مغروور قطر
07-12-2005, 04:56 AM
مجلس إدارة «الوطني» يوصي بزيادة رأس المال 10 في المئة
اعلن رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر عن قرار مجلس الادارة التوصية للجمعية العامة للمساهمين بزيادة رأسمال البنك بنسبة 10 في المئة على ان يتم تحديد قيمة علاوة الاصدار في وقت يتم تحديده لاحقا مع اعلان البنك عن ارباحه للعام 2005.
واضاف البحر ان هذا القرار الذي اتخذه مجلس ادارة البنك أخيراً جاء بعد دراسة متأنية استمرت لفترة طويلة روعي فيها مصلحة البنك والمساهمين وتحقيق اعلى العائدات والارباح لهم، موضحا ان القرار يعود الى حجم البنك والتوسع المتزايد الذي يشهده على المستوى الاقليمي وتعزيزا لدوره في تمويل المشروعات الاقتصادية الضخمة وتقديم افضل الخدمات والمنتجات لعملائه الى جانب استراتيجيته التوسعية المقبلة وبما يتناسب مع متطلبات كفاية رأس المال اللازمة وفق المعايير الدولية والحفاظ على استمرار التوازن بين مصادر الاموال واستخداماتها,وشدد البحر على ان استراتيجية البنك تهدف الى خلق كيان مصرفي عربي ودولي تفخر به الكويت ويمكنه ان ينافس البنوك العالمية الكبرى سواء من ناحية الحجم او الكفاءة.
جدير بالذكر، انه لدى بنك الكويت الوطني حاليا اكبر شبكة فروع خارجية بين بنوك العالم العربي وتغطي اهم عواصم المال والاعمال العربية والعالمية في لندن وجنيف وباريس ونيويورك وسنغافورة ولبنان والبحرين وقطر والسعودية والاردن والعراق الى جانب الكويت.
صفقات الـ 5 في المئة والبيوع المستقبلية على طاولة لجنة السوق الرئيسية اليوم
كتب علاء السمان: يرأس المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي اليوم اجتماعا للجنة السوق التي تجتمع اليوم لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث سيغيب عن الاجتماع رئىس اللجنة وزير التجارة والصناعة بسبب وجوده ضمن وفد دولة الكويت الى مؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة.
على صعيد متصل، أكد مدير إدارة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية محمد الثامر ان اجتماع لجنة السوق الرئىسية المقرر انعقاده اليوم سيتضمن مناقشة عدد من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول الاعمال.
وأشار في تصريح خاص لـ «الرأي العام» الى أنه سيتم التصديق على محضر الاجتماع السابق ومحضري اللجنة القانونية والتقارير الخاصة بآليات التداول,ونوه الى إلقاء الضوء على تعديل بعض القرارات المهمة منها قرار بيع أو شراء الحصص التي تزيد على 5 في المئة وأوضح ان القرار الحالي قديم وهو منذ العام 83 حيث ارتأت الإدارة ضرورة استحداث قرار يلبي حاجة السوق الأمر الذي تطلب إعادة صياغته بطريقة تتماشى مع الوضع الحالي, مؤكدا ان هذا الأمر سيطبق أيضا على قرار المبادلات التي تتم من وقت لآخر ما بين بعض الشركات المدرجة، عبر سوق الكويت للأوراق المالية.
وكشف الثامر عن مناقشة تقرير كامل حول خدمة البيوع المستقبلية التي تم توقيفها منذ فترة بسبب بعض السلبيات التي ازدادت خلال تقديم الخدمة.
وقال ان «التقرير سلط الضوء على أصل المشكلة التي تعاني منها الاوساط الاستثمارية حيث تطلب الأمر تكاتفاً للوقوف على حلول جذرية لما كان يشوب خدمة البيوع من سلبيات لافتاً الى استحداث نظام جديد لحفظ حقوق صغار المستثمرين وتحقيق العدالة ما بين أوساط المتعاملين في السوق الكويتي منوهاً لتوفير المعلومات كافة والبيانات المطلوبة لاتمام أي صفقة لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها المستثمر سواء من حيث ماهية صناعة السوق والسلع المعروضة أو الأسعار المطروحة».
وأشار الثامر الى أن الدفعة الاولى ستتراوح ما بين 40 الى 50 في المئة والفائدة ستقر طبقاً لسعر الخصم الذي يطرحه البنك المركزي مضافا اليه 7 في المئة.
من ناحية اخرى، ذكر الثامر ان اللجنة ستنظر في عروض عدة مقدمة من قبل شركات عالمية بخصوص تطوير الحاسب الآلي حيث ستقوم الشركة التي سيقع عليها الاختيار بإجراء اختبارات القبول للنظام الجديد مع تطوير الحاسب الآلي الذي يعمل حالياً بشكل موقت لتلبية حاجة التداول خلال الفترة الحالية.
وأفاد ان النظام الجديد سيتم تركيبه الشهر الجاري حيث يتحمل بحدود الـ 20 الف صفقة نقدية و60 الف أمر منوها بتسلم المرحلة الاولى من هذا النظام.
وفي النهاية قال الثامر ان ادارة السوق تبذل قصارى جهدها لتنظم التعاملات اليومية بما يخدم الاوساط المالية.
ولفت الى ان إدارات السوق المختلفة تعكف حاليا على تفعيل الخطة الاستراتيجية بشكل يتناسب مع سمعة الكويت في ظل النشاط الحالي الذي تشهده القطاعات المالية في الدولة.
اعلن رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر عن قرار مجلس الادارة التوصية للجمعية العامة للمساهمين بزيادة رأسمال البنك بنسبة 10 في المئة على ان يتم تحديد قيمة علاوة الاصدار في وقت يتم تحديده لاحقا مع اعلان البنك عن ارباحه للعام 2005.
واضاف البحر ان هذا القرار الذي اتخذه مجلس ادارة البنك أخيراً جاء بعد دراسة متأنية استمرت لفترة طويلة روعي فيها مصلحة البنك والمساهمين وتحقيق اعلى العائدات والارباح لهم، موضحا ان القرار يعود الى حجم البنك والتوسع المتزايد الذي يشهده على المستوى الاقليمي وتعزيزا لدوره في تمويل المشروعات الاقتصادية الضخمة وتقديم افضل الخدمات والمنتجات لعملائه الى جانب استراتيجيته التوسعية المقبلة وبما يتناسب مع متطلبات كفاية رأس المال اللازمة وفق المعايير الدولية والحفاظ على استمرار التوازن بين مصادر الاموال واستخداماتها,وشدد البحر على ان استراتيجية البنك تهدف الى خلق كيان مصرفي عربي ودولي تفخر به الكويت ويمكنه ان ينافس البنوك العالمية الكبرى سواء من ناحية الحجم او الكفاءة.
جدير بالذكر، انه لدى بنك الكويت الوطني حاليا اكبر شبكة فروع خارجية بين بنوك العالم العربي وتغطي اهم عواصم المال والاعمال العربية والعالمية في لندن وجنيف وباريس ونيويورك وسنغافورة ولبنان والبحرين وقطر والسعودية والاردن والعراق الى جانب الكويت.
صفقات الـ 5 في المئة والبيوع المستقبلية على طاولة لجنة السوق الرئيسية اليوم
كتب علاء السمان: يرأس المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي اليوم اجتماعا للجنة السوق التي تجتمع اليوم لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث سيغيب عن الاجتماع رئىس اللجنة وزير التجارة والصناعة بسبب وجوده ضمن وفد دولة الكويت الى مؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة.
على صعيد متصل، أكد مدير إدارة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية محمد الثامر ان اجتماع لجنة السوق الرئىسية المقرر انعقاده اليوم سيتضمن مناقشة عدد من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول الاعمال.
وأشار في تصريح خاص لـ «الرأي العام» الى أنه سيتم التصديق على محضر الاجتماع السابق ومحضري اللجنة القانونية والتقارير الخاصة بآليات التداول,ونوه الى إلقاء الضوء على تعديل بعض القرارات المهمة منها قرار بيع أو شراء الحصص التي تزيد على 5 في المئة وأوضح ان القرار الحالي قديم وهو منذ العام 83 حيث ارتأت الإدارة ضرورة استحداث قرار يلبي حاجة السوق الأمر الذي تطلب إعادة صياغته بطريقة تتماشى مع الوضع الحالي, مؤكدا ان هذا الأمر سيطبق أيضا على قرار المبادلات التي تتم من وقت لآخر ما بين بعض الشركات المدرجة، عبر سوق الكويت للأوراق المالية.
وكشف الثامر عن مناقشة تقرير كامل حول خدمة البيوع المستقبلية التي تم توقيفها منذ فترة بسبب بعض السلبيات التي ازدادت خلال تقديم الخدمة.
وقال ان «التقرير سلط الضوء على أصل المشكلة التي تعاني منها الاوساط الاستثمارية حيث تطلب الأمر تكاتفاً للوقوف على حلول جذرية لما كان يشوب خدمة البيوع من سلبيات لافتاً الى استحداث نظام جديد لحفظ حقوق صغار المستثمرين وتحقيق العدالة ما بين أوساط المتعاملين في السوق الكويتي منوهاً لتوفير المعلومات كافة والبيانات المطلوبة لاتمام أي صفقة لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها المستثمر سواء من حيث ماهية صناعة السوق والسلع المعروضة أو الأسعار المطروحة».
وأشار الثامر الى أن الدفعة الاولى ستتراوح ما بين 40 الى 50 في المئة والفائدة ستقر طبقاً لسعر الخصم الذي يطرحه البنك المركزي مضافا اليه 7 في المئة.
من ناحية اخرى، ذكر الثامر ان اللجنة ستنظر في عروض عدة مقدمة من قبل شركات عالمية بخصوص تطوير الحاسب الآلي حيث ستقوم الشركة التي سيقع عليها الاختيار بإجراء اختبارات القبول للنظام الجديد مع تطوير الحاسب الآلي الذي يعمل حالياً بشكل موقت لتلبية حاجة التداول خلال الفترة الحالية.
وأفاد ان النظام الجديد سيتم تركيبه الشهر الجاري حيث يتحمل بحدود الـ 20 الف صفقة نقدية و60 الف أمر منوها بتسلم المرحلة الاولى من هذا النظام.
وفي النهاية قال الثامر ان ادارة السوق تبذل قصارى جهدها لتنظم التعاملات اليومية بما يخدم الاوساط المالية.
ولفت الى ان إدارات السوق المختلفة تعكف حاليا على تفعيل الخطة الاستراتيجية بشكل يتناسب مع سمعة الكويت في ظل النشاط الحالي الذي تشهده القطاعات المالية في الدولة.