حصريا :مقتطفات من اللقاء الحصري الذي اجرته صحيفة العرب مع محامي دفاع الاسير علي المري

[(السيف)]

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمدلله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:-


تبنت صحيفة العرب القطرية قضية الأسير علي بن صالح بن كحلة المري لإبرازها الى الشارع القطري والعربي كأول صحيفة تغطي القضية بكل جوانبها مع وعد بدعم متواصل والى أن يطلق سراحة بإذن الله , وقد كان على رأس هذا الدعم الاستاذ الفاضل عبدالعزيز ال محمود رئيس التحرير .


دعوني أضع لكم مقتطفات من الحوار واللقاء الحصري و المطول في صفحتين كاملتين مدعمة بالصور مع محامي الدفاع وقد قام بالحوار الاستاذ عبدالعزيز ال محمود بنفسه مع الاستاذ منار الرشواني .... وهو بعنوان :-



القطري علي المري .. سبعة أعوام في السجون الأمريكية دون أي تهمة



http://www.qatarshares.com.qa/data/410/413/storm_1472543197_743485392.jpg



وكتب فيه :-


" لم تسعف المواطن القطري علي المري حقيقة انه دخل الأراضي الامريكية بطريقة مشروعة تماما لغرض متابعة دراستة والحصول على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الامريكية كما لم تسعفه حقيقة انه قد أقام في الولايات المتحدة قبل سنوات حيث حصل على درجة الباكالوريوس .... ولم يشفع له انه رب اسرة مكونة من زوجة وخمسة اطفال كانت قد حضرت معه الى الولايات المتحدة وفوق كل ذلك لم تشفع سبع سنوات من الاعتقال في السجون الاميريكية دون أن توجه اليه أي تهمه لعجز الحكومة الاميركية عن تقديم دليل واحد على تورطه في الارهاب.


"حظ علي العاثر" ما يقول محامياه الاميركيان : انه وصل الى الولايات المتحدة الاميركية في العاشر من سبتمبر 2001, أي قبل يوم واحد من الهجمات التي هزت نيويورك وواشنطن والتي كانت الذريعة التي زج استنادا اليها علي في السجون اامريكية منذ 12 ديسمبر 2001 وحتى الآن حيث لا ملجأ الا "لا رحمة"السجانين - الجلادين.


لكن أكان هو الحظ العاثر فعلا؟






يتبع -------

[(السيف)]

مقتطفات عامة من اللقاء




قصة علي المري ليست قصة مواطن قطري فقط , بل هي حتما قصة كثيرين غيره ممن اعتقلوا وعذبوا باسم "الحرب على الارهاب".




في تلك الفترة ادى حديث ادارة بوش عن العرب والجهاد الاسلامي الى اخافة كثير من الامريكيين وكان من الممكن تمييز علي بسهولة فهو ذو مظهر مختلف عن الامريكيين العاديين وهكذا اصبح موضوع تدقيق من قبل مواطنين اميركيين قاموا على الاغلب بابلاغ الشرطة عنه والتي قامت بدورها بتعقبه والتنصت على مكالماته الهاتفية وهو امر يمكن للشرطة ان تقوم به بحق اي مواطن امريكي.



بعد القبض عليه دون أدلة -----



في السجن العسكري لم يكن لدى علي قميص او بنطال او حذاء او حتى جوارب . ولم تكن لديه وسادة ولا بطانية ولا طعام دافيء .... وكان يتم القول له " سنقتلك .. سنقتلك" اضافة الى اجباره على اتخاذ وضعيات (جسدية) ضاغطة لمدة ساعات مع حرمانه من النوم فيما يعرف بــ "الحرمان الحسي" , تم حرمان علي من النوم من خلال ضوضاء صاخبه واستخدام الازيز وتسليط الاضواء الساطعة الساطعة عليه .... وهذه كلها تؤدي الى الجنون.



ومن قام بكل ذلك هم منظمة خاصة تسمى وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع وهم شرطة (دونالد رامسفيلد) السرية.


اكتفي بهذا القدر وادعكم لتتابعوا باقي اللقاء المميز غدا في جريدة العرب.



سأنقل لكم اللقاء كاملا غدا بإذن الله.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[هدهد سليمان]

اللهم فك اسره

[Arab!an]

يعطيك العافيه يالسيف ..


وفي انتظار اللقاء غدا في جريده العرب .. واتمنى ان يحدث هذا اللقاء رده فعل ايجابيه..

[(السيف)]

اللهم فك اسره

اللهم آمين


بارك الله فيك

[سيزن]

اكتفي بهذا القدر وادعكم لتتابعوا باقي اللقاء المميز غدا في جريدة العرب

السيف

أسأل الله أن يكتب أجرك ، وأن يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك .

[بوعلي2]

الله يفك اسره ويجمعه بأهله امين

[الوعد2016]

وين قناة الجزيره
وين حقوق الانسان

[غناتي1]

الله يفك أسره 000 ويرجعه لنا سالم غانم

[..er..]

الله يجزاك خير اخوي السيف على هالبارده الطيبه :)


والله يفك اسره ويفرحنا برجوعه لأهله ولنا سالم غانم يارب العالمين :)

[ABC]

ربي ينصره يرجع للاهله سالم و غانم

[(السيف)]

يعطيك العافيه يالسيف ..


وفي انتظار اللقاء غدا في جريده العرب .. واتمنى ان يحدث هذا اللقاء رده فعل ايجابيه..



بارك الله فيك


يكفي ان اللقاء هو دليل لباقي الصحف والقنوات الاعلامية بأنه لا مانع من التغطية ولا خوف لباقي الصحف ان تغطي اخبار الاسير علي فك الله قيده.

[(السيف)]

السيف

أسأل الله أن يكتب أجرك ، وأن يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك .



واجرك بارك الله فيك وفي ميزان كل الاخوة ان شاء الله

[(السيف)]

الله يفك اسره ويجمعه بأهله امين



اللهم آمين جزيت خيرا

[(السيف)]

وين قناة الجزيره
وين حقوق الانسان

قناة الجزيرة تنتظر المؤتمر الصحفي الذي لن يقام هنا وحقوق الانسان رفضت دعم المؤتمر بشكله العلني واكتفت بالدعم المعنوي.

[(السيف)]

الله يفك أسره 000 ويرجعه لنا سالم غانم

اللهم آمين ... بارك الله فيك

[(السيف)]

الله يجزاك خير اخوي السيف على هالبارده الطيبه :)


والله يفك اسره ويفرحنا برجوعه لأهله ولنا سالم غانم يارب العالمين :)



ويجزاكم ان شاء الله بمثله



اللهم آمين بارك الله فيكم ... وشكرا للدعم الكريم

[(السيف)]

ربي ينصره يرجع للاهله سالم و غانم

اللهم آمين بارك الله فيك وممتن لوضعك الحملة في اليوتيوب مع تحفظي على الموسيقى المحرمة شرعا.

[غـيـد]

الله يفكـ قيدهـ .. ويرد سالمـ

اخويــ ممكنـ رابطـ الموضوعــ فيـ الجريدة ..؟!

ويعطيكــ العافيهــ ..

[pure]

حسبي الله ونعم الوكيييل فيهم

يالله يارب يرده لاهله سالم معاافى

وجزاك الله خيير اخووي عل الحمله الطييبه اللي سويتهاا

[ابودجانه]

قناة الجزيرة تنتظر المؤتمر الصحفي الذي لن يقام هنا وحقوق الانسان رفضت دعم المؤتمر بشكله العلني واكتفت بالدعم المعنوي.



والله لوسميت حقوق الصهانيه كان أفضل..
وبارك الله فيك أخي السيف..

[دلة الرسلان]

بارك الله فيك


يكفي ان اللقاء هو دليل لباقي الصحف والقنوات الاعلامية بأنه لا مانع من التغطية ولا خوف لباقي الصحف ان تغطي اخبار الاسير علي فك الله قيده.


قناة الجزيرة تنتظر المؤتمر الصحفي الذي لن يقام هنا وحقوق الانسان رفضت دعم المؤتمر بشكله العلني واكتفت بالدعم المعنوي.


مبادرة شجاعة من جريدة العرب نحييهم عليها ولكن السؤال اللي يثير استغرابي هو

ما الأسباب التي دفعت جرائدنا المحلية لعدم التعرض لمشكلة الأسير القطري طوال سبع

سنوات مضت هل هو الخوف !!!

وكيف ترفض لجنة حقوق الأنسان القطرية المساهمة في حملة لأطلاق سراح أحد مواطنيها!!

تعبنا من هذا التناقض يا دولتنا الحبيبة !!

تفتح ابوابنا على مصراعيها لكل من هب ودب من ضحايا التعسف والظلم في اصقاع العالم

ولا نسعى في اطلاق سراح ابننا الأسير !!

واخيرا بارك الله في جهودك يا السيف ونتمنى أن يرد الله اخونا علي وجميع اسرى المسلمين.

[عبدالله العذبة]

بادرة مشرفة تحسب للأستاذ عبدالعزيز آل محمود الذي أجرى الحوار مع أحد الزملاء ولا بد من شكر صحيفة العرب الغراء.

شكرا أخي السيف على النقل المميز. :nice:
صحيفة العرب شكرا لكم!. :victory::victory::victory:

[(السيف)]

الله يفكـ قيدهـ .. ويرد سالمـ

اخويــ ممكنـ رابطـ الموضوعــ فيـ الجريدة ..؟!

ويعطيكــ العافيهــ ..




اللهم آمين

هذا هو الرابط


http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=64666&issueNo=342&secId=16

[(السيف)]

حوار: عبدالعزيز آل محمود ومنار الرشواني


لم تسعف المواطن القطري علي صالح الكحلة المرّي حقيقة أنه دخل الأراضي الأميركية بطريقة مشروعة تماماً لغرض متابعة دراسته والحصول على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأميركية! كما لم تسعفه حقيقة أنه قد أقام في الولايات المتحدة قبل سنوات حيث حصل على درجة البكالوريوس! ولم يشفع له أنه رب أسرة مكونة من زوجة وخمسة أطفال كانت قد حضرت معه إلى الولايات المتحدة! وفوق كل ذلك لم تشفع له سبع سنوات من الاعتقال في السجون الأميركية دون أن توجه إليه أية تهمة لعجز الحكومة الأميركية عن تقديم دليل واحد على تورطه في الإرهاب!

«حظ علي العاثر» ما يقول محامياه الأميركيان «إنه وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية في العاشر من سبتمبر 2001»، أي قبل يوم واحد من الهجمات الإرهابية التي هزت نيويورك وواشنطن، والتي كانت الذريعة التي زج استناداً إليها بعلي في السجون الأميركية منذ 12 ديسمبر 2001 حتى الآن، حيث لا ملجأ إلا «لرحمة» السجانين-الجلادين. لكن أكان هو الحظ العاثر فعلاً؟

قصة علي صالح الكحلة المرّي ليست قصة مواطن قطري فقط، بل هي حتماً قصة كثيرين غيره ممن اعتقلوا وعذبوا باسم «الحرب على الإرهاب».

وهي قصة لا تعني المواطن القطري والعربي فحسب، بل هي تعني بذات القدر المواطن الأميركي الذي ترتكب باسمه فظائع «الحرب على الإرهاب». ولهذا السبب خصوصاً تطوع المحاميان الأميركيان أندرو جيه. سافاج وجوناثان هافيتز للدفاع عن علي المرّي منذ سنوات دون أي مقابل، وحضرا قبل أيام إلى الدوحة لرواية مأساته سعياً إلى نهاية سريعة لها، وتأكيداً على أن الولايات المتحدة ليست تلك التي ارتكبت باسمها كل تلك الانتهاكات والفظاعات بحق علي وغيره منذ بدء الرئيس بوش ما سمي «الحرب على الإرهاب».


العودة إلى أميركا
أندرو جيه. سافاج: حصل علي المرّي على شهادة البكالوريوس في العام 1991 من إحدى جامعات جنوب شيكاغو في ولاية إلينوي. وعاد في العام 2001 للحصول على درجة الماجستير. وقد كان وضعه في الولايات المتحدة شرعياً تماماً كونه حصل على إذن دخول أميركا استناداً إلى وثائق صحيحة للعودة إلى الجامعة.

وصل علي المرّي إلى الولايات المتحدة (عام 2001) برفقة زوجته وأولاده الخمسة الذين كان أصغرهم يبلغ بالكاد سن ستة أشهر. لكن لسوء حظ علي المرّي أنه وصل الأراضي الأميركية في 10 سبتمبر 2001، لكن الجميع كان يعلم أنه يتمتع بوضع قانوني الأمر الذي كان بوسع الحكومة الأميركية التحقق منه ومن خلفية علي المرّي الذي لم يأتِ إلى الولايات المتحدة متسللاً أو مستخدماً اسماً مزورا.

أميركا بعد 11 سبتمبر 2001
أندرو سافاج: منذ الحادي عشر من سبتمبر عبرت الحكومة الأميركية عن الكثير من القلق والخوف، كما اعترى الأميركيين خوف كبير من حدوث هجوم آخر (مشابه). وقد قامت إدارة جورج بوش آنذاك بغرس خوف كبير لدى الأميركيين، الأمر الذي كان من نتيجته تمرير الحكومة الأميركية تشريعين في الكونغرس كان الساعي إليهما الرئيس: الأول، قانون يخوله (الرئيس) سلطة استخدام القوة العسكرية ضد أية حكومة أو هيئة قدمت الدعم لتنظيم القاعدة، لاسيما في أفغانستان.

في الوقت نفسه وعلى المستوى الأميركي الداخلي، أجاز الكونغرس ما يعرف بـ «قانون باتريوت» (PATRIOT Act) للتحقيق بشأن المتعاطفين مع القاعدة الموجودين على الأراضي الأميركية واعتقالهم. وبموجب هذا القانون تنازل الأميركيون عن كثير من الضمانات الدستورية، وتم منح الحكومة الأميركية حق استخدام وسائل محظورة في الدستور الأميركي.

اعتقال علي المرّي
أندرو سافاج: في الفترة التي تلت مباشرة أحداث 11 سبتمبر، أدى حديث إدارة بوش عن العرب والجهاد الإسلامي إلى إخافة كثير من الأميركيين، وكان من الممكن تمييز علي المرّي بسهولة كبيرة، فهو ذو مظهر مختلف عن الأميركيين العاديين، وهكذا أصبح موضع تدقيق من قبل مواطنين أميركيين قاموا على الأغلب بإبلاغ الشرطة عنه، والتي قامت بدورها بتعقبه والتنصت على مكالماته الهاتفية، وهو أمر يمكن للشرطة أن تقوم به بحق أي مواطن أميركي.

في 11 ديسمبر 2001، حضرت الشرطة إلى منزل علي المرّي. وفي الولايات المتحدة عند اشتباه الشرطة بارتكاب شخص ما لعمل مخالف للقانون، فإن عليها إبلاغ هذا الشخص بهذا العمل المخالف، وكذلك إبلاغه حقه في التزام الصمت، وحقه في توكيل محام.. لكن كل هذه الأمور لم تحدث مع علي المرّي. وهكذا فقد طلب رجال الشرطة دخول منزل علي المرّي، ومن ثم طلبوا إلقاء نظرة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وبعد ذلك أخذوا الكمبيوتر. وقد تعاون معهم تماماً، فلم يخف شيئاً، ولم يحاول مهاجمتهم، وسلمهم جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقد وجدوا في جهاز الكمبيوتر معلومات عن البطاقات الائتمانية، ومعلومات عن مواد كيماوية، إضافة إلى صور عما حدث في 11 سبتمبر وهذه جميعها لا تشكل ما نسميها أدلة ذات وزن على عمل مخالف للقانون، بل هي معلومات يمكن إيجادها في جهاز كمبيوتر أي شخص آخر.
في اليوم التالي، 12 ديسمبر 2001، حضر رجال من مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف.بي.أي» واعتقلوا علي المرّي وأودعوه السجن دون توجيه أية تهمة إليه، بل اعتقلوه باعتباره «شاهداً مادياً» (Material Witness) وهو ما يعني اعتقاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن علي المرّي كان على معرفة مسبقة بهجمات 11 سبتمبر. وبعد ثلاثة أسابيع قاموا بنقله من شيكاغو في الغرب الأميركي الأوسط إلى مدينة نيويورك التي كانت تعيش حالة هستيرية نتيجة هجمات 11 سبتمبر.

وعندما أخذوه إلى نيويورك لم يوجهوا إليه أية تهمة، وقد نقلوه في البداية إلى ما يسمى «الموقع صفر» (Ground Zero)، أي مكان سري حيث يدلي الأشخاص بإفاداتهم سراً. ومن ثم وفي يناير 2002 تم توجيه التهمة رسمياً إلى علي المرّي باستخدام بطاقات ائتمانية بطريقة غير مشروعة.
وبموجب القانون الجنائي الأميركي، فلا بد من تقديم المتهم إلى المحاكمة خلال تسعين يوماً من توجيه الاتهام، إلا في حال وجود سبب وجيه لتأجيل ذلك. لكن بدلاً من ذلك، وبعد 13 شهراً تم توجيه سبع تهم جديدة إلى علي المرّي. في ذلك الوقت تولى المحاميان مارك بيرمان ولاري لاسبيرغ قضية علي المرّي، وهما محاميان مميزان.

وقد تفاجآ بكون جميع التهم الموجهة إليه هي من الغرب الأوسط، وبالتالي فلا يفترض أن يتواجد علي المرّي في مدينة نيويورك. وقد انتابهما التوجس من وجود علي المرّي في نيويورك التي يسيطر على سكانها غضب كبير على العرب، ومن ثم قررا العودة بالقضية إلى الغرب الأوسط (شيكاغو) الذي لم يتعرض سكانه للهجوم (في 11 سبتمبر). وقد كانا على حق، فبموجب القانون تجب محاكمة الشخص أمام هيئة محلفين في المكان (المدينة) التي ارتكبت فيها الجريمة. وقد وافق القاضي المعني على طلب المحاميين، وتم نقل علي إلى بيوريا في إلينوي.

لكن في مارس 2003 أقرت الحكومة الأميركية ما يسمى «الإجراءات الإدارية الخاصة» (Special Administrative Measures)، والتي تم بموجبها منع المحامين من الالتقاء بموكليهم. وهكذا لم يعد بمقدور (المحاميين) مارك ولاري الالتقاء بـ علي المرّي على الإطلاق.
هنا قدم مارك ولاري عريضة إلى المحكمة تضمنت أمرين أساسيين: الأول، أن الإجراءات الإدارية الخاصة غير دستورية، وثانياً: تقدما بما يسمى «طلب شطب التهم» (Dispositive Motion) والقائم على أنه في حال ربح الدفاع القضية تنتهي القضية نهائياً، استناداً إلى جهاز الكمبيوتر الذي أخذته الشرطة، وتعاون علي المرّي معها وإدلائه بإفادة، إذ أشار المحاميان إلى أن ذلك تم بشكل غير قانوني وبما يتعارض مع الدستور (الأميركي).

التعذيب في السجن العسكري
أندرو سافاج: بعد خمسة أيام وقبل أسبوعين من جلسة الاستماع، تم نقل علي المرّي في منتصف الليل من سجن بيوريا في إلينوي إلى سجن عسكري (تابع للبحرية الأميركية) في كارولينا الجنوبية. فقد اعتبره الرئيس بوش «مقاتلاً عدواً» (Enemy Combatant).
إن جميع التهم المدنية التي لم يذهب علي المرّي استناداً إليها إلى المحكمة، والتي لم يحظ بجلسة استماع بشأنها، أو جلسة استماع تتعلق بـ «طلب شطب التهم» أو استناداً إلى الإجراءات الإدارية الخاصة»، هذه التهم انتهت، فقد رفض القاضي جميع هذه التهم، وهذا مهم، مع قرار بعدم إمكانية العودة إلى هذه التهم بما يسمح بمثول علي المرّي أمام محكمة مدنية.

في السجن العسكري لم يكن لدى علي المرّي قميص أو بنطال أو حذاء أو حتى جوارب، ولم تكن لديه وسادة ولا بطانية، ولا طعام دافئ... وكان يتم القول له «سنقتلك.. سنقتلك»، إضافة إلى إجباره على اتخاذ وضعيات (جسدية) ضاغطة مجهدة لمدة ساعات مع حرمانه من النوم فيما يعرف بـ «الحرمان الحسي» (Sensory Deprivation). فبدلاً من الضرب المادي، تم حرمان علي المرّي من النوم من خلال ضوضاء صاخبة، أو استخدام صوت الأزيز وتسليط الأضواء الساطعة عليه... وهذه كلها قد تؤدي إلى الجنون.
من المهم التأكيد على أن علي المرّي نفسه هو من أخبرني عن تلك الأساليب، وبعد سنوات واستناداً إلى قانون حرية الحصول على المعلومات من الحكومة تبين أن ذلك مسجل ومصور، وبالتالي فإن ما أذكره الآن اعترفت الحكومة بحدوثه. لقد تم إلقاء القرآن على الأرض، وتم حرمان علي المرّي من الحصول من نسخة القرآن الخاصة به. نام علي المرّي على أرض إسمنتية أو على الحديد العاري دون أي بطانية، مع العلم أن الزنزانة باردة جداً، ولم يحصل علي المرّي على جوارب وحذاء لمدة سنتين.

كل ذلك موثق في ملفات الحكومة التي تتضمن شريط فيديو لعملية الاستجواب «من تعرف؟».. «إلى أين ذهبت؟»... «هل لك علاقة بخالد شيخ محمد؟»... ومن كان يقوم بالاستجواب ليس وكالة الاستخبارات المركزية «سي.آي.إيه»، بل منظمة تسمى وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع «دي.آي.إيه» (D. I. A) وهم شرطة (دونالد) رامسفيلد السرية.
عندما وصل علي المرّي إلى مرحلة السأم مع تهديده بقتله وقتل عائلته وغير ذلك بدأ الصلاة (قراءة القرآن الكريم) بصوت عال جداً، فتم تكميم فمه بأسلوب يمنعه من التنفس وجعله يعتقد أنه موشك على الموت. ورغم أنني لم أشاهد ذلك إلا أنني أعلم أن هذا الأسلوب موجود، وقد اعترفت الحكومة بتسجيل ذلك على شريط فيديو.

العزل التام عن العالم
أندرو سافاج: لنعد إلى الفترة من يونيو 2003 وحتى أكتوبر 2004، إذ تم عزل علي المرّي عن الجميع. فطوال تلك الفترة لم يكن مسموحاً لمنظمة الصليب الأحمر بزيارته، كما لم يسمح لي برؤيته، وكان محظوراً حتى على حراس السجن الحديث إليه، وبالتالي لم يتحدث إليه سوى رجال «شرطة رامسفيلد». كما كان يقدم له الطعام بارداً.
في ذلك السجن كان هناك ثلاثة مساجين، هم السعودي-الأميركي ياسر حمدي الذي ذهبت قضيته إلى المحكمة العليا، وفي يونيو 2004 قررت المحكمة: «سيد بوش.. إن الحرب على الإرهاب لا تمنحك شيكاً على بياض، وهؤلاء المعتقلون لهم الحق في رؤية محامين». وهنا تدخلت أنا في القضية. لاحقاً تم تسليم ياسر حمدي إلى السعودية، ولم يبق في السجن العسكري الضخم الذي يتسع للمئات سوى علي المري وخوسيه باديلا المشهور بقضية القنبلة القذرة. لم أتمكن من رؤية علي المرّي إلا في أكتوبر 2004، بعد فحص أمني من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وحصول المحامين على أذون أمنية سرية. وسبب التأخير هو الاستمرار في استجواب علي المرّي.

مرحلة اليأس
أندرو سافاج: عندما التقيت علي المرّي –برفقة محاميين آخرين- في أكتوبر 2004، كنا أول أناس يراهم منذ نقله من نيويورك. كان يعرف (المحاميين السابقان) لاري ومارك لكنه لم يكن يعرفني آنذاك. وقد أمضيت قرابة الساعة معه وكنا خاضعين لرقابة الجنود مع وجود كاميرا وميكروفون، بحيث تم تسجيل كل شيء. كما كان يفصلنا زجاج، وقد تم تقييده إلى الأرض، فيما كنا نحن المحامين نلتصق ببعضنا بعضا لضيق المكان. لكن المهم رؤيته، الأمر الذي أعلم أنه يعني الكثير بالنسبة له.

في شتاء 2005 كاد علي المرّي يصاب بالجنون. وإذا كنتما تذكران فإن كثيراً من معتقلي غوانتانامو بدؤوا يعانون بعد فترة من ضعف في قدراتهم العقلية. وقد بدا على علي المرّي ضعف شديد في هذه القدرات. وقد اتصلت بجونوثان ولاري وأخبرتهم أن علينا فعل شيء ما، فقد بت محبطاً وأخشى عليه من الموت أو الجنون، فقد بدأ يتخيل أشياء غير موجودة من قبيل ميكروفونات في الحائط، وأصيب بالهلوسة. وقد سعينا جاهدين مع العسكريين للحصول على طبيب نفسي لمعالجته لكنهم لم يوافقوا.
مع حلول الربيع (2005) كان علي المرّي وكذلك أنا وزملائي يائسين، وقد اتصلنا بأعضاء في الكونغرس الأميركي، ومفوضية حقوق الإنسان، لكن لا أحد كان يود المساعدة.

تحسين بطيء في ظروف الاعتقال
أندرو سافاج: في أغسطس 2005، تقدم جوناثان (هافيتز) بقضية حول ظروف اعتقال علي المرّي (لا تدفئة، لا حذاء، لا جوارب...). بعد ذلك بدأت الأمور تتحسن بشكل بطيء جداً. فقد سمح له بالاتصال بي وبجونوثان عبر الهاتف، وأصبح بإمكاني رؤيته بشكل مستمر أكثر، كما سمح لي بإحضار طعام وبعض الأشياء الأخرى له، وقد أحضرت له طاقية وسجادة صلاة.
في زنزانة ضيقة جداً بقي علي المرّي لسنوات دون سرير يجلس عليه، ودون طاولة وكتب، ولا رسائل من وطنه. كما أن الزنزانة لا يدخلها ضوء الشمس، وعندما كان يسأل عن اتجاه مكة (القِبلة) كان الحراس يعطونه اتجاهات مختلفة، وكذلك الأمر عند سؤاله عن الوقت... لأجل دفعه إلى الجنون لأنه مسلم متدين.

في النهاية أصبحت الأمور أفضل، فقد بت أزوره بشكل أكبر، كما سُمح لزوجتي –وهي ليست محامية- بزيارته وإحضار الطعام له. رغم أنه ما زال يقابلنا مقيداً.
وسابقاً لم يسمح لي بكتابة أي شيء خلال الحديث مع علي المرّي، وإلا فإنني ملزم بتسليم ما كتبت إلى «شرطة رامسفيلد» لمراجعته، بل وكانوا يعطونني قلماً غير صالح للاستعمال. كما لم نكن –أنا وعليّ- نتحدث عن القضية لأنهم كانوا يستمعون إلى كل ما يقال، وهكذا فقد كنا نتحدث عن عائلته وأطفاله، لا سيما وأنه قد ربطتني بأخيه محمد علاقة جيدة مكنتني من إخباره عن عائلته.

[(السيف)]

وفيما يتعلق بالقضايا المدنية في الولايات المتحدة يسمح لك بكتابة أسئلة، وهو ما لم يحصل في حالة علي، وهو لم يذهب إلى المحكمة طوال ثلاث سنين. والحقيقة أننا اكتشفنا لاحقاً أن من يقدم لنا المساعدة الأكبر هم العسكريون المسؤولون عن السجن، القائد والطبيب العسكري والحراس الموجودون هناك... الذين لم يكونوا راضين عما يتم بحق علي المرّي، وأن ما يقوم به رامسفيلد كان خطأ.

وهناك رسائل عدة من قائد السجن العسكري إلى القيادة (العسكرية) الأعلى، تشير إلى أن علي المرّي يائس وقد يصاب بالجنون ولا بد من تحسين حالته الصحية ومساعدته، ما ينبئ بمدى سوء وضعه. فلم نكن وحدنا، بل كان هناك أيضاً الرجال والنساء العاملون في السجن، والذين رأوا ما يتم بحق علي المرّي مخزياً.

في ذلك الوقت تم عرض (خوسيه) باديلا أمام محكمة جنائية في ميامي (فلوريدا). وعلى الأقل حصل باديلا على فرصة الظهور في محكمة، بينما بات علي المرّي هو المعتقل الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية الذي يعتقل باعتباره مقاتلاً عدواً ويقوم اعتقاله على عزله بشكل تام بحيث لا يرى أي شخص باستثائي أنا وزوجتي، وكذلك جوناثان وممثلي الصليب الأحمر من وقت لآخر.

الخزي الأكبر للأمة الأميركية
أندرو سافاج: إن هذا أكبر خزي يلحق العدالة الأميركية في تاريخ أمتنا. فعلي المرّي لم توجه إليه أي تهمة بعد سبع سنوات من الاعتقال، ولم يقدم إلى المحاكمة ليتم إعلامه إن كان عليه البقاء في السجن لستة أشهر أو ست سنوات أو حتى 60 سنة قادمة... وهم يقولون (الحكومة الأميركية) إن بإمكانهم مواصلة اعتقاله ما دام هنالك حرب على الإرهاب. لكن ما هو الإرهاب؟ من يعرّفه؟ هل يعرّفه السيد بوش؟ وبالتالي هل يمكن اعتقال علي المرّي لبقية حياته مقيداً كحيوان، بل وأسوأ من حيوان؟!

ودعوني أخبركما عن مدى السخافة. ففي هذا العام أجرى علي المرّي مكالمتين هاتفيتين مع أهله، إحداهما قصيرة جداً بعد وفاة والده. أما الرسائل الخاصة به فيستغرق وصولها بين ثمانية أشهر وسنة، وهي تخضع للمراقبة (والحذف) بحيث لا يتمكن من قراءة شيء. وفي النهاية بدؤوا يعطونه صحيفة، لكن الحقيقة أنه لم يكن مسموحاً له سوى بقراءة الإعلانات المبوبة (بيع سيارة، بيع بيت... إلخ)، والصفحات الرياضية وصفحات النعي!... فلم يكن هناك (صفحات) أخبار.

قبل بضعة أشهر حصل علي المرّي على تلفاز، لكن لم يكن مسموحاً له بمشاهدة الأخبار، بل سمح له فقط بمشاهدة القنوات الكوميدية. وحالياً أصبح لديه كمبيوتر ومجلدات ضخمة من الكتب الدينية اشتريتها أنا له.
أعتقد أن الحكومة القطرية قدمت ما أمكنها من دعم ومازالت، وقد أرسلت السفارة القطرية في واشنطن مندوباً عنها لزيارة علي. لكن المشكلة أن علي المرّي لا يخضع لسلطة وزارة العدل أو وزارة الخارجية الأميركيتين، بل يخضع لسلطة وزارة الدفاع. والواقع أنهم لا يملكون أي أدلة حقيقية تدين علي المرّي، بل كل ما يملكونه أدلة شفهية من قبيل «فلان أخبر فلان الذي بدوره أخبر فلان... وهكذا.

وحتى فيما يتعلق بالدليل الذي يقال إنه تم الحصول عليه من خالد شيخ محمد، ورغم عدم معرفتي بالوقائع، فإنني أعتقد أن هذا الاعتراف تم تحت التعذيب (الإغراق) ولربما سئل خالد شيخ محمد إن كان يعرف المرّي فأجاب بـ «نعم»، وهذا هو السبب الذي يمنعهم من التوجه إلى المحكمة حيث سنحرجهم بشأن الطريقة التي حصلوا بها على ذلك الدليل.

إن نظرية رامسفيلد تقوم على أن علي المرّي كان جزءاً من الموجة الثانية التي ستفجر مبان في لوس أنجليس وشيكاغو... لكن ليس هناك أي دليل على ذلك. وهل كان يمكن لعلي المرّي أن يقوم بذلك وحده؟ لكن لم يتم اعتقال أي شخص آخر، فأين هم الأشخاص المشاركون (في الموجة الثانية)؟! وإذا كانت لديهم معلومات جيدة، فبالتأكيد يجب أن تتوفر لديهم معلومات عن شخصين على الأقل، لكن لا أحد آخر غير علي، لا في أميركا ولا في أفغانستان ولا قطر، تم اعتقاله! فكيف يمكن أن تدبر مؤامرة لوحدك، فالمؤامرة تحتاج إلى شخصين.
في انتخابات (الرئاسة) عام 2004، قال السيد بوش: أميركا.. لقد حميتك... ليس هناك مزيد من الهجمات. لكنه إذ أراد أن يرينا كيف حمانا، فلماذا لم يقدم علي المرّي إلى المحاكمة، بحيث تتمكن الصحافة والتلفزة وجميع الأميركيين من معرفة العمل الرائع الذي قام به السيد رامسفيلد، وكذلك ما قامت به الـ «سي.آي.إيه» ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع لحمايتنا؟!

الخطوة التالية
أندرو سافاج: نحن هنا لأننا نريد أن يعرف الشعب القطري ما يحدث، وأن يعرف أيضاً أن هذه ليست أميركا وليست هي الطريقة التي تدار بها. ففي أميركا عند ارتكابك مخالفة للقانون تذهب إلى المحكمة حيث تواجه موجهي الاتهام، وتدافع عن نفسك، وإذا لم تتمكن من الدفاع عن نفسك تذهب إلى السجن أو حتى يتم إعدامك، بينما علي المرّي وعائلته ومحاموه لا يفهمون الوضع الحالي وليغفر لنا الله إن ذهب علي المرّي إلى المحكمة وتمت إدانته. فأنا لا أعتقد أنه من الممكن إدانته، وأعتقد أنه لم يرتكب أي فعل غير قانوني، وأنه ليس لديهم أي دليل، وإلا لم الانتظار سبع سنوات؟!

لكن أقول لكم وللشعب القطري إن عائلة المري، وضمنهم علي، ومحاموه يريدون التوجه إلى المحكمة مع علمنا أنه في حال إثبات أن علي إرهابي فسيتم إعدامه، لأن الإعدام مصير أفضل من الوضع الحالي حيث يتم اعتقال علي المرّي دون أن يعرف ما فعل ولا متى يطلق سراحه!
إن وضع معتقلي غوانتانامو أفضل من وضع علي المرّي بكثير، فالناس يتحدثون عن المعتقلين الذين قتلوا في غوانتانامو، بينما لا أحد يتحدث عن سجن تشارلستون لأن علي المرّي هو السجين الوحيد الموجود هناك. والمعتقلون في غوانتانامو يتحدثون إلى بعضهم بعضا، فيما علي المرّي وحيد لا أحد معه على الإطلاق يتحدث إليه. وهذا وضع قد يفضي بأقوى الرجال إلى الجنون.

وأنا لا أبالي إن حصل علي المرّي على الطعام الأفضل، وحصل على تلفاز وصحف وكمبيوتر وإنترنت، فهو ما زال وحيداً وهو ما يمثل الوضع الأسوأ.
لقد أردت إحضار صورة له لكي تعرف عائلته، لا سيما والدته البالغة من العمر 80 عاماً وزوجته، أنه بصحة جيدة ومعافى بدنياً. وقد ذهبنا إلى المحامي الأعلى مرتبة في الولايات المتحدة لأجل هذه الغاية، لكننا ووجهنا بالرفض، لاعتقادهم أننا قد نعطيكم الصورة لاستخدامها دعائياً. وقد أخبرتهم أنني سآخذ الصورة بنفسي لأريها لوالدته وزوجته فقط ولا أحد سواهما ثم أعيدها معي، لكنهم رفضوا.

حتى لو كان علي صديق أسامة بن لادن الأقرب، فهل سيعرف مكانه بعد سبع سنوات؟! فبعد سبع سنوات لن أعرف أنا أين كنت! لكنهم يريدون خلق الانطباع أن بإمكانهم اعتقال الناس في المستقبل، وهو أمر يمكن أن يمارسوه بحق مواطنين أميركيين، ويمكن لهم أن يمارسوه بحقي، عبر اعتقالي واتهامي بالتعاطف مع إرهابي، ورغم أن هذا نظري فقط إلا أنهم يستطيعون فعله.
المحكمة العليا الأميركية
جوناثان هافيتز: في عام 2004 رفعنا قضية تتعلق بشرعية اعتقال علي المرّي (وليس ظروف اعتقاله كما كان الحال في قضية 2005 التي سبق ذكرها). وذلك لا يعني إطلاق سراحه، بل توجيه اتهام له وتقديمه للمحاكمة، بحيث لا يكون بمقدورهم (الحكومة) اعتقاله إلى ما لا نهاية في سجن عسكري، وبعد ذلك تتم إدانته أو يطلق سراحه أو يتم ترحيله –كونه ليس مواطناً أميركياً- إلى بلده قطر.

ما زالت هذه القضية مستمرة منذ العام 2004، وقد نُظرت من قبل محكمة مقاطعة (District Court) لمدة عامين، ولم يحظ علي بجلسة استماع واحدة لما يزيد على ثلاث سنوات.
أندرو سافاج:عندما رفع جوناثان القضية طلب القاضي معرفة بعض الأمور. ومن ثم، قامت الحكومة بإعداد لائحة تضمنت أن علي المرّي استخدم بطاقات ائتمانية بطريقة غير مشروعة، وتحدث مع خالد شيخ محمد عبر الهاتف، وذهب إلى أفغانستان... لكن –بحسب الحكومة- فإن هذه الأمور على درجة عالية من السرية ولا يمكن للمحامي مناقشتها مع موكله. وهنا طلب القاضي منا رداً على تلك التهم، وكان جوابنا كيف يمكن الحصول على رد إذا لم يكن بمقدورنا الحديث إلى موكلنا؟! إن هذا جنون.

بعد ذلك توجهنا إلى محكمة أعلى حيث اعتبر القاضي موقفنا على صواب، وأن على الحكومة إخبارنا بمضمون اللائحة. وهنا وافقت الحكومة على الكشف عن بعض المضامين وليس جميعها.
والحقيقة أن تلك الأمور ليست سرية بل هي شبيهة بما نشر في الصحف والمجلات الأميركية. وعندما أرسلت الحكومة التهم وطالبتنا بالإجابة عنها رفضنا ذلك، وقلنا إن هذه أميركا حيث نملك الحق في رؤية الدليل الذي تملكونه ضدنا، كما لنا الحق في الذهاب إلى المحكمة ولن نجيب عن تلك التهم.
جوناثان هافيتز: عندما رفضت المحكمة القضية انتقلت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الرابعة في يونيو 2007، وهي محكمة يشمل اختصاصها القضايا الفيدرالية في كارولينا الجنوبية، وتعرف بأنها واحدة من المحاكم المحافظة المؤيدة للجمهوريين.
وقد قرر القضاة أنه ليس من الممكن اعتقال أشخاص إلى أمد غير محدد استناداً إلى أنهم مقاتلون أعداء، وبالتالي تجب محاكمتهم ومعاقبتهم في حال إدانتهم، أما اعتقالهم بخلاف ذلك ولأجل غير معلوم فهو يتناقض مع الفكرة الرئيسة التي قامت عليها أميركا.
لم يعجب إدارة بوش الحكم، فعادت إلى المحكمة مطالبة بإعادة الاستماع للقضية من قبل كامل القضاة أعضاء المحكمة وليس من قبل هيئة مكونة من ثلاثة قضاة كما حصل في المرة الأولى.
وبالتالي قدمنا مرافعة أمام محكمة الدائرة الرابعة في أكتوبر 2007، وكانت المحكمة منقسمة بشأن القضية، وللأسف تم الحكم في يوليو الماضي بأغلبية 5 إلى 4 قضاة بإمكانية اعتقال علي المرّي إلى أجل غير محدد دون توجيه أي تهمة إليه استناداً إلى مزاعم الحكومة.
ومن ثم، فقد تقدمنا الآن بالتماس إلى المحكمة العليا الأميركية لمراجعة القضية.

وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية لبيان ما إذا كان الدستور الأميركي يسمح للرئيس اعتقال أشخاص في الولايات المتحدة باعتبارهم مقاتلين أعداء، لا سيما وأن الحكومة أقرت أن هذا الأمر ينطبق على المواطنين الأميركيين، وليس مواطني الدول الأخرى فقط.
وسيتم دراسة القضية في 25 نوفمبر (قبل خمسة أيام) لتقرر المحكمة العليا قبولها أم لا. ولدينا عدد مبهر ممن يسمون «أصدقاء المحكمة»، يشملون مدعين عامين من ضمنهم المدعي العام السابق للولايات المتحدة «رينو»، وجنرالات وأدميرالات سابقون منهم الجنرال الذي قاد التحقيق في انتهاكات سجن أبو غريب في العراق. وهؤلاء جميعاً يدعمون فكرة أن التعاطي مع قضية علي المرّي لا يجب أن يتم من قبل الجيش بل من قبل النظام القضائي المدني، وأنه في حال اعتقال شخص فيجب توجيه تهم إليه.
وأعتقد أن المحكمة ستقبل القضية، لكن لا نعرف ما سيكون قرارها.


* قضية علي صالح كحلة المري:

معلومات أساسية
علي صالح كحلة المري هو مواطن قطري حضر إلى الولايات المتحدة الأميركية بطريقة قانونية مع زوجته وأولاده الخمسة لدراسة الماجستير في جامعة برادلي في بيوريا في ولاية إلينوي في سبتمبر 2001.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإلقاء القبض عليه وهو في منزله في شهر ديسمبر من العام ذاته، ووُجهت له تهمة الاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية وهوية مزيفة.
أصر السيد المري على براءته وأخذ يستعد للطعن في هذه الاتهامات. ولكن في 23 يونيو 2003 وعشية انعقاد جلسة استماع لدحض دليل ضبط بطريقة غير مشروعة، وقبل أقل من شهر على المحاكمة، أعلن الرئيس بوش أن السيد المري هو عميل لتنظيم القاعدة وصنفه "كمقاتل عدو" في إطار "الحرب على الإرهاب".
وفي اليوم نفسه، تولى الجيش الوصاية على السيد المري وأودعه سجن البحرية في كارولينا الجنوبية، حيث لا يزال يقبع حتى الآن دون أية تهمة أو مراعاة للأصول القانونية.
وفي الأشهر الستة الأولى من اعتقاله عسكريا، وضعت الحكومة السيد المري في الحبس الانفرادي ومارست أساليب وحشية في استجوابه.
وقام سجانو السيد المري بوضعه في عزلة تامة، وعرّضوه إلى وضعيات مُجهدة ومؤلمة، وكانوا يقيدونه ويتركونه في زنزانة شديدة البرودة لعدة ساعات في كل مرة، كما هددوه بالعنف والقتل.
ورغم أن الحكومة لم تُشر البتة إلى الفترة الزمنية التي ستستمر فيها باحتجاز السيد المري، والذي لا يزال في عزلة في سجنه، إلا إنها أشارت إلى أن اعتقاله قد يستمر لبقية حياته. وقد تم منع السيد المري على مدار خمس سنوات من الاتصال هاتفيا بزوجته وأطفاله وغيرهم من أفراد أسرته، وقد سُمحَ له مؤخرا فقط بإجراء اتصالين هاتفيين سنويا. أما التراسل كتابة بينه وبين أسرته فيستغرق ما مدته ستة أشهر أو أكثر بسبب الرقابة الحكومية.
السيد المري هو الشخص الوحيد المتبقي في الولايات المتحدة المحتجز بصفته "مقاتلا عدوا".
ولم يتم إلى الآن تقديم أي دليل يبرر احتجازه، أما المزاعم فتبدوا أنها قد انتزعت بواسطة التعذيب. وقضية السيد المري تتحدى قيام الرئيس بممارسة سلطة تنفيذية غير مسؤولة تتيح احتجاز أي فرد في الولايات المتحدة. حيث يعتقد الرئيس أن لديه السلطة لاعتقال واحتجاز الأفراد دون تهمة، ودون مراعاة الأصول القانونية، ودون مراجعة قضائية مُجدية. إلا أنه وكما ذكرنا القول، لا يوجد هناك أي أساس قانوني لسجن السيد المري -والذي قد يستمر لبقية حياته- دون تهمة أو محاكمة.

مجريات المحاكمة
قدم السيد المري التماسا لاستصدار أمر بالمثول أمام المحكمة متحديا احتجازه العسكري دون تهمة. وبعد أن رفضت محكمة المقاطعة ذلك الالتماس، قامت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية التابعة للدائرة الرابعة بإبطال القرار، وأصدرت حكما مفاده أنه "يجب للاحتجاز العسكري الذي يخضع له المري أن ينتهي". (قضية Al-Marri v. Wright, 487 F.3d 160, 195 4th Cir. 2007). وقد وافقت هيئة الدائرة الرابعة كاملة على إعادة النظر في القضية.
وفي شهر يوليو 2008، قضت محكمة الاستئناف المنعقدة بكامل هيئتها القضائية بـ 5 أصوات مقابل 4 أنه وبموجب التفويض باستخدام القوة العسكرية (AUMF)، فإنه يمكن للرئيس أن يحتجز أي فرد في الولايات المتحدة، حتى إن كان أميركيا، لأجل غير مسمى دون توجيه اتهام له، وذلك بناء على معلومات مؤكدة من الحكومة تفيد بأن ذلك الفرد قد خطط للقيام بأعمال إرهابية. (قضية Al-Marri v. Pucciarelli, 534 F.3d 213 4th Cir. 2008).
وفي هذا الصدد، صرحت القاضية المعارضة للقرار ديانا جريبون موتز أنه "في إطار هذه الأمة، لا يمكن للجيش أن يُطوّق الحقوق الدستورية للمدنيين". (Id. at 251-52.) وأضافت "أن إجازة سلطة كهذه للرئيس تخوله أن يأمر الجيش باحتجاز المدنيين لأجل غير مسمى حتى إن كان الرئيس يصفهم "بالمقاتلين أعداء".. سوف يقوض بشكل تام جميع الحريات التي يكفلها الدستور". (Id. at 252-53).

وفي 19 سبتمبر من عام 2008، قدّم السيد المري التماسا إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاستصدار أمر بنقل الدعوى طالبا مراجعة قرار محكمة الدائرة الرابعة. ويؤكد الالتماس أن محكمة الدائرة الرابعة قد وقعت في أخطاء فادحة فيما يتعلق بمسألة بالغة الأهمية على الصعيد الوطني وذلك من خلال منح السلطة التنفيذية سلطة غير مسبوقة تمكّنها من إصدار أوامر بالاحتجاز، وهي سلطة لم يُقرّها الكونغرس قط ولا يسمح بها الدستور.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا في نهاية نوفمبر ما إذا كانت ستقبل القضية للمراجعة.