مغروور قطر
01-12-2008, 02:10 PM
عُمان تتوقع عجزا قيمته مليار دولار في موازنة 2009
دبي-الأسواق.نت
تدرس الحكومة العُمانية مشروع موازنة العام المقبل 2009، وسط توقعات بأن تراجع القيمة المحتسبة لبرميل النفط التي قدرت بـ55 دولارا، في مقابل 45 دولارا لموازنة السنة الجارية، وبمعدل إنتاج 805 آلاف برميل يوميا، بزيادة 2% عن معدل الإنتاج المقدر في موازنة عام 2008.
واعتمد مشروع الموازنة زيادة الإنفاق العام 19% عن السنة الجارية، ليصل إلى 6.925 مليارات ريال (الدولار يعادل 0.38 ريال عماني)، بزيادة 1.125 مليار ريال، حسبما جاء في صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين 1-12-2008.
واحتسبت موازنة 2009 على أساس إيرادات بنحو 6.540 مليارات ريال، بزيادة 1.140 مليار ريال، وبنسبة 21 % عن موازنة عام 2008، وزادت الإيرادات غير النفطية 22% بنحو 252 مليون ريال، فيما زادت إيرادات النفط والغاز 21% إلى 888 مليون ريال، بسبب فارق احتساب سعر برميل النفط. وتشكل إيرادات النفط 67% وإيرادات الغاز 11%.
ويتوقع أن تشهد موازنة السنة المقبلة عجزا بنحو مليار دولار، (6% من الإيرادات و2% من إجمالي الناتج المحلي).
واعتبر وزير الاقتصاد أحمد مكي أن المعدل مناسب اقتصاديا، مشيرا إلى أن تغطية العجز في حال عدم كفاية الإيرادات الفعلية بشقيها النفطي وغير النفطي ستكون بالسحب من مخصصات احتياط الطوارئ، إلا أن السحب لن يتم طالما بقي سعر النفط بحدود 60 دولارا وأكثر.
وتوقع أن يصل الدين العام نهاية 2009 إلى 1.091 مليار ريال، مع احتمال انخفاضه بالاستفادة من الفوائض المالية، التي قد تتحقق خلال السنة المالية لسداد بعض القروض ذات الكلفة العالية قبل أوانها كما جرى عام 2008، حيث سددت مسقط 136 مليون ريال.
وقُدِّر حجم الإنفاق لقطاعي التعليم والصحة لعام 2009 بنحو 1.105 مليار ريال، ويمثل هذا الإنفاق نحو 50% من نفقات الوزارات المدنية، ويستوعبان نحو 94 ألف موظف يمثلون 73% من الوظائف الحكومية.
وأكد مكي حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع المقررة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتبني سياسة مالية مستديمة من خلال تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم، مما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإعطاء الأولوية في تخصيص الموارد للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وتعهد السعي إلى تعزيز الاحتياطات المالية من فائض الموازنة الذي قد يتحقق من ارتفاع أسعار النفط عن السعر المفترض في الموازنة.
دبي-الأسواق.نت
تدرس الحكومة العُمانية مشروع موازنة العام المقبل 2009، وسط توقعات بأن تراجع القيمة المحتسبة لبرميل النفط التي قدرت بـ55 دولارا، في مقابل 45 دولارا لموازنة السنة الجارية، وبمعدل إنتاج 805 آلاف برميل يوميا، بزيادة 2% عن معدل الإنتاج المقدر في موازنة عام 2008.
واعتمد مشروع الموازنة زيادة الإنفاق العام 19% عن السنة الجارية، ليصل إلى 6.925 مليارات ريال (الدولار يعادل 0.38 ريال عماني)، بزيادة 1.125 مليار ريال، حسبما جاء في صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين 1-12-2008.
واحتسبت موازنة 2009 على أساس إيرادات بنحو 6.540 مليارات ريال، بزيادة 1.140 مليار ريال، وبنسبة 21 % عن موازنة عام 2008، وزادت الإيرادات غير النفطية 22% بنحو 252 مليون ريال، فيما زادت إيرادات النفط والغاز 21% إلى 888 مليون ريال، بسبب فارق احتساب سعر برميل النفط. وتشكل إيرادات النفط 67% وإيرادات الغاز 11%.
ويتوقع أن تشهد موازنة السنة المقبلة عجزا بنحو مليار دولار، (6% من الإيرادات و2% من إجمالي الناتج المحلي).
واعتبر وزير الاقتصاد أحمد مكي أن المعدل مناسب اقتصاديا، مشيرا إلى أن تغطية العجز في حال عدم كفاية الإيرادات الفعلية بشقيها النفطي وغير النفطي ستكون بالسحب من مخصصات احتياط الطوارئ، إلا أن السحب لن يتم طالما بقي سعر النفط بحدود 60 دولارا وأكثر.
وتوقع أن يصل الدين العام نهاية 2009 إلى 1.091 مليار ريال، مع احتمال انخفاضه بالاستفادة من الفوائض المالية، التي قد تتحقق خلال السنة المالية لسداد بعض القروض ذات الكلفة العالية قبل أوانها كما جرى عام 2008، حيث سددت مسقط 136 مليون ريال.
وقُدِّر حجم الإنفاق لقطاعي التعليم والصحة لعام 2009 بنحو 1.105 مليار ريال، ويمثل هذا الإنفاق نحو 50% من نفقات الوزارات المدنية، ويستوعبان نحو 94 ألف موظف يمثلون 73% من الوظائف الحكومية.
وأكد مكي حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع المقررة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتبني سياسة مالية مستديمة من خلال تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم، مما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإعطاء الأولوية في تخصيص الموارد للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وتعهد السعي إلى تعزيز الاحتياطات المالية من فائض الموازنة الذي قد يتحقق من ارتفاع أسعار النفط عن السعر المفترض في الموازنة.