مغروور قطر
29-11-2008, 11:38 PM
«بيان»: الأثر السياسي على نشاط السوق مؤقت ومداه محدود
الأحد 30 نوفمبر 2008 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه رغم الاتفاق على أن الجانبين السياسي والاقتصادي متداخلان ووجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهما في الآخر، إلا أننا في الكويت، ورغم كل الذي حدث في قضية الاستجواب واستقالة الحكومة وتأثير ذلك على سوق الكويت للأوراق المالية، لدينا يقين بأن النظام السياسي نظام راسخ ومتفق عليه من قبل الكويتيين جميعا، وأن الكويتيين قادرون دائما على تخطي بعض العثرات التي تحدث في ممارسة وتطور أي نظام ديموقراطي يسير نحو مزيد من الحريات.
وتابع التقرير بان الأثر السياسي على نشاط السوق كان مؤقتا وتأثيره محدود، وثبت ذلك في التحسن الذي أظهره السوق مع نهاية الأسبوع الماضي، من خلال الصعود الملفت للانتباه في آخر أيام الأسبوع من حيث أداء المؤشرات الرئيسية وأحجام التداول، وذلك بعد أن اتضحت الصورة بالنسبة للوضع السياسي من جهة، وقرب بداية العمل بالمحفظة المليارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى، من جهة أخرى، ونعتقد أنه سيكون لها دور مهم وحيوي في استقرار السوق وتحسن أدائه، إضافة إلى ضخ مزيد من السيولة في شريان النظام المالي المتعطش لذلك.
واضاف التقرير ان شركة بيان للاستثمار كانت من أوائل المطالبين بتأسيس شركات صانعة للسوق برؤوس أموال كبيرة، وكانت تتمنى لو تم الترخيص لهذه المؤسسات منذ زمن بعيد.
ومادام الأمر لايزال معلقا، فإننا نطالب فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بأن تشمل توصياته ضمن أمور أخرى الموافقة الفورية على تأسيس شركات عملاقة تكون صانعة للسوق وتؤمن وجود مشتر وبائع شبه دائم في سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي يبث الاستقرار والطمأنينة والثقة في نفوس المتعاملين، على أن يتم ذلك بعد أن تنتهي هذه المحفظة من أداء مهمتها الأساسية وزوال فترة البيع العشوائي والهلع الذي أصاب الكثير من المتداولين.
حركة التداول
وعن تداولات سوق الكويت للأوراق المالية أظهر ثباتا مع نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شهد تأرجحا واضحا خلال تداولات الأسبوع.
ولم يقتصر التذبذب على أداء المؤشرين الرئيسيين في جلسات الأسبوع فقط، بل امتد ليشمل متغيرات التداول الثلاثة، من كمية وقيمة وعدد صفقات، إذ شهدت جلسات من الأسبوع تداولات نشطة في حين اتسمت تحركات المتعاملين في جلسات أخرى بالضعف الملحوظ.
وعلى الرغم من ان مرور السوق في مرحلة تأسيسية قد يكون سببا في هذا التأرجح، إلا أن عوامل أخرى ساهمت في تذبذب السوق خلال الأسبوع الماضي.
فعمليات المضاربة والجني السريع للأرباح يعتبران من سمات أي فترة تأسيسية تعقب مرحلة من الانخفاضات الحادة كالتي مر بها السوق خلال الأشهر السابقة، غير أن التأرجح في الأسبوع الماضي يعود أيضا إلى حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين في السوق لمعرفة حجم وآليات عمل المحفظة الاستثمارية التي تم الموافقة عليها رسميا من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ترقب الأوضاع السياسية المحلية التي تستحوذ على اهتمام الجميع.
ففي اليوم الأول من الأسبوع، تراجع مؤشر السوق السعري بشكل متذبذب خلال جلسة التداول في الوقت الذي شهد فيه المؤشر الوزني تماسكا بفعل النشاط النسبي على أسهم قيادية وخصوصا في قطاع البنوك، فتمكن بذلك من الإغلاق على ارتفاع بسيط.
ثم انخفض كلا المؤشرين في يوم الاثنين بالتزامن مع تراجع ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة التي عكست حالة من العزوف عن الشراء.
وفي يوم الثلاثاء، تمكن كلا المؤشرين من تسجيل مكاسب جيدة مع نهاية الجلسة التي شهدت تذبذبا في أداء المؤشر السعري على وجه الخصوص، كما شهدت ارتفاعا كبيرا في كل من حجم التداول وقيمته الإجمالية بالإضافة إلى عدد الصفقات المنفذة.
عاد السوق بعدها إلى التراجع مجددا في جلسة يوم الأربعاء وسط انخفاض ملحوظ في حركة التداول، إذ وصلت قيمة تداولات ذلك اليوم إلى 39.63 مليون دينار وهي الأدنى منذ فبراير من العام 2007.
وفي آخر أيام الأسبوع، استطاع السوق أن يحقق مكاسب مكنت المؤشر السعري من تخفيف خسائره الأسبوعية، إذ أغلق عند 8.728.1 نقطة متراجعا بنسبة 1.67% عن إقفال الأسبوع قبل الماضي، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.67% بعد أن أقفل عند 475.46 نقطة.
مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الخدمات مع إقفال مؤشره عند 17.047.4 نقطة بانخفاض نسبته 3.32%.
جاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.838.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2.70%، وحل ثالثا قطاع التأمين مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.98% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 3.224.8 نقطة.
هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات خسارة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.85% بعد أن أغلق عند 5.779.2 نقطة. في المقابل تمكن قطاع البنوك من تسجيل نمو في مؤشره بنهاية الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 10.841.0 نقطة بارتفاع نسبته 5.13%.
متوسطات التداول
وشهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 2.10% بعد أن بلغ 94.74 مليون دينار. كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 21.29% ليصل إلى 296.77 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.414 صفقة بانخفاض نسبته 7.89%.
تداول القطاعات
وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 570.42 مليون سهم شكلت 38.44% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.63% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 365.40 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.34% بقيمة إجمالية 172.14 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.67% وبقيمة إجمالية 107.41 ملايين دينار.
القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي نموا في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.53% إذ وصلت إلى 38.29 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع وذلك بالرغم من انخفاض القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع البنوك.
حيث تمكن القطاع من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 6.98% لتصل بنهاية الأسبوع إلى 13.20 مليار دينار.
بالمقابل، كان قطاع الشركات غير الكويتية الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.21% بعد أن وصلت إلى 4.16 مليارات دينار.
تبعه قطاع التأمين الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 412.78 مليون دينار.
مسجلا تراجعا نسبته 2.11%، وجاء ثالثا قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 1.72% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 744.56 مليون دينار.
هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 8.89 مليارات دينار. متراجعا بنسبة 0.55%.
الأحد 30 نوفمبر 2008 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه رغم الاتفاق على أن الجانبين السياسي والاقتصادي متداخلان ووجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهما في الآخر، إلا أننا في الكويت، ورغم كل الذي حدث في قضية الاستجواب واستقالة الحكومة وتأثير ذلك على سوق الكويت للأوراق المالية، لدينا يقين بأن النظام السياسي نظام راسخ ومتفق عليه من قبل الكويتيين جميعا، وأن الكويتيين قادرون دائما على تخطي بعض العثرات التي تحدث في ممارسة وتطور أي نظام ديموقراطي يسير نحو مزيد من الحريات.
وتابع التقرير بان الأثر السياسي على نشاط السوق كان مؤقتا وتأثيره محدود، وثبت ذلك في التحسن الذي أظهره السوق مع نهاية الأسبوع الماضي، من خلال الصعود الملفت للانتباه في آخر أيام الأسبوع من حيث أداء المؤشرات الرئيسية وأحجام التداول، وذلك بعد أن اتضحت الصورة بالنسبة للوضع السياسي من جهة، وقرب بداية العمل بالمحفظة المليارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى، من جهة أخرى، ونعتقد أنه سيكون لها دور مهم وحيوي في استقرار السوق وتحسن أدائه، إضافة إلى ضخ مزيد من السيولة في شريان النظام المالي المتعطش لذلك.
واضاف التقرير ان شركة بيان للاستثمار كانت من أوائل المطالبين بتأسيس شركات صانعة للسوق برؤوس أموال كبيرة، وكانت تتمنى لو تم الترخيص لهذه المؤسسات منذ زمن بعيد.
ومادام الأمر لايزال معلقا، فإننا نطالب فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بأن تشمل توصياته ضمن أمور أخرى الموافقة الفورية على تأسيس شركات عملاقة تكون صانعة للسوق وتؤمن وجود مشتر وبائع شبه دائم في سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي يبث الاستقرار والطمأنينة والثقة في نفوس المتعاملين، على أن يتم ذلك بعد أن تنتهي هذه المحفظة من أداء مهمتها الأساسية وزوال فترة البيع العشوائي والهلع الذي أصاب الكثير من المتداولين.
حركة التداول
وعن تداولات سوق الكويت للأوراق المالية أظهر ثباتا مع نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شهد تأرجحا واضحا خلال تداولات الأسبوع.
ولم يقتصر التذبذب على أداء المؤشرين الرئيسيين في جلسات الأسبوع فقط، بل امتد ليشمل متغيرات التداول الثلاثة، من كمية وقيمة وعدد صفقات، إذ شهدت جلسات من الأسبوع تداولات نشطة في حين اتسمت تحركات المتعاملين في جلسات أخرى بالضعف الملحوظ.
وعلى الرغم من ان مرور السوق في مرحلة تأسيسية قد يكون سببا في هذا التأرجح، إلا أن عوامل أخرى ساهمت في تذبذب السوق خلال الأسبوع الماضي.
فعمليات المضاربة والجني السريع للأرباح يعتبران من سمات أي فترة تأسيسية تعقب مرحلة من الانخفاضات الحادة كالتي مر بها السوق خلال الأشهر السابقة، غير أن التأرجح في الأسبوع الماضي يعود أيضا إلى حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين في السوق لمعرفة حجم وآليات عمل المحفظة الاستثمارية التي تم الموافقة عليها رسميا من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ترقب الأوضاع السياسية المحلية التي تستحوذ على اهتمام الجميع.
ففي اليوم الأول من الأسبوع، تراجع مؤشر السوق السعري بشكل متذبذب خلال جلسة التداول في الوقت الذي شهد فيه المؤشر الوزني تماسكا بفعل النشاط النسبي على أسهم قيادية وخصوصا في قطاع البنوك، فتمكن بذلك من الإغلاق على ارتفاع بسيط.
ثم انخفض كلا المؤشرين في يوم الاثنين بالتزامن مع تراجع ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة التي عكست حالة من العزوف عن الشراء.
وفي يوم الثلاثاء، تمكن كلا المؤشرين من تسجيل مكاسب جيدة مع نهاية الجلسة التي شهدت تذبذبا في أداء المؤشر السعري على وجه الخصوص، كما شهدت ارتفاعا كبيرا في كل من حجم التداول وقيمته الإجمالية بالإضافة إلى عدد الصفقات المنفذة.
عاد السوق بعدها إلى التراجع مجددا في جلسة يوم الأربعاء وسط انخفاض ملحوظ في حركة التداول، إذ وصلت قيمة تداولات ذلك اليوم إلى 39.63 مليون دينار وهي الأدنى منذ فبراير من العام 2007.
وفي آخر أيام الأسبوع، استطاع السوق أن يحقق مكاسب مكنت المؤشر السعري من تخفيف خسائره الأسبوعية، إذ أغلق عند 8.728.1 نقطة متراجعا بنسبة 1.67% عن إقفال الأسبوع قبل الماضي، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.67% بعد أن أقفل عند 475.46 نقطة.
مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الخدمات مع إقفال مؤشره عند 17.047.4 نقطة بانخفاض نسبته 3.32%.
جاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.838.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2.70%، وحل ثالثا قطاع التأمين مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.98% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 3.224.8 نقطة.
هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات خسارة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.85% بعد أن أغلق عند 5.779.2 نقطة. في المقابل تمكن قطاع البنوك من تسجيل نمو في مؤشره بنهاية الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 10.841.0 نقطة بارتفاع نسبته 5.13%.
متوسطات التداول
وشهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 2.10% بعد أن بلغ 94.74 مليون دينار. كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 21.29% ليصل إلى 296.77 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.414 صفقة بانخفاض نسبته 7.89%.
تداول القطاعات
وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 570.42 مليون سهم شكلت 38.44% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.63% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 365.40 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.34% بقيمة إجمالية 172.14 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.67% وبقيمة إجمالية 107.41 ملايين دينار.
القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي نموا في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.53% إذ وصلت إلى 38.29 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع وذلك بالرغم من انخفاض القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع البنوك.
حيث تمكن القطاع من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 6.98% لتصل بنهاية الأسبوع إلى 13.20 مليار دينار.
بالمقابل، كان قطاع الشركات غير الكويتية الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.21% بعد أن وصلت إلى 4.16 مليارات دينار.
تبعه قطاع التأمين الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 412.78 مليون دينار.
مسجلا تراجعا نسبته 2.11%، وجاء ثالثا قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 1.72% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 744.56 مليون دينار.
هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 8.89 مليارات دينار. متراجعا بنسبة 0.55%.