مغروور قطر
30-11-2008, 12:49 PM
تقرير صحفي: ترتيب قرض "كيان السعودية"، بقيمة 1.4 بليون دولار، يمضي قدما رغم محاولات بعض البنوك المشاركة استخدام بند يتيح لها تعطيل الصفقة
أرقام 30/11/2008
قال تقرير صحفي إن ترتيب جزء من القرض المخصص لتمويل مشروع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)، المملوكة جزئيا للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة تصل إلى 1.4 بليون دولار من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 10 بليون دولار جار على قدم وساق رغم محاولة بعض البنوك المشاركة في ترتيب القرض استخدام بند في العقود الذي يتيح لهم تعطيل الصفقة استنادا إلى ظروف السوق الحالية.
وقالت نشرة "ميد"، التي أوردت النبأ، إن ترتيب القرض شابه بعض الشكوك في بداية شهر نوفمبر الجاري، وقالت مصادر قريبة من الصفقة إن بعض البنوك ادعت أن الأزمة المالية الحالية كافية لعمل التعديلات في تكلفة التمويل والتي تتيح لهم إعادة التفاوض حول شروط الصفقة التمويلية.
ويعني هذا الاتجاه من قبل البنوك أن بعض العقود المبرمة قبل الأزمة المالية العالمية قد لا تكون بالضرورة محصنة أمام المراجعة في أعقاب التطورات الأخيرة.
الجدير بالذكر أن بند الأحوال السوقية (في مثل هذه العقود) يتيح للبنوك في إعادة فتح التفاوض حول شروط التمويل إن كان معدل الفائدة المعمول به بين البنوك اللندنية (ليبور) لا يعكس التكلفة الحقيقية للتمويل المقدم منها.
ويتطلب بند الأحوال السوقية أن توافق بنوك لها نصيب يعادل نحو 35 % من إجمالي القرض حتى يتم إعادة التفاوض.
ويقول أحد المصرفيين السعوديين إنه في حالة "كيان السعودية" ومعظم المشروعات في المملكة لا يتوقع ان تستدعي البنوك السعودية البند المشار إليه تفاديا للضرر الذي يمكن أن يترتب عليها إن سعت إلى هذا الاتجاه.
أرقام 30/11/2008
قال تقرير صحفي إن ترتيب جزء من القرض المخصص لتمويل مشروع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)، المملوكة جزئيا للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة تصل إلى 1.4 بليون دولار من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 10 بليون دولار جار على قدم وساق رغم محاولة بعض البنوك المشاركة في ترتيب القرض استخدام بند في العقود الذي يتيح لهم تعطيل الصفقة استنادا إلى ظروف السوق الحالية.
وقالت نشرة "ميد"، التي أوردت النبأ، إن ترتيب القرض شابه بعض الشكوك في بداية شهر نوفمبر الجاري، وقالت مصادر قريبة من الصفقة إن بعض البنوك ادعت أن الأزمة المالية الحالية كافية لعمل التعديلات في تكلفة التمويل والتي تتيح لهم إعادة التفاوض حول شروط الصفقة التمويلية.
ويعني هذا الاتجاه من قبل البنوك أن بعض العقود المبرمة قبل الأزمة المالية العالمية قد لا تكون بالضرورة محصنة أمام المراجعة في أعقاب التطورات الأخيرة.
الجدير بالذكر أن بند الأحوال السوقية (في مثل هذه العقود) يتيح للبنوك في إعادة فتح التفاوض حول شروط التمويل إن كان معدل الفائدة المعمول به بين البنوك اللندنية (ليبور) لا يعكس التكلفة الحقيقية للتمويل المقدم منها.
ويتطلب بند الأحوال السوقية أن توافق بنوك لها نصيب يعادل نحو 35 % من إجمالي القرض حتى يتم إعادة التفاوض.
ويقول أحد المصرفيين السعوديين إنه في حالة "كيان السعودية" ومعظم المشروعات في المملكة لا يتوقع ان تستدعي البنوك السعودية البند المشار إليه تفاديا للضرر الذي يمكن أن يترتب عليها إن سعت إلى هذا الاتجاه.