Bo_7aMaD_Q8
30-11-2008, 08:48 AM
تجاوباً لمطالبها بضرورة الاطمئنان على أموالها
لجنة السوق تطلق يد البنوك في إدارة المحافظ المرهونة لتشجيعها على زيادة القروض
كتب الأمير يسري: أفاد مصدر مطلع ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أطلقت يد البنوك المقرضة في ادارة المحافظ المرهونة بعد أن ألغت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي قيد نقل ادارة المحافظ المرهونة من شركة لأخرى.
وأوضح المصدر ان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر بصفته رئيس لجنة السوق سيصدر اليوم قراراً يقضي بحق البنوك في تحديد جهة الادارة لأي محفظة مرهونة لديه بعد ن كان هذا الأمر غير ممكن.
ورجح المصدر ان يشجع القرار المتوقع صدوره اليوم البنوك في تقديم المزيد من القروض مقابل رهن الأسهم على أساس ان عدم تمكن البنوك من سحب ادارة المحافظ من الشركة المديرة واسنادها لمن تراه أدى الى انكماش القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن الأسهم.
وأشار المصدر الى ان هذا التوجه جاء لتلبية مطالب البنوك في هذا الخصوص بعد ان أكدت ان عدم قدرتها على تحديد جهة الادارة للمحافظ المرهونة جعلها أكثر تحفظاً بشأن تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية.
وذكر المصدر ان أعضاء لجنة السوق أبدوا تفهماً واضحاً لمطالب البنوك في هذا الخصوص على اعتبار ان البنك سيضمن في هذه الحالة الاطمئنان الى أمواله المقرضة وسيكون على تماس مباشر مع الأسهم المحافظة والتعرف على قيمها السوقية على اعتبار ان أمر ادارتها بيد الجهة التي يختارها البنك المقرض.
ولفت المصدر الى ان قرار التفعيل لهذا القرار سيبدأ فور نشره المتوقع اليوم في ظل توقعات بأن تكون مردودات هذا القرار ايجابية للغاية على مستوى توجه البنوك لمنح المزيد من القروض في المرحلة المقبلة بالشكل الذي يوفر قدراً من السيولة للبورصة.
لجنة السوق تطلق يد البنوك في إدارة المحافظ المرهونة لتشجيعها على زيادة القروض
كتب الأمير يسري: أفاد مصدر مطلع ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أطلقت يد البنوك المقرضة في ادارة المحافظ المرهونة بعد أن ألغت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي قيد نقل ادارة المحافظ المرهونة من شركة لأخرى.
وأوضح المصدر ان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر بصفته رئيس لجنة السوق سيصدر اليوم قراراً يقضي بحق البنوك في تحديد جهة الادارة لأي محفظة مرهونة لديه بعد ن كان هذا الأمر غير ممكن.
ورجح المصدر ان يشجع القرار المتوقع صدوره اليوم البنوك في تقديم المزيد من القروض مقابل رهن الأسهم على أساس ان عدم تمكن البنوك من سحب ادارة المحافظ من الشركة المديرة واسنادها لمن تراه أدى الى انكماش القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن الأسهم.
وأشار المصدر الى ان هذا التوجه جاء لتلبية مطالب البنوك في هذا الخصوص بعد ان أكدت ان عدم قدرتها على تحديد جهة الادارة للمحافظ المرهونة جعلها أكثر تحفظاً بشأن تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية.
وذكر المصدر ان أعضاء لجنة السوق أبدوا تفهماً واضحاً لمطالب البنوك في هذا الخصوص على اعتبار ان البنك سيضمن في هذه الحالة الاطمئنان الى أمواله المقرضة وسيكون على تماس مباشر مع الأسهم المحافظة والتعرف على قيمها السوقية على اعتبار ان أمر ادارتها بيد الجهة التي يختارها البنك المقرض.
ولفت المصدر الى ان قرار التفعيل لهذا القرار سيبدأ فور نشره المتوقع اليوم في ظل توقعات بأن تكون مردودات هذا القرار ايجابية للغاية على مستوى توجه البنوك لمنح المزيد من القروض في المرحلة المقبلة بالشكل الذي يوفر قدراً من السيولة للبورصة.