليات شركات عقارية أو صناعية !
ومن التجاوزات الصارخة مؤخراً عدم التزام بعض الأطراف ومنها شركات مدرجة بسداد ثمن مشترياتها من الأسهم في البورصة، وذلك بمبالغ كبيرة وصلت الى ملايين الدنانير، ويرجع هذا الوضع الخطير الى استهتار تلك الشركات واستمرارها العبث في التداول بيعاً وشراءً، خاصةً عمليات الشراء الوهمية والمتفق عليها سلفاً لدعم أسعار الأسهم ذات الصلة لانقاذها من الانهيار المحتوم، وذلك في مقابل شح السيولة وانقطاع خطوط الائتمان، كما تتحمل مكاتب الوساطة مسؤولية كبرى في هذا الاشكال، وذلك لعدم تأكدها من ملاءة عملائها.
من جهة أخرى، يروج البعض ومن خلال بعض الصحف الى عزم الهيئة العامة للاستثمار لشراء %10 من أسهم جميع الشركات المدرجة، والذي يفوق حالياً عددها 200 شركة، وذلك في محاولة ممن يروج لتلك " الهرطقات " لرفع الروح المعنوية للمتداولين والحد من انهيار الأسهم الورقية والمتعثرة، حيث أنه من غير المنطقي قيام الهيئة العامة للاستثمار ببعثرة أموال الأجيال القادمة على انقاذ شركات في طريقها للافلاس، أو شركات ورقية ليس لها ادارة أو موجودات حقيقية، حيث يجب الانتباه لتلك الأخبار الكاذبة، والتي تهدف الى توريط المزيد من المتداولين في أسهم شركات زائلة، وذلك حتى يخرج منها من يقف وراء تلك الهرطقات السخيفة.
توقعات الصحف والجُمان
على عادتنا، فاننا نرصد ما تنشره الصحف الرئيسية من توقعات، أو ربما تسريبات عن نتائج الشركات المدرجة، ومن ثم نقارنها مع الواقع الفعلي حتى نتعرف على مدى مصداقية تلك التوقعات، وقد تم رصد توقعات أربع من الصحف اليومية، ثلاث من الصحف القديمة وصحيفة واحدة جديدة، وذلك بما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، وقد بلغ مجموع تلك التوقعات 32 توقعاً نجح منها 15 توقع، أي بنسبة نجاح بلغت %47، وقد تفاوتت نسب نجاح التوقعات للصحف الأربع، حيث بلغت أقصاها بنسبة %53، أما أدناها فكان بنسبة %33، ويُلاحظ على التوقعات تحسن نسبة نجاحها بالمقارنة مع النسب السابقة، كما يلاحظ أيضاً انخفاض عدد التوقعات، بمعنى التحفظ في اصدارها، ولا شك بأن هذا يعتبر تطوراً ايجابياً ملفتاً، وشعوراً نسبياً بالمسؤولية عن نشر توقعات وعدم المبالغة بها، وأيضاً الاجتهاد قدر الامكان لتكون واقعية، وذلك للحد من تضليل المتداولين سواء بقصد أو دون قصد، وتجدر الاشارة الى أنه تم اعتبار التوقعات التي تزيد أو تقل بنسبة %10 عن النتائج الفعلية، تم اعتبارها توقعات صحيحة.
أما بما يتعلق بتوقعات مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بما يرتبط بمجموع نتائج الربع الثالث وثلاثة أرباع العام 2008، فقد ارتفعت الأرقام الفعلية لمجموع نتائج الربع الثالث 2008 والبالغة 670 مليون دينار بمعدل %34 عن توقعاتنا البالغة 500 مليون دينار، ويرجع ذلك الاختلاف الملحوظ الى أننا لم نأخذ بالاعتبار التعديل في تطبيق معيار المحاسبة رقم 39 كما أسلفنا سابقاً، والذي كان له الأثر الايجابي الملحوظ على النتائج المعلنة.
أما بما يتعلق بتوقعاتنا بشأن النتائج المجمعة لثلاثة أرباع العام 2008، فقد فاقت الأرقام الفعلية البالغة3.144 مليون دينار توقعاتنا البالغة 3.000 مليون دينار، وذلك بمعدل %5، وتجدر الاشارة الى أنه لم يتم الاعلان عن نتائج خمس شركات حتى تاريخه.
تقييم توقعات أكثر أربعة صحف كويتية انتشارًا بشأن نتائج الشركات المدرجة عن ثلاثة أرباع العام 2008
الصحيفة
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الاجمالي
عدد التوقعات
17
4
5
6
32
نسبة النجاح
47
أوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان مسلسل التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية والذي بدأ في أغسطس استمر حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل %9 خلال نوفمبر الجاري، وقد صاحب هذا الانخفاض تراجع حاد في متوسط التداول اليومي، والذي بلغ 86.3 مليون دينار مقابل 153.6 مليون دينار في شهر أكتوبر، أي بمعدل انخفاض بلغ %44، ويرجع الانخفاض في مؤشري الأسعار والتداول الى اشتداد حدة القلق حول عدة متغيرات محيطة بالبورصة، ومنها أزمة القروض لشريحة من الشركات خاصة الاستثمارية منها، وأيضاً الصدمة التي أحدثها انكشاف شريحة كبيرة من الشركات الورقية، ناهيك عن التوترات السياسية المحلية، بالاضافة الى متغيرات عالمية، خاصة بما يتعلق بتدهور أسعار النفط ومفاعيل الأزمة المالية العالمية، وتجدر الاشارة الى أن المؤشر الوزني تراجع منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ اعداد هذا التقرير بمعدل%5.33.
مكابرة
وعلى الرغم من الوضوح الكبير في تورط مجموعة من الشركات في قروض متعذر سدادها، الا أن بعض تلك الشركات تكابر وتنفي وقوعها في أزمة، بل انها تطلق تصريحات جسورة بأنها ستؤسس، وستسحوذ، وتسوق، وستقتنص،. الى آخره من التعبيرات التي تهدف الى ايهام العامة بأنها لا زالت في عنفوان نشاطها وأوج تألقها، حيث نعتقد أن هذه الحالة يمكن تشبيهها بالنزع الأخير قبل الموت، وهذا ما سيحدث تماماً لشريحة من الشركات التي تتكلم دائماً عن الربح وتخرس عن الحديث عن المخاطرة المرتبطة بذلك الربح، وهذا ما يجب أن ينتبه اليه فريق معالجة الأزمة، وذلك من حيث عدم مكافأة تلك الشركات ذات الادارات الفاسدة وغير المسؤولة بانقاذها، بل يجب تركها تفلس وتغرق لتطهير المجتمع الاقتصادي ومؤسساته من الأوبئة والجراثيم التي ترعرعت وتكاثرت في كنف مجموعة من الشركات الفاسدة والفاشلة.
تحذيرات وتنبيهات في محلها
وقد حذرنا أكثر من مرة في نهاية العام الماضي 2007، وكذلك عدة مرات خلال العام الجاري من الاحتمال القوي لانخفاض البورصة بشكل ملحوظ لعدة مبررات موضوعية، ونكاد نكون الوحيدين الذين أصدروا التنبيهات والتحذيرات عن الأداء السلبي للبورصة، وذلك قبل حدوثه، والذي كان محل نقد من جانب معظم المهتمين في سوق المال سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، وقد ساهمت تحذيراتنا - بشكل أو بآخر - في كبح الارتفاع الجنوني للبورصة، وذلك على خلفية التداولات الوهمية والأسعار المصطنعة، حيث نعتقد بافتراض عدم اطلاقنا للتحذيرات المتكررة، فاننا لا نستبعد وصول المؤشر السعري الى ما يزيد عن الأرقام القياسية التي حققها فوق مستوى 15.500 نقطة، وذلك الى مستوى قريب من 20.000 نقطة، وبالتالي يكون السقوط أو الانهيار بحجم الكارثة الكبرى عند وصوله الى مستويات8.500 نقطة، ولا شك بأن تحذيراتنا كانت موثقة ومعروفة للجميع، حيث تمت اثارة ضجة كبرى عند اصدراها، والتي تبين فيما بعد أن توقعاتنا في محلها تماماً، كما يجب أن ننوه الى أنه على الرغم من من تحقق توقعاتنا بما يتعلق بأداء البورصة خلال 2008 ولو جزئياً، الا أن توقعاتنا ليست صائبة دائماً وهذا أمر منطقي، وذلك على الرغم من من الجهد المهني والعلمي الذي تستند عليه.
الشفافية المطلوبة
لا شك أنه من متطلبات اعادة الثقة المفقودة لسوق المال جراء المتغيرات المحلية والعالمية هو المزيد من الشفافية، وقد بادرت عدة بنوك باعلان نتائجها لشهر أكتوبر 2008، أي بعد اصدار نتائج الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، وقد كانت تلك النتائج مطمئنة الى حد بعيد، والتي تؤكد عدم تعرض تلك البنوك لخسائر استثنائية وكبيرة كالتي تعرض لها بنك الخليج، والتي بلغت نحو 375 مليون دينار، وذلك على أثر عمليات في المشتقات المالية وغيرها، ولا شك بأن موقف البنوك - التي أعلنت طواعية عن نتائجها حتى نهاية أكتوبر - يستحق الاشادة والتشجيع، وعلى النقيض من الخطوة الايجابية التي قامت بها بعض البنوك بما يتعلق بالشفافية، نجد أن هناك قصوراً كبيراً بما يتعلق بالشفافية المطلوبة تجاه أثر تطبيق معيار المحاسبة 39 والخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة في حقوق المساهمين عوضاً عن قائمة الدخل، حيث يتطلب الأمر الافصاح عن الخسائر التي تم تحميلها على حقوق المساهمين، وذلك بمناسبة الاعلان عن النتائج، حيث لا يمكن التعرف على حجم هذه الخسائر الا بعد مرور أسابيع وربما أشهر حتى صدور البيانات المالية للشركات المدرجة، وذلك بعد فترة 45 يوماً المسموح بها بعد نهاية الربع، والذي يرجح تسربها بقوة خلال تلك الفترة الطويلة نسبياً، وذلك من جانب الاطراف العديدة التي تطلع عليها قبل اتاحتها لجمهور المتداولين بالبورصة، مما يؤدي غالباً الى استفادة البعض من تلك البيانات على حساب البعض الآخر.
وقد طرحنا حلاً منطقياً لقصور الشفافية بهذا الصدد، حيث أننا نعلم سبب التأخير في اتاحة البيانات المالية الكاملة، وهو تدقيقها من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد اعلان النتائج، حيث ان ادارة السوق ربما تشعر باحتمال حدوث اشكالات عند اتاحتها للبيانات قبل مراجعتها خاصة في حال وجود ضرورة لاجراء بعض التعديلات أو تصويب لأخطاء، حيث اقترحنا فيما سبق - ونكرر اقتراحنا الآن - بان يتم اتاحة البيانات المالية بالتزامن مع اعلان النتائج، ولكن مع التحفظ بأن تلك البيانات لم يتم مراجعتها بشكل نهائي من جانب ادارة السوق، وذلك كاجراء تحوطي أو احترازي، كما يمكن اصدار اعلان تال من ادارة السوق يفيد باعتماد البيانات المالية كما نشرت أو بتعديلها وتحديد التعديلات، والتي هي نادرة الحدوث في كل الأحوال، وتنبع مطالبتنا لادارة السوق باتخاذ ذلك الاجراء نظراً لأهمية البيانات المالية في تحديد وتكوين القرارات المفصلية المتعلقة بتداول الأوراق المالية، ولا شك بأن مطالبتنا هذه قد اكتسبت قوة وموضوعية أكبر على خلفية التطبيق الجديد للمعيار 39 كما أسلفنا.
استفحال الممارسات السلبية
ولا زالت الشبهات والتلاعبات مستمرة بما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية، حيث تبين من التحقيقات التي تم اجراؤها بما يتعلق بالمشتقات المالية التي تم تداولها في بنك الخليج، أن أكثر من شركة مدرجة وجميعها شركات غير استثمارية قد تكبدت خسائر كبيرة من تلك الأداة المالية الخطرة، حيث يحق لنا ولغيرنا التساؤل : هل يحق لشركة عقارية أو صناعية المتاجرة بالمشتقات سواء قانوناً أو منطقياً؟ طبعاً أن الاجابة بالنفي، حيث ليس من اختصاص تلك الشركات القيام بعمليات الاستثمار المالية بشكل عام، والمشتقات بشكل خاص، حيث لا تستطيع ادارة تلك العمليات الخطرة والمعقدة الا الشركات الاستثمارية المحترفة، وليس لأي شركة استثمار، فما بالكم أن تقوم بتلك العمليات شركات عقارية أو صناعية !
ومن التجاوزات الصارخة مؤخراً عدم التزام بعض الأطراف ومنها شركات مدرجة بسداد ثمن مشترياتها من الأسهم في البورصة، وذلك بمبالغ كبيرة وصلت الى ملايين الدنانير، ويرجع هذا الوضع الخطير الى استهتار تلك الشركات واستمرارها العبث في التداول بيعاً وشراءً، خاصةً عمليات الشراء الوهمية والمتفق عليها سلفاً لدعم أسعار الأسهم ذات الصلة لانقاذها من الانهيار المحتوم، وذلك في مقابل شح السيولة وانقطاع خطوط الائتمان، كما تتحمل مكاتب الوساطة مسؤولية كبرى في هذا الاشكال، وذلك لعدم تأكدها من ملاءة عملائها.
من جهة أخرى، يروج البعض ومن خلال بعض الصحف الى عزم الهيئة العامة للاستثمار لشراء %10 من أسهم جميع الشركات المدرجة، والذي يفوق حالياً عددها 200 شركة، وذلك في محاولة ممن يروج لتلك " الهرطقات " لرفع الروح المعنوية للمتداولين والحد من انهيار الأسهم الورقية والمتعثرة، حيث أنه من غير المنطقي قيام الهيئة العامة للاستثمار ببعثرة أموال الأجيال القادمة على انقاذ شركات في طريقها للافلاس، أو شركات ورقية ليس لها ادارة أو موجودات حقيقية، حيث يجب الانتباه لتلك الأخبار الكاذبة، والتي تهدف الى توريط المزيد من المتداولين في أسهم شركات زائلة، وذلك حتى يخرج منها من يقف وراء تلك الهرطقات السخيفة.
توقعات الصحف والجُمان
على عادتنا، فاننا نرصد ما تنشره الصحف الرئيسية من توقعات، أو ربما تسريبات عن نتائج الشركات المدرجة، ومن ثم نقارنها مع الواقع الفعلي حتى نتعرف على مدى مصداقية تلك التوقعات، وقد تم رصد توقعات أربع من الصحف اليومية، ثلاث من الصحف القديمة وصحيفة واحدة جديدة، وذلك بما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، وقد بلغ مجموع تلك التوقعات 32 توقعاً نجح منها 15 توقع، أي بنسبة نجاح بلغت %47، وقد تفاوتت نسب نجاح التوقعات للصحف الأربع، حيث بلغت أقصاها بنسبة %53، أما أدناها فكان بنسبة %33، ويُلاحظ على التوقعات تحسن نسبة نجاحها بالمقارنة مع النسب السابقة، كما يلاحظ أيضاً انخفاض عدد التوقعات، بمعنى التحفظ في اصدارها، ولا شك بأن هذا يعتبر تطوراً ايجابياً ملفتاً، وشعوراً نسبياً بالمسؤولية عن نشر توقعات وعدم المبالغة بها، وأيضاً الاجتهاد قدر الامكان لتكون واقعية، وذلك للحد من تضليل المتداولين سواء بقصد أو دون قصد، وتجدر الاشارة الى أنه تم اعتبار التوقعات التي تزيد أو تقل بنسبة %10 عن النتائج الفعلية، تم اعتبارها توقعات صحيحة.
أما بما يتعلق بتوقعات مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بما يرتبط بمجموع نتائج الربع الثالث وثلاثة أرباع العام 2008، فقد ارتفعت الأرقام الفعلية لمجموع نتائج الربع الثالث 2008 والبالغة 670 مليون دينار بمعدل %34 عن توقعاتنا البالغة 500 مليون دينار، ويرجع ذلك الاختلاف الملحوظ الى أننا لم نأخذ بالاعتبار التعديل في تطبيق معيار المحاسبة رقم 39 كما أسلفنا سابقاً، والذي كان له الأثر الايجابي الملحوظ على النتائج المعلنة.
أما بما يتعلق بتوقعاتنا بشأن النتائج المجمعة لثلاثة أرباع العام 2008، فقد فاقت الأرقام الفعلية البالغة3.144 مليون دينار توقعاتنا البالغة 3.000 مليون دينار، وذلك بمعدل %5، وتجدر الاشارة الى أنه لم يتم الاعلان عن نتائج خمس شركات حتى تاريخه.
تقييم توقعات أكثر أربعة صحف كويتية انتشارًا بشأن نتائج الشركات المدرجة عن ثلاثة أرباع العام 2008
الصحيفة
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الاجمالي
عدد التوقعات
17
4
5
6
32
نسبة النجاح