المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيشة الزراعية تعقد جمعيتها العمومية الـ21 غداً ورئيس تكتل المساهمين يلوح بدعوى أمام ا



مغروور قطر
30-11-2008, 01:08 PM
بيشة الزراعية تعقد جمعيتها العمومية الـ21 غداً ورئيس تكتل المساهمين يلوح بدعوى أمام المظالم لعزل مجلس الإدارة
عكاظ 30/11/2008

تعقد شركة بيشة الزراعية مساء غد الاثنين جمعيتها العمومية العادية الحادية والعشرين في مقر الشركة في محافظة بيشة.

وكانت الشركة قد حددت انعقاد الجمعية الأساسية يوم السبت 24 ذو العقدة الماضي إلا أن عدم اكتمال النصاب من المساهمين أدى لتأجيلها إلى الغد. وحسب مصادر "عكاظ" سيقتصر الاجتماع على مناقشة بند واحد فقط في جدول الأعمال وهو التصويت على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد من بين المرشحين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 14/12/1429هـ الموافق 12/12/2008م.

وأوضح رئيس تكتل المساهمين في الشركة محمد آل ربحان الذي يمتلك ومؤيديه من المساهمين مليون سهم تقريبا لـ"عكاظ" أن الجمعية غير قانونية لمخالفة مجلس الإدارة الحالي لنظام الشركات وكذا عدم فتح المجلس الباب أمام جميع المساهمين لخوض انتخابات الترشيح للمجلس الإدارة الجديد واقتصاره على أعضاء المجلس السابق الذي يتحمل كل خسائر الشركة، إضافة إلى دخول المجلس الحالي في انتخابات المجلس الجديد وهذا يفاقم المشكلة ويعارض قرارات وزارة التجارة بعزل المجلس وانتخاب مجلس جديد.

وأضاف أن هناك شرطا أساسيا لعودة شركة بيشة إلى التداول وهو تعديل قوائمها المالية حسب المعايير المحاسبية ورأي المحاسب الخارجي للشركة وتنفيذ حكم ديوان المظالم بهذا الخصوص وتعليمات وزارة التجارة حيث إن نتائج تعديل القوائم المالية يؤدي إلى تحميل المجلس الخسائر التي تسببت فيها من تشغيل أموال الدائنين دون تفويض منهم أو أخذ إذن الجمعية العمومية للشركة أو هيئة سوق المال. وأوضح أنهم سيقيمون دعوى ببطلان هذه الجمعية وما يترتب عليها من قرارات حيث لم يتم رفع كافة الأسماء المتقدمة للترشيح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد حيث تقدم العديد من المساهمين ولم يتم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين.

مضيفا أنهم سيقدمون أيضا دعوى لديوان المظالم لعزل المجلس الحالي وتحميله كل خسائر الشركة حسب المادة 87 وكشف عن نية المساهمين رفع دعوى حراسة للشركة حسب المادة 109، يصدر ضمنه حكم قضائي من اللجنة التجارية بوزارة التجارة بإقامة حراسة قضائية على الشركة وذلك للحفاظ على الشركة وحقوق المساهمين. وشدد على رفض المساهمين إعادة انتخاب المجلس الحالي رفضا قاطعا حتى لو أدى الأمر بالمساهمين لطلب حل الشركة حسب المادة 148.