مغروور قطر
29-11-2008, 12:35 PM
سمو الأمير يشدد على خطورة الأزمة المالية العالمية
الدوحة في 28 نوفمبر /قنا/ بدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسعادة السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة عقد بفندق "الفور سيزونز" مساء يوم الجمعة الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة آثار الأزمة المالية العالمية على التنمية، وتغير المناخ والتعددية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات على مستوى العالم.
حضر الاجتماع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد احمد بن عبدالله ال محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة الشيخة هند بنت حمد بن خليفة ال ثاني مديرة مكتب سمو الامير وسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر مندوب دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة. وألقى سمو الأمير المفدى كلمة فيما يلى نصها:
"بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الفخامة والسمو.. اصحاب المعالي والسعادة.. سعادة رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة.. معالي الامين العام للامم المتحدة.. الحضور الكرام.. أرحب بكم جميعا في الدوحة متمنيا لكم طيب الاقامة.
ان وجودكم هنا اليوم يدل على خطورة الازمة المالية التي نواجهها جميعا وعلى طبيعتها العالمية ايضا، كما يعتبر في الوقت ذاته مؤشرا على عزمنا على ايجاد حل دائم لها. وعلى الرغم من ان هذه الازمة انطلقت اساسا من البلدان المتقدمة الا ان الجميع سيتحملون اكبر اعبائها في نهاية المطاف خصوصا هؤلاء الاقل قدرة على اتخاذ اجراءات لحماية انفسهم، لذا يجب ان تكون مصالح هؤلاء هي النقطة المحورية التي ينطلق منها سعينا لايجاد حل لهذه الازمة. لقد بدأت الازمة في القطاع المالي لكن اثرها سينعكس على التدفقات المالية العالمية الى البلدان النامية.
وتشير التقديرات المتوفرة حاليا الى ان تلك التدفقات ستنخفض بمقدار النصف خلال العام المقبل . وان اثر هذه الازمة قد بات الان ملموسا في كافة جوانب الاقتصاد العالمي. فقد لمسنا كيف انعكست اثار الازمة في تزايد اعداد العاطلين عن العمل وانخفاض معدلات النمو. الحقيقة ان بعض المناطق بدأت تشهد ظروفا من الانكماش الاقتصادي مما يحد بذلك من قدرة البلدان النامية على تمويل تنميتها من خلال زيادة صادراتها. فقد بات من المتوقع ان ينكمش حجم التجارة العالمية، وبالاضافة الى ذلك فان هذه الازمة تحد من قدرتنا على توفير الامن الغذائي والاضطلاع باجراءات ملحة لضمان سلامة البيئة وانجاز التنمية الحقيقية.
ولا يمكننا ان نتجاهل احتمال تخفيض مستويات المساعدة الرسمية لافقر البلدان مما سيؤثر سلبا على قدرتها على تحقيق الاهداف الانمائية للالفية. لذا لايمكننا ان نجد حلولا للازمة من خلال الاضطلاع باصلاح مالي فقط، اذ ان ايجاد الحل سيتطلب نهجا متكاملا يسلم بالتفاعل المتبادل بين جميع تلك المسائل في سياق الاقتصاد العالمي المترابط. وان سلمنا بان الازمة التي نواجهها متعددة الجوانب وتؤثر على كل البلدان ولو اختلفت طرق تأثيرها، فان حلها سيتطلب نهجا، يجب تنفيذه في منتدى تمثيلي متعدد الاطراف.
لقد جرت محاولات اصلاح عالمي في الماضي اقتصرت على ممثلين من البلدان المتقدمة لان القائمين على الاصلاح اعتبروا ان طبيعة القضايا كانت تقنية محضة. ومع ذلك فان تداعيات الازمة الحالية انتشرت في جميع انحاء العالم على الرغم من الخبرات الفنية التي تركزت لدى اسواق المال وحكومات البلدان المتقدمة. ويوحي الينا ذلك بان ايجاد أي حل يتطلب اكثر من مجرد تحليل للمعطيات كما يتطلب اسهامات من ذوي الخبرة من جميع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا ستكون الشراكة العالمية التي تشكل اساس عملية تمويل التنمية اطارا مناسبا للمناقشات.
وادعوكم اليوم ان تعتبروا مداولاتكم مدخلا لمؤتمر المتابعة المعني بتمويل التنمية الذي سيبدأ اعماله غدا بحضور رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من ممثلي الدول الاعضاء في الامم المتحدة الرفيعي المستوى".
الدوحة في 28 نوفمبر /قنا/ بدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسعادة السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة عقد بفندق "الفور سيزونز" مساء يوم الجمعة الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة آثار الأزمة المالية العالمية على التنمية، وتغير المناخ والتعددية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات على مستوى العالم.
حضر الاجتماع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد احمد بن عبدالله ال محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة الشيخة هند بنت حمد بن خليفة ال ثاني مديرة مكتب سمو الامير وسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر مندوب دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة. وألقى سمو الأمير المفدى كلمة فيما يلى نصها:
"بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الفخامة والسمو.. اصحاب المعالي والسعادة.. سعادة رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة.. معالي الامين العام للامم المتحدة.. الحضور الكرام.. أرحب بكم جميعا في الدوحة متمنيا لكم طيب الاقامة.
ان وجودكم هنا اليوم يدل على خطورة الازمة المالية التي نواجهها جميعا وعلى طبيعتها العالمية ايضا، كما يعتبر في الوقت ذاته مؤشرا على عزمنا على ايجاد حل دائم لها. وعلى الرغم من ان هذه الازمة انطلقت اساسا من البلدان المتقدمة الا ان الجميع سيتحملون اكبر اعبائها في نهاية المطاف خصوصا هؤلاء الاقل قدرة على اتخاذ اجراءات لحماية انفسهم، لذا يجب ان تكون مصالح هؤلاء هي النقطة المحورية التي ينطلق منها سعينا لايجاد حل لهذه الازمة. لقد بدأت الازمة في القطاع المالي لكن اثرها سينعكس على التدفقات المالية العالمية الى البلدان النامية.
وتشير التقديرات المتوفرة حاليا الى ان تلك التدفقات ستنخفض بمقدار النصف خلال العام المقبل . وان اثر هذه الازمة قد بات الان ملموسا في كافة جوانب الاقتصاد العالمي. فقد لمسنا كيف انعكست اثار الازمة في تزايد اعداد العاطلين عن العمل وانخفاض معدلات النمو. الحقيقة ان بعض المناطق بدأت تشهد ظروفا من الانكماش الاقتصادي مما يحد بذلك من قدرة البلدان النامية على تمويل تنميتها من خلال زيادة صادراتها. فقد بات من المتوقع ان ينكمش حجم التجارة العالمية، وبالاضافة الى ذلك فان هذه الازمة تحد من قدرتنا على توفير الامن الغذائي والاضطلاع باجراءات ملحة لضمان سلامة البيئة وانجاز التنمية الحقيقية.
ولا يمكننا ان نتجاهل احتمال تخفيض مستويات المساعدة الرسمية لافقر البلدان مما سيؤثر سلبا على قدرتها على تحقيق الاهداف الانمائية للالفية. لذا لايمكننا ان نجد حلولا للازمة من خلال الاضطلاع باصلاح مالي فقط، اذ ان ايجاد الحل سيتطلب نهجا متكاملا يسلم بالتفاعل المتبادل بين جميع تلك المسائل في سياق الاقتصاد العالمي المترابط. وان سلمنا بان الازمة التي نواجهها متعددة الجوانب وتؤثر على كل البلدان ولو اختلفت طرق تأثيرها، فان حلها سيتطلب نهجا، يجب تنفيذه في منتدى تمثيلي متعدد الاطراف.
لقد جرت محاولات اصلاح عالمي في الماضي اقتصرت على ممثلين من البلدان المتقدمة لان القائمين على الاصلاح اعتبروا ان طبيعة القضايا كانت تقنية محضة. ومع ذلك فان تداعيات الازمة الحالية انتشرت في جميع انحاء العالم على الرغم من الخبرات الفنية التي تركزت لدى اسواق المال وحكومات البلدان المتقدمة. ويوحي الينا ذلك بان ايجاد أي حل يتطلب اكثر من مجرد تحليل للمعطيات كما يتطلب اسهامات من ذوي الخبرة من جميع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا ستكون الشراكة العالمية التي تشكل اساس عملية تمويل التنمية اطارا مناسبا للمناقشات.
وادعوكم اليوم ان تعتبروا مداولاتكم مدخلا لمؤتمر المتابعة المعني بتمويل التنمية الذي سيبدأ اعماله غدا بحضور رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من ممثلي الدول الاعضاء في الامم المتحدة الرفيعي المستوى".