مغروور قطر
29-11-2008, 12:14 PM
تستضيفه الرياض في أبريل المقبل
التعجيل بإقرار العملة الموحدة يتصدر أجندة ملتقى آفاق الاستثمار
قالت اللجنة الاعلامية لملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة, والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض في ابريل من العام المقبل ان المطالبة بالتعجيل في تطبيق العملة الخليجية الموحدة, ستكون ضمن ابرز الدعوات التي سيتبناها الملتقى, وسط تزايد المخاوف من تأجيلها بفعل تأثيرات الاسواق المالية العالمية المتهاوية في الوقت الراهن.
وقد اسدل الستار في السعودية أخيراً على اختيار ملف تحديات الاستثمار في الخليج العربي موضوعاً رئيسيا للملتقى, فيما تتعاون مجموعة من الاجهزة في الخليج والسعودية لدعم المعرض المصاحب للملتقى بصفته احد اكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في السعودية, وتتقدم هذه المجموعة, امانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون, وكذلك مجلس الغرف السعودية, اضافة الى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذكر بيان اللجنة الاعلامية ان الجهات المنظمة خصصت جناحاً ضخماً لمشاركة الجهات الكويتية الراغبة في التواجد والحضور والمساهمة ضمن الفعاليات والالتقاء بقطاع الاعمال والاستثمار في السعودية والضيوف الخليجيين المشاركين.
وذكر بيان اللجنة المنظمة ان الملتقى اتخذ موضوع التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وما يتعلق بها من عراقيل تواجه الاستثمار في بلدان مجلس التعاون, مشيرة الى ان اختيار هذه المحاور جاء نتيجة لما فرضه واقع الاقتصاد العالمي الذي تمثل فيه دول الاقليم حيزاً معتبرا في خارطة اقتصاده.
وقال البيان ان المعرض المصاحب سيشهد مشاركة شركات ومؤسسات كويتية ذات سمعة واسعة في مجال الاستثمار والتجارة, اذ يجري حاليا الترتيب مع بعض الجهات للاستفادة من الجناح الضخم المخصص لدولة الكويت.
وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية لاول مرة في تاريخها, اذ تخطى سعر برميل النفط حاجز 147 دولاراً مما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج.
وتمثل دول الخليج العربي حالياً احدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية والتي يطلق عليها الاقتصادات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.
ووفقاً لـبيان اللجنة المنظمة فان اهمية الملتقى تكمن في حرصه على طرح حيثيات وتفاصيل علمية للمشاركات والفعاليات تساعد منظومة دول المجلس في ابتكار حلول تعزز وتقوي اقتصادات دول الخليج باعتبارها جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي المتضرر جراء ازمة الاسواق المالية.
وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الشهر المنصرم ضمت وزراء ووكلاء المالية والاقتصاد وكذللك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الازمة المالية العالمية واقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم.
وتعمل دول الخليج الست منذ اعلان الدوحة في ديسمبر من العام الماضي 2007 خلال المجلس الاعلى, على تسريع قيام السوق الخليجية المشتركة المستندة على مبادئ ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
وتبتغي حكومات دول الخليج من السوق المشتركة ايجاد سوق واحد يدفع بالاستفادة القصوى من مميزات اقتصاد بلدان الاقليم الثري بالنفط والغاز والطاقة، اضافة الى مواكبة التوجه العالمي لتشكيل تكتلات وخلق كيانات مشتركة في ظل حجم التنافسية العالي دوليا.
وينظم ملتقى ومعرض افاقالاستثماردوريا، اذ يستند على مسايرة الأحداث الاقتصادية وجعلها موضوعات رئيسية امام خبراء ومسؤولي بلدان الخليج في قطاعيه العام والخاص، حيث ناقش في دورته الأولى «بيئة الاستثمار في المملكة»، بينما بحثت الدورة الثانية موضوع افاق تكامل الاستثمارات في المنطقة.
التعجيل بإقرار العملة الموحدة يتصدر أجندة ملتقى آفاق الاستثمار
قالت اللجنة الاعلامية لملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة, والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض في ابريل من العام المقبل ان المطالبة بالتعجيل في تطبيق العملة الخليجية الموحدة, ستكون ضمن ابرز الدعوات التي سيتبناها الملتقى, وسط تزايد المخاوف من تأجيلها بفعل تأثيرات الاسواق المالية العالمية المتهاوية في الوقت الراهن.
وقد اسدل الستار في السعودية أخيراً على اختيار ملف تحديات الاستثمار في الخليج العربي موضوعاً رئيسيا للملتقى, فيما تتعاون مجموعة من الاجهزة في الخليج والسعودية لدعم المعرض المصاحب للملتقى بصفته احد اكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في السعودية, وتتقدم هذه المجموعة, امانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون, وكذلك مجلس الغرف السعودية, اضافة الى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذكر بيان اللجنة الاعلامية ان الجهات المنظمة خصصت جناحاً ضخماً لمشاركة الجهات الكويتية الراغبة في التواجد والحضور والمساهمة ضمن الفعاليات والالتقاء بقطاع الاعمال والاستثمار في السعودية والضيوف الخليجيين المشاركين.
وذكر بيان اللجنة المنظمة ان الملتقى اتخذ موضوع التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وما يتعلق بها من عراقيل تواجه الاستثمار في بلدان مجلس التعاون, مشيرة الى ان اختيار هذه المحاور جاء نتيجة لما فرضه واقع الاقتصاد العالمي الذي تمثل فيه دول الاقليم حيزاً معتبرا في خارطة اقتصاده.
وقال البيان ان المعرض المصاحب سيشهد مشاركة شركات ومؤسسات كويتية ذات سمعة واسعة في مجال الاستثمار والتجارة, اذ يجري حاليا الترتيب مع بعض الجهات للاستفادة من الجناح الضخم المخصص لدولة الكويت.
وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية لاول مرة في تاريخها, اذ تخطى سعر برميل النفط حاجز 147 دولاراً مما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج.
وتمثل دول الخليج العربي حالياً احدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية والتي يطلق عليها الاقتصادات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.
ووفقاً لـبيان اللجنة المنظمة فان اهمية الملتقى تكمن في حرصه على طرح حيثيات وتفاصيل علمية للمشاركات والفعاليات تساعد منظومة دول المجلس في ابتكار حلول تعزز وتقوي اقتصادات دول الخليج باعتبارها جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي المتضرر جراء ازمة الاسواق المالية.
وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الشهر المنصرم ضمت وزراء ووكلاء المالية والاقتصاد وكذللك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الازمة المالية العالمية واقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم.
وتعمل دول الخليج الست منذ اعلان الدوحة في ديسمبر من العام الماضي 2007 خلال المجلس الاعلى, على تسريع قيام السوق الخليجية المشتركة المستندة على مبادئ ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
وتبتغي حكومات دول الخليج من السوق المشتركة ايجاد سوق واحد يدفع بالاستفادة القصوى من مميزات اقتصاد بلدان الاقليم الثري بالنفط والغاز والطاقة، اضافة الى مواكبة التوجه العالمي لتشكيل تكتلات وخلق كيانات مشتركة في ظل حجم التنافسية العالي دوليا.
وينظم ملتقى ومعرض افاقالاستثماردوريا، اذ يستند على مسايرة الأحداث الاقتصادية وجعلها موضوعات رئيسية امام خبراء ومسؤولي بلدان الخليج في قطاعيه العام والخاص، حيث ناقش في دورته الأولى «بيئة الاستثمار في المملكة»، بينما بحثت الدورة الثانية موضوع افاق تكامل الاستثمارات في المنطقة.