مغروور قطر
30-11-2008, 12:52 PM
دعوة لتعديل آلية الاكتتاب العام في الامارات وعدم اقتصارها على البنوك
الخليج 30/11/2008
كشفت دراسة أعدتها شركة “تروث للاستشارات الاقتصادية” أن العائد على رأس المال في القطاع العقاري بالدولة كأحد أهم مؤشرات الربحية للفرص البديلة للاستثمار في القطاع العقاري للاسترشاد بها عند اتخاذ قرار الاستثمار لابد أن تصل نسبته إلى 47%، فيما العائد على حقوق المساهمين 16%، بينما يصل هامش صافي الربح إلى 40%، أما نسبة المصروفات بأنواعها فلابد أن تصل إلى 20% .
قال رضا مسلم مدير عام شركة “تروث للاستشارات الاقتصادية” على هامش مؤتمر صحافي عقد في ابوظبي للإعلان عن نتائج الدراسة التي أعدتها الشركة حول أهم المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بالقطاع العقاري في دولة الإمارات أن أهم المؤشرات الاستثمارية الواجب الاسترشاد بها في القطاع العقاري بالدولة تؤكد أن معدل العائد الداخلي لابد أن يصل إلى نسبة 27%، مؤكدا أن الدراسة أوصت بضرورة دراسة رأس مال الشركات المساهمة العامة بعناية بالغة وأن تلحق دراسات الجدوى الاقتصادية “خاصة الدراسة المالية” بخطة عمل واقعية للسنوات الخمس الأولى للشركة .
وقال مسلم إن رأس المال يشكل عبئاً كبيراً على إدارة الشركة إذا تم تجميعه مرة واحدة كما هو الحال في جميع الإصدارات الأولية العامة التي حدثت في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الدراسة أوصت باستدعائه على مراحل حسب متطلبات خطة عمل الشركة بحيث لا تجمع هذه الأموال مرة واحدة ووضعها في حسابات بنكية لحين استكمال المراكز المالية والقانونية والتشغيلية للشركة ومن ثم الدخول التدرجي إلى الأسواق، الأمر الذي يستغرق فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تصل الشركة إلى طاقتها القصوى، منوها إلى ضرورة البحث عن آلية لضمان السداد كأن يضمن البنك السداد على الفترات التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتعلن ضمن مذكرة الاكتتاب ووفقاً لخطة العمل، موضحا أن الدراسة طالبت بضرورة إعادة النظر في معيار 39 الخاص بمعايير المحاسبة الدولية حتى لا تظهر المراكز المالية “الميزانيات العمومية” للشركات وقوائم الدخل متضمنة خسائر إعادة التقييم رغم أنها محققة أرباحا من نشاطها الجاري .
وأضاف مدير عام شركة “تروث للاستشارات الاقتصادية” أن الدراسة أوصت بضرورة إعادة النظر في آلية عمليات الاكتتاب العام وعدم اقتصارها على البنوك فقط، والسماح بدخول شركات متخصصة في هذا المجال وتكليفها بإنهاء إجراءات الاكتتاب وتحملها مسؤوليات تبعاته، مما يترتب عليه تخفيض تكاليف تمويل السهم على المكتتب، وحصول المكتتب على أكبر عدد من الأسهم عند التخصيص، متوقعا أن ينخفض معدل التضخم في الاقتصاد الوطني ما بين نسبة 8% و 9% في ،2009 في حين يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7%، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة التي سوف تتأثر سلبيا من تداعيات تلك الأزمة، خاصة بعد الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي .
وقالت الدراسة إن شركات الأموال تلعب دوراً بالغ الأهمية في الاقتصاد المعاصر، ففي كثير من الدول خاصة العالم المتقدم تنتج تلك الشركات جانباً كبيراً من الإنتاج القومي من السلع والخدمات، وتعتبر مصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل، وتمثل أداة رئيسية لاستثمار رؤوس الأموال، كما تلعب دورا رائدا في مجال البحوث والتطوير اللذين يساهمان في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني .
فمن المعروف أن تحقيق كفاءة عالية في الإنتاج والتوزيع سواء كان الإنتاج سلعة أو خدمة يتطلب وجود أموال طائلة لا يمكن للمشروعات الفردية أو شركات الأشخاص توفيرها، أما في الشركات المساهمة فإنها تستطيع توفير الأموال اللازمة للمشروعات الضخمة بكفاءة عالية حيث ينقسم رأس مال تلك الشركات إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ومن ثم فهي تستطيع تجميع تلك الأموال عن طريق بيع عدد كبير من الأسهم عادة ما تكون صغيرة القيمة لعدد كبير من المساهمين .
وأضافت الدراسة أن الشركات المساهمة حققت الدور الهام الذي تلعبه في الكثير من الدول المتقدمة والنامية من خلال قدرتها على توفير رأس المال المطلوب رغم كبر حجمه، مؤكدة أن أهم ما يميز هذا النوع من الشركات عن غيره هو توزيع ملكية الشركة المساهمة على عدد كبير من حملة الأسهم ما يجعل من غير الممكن لمساهمي وملاك الشركة المشاركة في إدارتها، لذلك فان المساهمين يقومون بانتخاب مجلس إدارة للشركة يكون مسؤولا عن تحقيق الأهداف الموضوعة وكذلك عن النتائج التي تحققت، منوهة إلى أن انفصال الملكية عن الإدارة يقضي ضرورة وجود إدارة كفؤة وتمتلك خبرة ودراية كبيرة للاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها فضلا عن توفر نظام متكامل للمحاسبة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى مدقق خارجي مستقل عن الإدارة من حيث سلطة تعيينه أو تحديد أتعابه وذلك حماية لمصالح المساهمين .
الخليج 30/11/2008
كشفت دراسة أعدتها شركة “تروث للاستشارات الاقتصادية” أن العائد على رأس المال في القطاع العقاري بالدولة كأحد أهم مؤشرات الربحية للفرص البديلة للاستثمار في القطاع العقاري للاسترشاد بها عند اتخاذ قرار الاستثمار لابد أن تصل نسبته إلى 47%، فيما العائد على حقوق المساهمين 16%، بينما يصل هامش صافي الربح إلى 40%، أما نسبة المصروفات بأنواعها فلابد أن تصل إلى 20% .
قال رضا مسلم مدير عام شركة “تروث للاستشارات الاقتصادية” على هامش مؤتمر صحافي عقد في ابوظبي للإعلان عن نتائج الدراسة التي أعدتها الشركة حول أهم المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بالقطاع العقاري في دولة الإمارات أن أهم المؤشرات الاستثمارية الواجب الاسترشاد بها في القطاع العقاري بالدولة تؤكد أن معدل العائد الداخلي لابد أن يصل إلى نسبة 27%، مؤكدا أن الدراسة أوصت بضرورة دراسة رأس مال الشركات المساهمة العامة بعناية بالغة وأن تلحق دراسات الجدوى الاقتصادية “خاصة الدراسة المالية” بخطة عمل واقعية للسنوات الخمس الأولى للشركة .
وقال مسلم إن رأس المال يشكل عبئاً كبيراً على إدارة الشركة إذا تم تجميعه مرة واحدة كما هو الحال في جميع الإصدارات الأولية العامة التي حدثت في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الدراسة أوصت باستدعائه على مراحل حسب متطلبات خطة عمل الشركة بحيث لا تجمع هذه الأموال مرة واحدة ووضعها في حسابات بنكية لحين استكمال المراكز المالية والقانونية والتشغيلية للشركة ومن ثم الدخول التدرجي إلى الأسواق، الأمر الذي يستغرق فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تصل الشركة إلى طاقتها القصوى، منوها إلى ضرورة البحث عن آلية لضمان السداد كأن يضمن البنك السداد على الفترات التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتعلن ضمن مذكرة الاكتتاب ووفقاً لخطة العمل، موضحا أن الدراسة طالبت بضرورة إعادة النظر في معيار 39 الخاص بمعايير المحاسبة الدولية حتى لا تظهر المراكز المالية “الميزانيات العمومية” للشركات وقوائم الدخل متضمنة خسائر إعادة التقييم رغم أنها محققة أرباحا من نشاطها الجاري .
وأضاف مدير عام شركة “تروث للاستشارات الاقتصادية” أن الدراسة أوصت بضرورة إعادة النظر في آلية عمليات الاكتتاب العام وعدم اقتصارها على البنوك فقط، والسماح بدخول شركات متخصصة في هذا المجال وتكليفها بإنهاء إجراءات الاكتتاب وتحملها مسؤوليات تبعاته، مما يترتب عليه تخفيض تكاليف تمويل السهم على المكتتب، وحصول المكتتب على أكبر عدد من الأسهم عند التخصيص، متوقعا أن ينخفض معدل التضخم في الاقتصاد الوطني ما بين نسبة 8% و 9% في ،2009 في حين يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7%، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة التي سوف تتأثر سلبيا من تداعيات تلك الأزمة، خاصة بعد الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي .
وقالت الدراسة إن شركات الأموال تلعب دوراً بالغ الأهمية في الاقتصاد المعاصر، ففي كثير من الدول خاصة العالم المتقدم تنتج تلك الشركات جانباً كبيراً من الإنتاج القومي من السلع والخدمات، وتعتبر مصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل، وتمثل أداة رئيسية لاستثمار رؤوس الأموال، كما تلعب دورا رائدا في مجال البحوث والتطوير اللذين يساهمان في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني .
فمن المعروف أن تحقيق كفاءة عالية في الإنتاج والتوزيع سواء كان الإنتاج سلعة أو خدمة يتطلب وجود أموال طائلة لا يمكن للمشروعات الفردية أو شركات الأشخاص توفيرها، أما في الشركات المساهمة فإنها تستطيع توفير الأموال اللازمة للمشروعات الضخمة بكفاءة عالية حيث ينقسم رأس مال تلك الشركات إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ومن ثم فهي تستطيع تجميع تلك الأموال عن طريق بيع عدد كبير من الأسهم عادة ما تكون صغيرة القيمة لعدد كبير من المساهمين .
وأضافت الدراسة أن الشركات المساهمة حققت الدور الهام الذي تلعبه في الكثير من الدول المتقدمة والنامية من خلال قدرتها على توفير رأس المال المطلوب رغم كبر حجمه، مؤكدة أن أهم ما يميز هذا النوع من الشركات عن غيره هو توزيع ملكية الشركة المساهمة على عدد كبير من حملة الأسهم ما يجعل من غير الممكن لمساهمي وملاك الشركة المشاركة في إدارتها، لذلك فان المساهمين يقومون بانتخاب مجلس إدارة للشركة يكون مسؤولا عن تحقيق الأهداف الموضوعة وكذلك عن النتائج التي تحققت، منوهة إلى أن انفصال الملكية عن الإدارة يقضي ضرورة وجود إدارة كفؤة وتمتلك خبرة ودراية كبيرة للاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها فضلا عن توفر نظام متكامل للمحاسبة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى مدقق خارجي مستقل عن الإدارة من حيث سلطة تعيينه أو تحديد أتعابه وذلك حماية لمصالح المساهمين .