مغروور قطر
01-12-2008, 01:46 PM
توقع تراجع التضخم في الربع الأخير من 2008 والعام المقبل
"غلوبل": المستثمرون الأجانب سيعودون بقوة لبورصات المنطقة في 2009
مرونة كبيرة
أسعار النفط
دبي-الأسواق.نت
أكد بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" الكويتي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة مع أساسيات جوهرية قوية، وتوقع عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، وإعادة توطين الأموال في أسواقها مع بدء انحسار حال عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مداها الكامل بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وقال "غلوبل" في تقرير حول قدرة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على البقاء قوية وعلى مواصلة مسار نمو: إن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعام 2009 ما زالت قوية؛ إذ تُقدر بمعدل 6.6 و5.9% على التوالي، وهذا ما يضع المنطقة على قمة منحنى النمو للأسواق الناشئة الأخرى، ما يعكس مرونتها في وجه الأزمات الخارجية، حتى بالمقارنة مع الأسواق الناشئة.
مرونة كبيرة
التضخم المتوقع أن يتراجع في الربع الأخير من العام الحالي وخلال عام 2009 من شأنه أن يعيد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن مال الى تباطؤ موقت هذا العام
بيت الاستثمار العالمي
وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين 1-12-2008، أن المستثمرين الأجانب سيعودون بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، ليزيدوا الطلب على الاستثمار في الأسهم، إذ سيسعى مديرو الأصول وغيرهم من المستثمرين المؤسسين إلى الاستثمار في الاقتصاديات القوية، والتي توفر مستوى عاليا من الاستقرار الاقتصادي ومجالا للنمو، إضافة إلى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية.
وأضاف أن من الخصائص الاقتصادية المميزة للمنطقة الدور المتزايد للاستهلاك الخاص في تنامي وتحفيز النشاط الاقتصادي، والذي يلقى دعما قويا من التوقعات بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% عام 2008 مقارنة بـ 3% في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، ما يعكس صعود وعمق الطبقة المتوسطة كقوة دافعة للاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن التضخم المتوقع أن يتراجع في الربع الأخير من العام الحالي وخلال عام 2009 من شأنه أن يعيد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن مال إلى تباطؤ مؤقت هذا العام، كما سيخفف من آثار انخفاض صادرات المنتجات السلعية.
وتوقع تقرير "غلوبل" أن ينمو عرض النقد بمفهومه الواسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 21.6% في عام 2009، الأمر الذي سيكفل توافر السيولة الكافية لتمويل مشاريع البنية التحتية وخطط التوسع.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن أسعار النفط شهدت انخفاضا حادا من أعلى مستويات لها بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها ما زالت أعلى إلى حد معقول من المستويات المقدرة في الموازنات العامة. فالواقع هو أن متوسط سعر برميل النفط المقدر في موازنة 2008/2009 لدول الخليج هو 47 دولارا للبرميل.
أسعار النفط
وتابع: "إذا نظرنا إلى مدى أطول، فسنرى أن الشرق الأوسط يختزن أكثر من 60% من الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة، التي تبلغ 742 مليار برميل، وهذه الاحتياطات إذا ما تم تقويمها بسعر 50 دولارا للبرميل، ما يعني ضمنيا، أن هناك ما يزيد على 37 تريليون دولار من التدفقات النقدية المستقبلية، التي ما زالت متاحة لاغتنامها من اقتصادات المنطقة في المستقبل، وهذه التدفقات النقدية تعادل في الواقع 88% من القيمة الرأسمالية للسوق العالمية، كما في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وحول التأثير المنظور للأزمة العالمية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح تقرير "غلوبل" أن التوقعات تشير إلى أن أسعار المنتجات السلعية قد تبقى عند مستويات منخفضة نسبيا لفترة طويلة، ومن المحتمل جدا حدوث انعكاس في اتجاه التدفقات الأجنبية، ما يعني إعادة توطين الأموال في أسواق المنطقة مع بدء انحسار حال عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مداها الكامل بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خصوصا المؤسسين منهم.
وعن الاستثمار المؤسسي في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال التقرير إن الأوضاع الحالية للأسواق ودرجة التقلب السائدة والدعوات الكثيرة من جانب الخبراء الماليين والمستثمرين لتدخل الحكومة وصناديق الثروات السيادية وغيرها من المستثمرين المؤسسيين، هي مجموعة من المؤشرات التي تبرز الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المستثمرة في استقرار السوق، وتستدعي المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
ودعا إلى تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار للأمد الطويل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال لوائح تشجع على الاستثمار في برامج التوفير طويل الأجل، وخطط التقاعد، والصناديق الاستثمارية التي يديرها مديرو الأصول المحترفون وشركات التأمين.
وأضاف أنه يُمكن للحكومات وصناديق الثروات السيادية أن تساعد في تطوير الاستثمار المؤسسي، من خلال توجيه استثماراتها إلى الصناديق، بدلا من الاستثمار مباشرة في الأسواق، فهذا من شأنه أن يساعد في نمو وتطور هذه الصناعة
"غلوبل": المستثمرون الأجانب سيعودون بقوة لبورصات المنطقة في 2009
مرونة كبيرة
أسعار النفط
دبي-الأسواق.نت
أكد بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" الكويتي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة مع أساسيات جوهرية قوية، وتوقع عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، وإعادة توطين الأموال في أسواقها مع بدء انحسار حال عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مداها الكامل بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وقال "غلوبل" في تقرير حول قدرة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على البقاء قوية وعلى مواصلة مسار نمو: إن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعام 2009 ما زالت قوية؛ إذ تُقدر بمعدل 6.6 و5.9% على التوالي، وهذا ما يضع المنطقة على قمة منحنى النمو للأسواق الناشئة الأخرى، ما يعكس مرونتها في وجه الأزمات الخارجية، حتى بالمقارنة مع الأسواق الناشئة.
مرونة كبيرة
التضخم المتوقع أن يتراجع في الربع الأخير من العام الحالي وخلال عام 2009 من شأنه أن يعيد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن مال الى تباطؤ موقت هذا العام
بيت الاستثمار العالمي
وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين 1-12-2008، أن المستثمرين الأجانب سيعودون بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، ليزيدوا الطلب على الاستثمار في الأسهم، إذ سيسعى مديرو الأصول وغيرهم من المستثمرين المؤسسين إلى الاستثمار في الاقتصاديات القوية، والتي توفر مستوى عاليا من الاستقرار الاقتصادي ومجالا للنمو، إضافة إلى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية.
وأضاف أن من الخصائص الاقتصادية المميزة للمنطقة الدور المتزايد للاستهلاك الخاص في تنامي وتحفيز النشاط الاقتصادي، والذي يلقى دعما قويا من التوقعات بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% عام 2008 مقارنة بـ 3% في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، ما يعكس صعود وعمق الطبقة المتوسطة كقوة دافعة للاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن التضخم المتوقع أن يتراجع في الربع الأخير من العام الحالي وخلال عام 2009 من شأنه أن يعيد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن مال إلى تباطؤ مؤقت هذا العام، كما سيخفف من آثار انخفاض صادرات المنتجات السلعية.
وتوقع تقرير "غلوبل" أن ينمو عرض النقد بمفهومه الواسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 21.6% في عام 2009، الأمر الذي سيكفل توافر السيولة الكافية لتمويل مشاريع البنية التحتية وخطط التوسع.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن أسعار النفط شهدت انخفاضا حادا من أعلى مستويات لها بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها ما زالت أعلى إلى حد معقول من المستويات المقدرة في الموازنات العامة. فالواقع هو أن متوسط سعر برميل النفط المقدر في موازنة 2008/2009 لدول الخليج هو 47 دولارا للبرميل.
أسعار النفط
وتابع: "إذا نظرنا إلى مدى أطول، فسنرى أن الشرق الأوسط يختزن أكثر من 60% من الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة، التي تبلغ 742 مليار برميل، وهذه الاحتياطات إذا ما تم تقويمها بسعر 50 دولارا للبرميل، ما يعني ضمنيا، أن هناك ما يزيد على 37 تريليون دولار من التدفقات النقدية المستقبلية، التي ما زالت متاحة لاغتنامها من اقتصادات المنطقة في المستقبل، وهذه التدفقات النقدية تعادل في الواقع 88% من القيمة الرأسمالية للسوق العالمية، كما في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وحول التأثير المنظور للأزمة العالمية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح تقرير "غلوبل" أن التوقعات تشير إلى أن أسعار المنتجات السلعية قد تبقى عند مستويات منخفضة نسبيا لفترة طويلة، ومن المحتمل جدا حدوث انعكاس في اتجاه التدفقات الأجنبية، ما يعني إعادة توطين الأموال في أسواق المنطقة مع بدء انحسار حال عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مداها الكامل بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خصوصا المؤسسين منهم.
وعن الاستثمار المؤسسي في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال التقرير إن الأوضاع الحالية للأسواق ودرجة التقلب السائدة والدعوات الكثيرة من جانب الخبراء الماليين والمستثمرين لتدخل الحكومة وصناديق الثروات السيادية وغيرها من المستثمرين المؤسسيين، هي مجموعة من المؤشرات التي تبرز الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المستثمرة في استقرار السوق، وتستدعي المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
ودعا إلى تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار للأمد الطويل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال لوائح تشجع على الاستثمار في برامج التوفير طويل الأجل، وخطط التقاعد، والصناديق الاستثمارية التي يديرها مديرو الأصول المحترفون وشركات التأمين.
وأضاف أنه يُمكن للحكومات وصناديق الثروات السيادية أن تساعد في تطوير الاستثمار المؤسسي، من خلال توجيه استثماراتها إلى الصناديق، بدلا من الاستثمار مباشرة في الأسواق، فهذا من شأنه أن يساعد في نمو وتطور هذه الصناعة