مغروور قطر
29-11-2008, 11:38 PM
اقتصاديون لـ «الأنباء»: شركات الاستثمار تترقب الإفراج عن برنامج مساعدة البنوك لها في توفير السيولة مع الابتعاد عن التعسف في منح القروض
الأحد 30 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
اذا كنت في حاجة الى قرض فليس عليك الا ان تذهب اولا الى البنك او الى أحد البنوك الاستثمارية الا ان البنك بدلا من ان يتحمل كامل مبلغ القرض فإنه يبيعه الى بعض من الشركات او البنوك الاخرى او صناديق تحوط جميعها خارج الكويت حيث تستحوذ تلك الصناديق الخاصة على ديون الشركات وتعيد اصدارها على شكل سندات محمية بالموجودات ثم تبيع السندات المذكورة التي تذهب في معظمها الى البنوك او شركات التأمين، تلك هي الآلية القديمة التي كانت تسير وفق معايير وضوابط مرنة الا ان الحال قد تغير واصبحت الشركات الاستثمارية في حاجة ماسة للقروض لاستعادة توازنها بعد ان فقدته خلال ايام جراء الازمة المالية العالمية التي مازالت تعكس ظلالها على الاسواق ومن ضمنها سوق الكويت للأوراق المالية.
لا توجد هناك الحاجة الماسة لإعادة عبارات وكلمات تحدثت عنها الصحف والقنوات الفضائية عن وضع الشركات الاستثمارية، ومدى علاقتها بالبنوك وتأثرها بعدم المرونة في اعطائها القروض التي اقرها بنك الكويت المركزي في احد اجتماعاته بطريق مواجهة الانعكاسات الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز فالوضع الآن يحتاج الى المزيد من السرعة في تفعيل القرارات الاقتصادية لإنقاذ الشركات من حافة الانهيار خاصة بعد اعلانات الارباح عن الـ 9 أشهر الماضية والتي كان اغلبها مخالفا للحقيقة وفق دراسة لمركز اقتصادي، اضافة الى ذلك يجب وضع اسس سريعة بجانب المحفظة المليارية التي تم الاعلان عن انطلاقها خلال الفترة الحالية لتخطي ازمة التمويل والسيولة وللوفاء بالالتزامات المالية تجاه العالم الخارجي بما يعزز تلك السمعة المالية للكويت ويحافظ على مستويات التصنيف الائتماني سواء بالنسبة للنظام المصرفي او المالي او بالنسبة للتصنيفات السيادية على ان يكون التمويل شاملا لجميع الشركات المتعثرة وبطرق مرنة تساعدها قبل انهيارها التام وتفقد الثقة بالاسواق العالمية او العربية.
«الأنباء» توجهت لأخذ آراء العديد من الاقتصاديين والخبراء لمعرفة مدى تكاسل البنوك في إعطاء القروض للشركات وتوقف الكثير من طلبات القروض خلال الفترة الحالية ما دعا تلك الشركات للجوء لتسجيل شكاوى لدى بنك الكويت المركزي عما يحدث من اساليب تعجيزية حيال ذلك الأمر.
الأحد 30 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
اذا كنت في حاجة الى قرض فليس عليك الا ان تذهب اولا الى البنك او الى أحد البنوك الاستثمارية الا ان البنك بدلا من ان يتحمل كامل مبلغ القرض فإنه يبيعه الى بعض من الشركات او البنوك الاخرى او صناديق تحوط جميعها خارج الكويت حيث تستحوذ تلك الصناديق الخاصة على ديون الشركات وتعيد اصدارها على شكل سندات محمية بالموجودات ثم تبيع السندات المذكورة التي تذهب في معظمها الى البنوك او شركات التأمين، تلك هي الآلية القديمة التي كانت تسير وفق معايير وضوابط مرنة الا ان الحال قد تغير واصبحت الشركات الاستثمارية في حاجة ماسة للقروض لاستعادة توازنها بعد ان فقدته خلال ايام جراء الازمة المالية العالمية التي مازالت تعكس ظلالها على الاسواق ومن ضمنها سوق الكويت للأوراق المالية.
لا توجد هناك الحاجة الماسة لإعادة عبارات وكلمات تحدثت عنها الصحف والقنوات الفضائية عن وضع الشركات الاستثمارية، ومدى علاقتها بالبنوك وتأثرها بعدم المرونة في اعطائها القروض التي اقرها بنك الكويت المركزي في احد اجتماعاته بطريق مواجهة الانعكاسات الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز فالوضع الآن يحتاج الى المزيد من السرعة في تفعيل القرارات الاقتصادية لإنقاذ الشركات من حافة الانهيار خاصة بعد اعلانات الارباح عن الـ 9 أشهر الماضية والتي كان اغلبها مخالفا للحقيقة وفق دراسة لمركز اقتصادي، اضافة الى ذلك يجب وضع اسس سريعة بجانب المحفظة المليارية التي تم الاعلان عن انطلاقها خلال الفترة الحالية لتخطي ازمة التمويل والسيولة وللوفاء بالالتزامات المالية تجاه العالم الخارجي بما يعزز تلك السمعة المالية للكويت ويحافظ على مستويات التصنيف الائتماني سواء بالنسبة للنظام المصرفي او المالي او بالنسبة للتصنيفات السيادية على ان يكون التمويل شاملا لجميع الشركات المتعثرة وبطرق مرنة تساعدها قبل انهيارها التام وتفقد الثقة بالاسواق العالمية او العربية.
«الأنباء» توجهت لأخذ آراء العديد من الاقتصاديين والخبراء لمعرفة مدى تكاسل البنوك في إعطاء القروض للشركات وتوقف الكثير من طلبات القروض خلال الفترة الحالية ما دعا تلك الشركات للجوء لتسجيل شكاوى لدى بنك الكويت المركزي عما يحدث من اساليب تعجيزية حيال ذلك الأمر.