QATAR 11
01-12-2008, 06:03 AM
الشمري: أسعار العقارات هبطت بشكل كبير حالياً وأسعار أراضي الوسيل مرتفعة أصلا
النعيمي: من حق الناس أن يطالبوا بتعديل الأسعار مادامت أسعار السوق قد انخفضت
الهاجري: تم وضع السعر حسب الأسعار في تلك الفترة ولكنها نزلت بمستويات
جرت قبل عدت أشهر قرعة أراضي الوسيل وسط شعور بعدم الرضا عن الإجراءات التي قامت في ذلك الوقت، واعترض الكثير من المواطنين على هذه القرعة، معربين عن استيائهم الشديد من آلية العمل وعدم وجود أراض كثيرة في القرعة، مشيرين إلى أن كمية الأراضي قليلة وسعر القطعة الواحدة مرتفع وفي ظل الأزمة المالية الحالية والركود فقد انخفضت أسعار العقارات بنسبة 30 في المائة داخل الدوحة وإلى خمسين بالمائة خارج الدوحة، وبما أن هناك انحسارا وانخفاضا في الأسعار فإن العديد من المواطنين يطالبون بأن تتم إعادة النظر في أسعار أراضي الوسيل، وأن يتم تحديث قائمة أسعار الأراضي والأخذ بالأسعار الحالية وليس الأسعار السابقة، مشيرين إلى أن أي انخفاض للأسعار له تداعيات إيجابية على المواطنين والمجتمع بشكل عام، ومن شأنه أن يخفف من وطأة التضخم، كما أن تخفيض الأسعار يساعد المواطنين.
ومن هذا المنطلق تحدث المهندس شاهر الشمري قائلاً: أنا من أشد المؤيدين بل والمطالبين أيضاً بتخفيض الأسعار إلى حد معقول، وأن يتم الأخذ بمسألة نزول الأسعار في الأوقات الحالية، فقد هبطت الأسعار إلى ما يقارب النصف وأسعار أراضي الوسيل قد تم وضعها مرتفعة أصلاً، ويجب أن يعاد وضع الأسعار مرة أخرى، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الأسعار الحالية للعقارات وبعد حصول انخفاضات كبيرة في أسعار العقارات، فمن المؤكد أن هذا النزول التصحيحي هو مؤشر إيجابي لإعادة الأسعار إلى وضعها الحقيقي وعودة الأمور برمتها إلى طبيعتها، حيث إن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات كبيرة أثقلت كاهل المواطنين وكل السكان فلم تعد الرواتب تكفي أحداً وحتى وإن كانت مرتفعة ومع وجود أزمة مالية عالمية وهبوط البورصة لدينا انخفضت أسعار العقارات، وربنا يسهل علينا وتمر هذه الأزمة بخير على الجميع، ولا نريد أن يتم تخفيض أسعار الأراضي التي هي قليلة أصلاً بما هو أقل من سعرها، ولكن نريد إعادة تقييم بالأسعار الحالية وفي هذه الحالة سيستفيد الناس الذين سجلوا على الأراضي في القرعة التي وضعت واقترع فيها مواطنون كثيرون.
إجراءات القرعة
وأضاف الشمري: الأمور لم تكن واضحة في بادئ الأمر من حيث توضيح إجراءات القرعة وعدد قسائم الأراضي التي تم طرحها، لذلك العديد من المواطنين لم يشترك في هذه القرعة وهذا مأخذ يحسب على آلية العمل، كما أن تحديد مبلغ وقدره 800 ألف ريال لقطعة الأرض الواحدة مرتفع مقارنة بالأسعار الحالية، فحبذا لو يتم تصحيح الأمور بزيادة عدد قطع الأراضي وخفض الأسعار حتى للأراضي التي تم تخصيصها أو طرحها في القرعة وهذا الأمر إيجابي وله ردود فعل إيجابية ويسهل على المواطنين ومن حق هؤلاء المواطنين أن يطالبوا بخفض أسعار الأراضي التي تم الاقتراع عليها أسوة بالأسعار الحالية التي تم الأخذ بها، ونحن لا نريد إلا الشيء الذي يخدم المصلحة العامة من ناحية تخفيض الأسعار، فالكل يعلم بمسألة الركود ونزول أسعار العقارات، سواء كانت بيوتا أو أراضي وكل المناطق انخفضت فيها الأسعار، فلا يمكن أن تبقى الوسيل وحدها ولم يمر عليها نزول الأسعار من قريب أو بعيد وتخصيص أسعار جديدة أمر إيجابي، كما ذكرت ويعكس انطباعاً جيداً لدى العامة.
الأسعار السابقة
ومن جهتها قالت السيدة شيخة الجفيري: كلنا نعلم أن أسعار العقارات وصلت إلى أرقام خيالية وجنونية وارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الماضية حتى وصلت إلى هذه المستويات ولم يعد الناس قادرين على تحمل هذه الارتفاعات إلى أن بدأت تنخفض وهي تواصل النزول بشكل مستمر، وقد وصلت مستويات نزول أسعار العقارات إلى ما يقارب الثلاثين في المائة، وهذا مؤشر يبشر بالخير بالنسبة لنا كمواطنين، فالشخص الذي يريد شراء قطعة أرض في السابق كان يعاني من عدم القدرة على الشراء بأسعار مرتفعة ويحس بأنها فوق طاقته وأكثر من قيمة العقار، ولكن في الوقت الحالي انخفضت والجميع متفائل لهذه الانخفاضات التي ستصحح الأوضاع بالنسبة للتضخم وغلاء الأسعار الحاصل الذي يذهب ضحيته المستهلك العادي، وبالتالي فإنه من البديهي جداً أن يشمل نزول أسعار العقارات في البلاد أسعار أراضي الوسيل التي تم الإعلان عنها حين أدرجت في القرعة، واقترع الكثيرون من المواطنين على عدد ضئيل من الأراضي ولم يتسن للجميع التسجيل ولذلك فإن إعادة تقييم أسعار الأراضي بالأسعار الحالية أمر مهم وضروري ولا بد منه، ولا يمكن أن تبقى قائمة الأسعار على الأسعار الماضية التي كانت مرتفعة جداً وغير عقلانية وغير متحملة، وتحديث قوائم الأسعار شيء طبيعي فكل زمن له أسعاره وله خصائصه ومميزاته ومادامت الأراضي لم تخصص للمشترين، فلا بد أن يتم إدراجها بسعر اليوم الذي يتم بيعها فيه للمواطن وليس بأسعار سابقة.
مستويات ملحوظة
ومن جهته قال السيد منصور الهاجري: قطع الأراضي التي تم طرحها بالقرعة قليلة، وبالتالي فئة قليلة من المواطنين الذين سيحصلون على أراض بنظام القرعة ولو كانت الأراضي أكثر من ذلك لكان الوضع أفضل، كما أن سعر القطعة الواحدة غال، حيث تم وضع السعر حسب أسعار العقارات في تلك الفترة، ولكن الأسعار في الوقت الحالي قد نزلت ونزلت بمستويات ملحوظة وأصبحت الأسعار مختلفة عما هو في الوقت الماضي، وهذا أمر يعرفه الجميع ولا يخفى على أحد أن الأسعار قد نزلت وحتى وإن كان هناك إقبال كبير على شراء الأراضي في هذا المشروع الضخم والمتطور الذي ستكون فيه الخدمات متطورة وحديثة ولا تضاهيها المناطق الأخرى القديمة أو الجديدة ولكن بنفس الوقت حتى وإن كانت منطقة الوسيل حديثة ومتطورة فمن الممكن أن يتم تغيير أسعار الأراضي وأن يتم تعديل سعر الفوت حسب سعر الأراضي في الأماكن المجاورة، فالأسعار اختلفت ولا يمكن أن تبقى أسعار الوسيل ثابتة عند الحد الذي تم وضعه.
مزايدة ومضاربة
وأضاف: هناك مدن جديدة تم تشييدها وهي أيضاً حديثة وعليها إقبال كبير، كما أن هناك مشاريع كثيرة وكبيرة وتضاهي جماليات الوسيل من ناحية الخدمات والموقع وحداثة التصميم والتخطيط، ولكن يجب أن نضع باعتبارنا أن أسعار العقارات هي أسعار جنونية وأكبر من قيمة العقارات وقد حصل نوع من المزايدة والمضاربة والتلاعب من قبل تجار العقارات لرفع الأسعار وأوصلوها إلى حد كبير من الارتفاع، وها هي الأمور عادت إلى نصابها، وما علينا إلا أن ننتظر الأيام المقبلة، حيث سنشهد انخفاضات أكثر في الأسعار بالنسبة لسوق العقار في الدوحة، والكل يعرف أيضاً أن أصحاب الدخل المحدود وهم الشريحة الأكبر في المجتمع غير قادرين على تحمل هذه الأسعار المبالغ فيها ولا يقدرون على الشراء بها، والواقع يقول ذلك ولسان الحال للناس يقول ذلك أيضاً.
تخصيص الأراضي
وفي نفس السياق يقول محمد النعيمي: الأسعار في الوقت الحالي لأراضي الوسيل اختلفت عن الأسعار أيام القرعة التي كانت قبل عدة شهور، وبالتالي فإن خفض الأسعار التي تم تحديدها أمر لا بد منه وأنا أتوقع أن يحصل ذلك، حيث إنه لم يتم فرز الأسماء التي تم الاقتراع عليها، وفي حال تخصيص الأراضي حسب العدد، فإنه يجب أن يدفع الناس ويشترونها بالسعر الحالي وليس بالسعر السابق الذي كان وقتها مرتفعاً وفي زمن الأسعار للعقارات مرتفعة جداً وغير مقبولة والكثير من الناس سيعترضون على الأسعار التي كانت مرتفعة أصلاً في ذلك الوقت ولم يكونوا راضين عنها، ولكن لم يكن بأيديهم شيء، حيث إنها مرتفعة أصلاً وسعر السوق لا يمكن أن يغيروه، ولكن الآن معهم الحق في المطالبة بالتعديل مادامت الأسعار قد انخفضت.
زيادة الأسعار
ويقول محمد إسماعيل الصفري: الوقت تغير والأسعار يجب أن تكون بسعر اليوم فلو أنه حصل ارتفاع في أسعار العقارات، فمن الطبيعي أن تتم زيادة الأسعار حسب سعر اليوم الذي تباع فيه لذلك من حق الناس أن يطالبوا بإدراج أسعار العقارات بالوقت الحالي، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار مرتفعة وغير منطقية وعدم الإصغاء لمطالبات الناس غير مبرر بتاتاً ولا يمكن القبول به، فالناس رضوا بالعدد القليل من الأراضي المخصصة، كما أنهم سكتوا عن نظام القرعة الذي لن يشمل إلا فئة قليلة وهذا شيء بديهي فعدد قطع الأراضي قليل والناس كثيرون ولم تتم زيادة الأراضي حسب نسبة الإقبال بل تم تحديد القطع قبل معرفة عدد الذين قدموا للتسجيل عليها، ولذلك فإنه من الطبيعي جداً أن يتم إدراج سعر أراضي الوسيل حسب سعر السوق في هذه الأيام وليس حسب الأسعار في أيام القرعة.
النعيمي: من حق الناس أن يطالبوا بتعديل الأسعار مادامت أسعار السوق قد انخفضت
الهاجري: تم وضع السعر حسب الأسعار في تلك الفترة ولكنها نزلت بمستويات
جرت قبل عدت أشهر قرعة أراضي الوسيل وسط شعور بعدم الرضا عن الإجراءات التي قامت في ذلك الوقت، واعترض الكثير من المواطنين على هذه القرعة، معربين عن استيائهم الشديد من آلية العمل وعدم وجود أراض كثيرة في القرعة، مشيرين إلى أن كمية الأراضي قليلة وسعر القطعة الواحدة مرتفع وفي ظل الأزمة المالية الحالية والركود فقد انخفضت أسعار العقارات بنسبة 30 في المائة داخل الدوحة وإلى خمسين بالمائة خارج الدوحة، وبما أن هناك انحسارا وانخفاضا في الأسعار فإن العديد من المواطنين يطالبون بأن تتم إعادة النظر في أسعار أراضي الوسيل، وأن يتم تحديث قائمة أسعار الأراضي والأخذ بالأسعار الحالية وليس الأسعار السابقة، مشيرين إلى أن أي انخفاض للأسعار له تداعيات إيجابية على المواطنين والمجتمع بشكل عام، ومن شأنه أن يخفف من وطأة التضخم، كما أن تخفيض الأسعار يساعد المواطنين.
ومن هذا المنطلق تحدث المهندس شاهر الشمري قائلاً: أنا من أشد المؤيدين بل والمطالبين أيضاً بتخفيض الأسعار إلى حد معقول، وأن يتم الأخذ بمسألة نزول الأسعار في الأوقات الحالية، فقد هبطت الأسعار إلى ما يقارب النصف وأسعار أراضي الوسيل قد تم وضعها مرتفعة أصلاً، ويجب أن يعاد وضع الأسعار مرة أخرى، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الأسعار الحالية للعقارات وبعد حصول انخفاضات كبيرة في أسعار العقارات، فمن المؤكد أن هذا النزول التصحيحي هو مؤشر إيجابي لإعادة الأسعار إلى وضعها الحقيقي وعودة الأمور برمتها إلى طبيعتها، حيث إن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات كبيرة أثقلت كاهل المواطنين وكل السكان فلم تعد الرواتب تكفي أحداً وحتى وإن كانت مرتفعة ومع وجود أزمة مالية عالمية وهبوط البورصة لدينا انخفضت أسعار العقارات، وربنا يسهل علينا وتمر هذه الأزمة بخير على الجميع، ولا نريد أن يتم تخفيض أسعار الأراضي التي هي قليلة أصلاً بما هو أقل من سعرها، ولكن نريد إعادة تقييم بالأسعار الحالية وفي هذه الحالة سيستفيد الناس الذين سجلوا على الأراضي في القرعة التي وضعت واقترع فيها مواطنون كثيرون.
إجراءات القرعة
وأضاف الشمري: الأمور لم تكن واضحة في بادئ الأمر من حيث توضيح إجراءات القرعة وعدد قسائم الأراضي التي تم طرحها، لذلك العديد من المواطنين لم يشترك في هذه القرعة وهذا مأخذ يحسب على آلية العمل، كما أن تحديد مبلغ وقدره 800 ألف ريال لقطعة الأرض الواحدة مرتفع مقارنة بالأسعار الحالية، فحبذا لو يتم تصحيح الأمور بزيادة عدد قطع الأراضي وخفض الأسعار حتى للأراضي التي تم تخصيصها أو طرحها في القرعة وهذا الأمر إيجابي وله ردود فعل إيجابية ويسهل على المواطنين ومن حق هؤلاء المواطنين أن يطالبوا بخفض أسعار الأراضي التي تم الاقتراع عليها أسوة بالأسعار الحالية التي تم الأخذ بها، ونحن لا نريد إلا الشيء الذي يخدم المصلحة العامة من ناحية تخفيض الأسعار، فالكل يعلم بمسألة الركود ونزول أسعار العقارات، سواء كانت بيوتا أو أراضي وكل المناطق انخفضت فيها الأسعار، فلا يمكن أن تبقى الوسيل وحدها ولم يمر عليها نزول الأسعار من قريب أو بعيد وتخصيص أسعار جديدة أمر إيجابي، كما ذكرت ويعكس انطباعاً جيداً لدى العامة.
الأسعار السابقة
ومن جهتها قالت السيدة شيخة الجفيري: كلنا نعلم أن أسعار العقارات وصلت إلى أرقام خيالية وجنونية وارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الماضية حتى وصلت إلى هذه المستويات ولم يعد الناس قادرين على تحمل هذه الارتفاعات إلى أن بدأت تنخفض وهي تواصل النزول بشكل مستمر، وقد وصلت مستويات نزول أسعار العقارات إلى ما يقارب الثلاثين في المائة، وهذا مؤشر يبشر بالخير بالنسبة لنا كمواطنين، فالشخص الذي يريد شراء قطعة أرض في السابق كان يعاني من عدم القدرة على الشراء بأسعار مرتفعة ويحس بأنها فوق طاقته وأكثر من قيمة العقار، ولكن في الوقت الحالي انخفضت والجميع متفائل لهذه الانخفاضات التي ستصحح الأوضاع بالنسبة للتضخم وغلاء الأسعار الحاصل الذي يذهب ضحيته المستهلك العادي، وبالتالي فإنه من البديهي جداً أن يشمل نزول أسعار العقارات في البلاد أسعار أراضي الوسيل التي تم الإعلان عنها حين أدرجت في القرعة، واقترع الكثيرون من المواطنين على عدد ضئيل من الأراضي ولم يتسن للجميع التسجيل ولذلك فإن إعادة تقييم أسعار الأراضي بالأسعار الحالية أمر مهم وضروري ولا بد منه، ولا يمكن أن تبقى قائمة الأسعار على الأسعار الماضية التي كانت مرتفعة جداً وغير عقلانية وغير متحملة، وتحديث قوائم الأسعار شيء طبيعي فكل زمن له أسعاره وله خصائصه ومميزاته ومادامت الأراضي لم تخصص للمشترين، فلا بد أن يتم إدراجها بسعر اليوم الذي يتم بيعها فيه للمواطن وليس بأسعار سابقة.
مستويات ملحوظة
ومن جهته قال السيد منصور الهاجري: قطع الأراضي التي تم طرحها بالقرعة قليلة، وبالتالي فئة قليلة من المواطنين الذين سيحصلون على أراض بنظام القرعة ولو كانت الأراضي أكثر من ذلك لكان الوضع أفضل، كما أن سعر القطعة الواحدة غال، حيث تم وضع السعر حسب أسعار العقارات في تلك الفترة، ولكن الأسعار في الوقت الحالي قد نزلت ونزلت بمستويات ملحوظة وأصبحت الأسعار مختلفة عما هو في الوقت الماضي، وهذا أمر يعرفه الجميع ولا يخفى على أحد أن الأسعار قد نزلت وحتى وإن كان هناك إقبال كبير على شراء الأراضي في هذا المشروع الضخم والمتطور الذي ستكون فيه الخدمات متطورة وحديثة ولا تضاهيها المناطق الأخرى القديمة أو الجديدة ولكن بنفس الوقت حتى وإن كانت منطقة الوسيل حديثة ومتطورة فمن الممكن أن يتم تغيير أسعار الأراضي وأن يتم تعديل سعر الفوت حسب سعر الأراضي في الأماكن المجاورة، فالأسعار اختلفت ولا يمكن أن تبقى أسعار الوسيل ثابتة عند الحد الذي تم وضعه.
مزايدة ومضاربة
وأضاف: هناك مدن جديدة تم تشييدها وهي أيضاً حديثة وعليها إقبال كبير، كما أن هناك مشاريع كثيرة وكبيرة وتضاهي جماليات الوسيل من ناحية الخدمات والموقع وحداثة التصميم والتخطيط، ولكن يجب أن نضع باعتبارنا أن أسعار العقارات هي أسعار جنونية وأكبر من قيمة العقارات وقد حصل نوع من المزايدة والمضاربة والتلاعب من قبل تجار العقارات لرفع الأسعار وأوصلوها إلى حد كبير من الارتفاع، وها هي الأمور عادت إلى نصابها، وما علينا إلا أن ننتظر الأيام المقبلة، حيث سنشهد انخفاضات أكثر في الأسعار بالنسبة لسوق العقار في الدوحة، والكل يعرف أيضاً أن أصحاب الدخل المحدود وهم الشريحة الأكبر في المجتمع غير قادرين على تحمل هذه الأسعار المبالغ فيها ولا يقدرون على الشراء بها، والواقع يقول ذلك ولسان الحال للناس يقول ذلك أيضاً.
تخصيص الأراضي
وفي نفس السياق يقول محمد النعيمي: الأسعار في الوقت الحالي لأراضي الوسيل اختلفت عن الأسعار أيام القرعة التي كانت قبل عدة شهور، وبالتالي فإن خفض الأسعار التي تم تحديدها أمر لا بد منه وأنا أتوقع أن يحصل ذلك، حيث إنه لم يتم فرز الأسماء التي تم الاقتراع عليها، وفي حال تخصيص الأراضي حسب العدد، فإنه يجب أن يدفع الناس ويشترونها بالسعر الحالي وليس بالسعر السابق الذي كان وقتها مرتفعاً وفي زمن الأسعار للعقارات مرتفعة جداً وغير مقبولة والكثير من الناس سيعترضون على الأسعار التي كانت مرتفعة أصلاً في ذلك الوقت ولم يكونوا راضين عنها، ولكن لم يكن بأيديهم شيء، حيث إنها مرتفعة أصلاً وسعر السوق لا يمكن أن يغيروه، ولكن الآن معهم الحق في المطالبة بالتعديل مادامت الأسعار قد انخفضت.
زيادة الأسعار
ويقول محمد إسماعيل الصفري: الوقت تغير والأسعار يجب أن تكون بسعر اليوم فلو أنه حصل ارتفاع في أسعار العقارات، فمن الطبيعي أن تتم زيادة الأسعار حسب سعر اليوم الذي تباع فيه لذلك من حق الناس أن يطالبوا بإدراج أسعار العقارات بالوقت الحالي، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار مرتفعة وغير منطقية وعدم الإصغاء لمطالبات الناس غير مبرر بتاتاً ولا يمكن القبول به، فالناس رضوا بالعدد القليل من الأراضي المخصصة، كما أنهم سكتوا عن نظام القرعة الذي لن يشمل إلا فئة قليلة وهذا شيء بديهي فعدد قطع الأراضي قليل والناس كثيرون ولم تتم زيادة الأراضي حسب نسبة الإقبال بل تم تحديد القطع قبل معرفة عدد الذين قدموا للتسجيل عليها، ولذلك فإنه من الطبيعي جداً أن يتم إدراج سعر أراضي الوسيل حسب سعر السوق في هذه الأيام وليس حسب الأسعار في أيام القرعة.