مغروور قطر
02-12-2008, 01:01 AM
الأمان»: دعم الحكومة للسوق أدى دوراً فعالاً في وقف نزيف الأسعار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير شركة الأمان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي ان المؤشر السعري أقفل يوم الأحد الماضي عند 8.875.20 نقطة بانخفاض مقداره 914.1 نقطة ونسبته 9.34% عن إقفال 30 أكتوبر الماضي البالغ 9.789.3 نقطة وانخفاض مقداره 3.683.7 نقطة ونسبته 29.33% عن إقفال 31 ديسمبر 2007 البالغ 12.558.9 نقطة.
وأوضح التقرير ان مؤشر السوق الوزني أقفل يوم 30 نوفمبر الماضي عند 487.55 نقطة بانخفاض مقداره 33 نقطة ونسبته 6.35% عن إقفال 30 أكتوبر الماضي البالغ 520.6 نقطة وانخفاض مقداره 227.5 نقطة ونسبته 31.81% عن إقفال 31 ديسمبر 2007 البالغ 715 نقطة.
وبين التقرير ان مؤشر الأمان العام أقفل يوم الأحد الماضي عند 6.297.19 نقطة بانخفاض مقداره 528.9 نقطة ونسبته 7.75% عن إقفال 30 أكتوبر الماضي البالغ 6.826.1 نقطة وانخفاض مقداره 4.439.1 نقطة ونسبته 41.35% عن إقفال 31 ديسمبر 2007 والبالغ 10.736.31 نقطة.
وأشار التقرير الى انه وبعد الانخفاض الشديد الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية منذ سبتمبر الماضي كأحد تداعيات الأزمة المالية العالمية فقد شهد شهر نوفمبر من العام الحالي أكبر تحرك من جانب الحكومة لدعم السوق خلال العشرين سنة الماضية.
ولفت التقرير الى انه ومع تشكيل فريق لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم العبدالعزيز محافظ بنك الكويت المركزي ومع اقتراح الفريق بأن يتم تكوين محفظة حكومية مليارية لدعم السوق دأبت الصحف اليومية منذ بداية النصف الثاني من شهر نوفمبر على نشر أخبار توضح تركيز جميع الجهات الحكومية على تحقيق هدف دعم السوق من خلال شراء الأسهم وهو ما نشر روح التفاؤل، بل دفع بعض المتعاملين في السوق إلى التحرك لشراء الأسهم القيادية التي من المرجح أن تستهدفها المحافظ الحكومية في حال دعمها للسوق عند الأسعار الحالية وذلك طمعا في تحقيق مكاسب قصيرة الأجل عن طريق البيع بأسعار مرتفعة نسبيا للمحافظ الحكومية.
وأضاف التقرير: لا شك في أن تأكيد الحكومة على دعم السوق قد ادى دورا فعالا في وقف نزيف الأسعار الذي شهدناه منذ أول سبتمبر وأدى إلى قدر من الاستقرار لن يتحدد مداه إلا حين تتضح الرؤية بشأن أسلوب تنفيذ السياسة الاستثمارية للمحفظة، ولعل التحسن الذي شهده أداء الأسواق العالمية في اليومين الأخيرين من الشهر كان له أثر نفسي إيجابي على المتعاملين في السوق الكويتي.
وأكد التقرير أن دخول المحفظة الحكومية كمشتر في السوق من شأنه أن يحرك المياه الراكدة، وهذا ما ثبت بمجرد تداول الأخبار عن هذه المحفظة حتى قبل بدء نشاطها، إلا أن استمرار نشاط السوق وحركته وتحقيق الهدف العام بتأسيس قاع للأسعار والانطلاق بالسوق في دورة جديدة لن يتأتى إلا من خلال الحنكة في استخدام هذه الأموال الحكومية.
ولاحظ التقرير أنه من المهم استيعاب أن حجم هذه الأموال مهما بلغ فإن هدفه هو دعم السوق نفسيا وإعطاؤه الدفعة التي تؤهله للاستمرار دون تدخلات خارجية والأساس الأهم في هذا السياق هو العمل على حل المشكلات الهيكلية التي طالما عانت منها السوق والتي أهمها إقرار هيئة سوق المال.
وقال التقرير: ولعلنا نتفاءل حين نرى التوجه نحو الإسراع بإقرار القانون، ونتفاءل حين نرى توجه السوق لتغيير أسلوب احتساب المؤشر الذي طالما كان له تأثير سلبي ومضلل على التداول حتى تكتمل منظومة دعم السوق سواء في الأجل القصير عن طريق ضخ سيولة لدعم ثقة المستثمرين أو في الأجل الطويل عن طريق تطوير البنية الأساسية والتشريعية للسوق.
ونتوقع مع بدء التدخل الحكومي أن تشهد السوق انخفاضا نتيجة توجه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وستختلف حدة الانخفاض وحدة تذبذب الأداء بحسب الحرفية في تنفيذ سياسية الدعم وتكامل منظومته.
وذكر التقرير أنه وباستخدام مؤشر الأمان العام، كنا قد توقعنا في بداية الشهر الجاري حين اخترق المؤشر مستوى دعمه القوي آنذاك عند 6500 نقطة أن يواصل انخفاضه ليصل إلى أسوء سيناريو توقعنا حدوثه عند مستوى 5000 نقطة، إلا أن المؤشر واجه مستوى دعم ثانوي عند مستوى 5320 نقطة دفعه إلى أعلى بسبب الزخم الإعلاني بشأن المحفظة الحكومية ليغلق في نهاية الشهر الماضي عند 6297 نقطة تقريبا.
وأوضح التقرير ان هذا الارتفاع ليس كافيا ليولد إشارة بتغيير الاتجاه الهبوطي الحالي حيث مازال المؤشر يتحرك داخل خط القناة الهبوطي والذي يتزامن مع مواجهته لمستوى مقاومته عند 6500 نقطة (الدعم المكسور) لذلك نتوقع أن يشهد السوق لاحقا حركة هبوطية تختلف حدتها حسب الدقة في تنفيذ السياسة الاستثمارية للدولة ويمكن أن تصل تلك الحركة الهبوطية في أقصى حالتها إلى مستوى الدعم المحدد سابقا عند 5000 نقطة أما في حالة ارتفاع مؤشر الأمان العام وتجاوزه مستوى مقاومته عند 6500 نقطة فإن مستوى مقاومته التالي سيكون عند 7000 نقطة يليها مستوى 7500 نقطة الناتج عن مستوى الدعم المكسور سابقا.
وتناول التقرير الأداء العام لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر 2008 حيث بلغ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 8.875.2 نقطة بنهاية تداولات يوم الأحد 30 نوفمبر الماضي، وقد سجل المؤشر أدنى إقفال خلال الشهر يوم 17 نوفمبر الماضي عند 8.552.7 نقطة وأعلى إقفال يوم 2 نوفمبر الماضي عند 9.867.5 نقطة.
وبين التقرير ان عدد أيام التداول بلغ خلال الشهر 20 يوما سجل المؤشر فيها ارتفاعا خلال 8 أيام وسجل انخفاضا خلال 12 يوما عن إقفال الشهر الماضي، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لشهر نوفمبر 6 مليارات سهم بقيمة نقدية بلغت 1.7 مليار دينار موزعة على 137.859 صفقة. وأشار التقرير الى ان المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بلغ 301 مليون سهم بلغ ذروته يوم 20 نوفمبر الماضي بعدد 506 مليونات سهم وأدنى معدلاته يوم 13 نوفمبر الماضي بعدد 58.7 مليون سهم.
وأفاد التقرير بأن المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 89.5 مليون دينار وبلغ ذروته يوم 30 نوفمبر الماضي بقيمة إجمالية وصلت الى 152.1 مليون دينار، وأدنى معدلاته يوم 13 نوفمبر الماضي بقيمة 23.8 مليون دينار، وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات 6.893 صفقة كانت ذروتها يوم 20 نوفمبر بعدد 11.350 صفقة وأدنى معدلاتها يوم 13 نوفمبر الماضي بعدد 1.188 صفقة.
الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير شركة الأمان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي ان المؤشر السعري أقفل يوم الأحد الماضي عند 8.875.20 نقطة بانخفاض مقداره 914.1 نقطة ونسبته 9.34% عن إقفال 30 أكتوبر الماضي البالغ 9.789.3 نقطة وانخفاض مقداره 3.683.7 نقطة ونسبته 29.33% عن إقفال 31 ديسمبر 2007 البالغ 12.558.9 نقطة.
وأوضح التقرير ان مؤشر السوق الوزني أقفل يوم 30 نوفمبر الماضي عند 487.55 نقطة بانخفاض مقداره 33 نقطة ونسبته 6.35% عن إقفال 30 أكتوبر الماضي البالغ 520.6 نقطة وانخفاض مقداره 227.5 نقطة ونسبته 31.81% عن إقفال 31 ديسمبر 2007 البالغ 715 نقطة.
وبين التقرير ان مؤشر الأمان العام أقفل يوم الأحد الماضي عند 6.297.19 نقطة بانخفاض مقداره 528.9 نقطة ونسبته 7.75% عن إقفال 30 أكتوبر الماضي البالغ 6.826.1 نقطة وانخفاض مقداره 4.439.1 نقطة ونسبته 41.35% عن إقفال 31 ديسمبر 2007 والبالغ 10.736.31 نقطة.
وأشار التقرير الى انه وبعد الانخفاض الشديد الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية منذ سبتمبر الماضي كأحد تداعيات الأزمة المالية العالمية فقد شهد شهر نوفمبر من العام الحالي أكبر تحرك من جانب الحكومة لدعم السوق خلال العشرين سنة الماضية.
ولفت التقرير الى انه ومع تشكيل فريق لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم العبدالعزيز محافظ بنك الكويت المركزي ومع اقتراح الفريق بأن يتم تكوين محفظة حكومية مليارية لدعم السوق دأبت الصحف اليومية منذ بداية النصف الثاني من شهر نوفمبر على نشر أخبار توضح تركيز جميع الجهات الحكومية على تحقيق هدف دعم السوق من خلال شراء الأسهم وهو ما نشر روح التفاؤل، بل دفع بعض المتعاملين في السوق إلى التحرك لشراء الأسهم القيادية التي من المرجح أن تستهدفها المحافظ الحكومية في حال دعمها للسوق عند الأسعار الحالية وذلك طمعا في تحقيق مكاسب قصيرة الأجل عن طريق البيع بأسعار مرتفعة نسبيا للمحافظ الحكومية.
وأضاف التقرير: لا شك في أن تأكيد الحكومة على دعم السوق قد ادى دورا فعالا في وقف نزيف الأسعار الذي شهدناه منذ أول سبتمبر وأدى إلى قدر من الاستقرار لن يتحدد مداه إلا حين تتضح الرؤية بشأن أسلوب تنفيذ السياسة الاستثمارية للمحفظة، ولعل التحسن الذي شهده أداء الأسواق العالمية في اليومين الأخيرين من الشهر كان له أثر نفسي إيجابي على المتعاملين في السوق الكويتي.
وأكد التقرير أن دخول المحفظة الحكومية كمشتر في السوق من شأنه أن يحرك المياه الراكدة، وهذا ما ثبت بمجرد تداول الأخبار عن هذه المحفظة حتى قبل بدء نشاطها، إلا أن استمرار نشاط السوق وحركته وتحقيق الهدف العام بتأسيس قاع للأسعار والانطلاق بالسوق في دورة جديدة لن يتأتى إلا من خلال الحنكة في استخدام هذه الأموال الحكومية.
ولاحظ التقرير أنه من المهم استيعاب أن حجم هذه الأموال مهما بلغ فإن هدفه هو دعم السوق نفسيا وإعطاؤه الدفعة التي تؤهله للاستمرار دون تدخلات خارجية والأساس الأهم في هذا السياق هو العمل على حل المشكلات الهيكلية التي طالما عانت منها السوق والتي أهمها إقرار هيئة سوق المال.
وقال التقرير: ولعلنا نتفاءل حين نرى التوجه نحو الإسراع بإقرار القانون، ونتفاءل حين نرى توجه السوق لتغيير أسلوب احتساب المؤشر الذي طالما كان له تأثير سلبي ومضلل على التداول حتى تكتمل منظومة دعم السوق سواء في الأجل القصير عن طريق ضخ سيولة لدعم ثقة المستثمرين أو في الأجل الطويل عن طريق تطوير البنية الأساسية والتشريعية للسوق.
ونتوقع مع بدء التدخل الحكومي أن تشهد السوق انخفاضا نتيجة توجه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وستختلف حدة الانخفاض وحدة تذبذب الأداء بحسب الحرفية في تنفيذ سياسية الدعم وتكامل منظومته.
وذكر التقرير أنه وباستخدام مؤشر الأمان العام، كنا قد توقعنا في بداية الشهر الجاري حين اخترق المؤشر مستوى دعمه القوي آنذاك عند 6500 نقطة أن يواصل انخفاضه ليصل إلى أسوء سيناريو توقعنا حدوثه عند مستوى 5000 نقطة، إلا أن المؤشر واجه مستوى دعم ثانوي عند مستوى 5320 نقطة دفعه إلى أعلى بسبب الزخم الإعلاني بشأن المحفظة الحكومية ليغلق في نهاية الشهر الماضي عند 6297 نقطة تقريبا.
وأوضح التقرير ان هذا الارتفاع ليس كافيا ليولد إشارة بتغيير الاتجاه الهبوطي الحالي حيث مازال المؤشر يتحرك داخل خط القناة الهبوطي والذي يتزامن مع مواجهته لمستوى مقاومته عند 6500 نقطة (الدعم المكسور) لذلك نتوقع أن يشهد السوق لاحقا حركة هبوطية تختلف حدتها حسب الدقة في تنفيذ السياسة الاستثمارية للدولة ويمكن أن تصل تلك الحركة الهبوطية في أقصى حالتها إلى مستوى الدعم المحدد سابقا عند 5000 نقطة أما في حالة ارتفاع مؤشر الأمان العام وتجاوزه مستوى مقاومته عند 6500 نقطة فإن مستوى مقاومته التالي سيكون عند 7000 نقطة يليها مستوى 7500 نقطة الناتج عن مستوى الدعم المكسور سابقا.
وتناول التقرير الأداء العام لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر 2008 حيث بلغ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 8.875.2 نقطة بنهاية تداولات يوم الأحد 30 نوفمبر الماضي، وقد سجل المؤشر أدنى إقفال خلال الشهر يوم 17 نوفمبر الماضي عند 8.552.7 نقطة وأعلى إقفال يوم 2 نوفمبر الماضي عند 9.867.5 نقطة.
وبين التقرير ان عدد أيام التداول بلغ خلال الشهر 20 يوما سجل المؤشر فيها ارتفاعا خلال 8 أيام وسجل انخفاضا خلال 12 يوما عن إقفال الشهر الماضي، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لشهر نوفمبر 6 مليارات سهم بقيمة نقدية بلغت 1.7 مليار دينار موزعة على 137.859 صفقة. وأشار التقرير الى ان المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بلغ 301 مليون سهم بلغ ذروته يوم 20 نوفمبر الماضي بعدد 506 مليونات سهم وأدنى معدلاته يوم 13 نوفمبر الماضي بعدد 58.7 مليون سهم.
وأفاد التقرير بأن المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 89.5 مليون دينار وبلغ ذروته يوم 30 نوفمبر الماضي بقيمة إجمالية وصلت الى 152.1 مليون دينار، وأدنى معدلاته يوم 13 نوفمبر الماضي بقيمة 23.8 مليون دينار، وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات 6.893 صفقة كانت ذروتها يوم 20 نوفمبر بعدد 11.350 صفقة وأدنى معدلاتها يوم 13 نوفمبر الماضي بعدد 1.188 صفقة.