مغروور قطر
30-11-2008, 11:48 PM
بيان»: 39.26 مليار دينار القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نوفمبر
الاثنين 1 ديسمبر 2008 - الأنباء
أشار تقرير شركة بيان للاستثمار عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر المنصرم الى انه ومع نهاية شهر نوفمبر بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 39.26 مليار دينار متراجعة بما يقارب 3.10 مليارات دينار أي ما نسبته 7.32% بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، هذا وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية نوفمبر تراجعا نسبته 30.35%، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2007 والتي بلغت حينها 56.36 مليار دينار وأوضح التقرير أن القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي ساهمت في تماسك السوق، وخصوصا توصيته بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة طويلة الأجل للاستثمار في السوق وفق معايير استثمارية مهنية، والتي سرعان ما وافق مجلس الوزراء رسميا على تأسيسها من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى.
وبين التقرير أن الترقب كان سيد الموقف خلال شهر نوفمبر، حيث سيطر على مجريات التداول في العديد من جلسات الشهر، بدءا من ترقب نتائج الشركات المدرجة للتسعة أشهر، إذ تأخر العديد منها في الإعلان عن نتائجها للفترة، ثم ترقب المتعاملين لمعرفة حجم وآليات عمل المحفظة الاستثمارية، وصولا إلى الأوضاع السياسية المحلية التي استحوذت على اهتمام الجميع.
ولاحظ التقرير أن الأسبوع الأول من نوفمبر شهد تماسكا نسبيا على الرغم من تذبذبه الواضح بسبب استمرار سيطرة أجواء القلق والحذر على تحركات المتداولين، إلا أن تداولات الأسبوع الثاني من الشهر أعادت السوق إلى مستويات العام 2005، إذ هوى مؤشره السعري إلى ما دون مستوى الـ9.000 نقطة فيما هبط المؤشر الوزني تحت مستوى الـ450 نقطة.
وقد اتسمت تداولات ذلك الأسبوع بالعزوف الواضح عن الشراء، حيث أدت عمليات البيع إلى هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة بالحد الأدنى دون أن تقابلها طلبات للشراء.
واشار التقرير الى أن أداء السوق شهد تحولا في الأسبوع الثالث بالتزامن مع التوصية بالمحفظة الاستثمارية طويلة الأجل، وهو ما أعاد التفاؤل إلى نفوس المتداولين، حيث تمكن السوق من تحقيق مكاسب أسبوعية على صعيد مؤشريه الرئيسيين للمرة الأولى منذ نهاية شهر سبتمبر.
وفي الأسبوع الأخير، أظهر السوق ثباتا بالرغم من تأرجحه خلال جلسات الأسبوع.
ونوه التقرير الى أن ما قد يشهده السوق من تذبذب في المرحلة المقبلة أمر طبيعي، فعمليات المضاربة والجني السريع للأرباح هي من سمات أي فترة تأسيسية تعقب مرحلة من الانخفاضات الحادة، كالتي سجلها السوق على مدى الأشهر الماضية.
كما أن الثقة، التي كان فقدانها أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الأوضاع في السوق، تحتاج وقتا كي تعود إلى نفوس المتداولين وتنعكس على تحركاتهم.
وأوضح التقرير أن المؤشرين الرئيسيين للسوق سجلا انخفاضا شبه متواصل خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، ثم أظهرا تماسكا في النصف الثاني من الشهر، ما خفف من تأثير خسائر أول أسبوعين، وقد انخفض المؤشر السعري في 11 يوما من إجمالي 20 يوما تداول في نوفمبر بينما ارتفع في 9 أيام، ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي التراجع في نوفمبر 9.34%، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 8.875.2 نقطة بعد تسجيل انخفاض قدره 941.1 نقطة، من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 11 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ 9 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 487.55 نقطة بتراجع مقداره 33.04 نقطة ونسبته 6.35% من إقفاله في أكتوبر، ومع إقفال اليوم الأخير من الشهر تكون خسائر المؤشر السعري لهذا العام قد وصلت إلى 29.33%، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة سنوية بلغت 31.81%.
واشار التقرير الى أن جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت انخفاضا في مؤشراتها خلال شهر نوفمبر، وقد تكبد قطاع العقار أكبر الخسائر، إذ انخفض مؤشره بنسبة 15.13% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 3.901.2 نقطة، تلاه قطاع الصناعة مع إقفال مؤشره عند 5.912.7 نقطة بتراجع نسبته 13.68%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض مؤشره بنسبة 12.98% بعد أن أغلق عند 9.138.2 نقطة، في حين سجل قطاع البنوك أقل نسبة تراجع حين أغلق مؤشره عند 11.216.0 نقطة بانخفاض نسبته 2.37%.
وذكر التقرير أن مؤشرات التداول الثلاثة خلال الشهر انخفضت، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال نوفمبر عن شهر أكتوبر بنسبة بلغت 16.35% لتصل إلى 6.02 مليارات سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 41.68% لتصل إلى 1.79 مليار دينار، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد نوفمبر تنفيذ 137.859 صفقة بانخفاض نسبته 17.81% عن شهر أكتوبر الماضي.
وقال التقرير ان قطاع الاستثمار استأثر بالحصة الكبرى من تداولات الشهر من حيث كمية التداول فيما احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة قيمة التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها لقطاع الاستثمار 2.07 مليار سهم، شكلت نسبة 34.31% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال نوفمبر، في حين بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك 584.36 مليون دينار، أي ما نسبته 32.63% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر.
وبين التقرير أن تداولات قطاع التأمين شكلت أقل نسبة من إجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول عدد 3.95 ملايين سهم تشكل نسبة 0.07% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 883 ألف دينار، أي ما نسبته 0.05% من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر.
واشار التقرير الى أن شركة مجموعة الصفوة احتلت المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 498.72 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة اكتتاب القابضة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 366.46 مليون سهم، وجاء بيت التمويل الخليجي في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ 306.02 ملايين سهم.
وذكر التقرير أن بيت التمويل الكويتي تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 210.31 ملايين دينار، تلاه بنك الكويت الوطني الذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى 207.70 ملايين دينار خلال الشهر، في حين احتلت شركة الاتصالات المتنقلة المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 192.54 مليون دينار.
وبين التقرير انه وخلال شهر نوفمبر شارك 185 سهما في التداول من أصل 200 سهم مدرج، وارتفعت أسعار 49 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 128 سهما بينما بقيت أسعار 8 أسهم دون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر أكتوبر الماضي.
وذكر التقرير انه وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة طيران الجزيرة بنسبة نمو بلغت 57.41% إذ أقفل على سعر 340 فلسا بالمقارنة مع 216 فلسا بنهاية أكتوبر، جاء في المركز الثاني سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة والذي سجل ارتفاعا بنسبة 47.83% ليقفل على سعر 340 فلسا مقارنة مع 230 فلسا بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة محققا نموا بنسبة 36.99% خلال شهر نوفمبر ليقفل عند 200 فلس.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة داماك الكويتية القابضة، إذ تراجع بنسبة 69.31% لينهي تداولات الشهر عند سعر 62 فلسا مقارنة مع إقفال شهر أكتوبر والبالغ 202 فلس، في حين جاء سهم شركة دار الاستثمار في المركز الثاني متراجعا بنسبة 62.14% ليقفل عند 212 فلسا مقارنة مع 560 فلسا بنهاية الشهر ما قبل الماضي، أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة الأبراج القابضة التي تراجع سهمها بنسبة 56.15% منهيا نشاطه في نوفمبر عند 114 فلسا.
الاثنين 1 ديسمبر 2008 - الأنباء
أشار تقرير شركة بيان للاستثمار عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر المنصرم الى انه ومع نهاية شهر نوفمبر بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 39.26 مليار دينار متراجعة بما يقارب 3.10 مليارات دينار أي ما نسبته 7.32% بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، هذا وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية نوفمبر تراجعا نسبته 30.35%، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2007 والتي بلغت حينها 56.36 مليار دينار وأوضح التقرير أن القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي ساهمت في تماسك السوق، وخصوصا توصيته بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة طويلة الأجل للاستثمار في السوق وفق معايير استثمارية مهنية، والتي سرعان ما وافق مجلس الوزراء رسميا على تأسيسها من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى.
وبين التقرير أن الترقب كان سيد الموقف خلال شهر نوفمبر، حيث سيطر على مجريات التداول في العديد من جلسات الشهر، بدءا من ترقب نتائج الشركات المدرجة للتسعة أشهر، إذ تأخر العديد منها في الإعلان عن نتائجها للفترة، ثم ترقب المتعاملين لمعرفة حجم وآليات عمل المحفظة الاستثمارية، وصولا إلى الأوضاع السياسية المحلية التي استحوذت على اهتمام الجميع.
ولاحظ التقرير أن الأسبوع الأول من نوفمبر شهد تماسكا نسبيا على الرغم من تذبذبه الواضح بسبب استمرار سيطرة أجواء القلق والحذر على تحركات المتداولين، إلا أن تداولات الأسبوع الثاني من الشهر أعادت السوق إلى مستويات العام 2005، إذ هوى مؤشره السعري إلى ما دون مستوى الـ9.000 نقطة فيما هبط المؤشر الوزني تحت مستوى الـ450 نقطة.
وقد اتسمت تداولات ذلك الأسبوع بالعزوف الواضح عن الشراء، حيث أدت عمليات البيع إلى هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة بالحد الأدنى دون أن تقابلها طلبات للشراء.
واشار التقرير الى أن أداء السوق شهد تحولا في الأسبوع الثالث بالتزامن مع التوصية بالمحفظة الاستثمارية طويلة الأجل، وهو ما أعاد التفاؤل إلى نفوس المتداولين، حيث تمكن السوق من تحقيق مكاسب أسبوعية على صعيد مؤشريه الرئيسيين للمرة الأولى منذ نهاية شهر سبتمبر.
وفي الأسبوع الأخير، أظهر السوق ثباتا بالرغم من تأرجحه خلال جلسات الأسبوع.
ونوه التقرير الى أن ما قد يشهده السوق من تذبذب في المرحلة المقبلة أمر طبيعي، فعمليات المضاربة والجني السريع للأرباح هي من سمات أي فترة تأسيسية تعقب مرحلة من الانخفاضات الحادة، كالتي سجلها السوق على مدى الأشهر الماضية.
كما أن الثقة، التي كان فقدانها أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الأوضاع في السوق، تحتاج وقتا كي تعود إلى نفوس المتداولين وتنعكس على تحركاتهم.
وأوضح التقرير أن المؤشرين الرئيسيين للسوق سجلا انخفاضا شبه متواصل خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، ثم أظهرا تماسكا في النصف الثاني من الشهر، ما خفف من تأثير خسائر أول أسبوعين، وقد انخفض المؤشر السعري في 11 يوما من إجمالي 20 يوما تداول في نوفمبر بينما ارتفع في 9 أيام، ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي التراجع في نوفمبر 9.34%، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 8.875.2 نقطة بعد تسجيل انخفاض قدره 941.1 نقطة، من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 11 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ 9 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 487.55 نقطة بتراجع مقداره 33.04 نقطة ونسبته 6.35% من إقفاله في أكتوبر، ومع إقفال اليوم الأخير من الشهر تكون خسائر المؤشر السعري لهذا العام قد وصلت إلى 29.33%، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة سنوية بلغت 31.81%.
واشار التقرير الى أن جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت انخفاضا في مؤشراتها خلال شهر نوفمبر، وقد تكبد قطاع العقار أكبر الخسائر، إذ انخفض مؤشره بنسبة 15.13% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 3.901.2 نقطة، تلاه قطاع الصناعة مع إقفال مؤشره عند 5.912.7 نقطة بتراجع نسبته 13.68%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض مؤشره بنسبة 12.98% بعد أن أغلق عند 9.138.2 نقطة، في حين سجل قطاع البنوك أقل نسبة تراجع حين أغلق مؤشره عند 11.216.0 نقطة بانخفاض نسبته 2.37%.
وذكر التقرير أن مؤشرات التداول الثلاثة خلال الشهر انخفضت، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال نوفمبر عن شهر أكتوبر بنسبة بلغت 16.35% لتصل إلى 6.02 مليارات سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 41.68% لتصل إلى 1.79 مليار دينار، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد نوفمبر تنفيذ 137.859 صفقة بانخفاض نسبته 17.81% عن شهر أكتوبر الماضي.
وقال التقرير ان قطاع الاستثمار استأثر بالحصة الكبرى من تداولات الشهر من حيث كمية التداول فيما احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة قيمة التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها لقطاع الاستثمار 2.07 مليار سهم، شكلت نسبة 34.31% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال نوفمبر، في حين بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك 584.36 مليون دينار، أي ما نسبته 32.63% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر.
وبين التقرير أن تداولات قطاع التأمين شكلت أقل نسبة من إجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول عدد 3.95 ملايين سهم تشكل نسبة 0.07% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 883 ألف دينار، أي ما نسبته 0.05% من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر.
واشار التقرير الى أن شركة مجموعة الصفوة احتلت المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 498.72 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة اكتتاب القابضة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 366.46 مليون سهم، وجاء بيت التمويل الخليجي في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ 306.02 ملايين سهم.
وذكر التقرير أن بيت التمويل الكويتي تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 210.31 ملايين دينار، تلاه بنك الكويت الوطني الذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى 207.70 ملايين دينار خلال الشهر، في حين احتلت شركة الاتصالات المتنقلة المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 192.54 مليون دينار.
وبين التقرير انه وخلال شهر نوفمبر شارك 185 سهما في التداول من أصل 200 سهم مدرج، وارتفعت أسعار 49 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 128 سهما بينما بقيت أسعار 8 أسهم دون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر أكتوبر الماضي.
وذكر التقرير انه وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة طيران الجزيرة بنسبة نمو بلغت 57.41% إذ أقفل على سعر 340 فلسا بالمقارنة مع 216 فلسا بنهاية أكتوبر، جاء في المركز الثاني سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة والذي سجل ارتفاعا بنسبة 47.83% ليقفل على سعر 340 فلسا مقارنة مع 230 فلسا بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة محققا نموا بنسبة 36.99% خلال شهر نوفمبر ليقفل عند 200 فلس.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة داماك الكويتية القابضة، إذ تراجع بنسبة 69.31% لينهي تداولات الشهر عند سعر 62 فلسا مقارنة مع إقفال شهر أكتوبر والبالغ 202 فلس، في حين جاء سهم شركة دار الاستثمار في المركز الثاني متراجعا بنسبة 62.14% ليقفل عند 212 فلسا مقارنة مع 560 فلسا بنهاية الشهر ما قبل الماضي، أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة الأبراج القابضة التي تراجع سهمها بنسبة 56.15% منهيا نشاطه في نوفمبر عند 114 فلسا.