Love143
07-12-2005, 12:37 AM
الناتج المحلي الإجمالي لقطر حقق نموا سنويا مركبا بمعدل 12،5%
الكويت - الراية: قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقريره: - الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (3) - الناتج المحلي الإجمالي والتمويل العام في قطر- شهدت قطر عاما آخر من الأداء الاقتصادي الرائع حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا هائلا بلغ معدله 20 في المائة خلال العام ،2004 كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 86.27 مليار ريال قطري، أي حوالي 23.7 مليار دولار أمريكي، في العام 2003 إلي 103.56 مليار ريال قطري، أو 28.45 مليار دولار أمريكي في العام ،2004 ويقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر قد حقق نموا سنويا مركبا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2000 والعام ،2004 وقد أدي النمو الهائل الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 إلي دفع نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي إلي الارتفاع وصولا إلي مستوي قياسي بلغ 38,241 دولارا أمريكيا، فيما يعد الأعلي في الشرق الأوسط. وبهذا تدخل قطر ضمن قائمة أغني دول العالم، مسبوقة فقط بلكسمبورج والنرويج. كما تضمنت أحدث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي التي أعدها مجلس التخطيط للعام 2004 بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للأعوام 2002 و ،2003 فإضافة لارتفاع أسعار النفط الخام، تكمن العوامل الرئيسية الداعمة لهذا النمو السريع الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع صادرات النفط، الغاز الطبيعي المسال، البتروكيماويات، والصناعات المتعلقة بهذا المجال.
وتشير تقديرات مجلس التخطيط إلي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد حقق ارتفاعا تعدي نسبة العشرين بالمائة في العام 2004، ليصل إلي 103.56 مليار ريال قطري، محافظا بذلك علي معدل نمو العام السابق. فقد أدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج خلال العام 2004، إلي مواصلة قطاع النفط والغاز لتحقيق معدل نمو ثنائي الرقم خلال العام. إلا إن معدل النمو هذا والبالغ نسبته 23 في المائة في العام 2004 جاء أقل من معدل النمو المحقق في العام 2003 بنسبة 28 في المائة. في الوقت ذاته، حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو بلغت 15 في المائة في العام 2004، متفوقة بذلك علي معدلات العام السابق البالغة 10 في المائة فقط. وبتحليل مكونات الناتج المحلي الإجمالي وفقا للنشاط الاقتصادي، يتضح تحسن نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز من 60.4 في المائة في العام 2003 لترتفع وصولا إلي 62.2 في المائة في العام ،2004 في حين تراجعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلي الناتج المحلي الإجمالي، لتنخفض من 39.6 في المائة في العام 2003 إلي 37.8 في المائة في العام ،2004 وضمن القطاعات غير النفطية، جاء قطاع الخدمات في طليعة القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004، مشكلا 8.9 في المائة. وقد حقق قطاع النفط والغاز نموا سنويا مركبا بلغت نسبته 25.7 في المائة في الفترة ما بين الأعوام 2002 و2004، في حين حققت القطاعات غير النفطية نموا أقل بلغ معدله السنوي المركب 12.4 في المائة فقط.
ومن المقرر أن تدعم أسعار النفط الخام المرتفعة وزيادة الإنتاج النمو الاقتصادي القطري. إلي جانب ذلك، يتوقع أن تؤتي جهود الحكومة لتنويع قاعدة الإيرادات ثمارها خلال السنوات القليلة القادمة، حيث أن معظم قطاعات الاقتصاد تزخر بنشاط فائق. ويعزي هذا في الأساس لارتفاع الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص. وقد حددت الحكومة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المستهدف عند مستوي 69 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2011، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما تم الوصول إليه في العام 2004، ويترجم إلي نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5 في المائة حتي العام 2011.
التمويل العام
يمثل قطاع الهيدروكربون المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة القطرية. إلي جانب ذلك تقوم الحكومة بتحقيق إيرادات من الاستثمارات في شكل توزيعات من البنوك والشركات. كما أن هناك بعض مصادر الإيرادات الأخري مثل الجمارك، الضرائب والرسوم. وبالنسبة للمكونات الرئيسية للإنفاق الحكومي فتتمثل في مرتبات وأجور القطاع العام، والفوائد المدفوعة علي القروض بالإضافة إلي نفقات جارية ورأسمالية أخري.
ووفقا للبيانات الأولية لبنك قطر المركزي، حققت الدولة رصيدا إيجابيا للعام الخامس علي التوالي في العام 2004/،2005 كما أظهرت الأرقام الأولية التي عرضها البنك المركزي توقعات بتحقيق فائض للسنة المالية 2004/2005، وذلك علي الرغم من زيادة الإنفاق لمقابلة الاحتياجات المحلية المتزايدة. وقد ارتفعت الإيرادات من 30.7 مليار ريال قطري في العام 2003/2004 إلي 49.6 مليار ريال قطري في العام 2004/2005، أي ما يمثل نموا تبلغ نسبته 61.3 في المائة. كما ارتفعت النفقات أيضا بحوالي 30.5 في المائة، وصولا إلي 35.3 مليار ريال قطري في العام 2004/2005. ونظرا لانخفاض نسبة ارتفاع النفقات عن نسبة الزيادة في الإيرادات، فإن وصول الفائض المحقق إلي 14.3 مليار ريال يمثل تضاعف الفائض بمعدل أربعة أضعاف عن ذلك المحقق في العام المالي السابق والبالغ 3.7 مليار ريال قطري. ويعزي ذلك إلي ارتفاع صادرات النفط والغاز، كذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط. وقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام القطري 38.48 دولار أمريكي في العام 2004/2005، أي ضعف التقدير المتحفظ البالغ 19 دولارا أمريكيا للبرميل، والذي وضعته الدولة في موازنة العام 2004/2005.
موازنة طموحة
تتسم موازنة قطر للسنة المالية 2005/2006 بكونها طموحة في طبيعتها، سواء من ناحية الإيرادات أو النفقات. وتتوقع الحكومة تحقيق فائض هامشي. حيث تم تقدير إيرادات موازنة العام 2005/2006 بمبلغ 38.03 مليار ريال قطري، في حين قدرت النفقات بمبلغ 37.8 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل فائضا قدره 218 مليون ريال قطري. وقد خصصت قطر مبلغا كبيرا بلغ 11.73 مليار ريال للمشروعات العامة في موازنة السنة المالية 2005/2006، في حين كان المخصص لهذا البند 8.88 مليار ريال قطري في العام 2004/،2005 فيما حدد مبلغ 2.85 مليار ريال كرأسمال عام للمضاربة، بارتفاع تبلغ نسبته 32 في المائة عن المخصص في موازنة العام السابق.
مشروعات البنية التحتية
وقد استحوذت مشروعات البنية التحتية علي نصيب الأسد من موازنة هذا العام، بمبلغ قدره 9.98 مليار ريال قطري مقابل 7.75 مليار ريال قطري في العام السابق. وقد أضيف بند إصلاح الأراضي ضمن قائمة مشروعات البنية التحتية بما تتضمنه من طرق، صرف صحي، نظافة، واتصالات. ومن أهم المشروعات الرئيسية المخطط لها، إنشاء منطقة صناعية مختصة بالصناعات متوسطة وصغيرة الحجم، وإنشاء 2,270 وحدة سكنية لمحدودي الدخل. يلي ذلك في الترتيب، مخصصات التعليم، كثاني أكبر نصيب في الموازنة بحصة تصل إلي 13 في المائة، أو 4.863 مليار ريال قطري. ثم تأتي الصحة بحصة تبلغ 10 في المائة، أو ما يعادل 3.821 مليار ريال قطري.
وقد وضعت موازنة العام المالي 2005/2006 تقديرا بارتفاع الإيرادات بما نسبته 45 في المائة عن مستويات موازنة العام 2004/2005، في حين قدرت للنفقات أن تنمو بنسبة 33 في المائة. كذلك توقعت الموازنة تحقيق فائض يبلغ 217 مليون ريال قطري مقارنة بعجز قدره 2.16 مليار تم توقعه للعام المالي 2004/2005.
فائض كبير
وقد أصبحت قطر من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويعود تحقيق الإيرادات الفعلية لارتفاعات هائلة، لاستخدام المسئولين لأرقام متحفظة فيما يتعلق بأسعار النفط أو حجم إنتاجه. فقد وضعت الحكومة بحساب الموازنة سعر 27 دولارا أمريكيا لبرميل النفط الواحد. إلا أنه يعد أعلي من المستوي المستخدمة لوضع موازنة العام 2004/2005، حين استخدمت الحكومة سعر 19 دولارا أمريكيا للبرميل. وإذا كان لاتجاه الأسعار في العام 2005 أي دلالة، فسوف يرتفع متوسط سعر النفط أكثر بكثير مما هو مقترح بموازنة العام المالي الحالي. ونظرا لتلك العوامل إضافة إلي توافر الظروف الاقتصادية المواتية، ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز والطاقات التصديرية، يتوقع أن تحقق موازنة العام 2005/2006 فائضا كبيرا يفوق التقديرات الموضوعة من قبل المسئولين.
الكويت - الراية: قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقريره: - الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (3) - الناتج المحلي الإجمالي والتمويل العام في قطر- شهدت قطر عاما آخر من الأداء الاقتصادي الرائع حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا هائلا بلغ معدله 20 في المائة خلال العام ،2004 كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 86.27 مليار ريال قطري، أي حوالي 23.7 مليار دولار أمريكي، في العام 2003 إلي 103.56 مليار ريال قطري، أو 28.45 مليار دولار أمريكي في العام ،2004 ويقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر قد حقق نموا سنويا مركبا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2000 والعام ،2004 وقد أدي النمو الهائل الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 إلي دفع نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي إلي الارتفاع وصولا إلي مستوي قياسي بلغ 38,241 دولارا أمريكيا، فيما يعد الأعلي في الشرق الأوسط. وبهذا تدخل قطر ضمن قائمة أغني دول العالم، مسبوقة فقط بلكسمبورج والنرويج. كما تضمنت أحدث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي التي أعدها مجلس التخطيط للعام 2004 بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للأعوام 2002 و ،2003 فإضافة لارتفاع أسعار النفط الخام، تكمن العوامل الرئيسية الداعمة لهذا النمو السريع الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع صادرات النفط، الغاز الطبيعي المسال، البتروكيماويات، والصناعات المتعلقة بهذا المجال.
وتشير تقديرات مجلس التخطيط إلي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد حقق ارتفاعا تعدي نسبة العشرين بالمائة في العام 2004، ليصل إلي 103.56 مليار ريال قطري، محافظا بذلك علي معدل نمو العام السابق. فقد أدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج خلال العام 2004، إلي مواصلة قطاع النفط والغاز لتحقيق معدل نمو ثنائي الرقم خلال العام. إلا إن معدل النمو هذا والبالغ نسبته 23 في المائة في العام 2004 جاء أقل من معدل النمو المحقق في العام 2003 بنسبة 28 في المائة. في الوقت ذاته، حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو بلغت 15 في المائة في العام 2004، متفوقة بذلك علي معدلات العام السابق البالغة 10 في المائة فقط. وبتحليل مكونات الناتج المحلي الإجمالي وفقا للنشاط الاقتصادي، يتضح تحسن نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز من 60.4 في المائة في العام 2003 لترتفع وصولا إلي 62.2 في المائة في العام ،2004 في حين تراجعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلي الناتج المحلي الإجمالي، لتنخفض من 39.6 في المائة في العام 2003 إلي 37.8 في المائة في العام ،2004 وضمن القطاعات غير النفطية، جاء قطاع الخدمات في طليعة القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004، مشكلا 8.9 في المائة. وقد حقق قطاع النفط والغاز نموا سنويا مركبا بلغت نسبته 25.7 في المائة في الفترة ما بين الأعوام 2002 و2004، في حين حققت القطاعات غير النفطية نموا أقل بلغ معدله السنوي المركب 12.4 في المائة فقط.
ومن المقرر أن تدعم أسعار النفط الخام المرتفعة وزيادة الإنتاج النمو الاقتصادي القطري. إلي جانب ذلك، يتوقع أن تؤتي جهود الحكومة لتنويع قاعدة الإيرادات ثمارها خلال السنوات القليلة القادمة، حيث أن معظم قطاعات الاقتصاد تزخر بنشاط فائق. ويعزي هذا في الأساس لارتفاع الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص. وقد حددت الحكومة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المستهدف عند مستوي 69 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2011، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما تم الوصول إليه في العام 2004، ويترجم إلي نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5 في المائة حتي العام 2011.
التمويل العام
يمثل قطاع الهيدروكربون المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة القطرية. إلي جانب ذلك تقوم الحكومة بتحقيق إيرادات من الاستثمارات في شكل توزيعات من البنوك والشركات. كما أن هناك بعض مصادر الإيرادات الأخري مثل الجمارك، الضرائب والرسوم. وبالنسبة للمكونات الرئيسية للإنفاق الحكومي فتتمثل في مرتبات وأجور القطاع العام، والفوائد المدفوعة علي القروض بالإضافة إلي نفقات جارية ورأسمالية أخري.
ووفقا للبيانات الأولية لبنك قطر المركزي، حققت الدولة رصيدا إيجابيا للعام الخامس علي التوالي في العام 2004/،2005 كما أظهرت الأرقام الأولية التي عرضها البنك المركزي توقعات بتحقيق فائض للسنة المالية 2004/2005، وذلك علي الرغم من زيادة الإنفاق لمقابلة الاحتياجات المحلية المتزايدة. وقد ارتفعت الإيرادات من 30.7 مليار ريال قطري في العام 2003/2004 إلي 49.6 مليار ريال قطري في العام 2004/2005، أي ما يمثل نموا تبلغ نسبته 61.3 في المائة. كما ارتفعت النفقات أيضا بحوالي 30.5 في المائة، وصولا إلي 35.3 مليار ريال قطري في العام 2004/2005. ونظرا لانخفاض نسبة ارتفاع النفقات عن نسبة الزيادة في الإيرادات، فإن وصول الفائض المحقق إلي 14.3 مليار ريال يمثل تضاعف الفائض بمعدل أربعة أضعاف عن ذلك المحقق في العام المالي السابق والبالغ 3.7 مليار ريال قطري. ويعزي ذلك إلي ارتفاع صادرات النفط والغاز، كذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط. وقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام القطري 38.48 دولار أمريكي في العام 2004/2005، أي ضعف التقدير المتحفظ البالغ 19 دولارا أمريكيا للبرميل، والذي وضعته الدولة في موازنة العام 2004/2005.
موازنة طموحة
تتسم موازنة قطر للسنة المالية 2005/2006 بكونها طموحة في طبيعتها، سواء من ناحية الإيرادات أو النفقات. وتتوقع الحكومة تحقيق فائض هامشي. حيث تم تقدير إيرادات موازنة العام 2005/2006 بمبلغ 38.03 مليار ريال قطري، في حين قدرت النفقات بمبلغ 37.8 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل فائضا قدره 218 مليون ريال قطري. وقد خصصت قطر مبلغا كبيرا بلغ 11.73 مليار ريال للمشروعات العامة في موازنة السنة المالية 2005/2006، في حين كان المخصص لهذا البند 8.88 مليار ريال قطري في العام 2004/،2005 فيما حدد مبلغ 2.85 مليار ريال كرأسمال عام للمضاربة، بارتفاع تبلغ نسبته 32 في المائة عن المخصص في موازنة العام السابق.
مشروعات البنية التحتية
وقد استحوذت مشروعات البنية التحتية علي نصيب الأسد من موازنة هذا العام، بمبلغ قدره 9.98 مليار ريال قطري مقابل 7.75 مليار ريال قطري في العام السابق. وقد أضيف بند إصلاح الأراضي ضمن قائمة مشروعات البنية التحتية بما تتضمنه من طرق، صرف صحي، نظافة، واتصالات. ومن أهم المشروعات الرئيسية المخطط لها، إنشاء منطقة صناعية مختصة بالصناعات متوسطة وصغيرة الحجم، وإنشاء 2,270 وحدة سكنية لمحدودي الدخل. يلي ذلك في الترتيب، مخصصات التعليم، كثاني أكبر نصيب في الموازنة بحصة تصل إلي 13 في المائة، أو 4.863 مليار ريال قطري. ثم تأتي الصحة بحصة تبلغ 10 في المائة، أو ما يعادل 3.821 مليار ريال قطري.
وقد وضعت موازنة العام المالي 2005/2006 تقديرا بارتفاع الإيرادات بما نسبته 45 في المائة عن مستويات موازنة العام 2004/2005، في حين قدرت للنفقات أن تنمو بنسبة 33 في المائة. كذلك توقعت الموازنة تحقيق فائض يبلغ 217 مليون ريال قطري مقارنة بعجز قدره 2.16 مليار تم توقعه للعام المالي 2004/2005.
فائض كبير
وقد أصبحت قطر من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويعود تحقيق الإيرادات الفعلية لارتفاعات هائلة، لاستخدام المسئولين لأرقام متحفظة فيما يتعلق بأسعار النفط أو حجم إنتاجه. فقد وضعت الحكومة بحساب الموازنة سعر 27 دولارا أمريكيا لبرميل النفط الواحد. إلا أنه يعد أعلي من المستوي المستخدمة لوضع موازنة العام 2004/2005، حين استخدمت الحكومة سعر 19 دولارا أمريكيا للبرميل. وإذا كان لاتجاه الأسعار في العام 2005 أي دلالة، فسوف يرتفع متوسط سعر النفط أكثر بكثير مما هو مقترح بموازنة العام المالي الحالي. ونظرا لتلك العوامل إضافة إلي توافر الظروف الاقتصادية المواتية، ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز والطاقات التصديرية، يتوقع أن تحقق موازنة العام 2005/2006 فائضا كبيرا يفوق التقديرات الموضوعة من قبل المسئولين.