مغروور قطر
29-11-2008, 12:09 PM
«الجمان»: على فريق معالجة الأزمة عدم مكافأة شركات ذات إدارات فاسدة
• من هي الشركات المعنية بالإدارة الفاسدة؟
قال تقرير لمركز الجُمان للاستشارات أمس ان مسلسل التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية والذي بدأ في أغسطس، حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل 9% خلال نوفمبر الجاري، وقد صاحب هذا الانخفاض تراجع حاد في متوسط التداول اليومي، والذي بلغ 86،3 مليون د.ك مقابل 153،6 مليون د.ك في شهر أكتوبر، أي بمعدل انخفاض بلغ 44%، ويرجع الانخفاض في مؤشري الأسعار والتداول إلى اشتداد حدة القلق حول عدة متغيرات محيطة بالبورصة، ومنها أزمة القروض لشريحة من الشركات خصوصا الاستثمارية منها، وأيضاً الصدمة التي أحدثها انكشاف شريحة كبيرة من الشركات الورقية، ناهيك عن التوترات السياسية المحلية، بالإضافة إلى متغيرات عالمية خاصة في ما يتعلق بتدهور أسعار النفط ومفاعيل الأزمة المالية العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الوزني تراجع منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بمعدل 33،5%.
وأضاف التقرير: وعلى الرغم من الوضوح الكبير في تورط مجموعة من الشركات في قروض متعذر سدادها، فإن بعض تلك الشركات تكابر وتنفي وقوعها في أزمة، بل إنها تطلق تصريحات جسورة بأنها ستؤسس، وستستحوذ، وتسوق، وستقتنص، إلى آخره من التعبيرات التي تهدف إلى إيهام العامة بأنها ما زالت في عنفوان نشاطها وأوج تألقها، حيث نعتقد أن هذه الحال يمكن تشبيهها بالنزع الأخير قبل الموت، وهذا ما سيحدث تماماً لشريحة من الشركات التي تتكلم دائماً عن الربح، وتخرس عن الحديث عن المخاطرة المرتبطة بذلك الربح، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه فريق معالجة الأزمة، وذلك من حيث عدم مكافأة تلك الشركات ذات الإدارات الفاسدة وغير المسؤولة بإنقاذها، بل يجب تركها تفلس وتغرق لتطهير المجتمع الاقتصادي ومؤسساته من الأوبئة والجراثيم التي ترعرعت وتكاثرت في كنف مجموعة من الشركات الفاسدة والفاشلة».
الشفافية المطلوبة
وقال الجمان: لا شك أنه من متطلبات إعادة الثقة المفقودة إلى سوق المال جراء المتغيرات المحلية والعالمية المزيد من الشفافية، وقد بادرت عدة بنوك بإعلان نتائجها لشهر أكتوبر 2008، أي بعد إصدار نتائج الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، وقد كانت تلك النتائج مطمئنة إلى حد بعيد، والتي تؤكد عدم تعرض تلك البنوك لخسائر استثنائية وكبيرة كالتي تعرض لها بنك الخليج، والتي بلغت نحو 375 مليون د.ك، وذلك على أثر عمليات في المشتقات المالية وغيرها، ولا شك بأن مواقف البنوك،التي أعلنت طواعية عن نتائجها حتى نهاية أكتوبر، يستحق الإشادة والتشجيع، وعلى النقيض من الخطوة الإيجابية التي قامت بها بعض البنوك في ما يتعلق بالشفافية، نجد أن هناك قصوراً كبيراً في ما يتعلق بالشفافية المطلوبة تجاه أثر تطبيق معيار المحاسبة 39 والخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة في حقوق المساهمين عوضاً عن قائمة الدخل، حيث يتطلب الأمر الإفصاح عن الخسائر التي تم تحميلها على حقوق المساهمين، وذلك بمناسبة الإعلان عن النتائج، حيث لا يمكن التعرف على حجم هذه الخسائر إلا بعد مرور أسابيع وربما أشهر حتى صدور البيانات المالية للشركات المدرجة، وذلك بعد فترة 45 يوماً المسموح بها بعد نهاية الربع، والذي يرجح تسربها بقوة خلال تلك الفترة الطويلة نسبياً، وذلك من جانب الاطراف العديدة التي تطلع عليها قبل اتاحتها لجمهور المتــــداولين بالبـــورصة، مما يؤدي غــالــباً إلى استفادة البـــعض من تلك البـــيانات على حساب البـــعض الآخر.
وقد طرحنا حلاً منطقياً لقصور الشفافية بهذا الصدد، حيث أننا نعلم سبب التأخير في إتاحة البيانات المالية الكاملة، وهو تدقيقها من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد إعلان النتائج، حيث إن إدارة السوق ربما تشعر باحتمال حدوث إشكالات عند اتاحتها للبيانات قبل مراجعتها خاصة في حال وجود ضرورة لإجراء بعض التعديلات أو تصويب لأخطاء، حيث اقترحنا فيما سبق، ونكرر اقتراحنا الآن، بان تتم إتاحة البيانات المالية بالتزامن مع إعلان النتائج، ولكن مع التحفظ بأن تلك البيانات لم تستكمل مراجعتها بشكل نهائي من جانب إدارة السوق، وذلك كإجراء تحوطي أو احترازي، كما يمكن إصدار إعلان تال من إدارة السوق يفيد باعتماد البيانات المالية كما نشرت أو بتعديلها وتحديد التعديلات، والتي هي نادرة الحدوث في كل الأحوال، وتنبع مطالبتنا لإدارة السوق باتخاذ ذلك الإجراء نظراً لأهمية البيانات المالية في تحديد وتكوين القرارات المفصلية المتعلقة بتداول الأوراق المالية، ولا شك في أن مطالبتنا هذه قد اكتسبت قوة وموضوعية أكبر على خلفية التطبيق الجديد للمعيار 39 كما أسلفنا.
ممارسات سلبية
على صعيد آخر، قال الجمان: ان الشبهات والتلاعبات مستمرة بما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية، حيث تبين من التحقيقات التي تم إجراؤها بما يتعلق بالمشتقات المالية التي جرى تداولها في بنك الخليج، ان أكثر من شركة مدرجة وجميعها شركات غير استثمارية قد تكبدت خسائر من تلك الأداة المالية الخطرة، حيث يحق لنا ولغيرنا التساؤل: هل يحق لشركة عقارية أو صناعية المتاجرة بالمشتقات سواء كانت قانونية أو منطقية؟ طبعاً أن الإجابة بالنفي، حيث ليس من اختصاص تلك الشركات القيام بعمليات الاستثمار المالية بشكل عام، والمشتقات بشكل خاص، حيث لا تستطيع إدارة تلك العمليات الخطرة والمعقدة إلا الشركات الاستثمارية المحترفة، وليس لأي شركة استثمار، فما بالكم أن تقوم بتلك العمليات شركات عقارية أو صناعية!
ومن التجاوزات الصارخة اخيرا عدم التزام بعض الأطراف ومنها شركات مدرجة بسداد ثمن مشترياتها من الأسهم في البورصة، وذلك بمبالغ كبيرة وصلت إلى ملايين الدنانير، ويرجع هذا الوضع الخطير إلى استهتار تلك الشركات واستمرارها العبث في التداول بيعاً وشراءً، خاصةً عمليات الشراء الوهمية والمتفق عليها سلفاً لدعم أسعار الأسهم ذات الصلة لإنقاذها من الانهيار المحتوم، وذلك في مقابل شح السيولة وانقطاع خطوط الإئتمان، كما تتحمل مكاتب الوساطة مسؤولية كبرى في هذا الاشكال، وذلك لعدم تأكدها من ملاءة عملائها.
من جهة أخرى، يروج البعض ومن خلال بعض الصحف إلى عزم الهيئة العامة للاستثمار لشراء 10% من أسهم جميع الشركات المدرجة، والذي يفوق حالياً عددها 200 شركة، وذلك في محاولة ممن يروج لتلك «الهرطقات» لرفع الروح المعنوية للمتداولين والحد من انهيار الأسهم الورقية والمتعثرة، حيث أنه من غير المنطقي قيام الهيئة العامة للإستثمار ببعثرة أموال الأجيال القادمة على إنقاذ شركات في طريقها للإفلاس، أو شركات ورقية ليس لها إدارة أو موجودات حقيقية، حيث يجب الانتباه لتلك الأخبار الكاذبة، والتي تهدف إلى توريط المزيد من المتداولين في أسهم شركات زائلة، وذلك حتى يخرج منها من يقف وراء تلك الهرطقات السخيفة.
• من هي الشركات المعنية بالإدارة الفاسدة؟
قال تقرير لمركز الجُمان للاستشارات أمس ان مسلسل التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية والذي بدأ في أغسطس، حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل 9% خلال نوفمبر الجاري، وقد صاحب هذا الانخفاض تراجع حاد في متوسط التداول اليومي، والذي بلغ 86،3 مليون د.ك مقابل 153،6 مليون د.ك في شهر أكتوبر، أي بمعدل انخفاض بلغ 44%، ويرجع الانخفاض في مؤشري الأسعار والتداول إلى اشتداد حدة القلق حول عدة متغيرات محيطة بالبورصة، ومنها أزمة القروض لشريحة من الشركات خصوصا الاستثمارية منها، وأيضاً الصدمة التي أحدثها انكشاف شريحة كبيرة من الشركات الورقية، ناهيك عن التوترات السياسية المحلية، بالإضافة إلى متغيرات عالمية خاصة في ما يتعلق بتدهور أسعار النفط ومفاعيل الأزمة المالية العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الوزني تراجع منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بمعدل 33،5%.
وأضاف التقرير: وعلى الرغم من الوضوح الكبير في تورط مجموعة من الشركات في قروض متعذر سدادها، فإن بعض تلك الشركات تكابر وتنفي وقوعها في أزمة، بل إنها تطلق تصريحات جسورة بأنها ستؤسس، وستستحوذ، وتسوق، وستقتنص، إلى آخره من التعبيرات التي تهدف إلى إيهام العامة بأنها ما زالت في عنفوان نشاطها وأوج تألقها، حيث نعتقد أن هذه الحال يمكن تشبيهها بالنزع الأخير قبل الموت، وهذا ما سيحدث تماماً لشريحة من الشركات التي تتكلم دائماً عن الربح، وتخرس عن الحديث عن المخاطرة المرتبطة بذلك الربح، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه فريق معالجة الأزمة، وذلك من حيث عدم مكافأة تلك الشركات ذات الإدارات الفاسدة وغير المسؤولة بإنقاذها، بل يجب تركها تفلس وتغرق لتطهير المجتمع الاقتصادي ومؤسساته من الأوبئة والجراثيم التي ترعرعت وتكاثرت في كنف مجموعة من الشركات الفاسدة والفاشلة».
الشفافية المطلوبة
وقال الجمان: لا شك أنه من متطلبات إعادة الثقة المفقودة إلى سوق المال جراء المتغيرات المحلية والعالمية المزيد من الشفافية، وقد بادرت عدة بنوك بإعلان نتائجها لشهر أكتوبر 2008، أي بعد إصدار نتائج الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، وقد كانت تلك النتائج مطمئنة إلى حد بعيد، والتي تؤكد عدم تعرض تلك البنوك لخسائر استثنائية وكبيرة كالتي تعرض لها بنك الخليج، والتي بلغت نحو 375 مليون د.ك، وذلك على أثر عمليات في المشتقات المالية وغيرها، ولا شك بأن مواقف البنوك،التي أعلنت طواعية عن نتائجها حتى نهاية أكتوبر، يستحق الإشادة والتشجيع، وعلى النقيض من الخطوة الإيجابية التي قامت بها بعض البنوك في ما يتعلق بالشفافية، نجد أن هناك قصوراً كبيراً في ما يتعلق بالشفافية المطلوبة تجاه أثر تطبيق معيار المحاسبة 39 والخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة في حقوق المساهمين عوضاً عن قائمة الدخل، حيث يتطلب الأمر الإفصاح عن الخسائر التي تم تحميلها على حقوق المساهمين، وذلك بمناسبة الإعلان عن النتائج، حيث لا يمكن التعرف على حجم هذه الخسائر إلا بعد مرور أسابيع وربما أشهر حتى صدور البيانات المالية للشركات المدرجة، وذلك بعد فترة 45 يوماً المسموح بها بعد نهاية الربع، والذي يرجح تسربها بقوة خلال تلك الفترة الطويلة نسبياً، وذلك من جانب الاطراف العديدة التي تطلع عليها قبل اتاحتها لجمهور المتــــداولين بالبـــورصة، مما يؤدي غــالــباً إلى استفادة البـــعض من تلك البـــيانات على حساب البـــعض الآخر.
وقد طرحنا حلاً منطقياً لقصور الشفافية بهذا الصدد، حيث أننا نعلم سبب التأخير في إتاحة البيانات المالية الكاملة، وهو تدقيقها من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد إعلان النتائج، حيث إن إدارة السوق ربما تشعر باحتمال حدوث إشكالات عند اتاحتها للبيانات قبل مراجعتها خاصة في حال وجود ضرورة لإجراء بعض التعديلات أو تصويب لأخطاء، حيث اقترحنا فيما سبق، ونكرر اقتراحنا الآن، بان تتم إتاحة البيانات المالية بالتزامن مع إعلان النتائج، ولكن مع التحفظ بأن تلك البيانات لم تستكمل مراجعتها بشكل نهائي من جانب إدارة السوق، وذلك كإجراء تحوطي أو احترازي، كما يمكن إصدار إعلان تال من إدارة السوق يفيد باعتماد البيانات المالية كما نشرت أو بتعديلها وتحديد التعديلات، والتي هي نادرة الحدوث في كل الأحوال، وتنبع مطالبتنا لإدارة السوق باتخاذ ذلك الإجراء نظراً لأهمية البيانات المالية في تحديد وتكوين القرارات المفصلية المتعلقة بتداول الأوراق المالية، ولا شك في أن مطالبتنا هذه قد اكتسبت قوة وموضوعية أكبر على خلفية التطبيق الجديد للمعيار 39 كما أسلفنا.
ممارسات سلبية
على صعيد آخر، قال الجمان: ان الشبهات والتلاعبات مستمرة بما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية، حيث تبين من التحقيقات التي تم إجراؤها بما يتعلق بالمشتقات المالية التي جرى تداولها في بنك الخليج، ان أكثر من شركة مدرجة وجميعها شركات غير استثمارية قد تكبدت خسائر من تلك الأداة المالية الخطرة، حيث يحق لنا ولغيرنا التساؤل: هل يحق لشركة عقارية أو صناعية المتاجرة بالمشتقات سواء كانت قانونية أو منطقية؟ طبعاً أن الإجابة بالنفي، حيث ليس من اختصاص تلك الشركات القيام بعمليات الاستثمار المالية بشكل عام، والمشتقات بشكل خاص، حيث لا تستطيع إدارة تلك العمليات الخطرة والمعقدة إلا الشركات الاستثمارية المحترفة، وليس لأي شركة استثمار، فما بالكم أن تقوم بتلك العمليات شركات عقارية أو صناعية!
ومن التجاوزات الصارخة اخيرا عدم التزام بعض الأطراف ومنها شركات مدرجة بسداد ثمن مشترياتها من الأسهم في البورصة، وذلك بمبالغ كبيرة وصلت إلى ملايين الدنانير، ويرجع هذا الوضع الخطير إلى استهتار تلك الشركات واستمرارها العبث في التداول بيعاً وشراءً، خاصةً عمليات الشراء الوهمية والمتفق عليها سلفاً لدعم أسعار الأسهم ذات الصلة لإنقاذها من الانهيار المحتوم، وذلك في مقابل شح السيولة وانقطاع خطوط الإئتمان، كما تتحمل مكاتب الوساطة مسؤولية كبرى في هذا الاشكال، وذلك لعدم تأكدها من ملاءة عملائها.
من جهة أخرى، يروج البعض ومن خلال بعض الصحف إلى عزم الهيئة العامة للاستثمار لشراء 10% من أسهم جميع الشركات المدرجة، والذي يفوق حالياً عددها 200 شركة، وذلك في محاولة ممن يروج لتلك «الهرطقات» لرفع الروح المعنوية للمتداولين والحد من انهيار الأسهم الورقية والمتعثرة، حيث أنه من غير المنطقي قيام الهيئة العامة للإستثمار ببعثرة أموال الأجيال القادمة على إنقاذ شركات في طريقها للإفلاس، أو شركات ورقية ليس لها إدارة أو موجودات حقيقية، حيث يجب الانتباه لتلك الأخبار الكاذبة، والتي تهدف إلى توريط المزيد من المتداولين في أسهم شركات زائلة، وذلك حتى يخرج منها من يقف وراء تلك الهرطقات السخيفة.