مغروور قطر
01-12-2008, 04:54 PM
مركز دبي المالي العالمي" يطرح قانون التعاملات الإلكترونية المقترح للمشورة العامة
بيان صحفي 01/12/2008
طرح "مركز دبي المالي العالمي" قانون التعاملات الإلكترونية المقترح من قبله للمشورة العامة اليوم، ويمثل قانون التعاملات الإلكترونية خطوة مهمة نحو إيجاد بيئة قانونية مناسبة وآمنة للشركات التي تتخذ من "مركز دبي المالي العالمي" مقراً لها، بما يتيح لهذه الشركات إجراء التعاملات إلكترونياً. ويحدد القانون المقترح قواعد ولوائح تنظيمية ومعايير من أجل التحقق من الرسائل والسجلات والتواقيع الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ "مركز دبي المالي العالمي" ونائب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي": "يأتي القانون الجديد انسجاماً مع جهود ’مركز دبي المالي العالمي‘ الرامية إلى تعزيز دوره في حفز نمو أسواق المال وقطاع الخدمات المالية، وإرساء إطار قانوني وتنظيمي داعم للتعاملات الإلكترونية التي تجري انطلاقاً من المركز".
وأضاف: "يشكل القانون المقترح جزءاً من الجهود المبذولة في مركز دبي المالي العالمي لتوفير إطار تنظيمي متطور وفق أرقى المعايير العالمية بما يضمن لشركات الخدمات المالية الموثوقية الضرورية لتنفيذ المعاملات بمستوى يضاهي المراكز المالية العالمية الأخرى. كما يعزز القانون التزام ’مركز دبي المالي العالمي‘ بمبادئه الجوهرية المتمثلة في النزاهة، والشفافية، والكفاءة في العمل".
ويستند قانون التعاملات الإلكترونية المقترح (etl) على "قانون التعاملات الإلكترونية الموحد" (ueta) لعام 1999، والذي أعدته لجنة تابعة للمؤتمر الوطني للمفوضين بشأن القوانين الموحدة للولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، والمطبق في معظم الولايات الأمريكية.
ويشمل "قانون التعاملات الإلكترونية الموحد" (ueta) على أحكام مستمدة من قوانين أخرى، بينها قانون أونسيترال النموذجي (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) حول التواقيع الإلكترونية، والقانون الكندي.
ولا يعد قانون التعاملات الإلكترونية تشريعاً تعاقدياً عاماً، حيث تبقى القوانين الجوهرية للعقود على وضعها، كما أن أحكام قانون التعاملات الإلكترونية لا تنطبق على جميع المراسلات الكتابية والتواقيع الإلكترونية، بل تنحصر فقط في السجلات الإلكترونية والتواقيع ذات الصلة بالتعاملات التجارية.
وعقب انتهاء مرحلة المشورة العامة، سيتم رفع قانون التعاملات الإلكترونية إلى صاحب السمو حاكم دبي للمصادقة عليه وفقاً لقانون دبي رقم (9). ومن المتوقع أن يصدر القانون رسمياً بحلول يناير 2009.
بيان صحفي 01/12/2008
طرح "مركز دبي المالي العالمي" قانون التعاملات الإلكترونية المقترح من قبله للمشورة العامة اليوم، ويمثل قانون التعاملات الإلكترونية خطوة مهمة نحو إيجاد بيئة قانونية مناسبة وآمنة للشركات التي تتخذ من "مركز دبي المالي العالمي" مقراً لها، بما يتيح لهذه الشركات إجراء التعاملات إلكترونياً. ويحدد القانون المقترح قواعد ولوائح تنظيمية ومعايير من أجل التحقق من الرسائل والسجلات والتواقيع الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ "مركز دبي المالي العالمي" ونائب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي": "يأتي القانون الجديد انسجاماً مع جهود ’مركز دبي المالي العالمي‘ الرامية إلى تعزيز دوره في حفز نمو أسواق المال وقطاع الخدمات المالية، وإرساء إطار قانوني وتنظيمي داعم للتعاملات الإلكترونية التي تجري انطلاقاً من المركز".
وأضاف: "يشكل القانون المقترح جزءاً من الجهود المبذولة في مركز دبي المالي العالمي لتوفير إطار تنظيمي متطور وفق أرقى المعايير العالمية بما يضمن لشركات الخدمات المالية الموثوقية الضرورية لتنفيذ المعاملات بمستوى يضاهي المراكز المالية العالمية الأخرى. كما يعزز القانون التزام ’مركز دبي المالي العالمي‘ بمبادئه الجوهرية المتمثلة في النزاهة، والشفافية، والكفاءة في العمل".
ويستند قانون التعاملات الإلكترونية المقترح (etl) على "قانون التعاملات الإلكترونية الموحد" (ueta) لعام 1999، والذي أعدته لجنة تابعة للمؤتمر الوطني للمفوضين بشأن القوانين الموحدة للولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، والمطبق في معظم الولايات الأمريكية.
ويشمل "قانون التعاملات الإلكترونية الموحد" (ueta) على أحكام مستمدة من قوانين أخرى، بينها قانون أونسيترال النموذجي (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) حول التواقيع الإلكترونية، والقانون الكندي.
ولا يعد قانون التعاملات الإلكترونية تشريعاً تعاقدياً عاماً، حيث تبقى القوانين الجوهرية للعقود على وضعها، كما أن أحكام قانون التعاملات الإلكترونية لا تنطبق على جميع المراسلات الكتابية والتواقيع الإلكترونية، بل تنحصر فقط في السجلات الإلكترونية والتواقيع ذات الصلة بالتعاملات التجارية.
وعقب انتهاء مرحلة المشورة العامة، سيتم رفع قانون التعاملات الإلكترونية إلى صاحب السمو حاكم دبي للمصادقة عليه وفقاً لقانون دبي رقم (9). ومن المتوقع أن يصدر القانون رسمياً بحلول يناير 2009.