Bo_7aMaD_Q8
29-11-2008, 10:49 AM
رصدت ارتفاعا في مؤشرات البورصة مع فرز وغربلة بدعم ذاتي من المتداولين
»الاستثمارات الوطنية«: تأخر المحفظة والإصلاح التشريعي قد يؤدي لأزمة ثقة ويعيد البورصة إلى دوامة التراجع
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11292008/Org/fn14_1.jpg
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 39.271.5 مليون دينار بارتباع قدره 593.9 مليون دينار وما نسبته %1.5 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 38.677.6 مليون دينار وانخفاض قدره 19.525.1 مليون دينار وما نسبته %33.2 عن نهاية عام 2007.
وانهى السوق تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للاسبوع الثاني على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (NIC50 - المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما نسبة بلغت %3.7 و%1.6 على التوالي (%11 و%7.5 للاسبوع الذي قبله) فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة %1.7 خلال الاسبوع وذلك بالتزامن مع انخفاض طفيف للمتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) بنسب بلغت %2 و%21 و%8 فقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 95 مليون دينار مقابل 97 مليون دينار للاسبوع الذي قبله.
هذا وكما اكدنا بتقريرنا للاسبوع الماضي ان السوق قد كسر ضمنيا موجته الهابطة التي استمرت على مدى اكثر من شهرين مسجلا ارتفاعات جيدة التي لا تعبر عن مكاسب قدر ما تعبر عن ردة فعل وحركة ترميمية، حيث تفاعل السوق ولايزال يتفاعل على وقع المصادقة المبدئية لمجلس الوزراء للاقتراح الذي تقدم به فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حول انشاء محفظة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية حيث تم ارجاء الموافقة النهائية عليها الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعد وضع جميع الاسس الهيكلية والفنية اللازمة لعملها.
ولعل اهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو ان الارتفاعات التي صاحبتها عمليات فرز وغربلة قد تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل باقرار المحفظة التي كان من اهم نتائجها ارتفاع معظم اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي بالحد الاعلى تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الاسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين، التي تم تحفيزها من خلال بث روح الثقة بالسوق لذلك فإن أي تأخير في اقرار تلك البرامج والعمليات الاصلاحية سوف يقضي على بارقة الثقة ويعيد السوق خطوات الى الوراء، ونقول اصلاحية لان التخلف التشريعي المتكرس في بعض المرافق الاقتصادية له دور كبير في استفحال هذه الازمة التي استمرت على الرغم من الهدوء السائد بالاسواق العالمية، حيث يتم استعجال بحث قانون هيئة سوق المال ودراسته ومراجعته على الرغم من ان هذا القانون جاهز وموجود منذ نهايات العام 2006 وبطبيعة الحال ان نبدأ متأخرين خير من ان لا نبدأ البتة، الا اننا لا نعرف لماذا لا تكون هناك مبادرات من هذا النوع في اوقات الاستقرار عندما ناشدت بإلحاح مختلف الفعاليات الاقتصادية بالعمل عليها، فلعل من محاسن هذه الظروف انها عملت على تحريك المياه الراكدة كما ألقت الضوء على اوجه ومكامن الخلل.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8.728.1 نقطة بانخفاض قدره 147.8 نقطة وما نسبته %1.7 مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8.875.9 نقطة وانخفاض قدره 3.830.8 نقطة وما نسبته %30.5 عن نهاية عام 2007.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 475.46 نقطة بارتفاع قدره 7.83 نقاط وما نسبته %1.67 مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 467.63 نقطة وانخفاض قدره 239.54 نقطة وما نسبته %33.5 عن نهاية عام 2007.
وخلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة %21.3 و%7.9 و%2.1 على التوالي، ومن اصل الـ 200 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 171 شركة بنسبة %85.5 من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 52 شركة بنسبة %30.4، فيما انخفضت اسعار اسهم 107 شركات بنسبة %62.6 واستقرت اسعار اسهم 12 شركة بنسبة %7.0 من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 29 شركة بنسبة %14.5 من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
»الاستثمارات الوطنية«: تأخر المحفظة والإصلاح التشريعي قد يؤدي لأزمة ثقة ويعيد البورصة إلى دوامة التراجع
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11292008/Org/fn14_1.jpg
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 39.271.5 مليون دينار بارتباع قدره 593.9 مليون دينار وما نسبته %1.5 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 38.677.6 مليون دينار وانخفاض قدره 19.525.1 مليون دينار وما نسبته %33.2 عن نهاية عام 2007.
وانهى السوق تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للاسبوع الثاني على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (NIC50 - المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما نسبة بلغت %3.7 و%1.6 على التوالي (%11 و%7.5 للاسبوع الذي قبله) فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة %1.7 خلال الاسبوع وذلك بالتزامن مع انخفاض طفيف للمتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) بنسب بلغت %2 و%21 و%8 فقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 95 مليون دينار مقابل 97 مليون دينار للاسبوع الذي قبله.
هذا وكما اكدنا بتقريرنا للاسبوع الماضي ان السوق قد كسر ضمنيا موجته الهابطة التي استمرت على مدى اكثر من شهرين مسجلا ارتفاعات جيدة التي لا تعبر عن مكاسب قدر ما تعبر عن ردة فعل وحركة ترميمية، حيث تفاعل السوق ولايزال يتفاعل على وقع المصادقة المبدئية لمجلس الوزراء للاقتراح الذي تقدم به فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حول انشاء محفظة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية حيث تم ارجاء الموافقة النهائية عليها الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعد وضع جميع الاسس الهيكلية والفنية اللازمة لعملها.
ولعل اهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو ان الارتفاعات التي صاحبتها عمليات فرز وغربلة قد تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل باقرار المحفظة التي كان من اهم نتائجها ارتفاع معظم اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي بالحد الاعلى تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الاسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين، التي تم تحفيزها من خلال بث روح الثقة بالسوق لذلك فإن أي تأخير في اقرار تلك البرامج والعمليات الاصلاحية سوف يقضي على بارقة الثقة ويعيد السوق خطوات الى الوراء، ونقول اصلاحية لان التخلف التشريعي المتكرس في بعض المرافق الاقتصادية له دور كبير في استفحال هذه الازمة التي استمرت على الرغم من الهدوء السائد بالاسواق العالمية، حيث يتم استعجال بحث قانون هيئة سوق المال ودراسته ومراجعته على الرغم من ان هذا القانون جاهز وموجود منذ نهايات العام 2006 وبطبيعة الحال ان نبدأ متأخرين خير من ان لا نبدأ البتة، الا اننا لا نعرف لماذا لا تكون هناك مبادرات من هذا النوع في اوقات الاستقرار عندما ناشدت بإلحاح مختلف الفعاليات الاقتصادية بالعمل عليها، فلعل من محاسن هذه الظروف انها عملت على تحريك المياه الراكدة كما ألقت الضوء على اوجه ومكامن الخلل.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8.728.1 نقطة بانخفاض قدره 147.8 نقطة وما نسبته %1.7 مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8.875.9 نقطة وانخفاض قدره 3.830.8 نقطة وما نسبته %30.5 عن نهاية عام 2007.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 475.46 نقطة بارتفاع قدره 7.83 نقاط وما نسبته %1.67 مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 467.63 نقطة وانخفاض قدره 239.54 نقطة وما نسبته %33.5 عن نهاية عام 2007.
وخلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة %21.3 و%7.9 و%2.1 على التوالي، ومن اصل الـ 200 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 171 شركة بنسبة %85.5 من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 52 شركة بنسبة %30.4، فيما انخفضت اسعار اسهم 107 شركات بنسبة %62.6 واستقرت اسعار اسهم 12 شركة بنسبة %7.0 من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 29 شركة بنسبة %14.5 من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.