مغروور قطر
29-11-2008, 03:54 PM
الهيئة العامة لسوق المال تطلب إيضاحات بشأن الارتفاع
عُمان: شركات تأمين السيارات ترفع أسعارها 30%
قانون جديد
زيادة التكاليف
زيادة تكاليف الحوادث
إيضاح الأسباب
دبي – الأسواق.نت
سجلت أسعار تأمين السيارات في سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة لدى بعض شركات التأمين، في الوقت الذي تخطط فيه شركات أخرى لارتفاعات مماثلة خلال ديسمبر المقبل.
وأشارت معلومات نشرتها صحيفة "عُمان" اليوم السبت 29-11-2008 واستقتها من بعض مسؤولي الشركات التي قامت برفع الأسعار إلى أن نسبة الارتفاع تراوحت بين 30٪ و100٪ حسب نوع التأمين ومعايير أخرى يدخل ضمنها ملف السائق.
قانون جديد
ويأتي ارتفاع أسعار التأمين متزامنا مع تعديل قانون الديات والأروش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2008 والذي نص على رفع دية النفس إلى 15 ألف ريال.
إلا أن مسؤولي شركات التأمين أكدوا أن رفع الأسعار كان مخططا له منذ فترة بعد زيادة التكاليف المترتبة على الحوادث، وزيادة المزايا التي تضمنتها البوليصة الموحدة بعد تطبيقها.
وقالوا: "إن شركات معيدي التأمين رفعت الأسعار مما كان أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار التأمين على السيارات".
وأبدى مستهلكون استياءهم من الأسعار الجديدة التي عمدت إليها شركات التأمين وخصوصا (طرف ثالث)، مشيرين إلى أن ذلك أوجد أمامهم صعوبة كبيرة.
زيادة التكاليف
وأوضحت شركات تأمين السيارات أن رفع قيمة التأمين له ما يبرره من الأسباب، وخصوصا زيادة التكاليف بشكل كبير خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي بشركة ظفار للتأمين طاهر الحراكي: إن "ارتفاع أسعار التأمين لا بد أن يكون مبنيا على إحصائيات دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف التعويضات"، مشيرا إلى أن الدية الشرعية تم رفعها إلى 15 ألف ريال، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المصاريف الملحقة كالأجور وتكاليف إصلاح السيارات وقطع الغيار والتكاليف المباشرة كأجور الموظفين.
وأضاف أن السبب الرئيس في زيادة الأسعار ارتفاع عدد الحوادث وارتفاع تكاليفها، مشيرا إلى وجود مغالاة كبيرة في أجور إصلاح المركبات، وخصوصا في السنة الأولى، على اعتبار أن شركات التأمين مجبرة على تصليح المركبات في وكالات السيارات حسب اللائحة المنظمة.
وقال الحراكي: إن أسعار التأمين في السلطنة لا تزال أقل مما هو في دول أخرى، حتى مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الحالية.
ونوه إلى أن شركة ظفار للتأمين تقوم بدراسة دقيقة لوضع تأمين المركبات، مشيرا إلى أنها لن تقوم برفع أي سعر إلا بعد استكمال جميع الدراسات الإحصائية والاكتوارية لوضع السيارات.
زيادة تكاليف الحوادث
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية المتحدة للتأمين ناصر البوسعيدي: "إن زيادة أسعار تأمين السيارات استوجبته العديد من العوامل التي طرأت في الآونة الأخيرة"، مؤكدا أن من بينها ارتفاع تكاليف حوادث السيارات، الأمر الذي نتجت عنه خسائر فادحة لمحفظة السيارات، فقد ارتفع عدد وفيات الحوادث خلال الفترة الماضية من العام الحالي بنسبة 20٪ والإصابات بنسبة 26,8٪.
وقال: إن من أسباب ارتفاع أسعار التأمين زيادة تكاليف إصلاح المركبات، فقد ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات والأيدي العاملة في وكالات السيارات. موضحا أن الوكالات تمارس نوعا من المغالاة تجاه شركات التأمين؛ حيث إنها تعمد إلى رفع الأسعار بمجرد معرفتها بأن شركة التأمين هي من تقوم بدفع التكاليف.
إيضاح الأسباب
من جانبه قال مدير عمليات التأمين بالهيئة العامة لسوق المال سالم بن حمد المنظري: إنه تم توجيه خطاب لشركات التأمين لإيضاح الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات (الطرف الثالث) بعد أن علمت الهيئة بقيام بعض الشركات برفع الأسعار في الآونة الأخيرة.
وأضاف: "لا بد من توضيح الأسباب إن كانت متعلقة برفع الدية من 5 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال حسب تعديل قانون الديات، أو أن هناك أسبابا أخرى تتعلق باشتراطات معيدي التأمين".
وأشار المنظري إلى أن الهدف من ذلك هو حماية حقوق حملة التأمين وعدالة قسط التأمين بالنسبة للشركات من حيث عدم المبالغة في تحصيل الأقساط أكثر من اللازم أو أقل من الحد المفترض.
عُمان: شركات تأمين السيارات ترفع أسعارها 30%
قانون جديد
زيادة التكاليف
زيادة تكاليف الحوادث
إيضاح الأسباب
دبي – الأسواق.نت
سجلت أسعار تأمين السيارات في سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة لدى بعض شركات التأمين، في الوقت الذي تخطط فيه شركات أخرى لارتفاعات مماثلة خلال ديسمبر المقبل.
وأشارت معلومات نشرتها صحيفة "عُمان" اليوم السبت 29-11-2008 واستقتها من بعض مسؤولي الشركات التي قامت برفع الأسعار إلى أن نسبة الارتفاع تراوحت بين 30٪ و100٪ حسب نوع التأمين ومعايير أخرى يدخل ضمنها ملف السائق.
قانون جديد
ويأتي ارتفاع أسعار التأمين متزامنا مع تعديل قانون الديات والأروش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2008 والذي نص على رفع دية النفس إلى 15 ألف ريال.
إلا أن مسؤولي شركات التأمين أكدوا أن رفع الأسعار كان مخططا له منذ فترة بعد زيادة التكاليف المترتبة على الحوادث، وزيادة المزايا التي تضمنتها البوليصة الموحدة بعد تطبيقها.
وقالوا: "إن شركات معيدي التأمين رفعت الأسعار مما كان أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار التأمين على السيارات".
وأبدى مستهلكون استياءهم من الأسعار الجديدة التي عمدت إليها شركات التأمين وخصوصا (طرف ثالث)، مشيرين إلى أن ذلك أوجد أمامهم صعوبة كبيرة.
زيادة التكاليف
وأوضحت شركات تأمين السيارات أن رفع قيمة التأمين له ما يبرره من الأسباب، وخصوصا زيادة التكاليف بشكل كبير خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي بشركة ظفار للتأمين طاهر الحراكي: إن "ارتفاع أسعار التأمين لا بد أن يكون مبنيا على إحصائيات دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف التعويضات"، مشيرا إلى أن الدية الشرعية تم رفعها إلى 15 ألف ريال، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المصاريف الملحقة كالأجور وتكاليف إصلاح السيارات وقطع الغيار والتكاليف المباشرة كأجور الموظفين.
وأضاف أن السبب الرئيس في زيادة الأسعار ارتفاع عدد الحوادث وارتفاع تكاليفها، مشيرا إلى وجود مغالاة كبيرة في أجور إصلاح المركبات، وخصوصا في السنة الأولى، على اعتبار أن شركات التأمين مجبرة على تصليح المركبات في وكالات السيارات حسب اللائحة المنظمة.
وقال الحراكي: إن أسعار التأمين في السلطنة لا تزال أقل مما هو في دول أخرى، حتى مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الحالية.
ونوه إلى أن شركة ظفار للتأمين تقوم بدراسة دقيقة لوضع تأمين المركبات، مشيرا إلى أنها لن تقوم برفع أي سعر إلا بعد استكمال جميع الدراسات الإحصائية والاكتوارية لوضع السيارات.
زيادة تكاليف الحوادث
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية المتحدة للتأمين ناصر البوسعيدي: "إن زيادة أسعار تأمين السيارات استوجبته العديد من العوامل التي طرأت في الآونة الأخيرة"، مؤكدا أن من بينها ارتفاع تكاليف حوادث السيارات، الأمر الذي نتجت عنه خسائر فادحة لمحفظة السيارات، فقد ارتفع عدد وفيات الحوادث خلال الفترة الماضية من العام الحالي بنسبة 20٪ والإصابات بنسبة 26,8٪.
وقال: إن من أسباب ارتفاع أسعار التأمين زيادة تكاليف إصلاح المركبات، فقد ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات والأيدي العاملة في وكالات السيارات. موضحا أن الوكالات تمارس نوعا من المغالاة تجاه شركات التأمين؛ حيث إنها تعمد إلى رفع الأسعار بمجرد معرفتها بأن شركة التأمين هي من تقوم بدفع التكاليف.
إيضاح الأسباب
من جانبه قال مدير عمليات التأمين بالهيئة العامة لسوق المال سالم بن حمد المنظري: إنه تم توجيه خطاب لشركات التأمين لإيضاح الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات (الطرف الثالث) بعد أن علمت الهيئة بقيام بعض الشركات برفع الأسعار في الآونة الأخيرة.
وأضاف: "لا بد من توضيح الأسباب إن كانت متعلقة برفع الدية من 5 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال حسب تعديل قانون الديات، أو أن هناك أسبابا أخرى تتعلق باشتراطات معيدي التأمين".
وأشار المنظري إلى أن الهدف من ذلك هو حماية حقوق حملة التأمين وعدالة قسط التأمين بالنسبة للشركات من حيث عدم المبالغة في تحصيل الأقساط أكثر من اللازم أو أقل من الحد المفترض.