بويوسف
07-12-2005, 02:09 PM
موضوع الأسهم المحلية والتضخم
تاريخ النشر: الأربعاء 7 ديسمبر 2005, تمام الساعة 01:02 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بقلم بشير الكحلوت :
في متابعات اليوم أتناول بالتحليل والتعليق أكثر من موضوع، بالنظر إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة. وفي حين سأبدأ كالعادة بمتابعة شؤون الأسهم المحلية، فإنني أنوى التطرق في عجالة إلى موضوع التضخم، على أن أفرد له مقالا آخر إذا سمحت الظروف بذلك إن شاء الله. وفيما يخص الأسهم المحلية، ورغم انخفاض المؤشر وأسعار أسهم معظم الشركات يوم أمس الثلاثاء إلا أن السوق قد تجاوزت بالفعل التأثير السلبي للاكتتاب في بروة، ويبدو ذلك واضحاً من عودة المؤشر إلى مستوى يزيد على 11300 نقطة، بزيادة 600 نقطة عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الإثنين 28 نوفمبر، ومن الإقبال على شراء أسهم الشركة العقارية، وارتفاع سعرها في أسبوع بأكثر من 17%. وقد مر الإعلان عن تأسيس شركة إسمنت الخليج مر الكرام ولم يكن له إلا تأثير محدود على أسعار الأسهم. وأحسب أن تأخير طرح أسهم هذه الشركة حتى منتصف إبريل القادم قد بعث برسالة تطمين للمتعاملين من زاويتين:
فمن ناحية اطمأن المتعاملون إلى أنه لن يتم طرح أسهم أي شركات أخرى خلال الشهرين القادمين على الأقل، بما يعطي المكتتبين في يناير القادم فرصة لاسترداد أموالهم من بروة وبيع أسهمها في السوق- إن لزم الأمر- قبل أبريل للاستفادة منها في أي اكتتابات تالية. صحيح أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لم يحسم هذا الموضوع في برنامج إحداثيات اقتصادية يوم الأحد الماضي، ورفض إعطاء موعد محدد لطرح أسهم أحد البنكين المُعلن عنهما سابقاً-باعتبار أن ذلك رهن بانتهاء المؤسسين من إجراءات التأسيس- إلا أن ما يمكن استنتاجه هو أن موعد طرح البنك الأول قد يكون هو الآخر في شهر إبريل، وهو ما يعطي السوق فرصة الآن للارتفاع بتأثير أخبار التوزيعات التي باتت على الأبواب.
ومن زاوية أخرى نرى أن شروط الاكتتاب في أسهم شركة أسمنت الخليج ، قد ساعدت هي الأخرى على تهدئة الأسواق، سواء في ذلك محدودية رأسمال الشركة (800 مليون ريال يُطرح منها 640 مليون ريال للاكتتاب العام)، أو خفض الحد الأقصى للاكتتاب لكل شخص إلى 10 آلاف سهم مع ضمان 250 سهما لكل مكتتب.
ورغم ما بدا على السطح يوم أمس من هدوء في حركة التداول في سوق الدوحة، إلا أنه في رأيي هدوء ما قبل العاصفة، وقد لا ينقضي شهر ديسمبر إلا والمؤشر فوق 12 ألف نقطة مرة ثانية، خاصة بعد أن بدأت الشركات في الإعلان عن مواعيد اجتماعات مجالس إداراتها التي ستنظر في توزيعات أرباحها لعام 2005، ويعزز ذلك ما قلته سابقاً من أننا ندخل الآن مرحلة إقبال صغار المستثمرين على شراء أسهم الشركات بغرض الاستفادة من توزيعاتها الكبيرة، وهو ما سيساعد على ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة.
وفيما يتعلق بالاكتتاب في أسهم بروة الذي يجري هذه الأيام، أكرر ما قلته للكثيرين من أن عليهم الاكتتاب بالحد الأقصى وهو 25 ألف سهم إذا كانت لديهم سيولة بنكية جاهزة ، ولكني لا أنصح بالاقتراض أو ببيع الأسهم في السوق للاكتتاب في أسهم إضافية، باعتبار أن تكلفة الاقتراض أو خسارة بيع الأسهم قد لا يعوضها ربح كاف من بيع أسهم بروة.
وفي موضوع التضخم الذي بات يطغى على اهتمامات جميع قطاعات المجتمع، لما له من تأثير سيئ على حياة الأفراد وعلى نشاط المؤسسات والشركات، وعلى وضع الاقتصاد القطري ككل، أشير إلى أن اهتمام حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله وتسليطه الضوء على هذه القضية في خطاب افتتاح الدور العادي لمجلس الشورى في أكتوبر الماضي، قد أعطى تفاؤلاً بأن الدولة تبحث جدياً في سبل كبح جماح التضخم والسيطرة عليه. ووفقاً للإحصاءات التي تنشرها إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط فإن الرقم القياسي العام للأسعار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي قد تجاوز 121 نقطة، بما يجعل معدل التضخم في 12 شهرا -ما بين سبتمبر2004 إلى سبتمبر 2005-يقفز إلى أكثر من 10% .
ومع ذلك نجد أن الجانب الأعظم من هذه الزيادة قد نتج عن ارتفاع أسعار الإيجارات، وأن المعالجة الإحصائية للأرقام لاستبعاد أثر الزيادة في الإيجارات تؤدي إلى انخفاض معدل التضخم إلى 3.24% فقط في الفترة المشار إليها. وإذا ما أمكن السيطرة على موضوع الزيادة في الإيجارات، فإن معدل التضخم سرعان ما سينخفض دون الـ 3%، خاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي الريال القطري أمام العملات الأوروبية والين الياباني وغيرها. كما تعمل معطيات السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي التي أفرزت زيادة مستمرة في أسعار الفائدة على الريال على مدى عام ونصف العام، على المساعدة في ضبط التضخم، خاصة مع توقع حدوث زيادات جديدة على تلك المعدلات في الأسابيع القادمة.
ولكي ننجح في ضبط الزيادة في الإيجارات لا بد من زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق تسهيل الحصول على رخص البناء وتوفير المواد اللازمة له، وتأجيل بعض خطط تحديث العمران من ناحية، والعمل على تقليل الطلب المتسارع على المساكن عن طريق تقليص معدل النمو الاقتصادي الحقيقي. وإذا ما أدرك القطاع الخاص أن الحكومة عازمة على كبح جماح التضخم فإن ذلك سيدفع رجال الأعمال إلى التخفيف من أنشطتهم ومشروعاتهم التوسعية ويساهم ذلك بدوره في تقليص النمو ويقلل من تسارع الطلب فتنكسر حدة اندفاع الأسعار وتهدأ. كما أن إدراك المضاربين في سوق العقارات لجهود الحكومة في مجال مكافحة التضخم -والتي تسارعت هذا الأسبوع بتقديم سعادة وزير الاقتصاد لشهادته بهذا الشأن أمام مجلس الشورى- أقول إن إدراك المضاربين لهذا الأمر سيجعلهم يميلون إلى تقليص عمليات شراء الأراضي، وقد تدفعهم إلى الانتقال إلى سوق الأسهم. وهذا العامل قد يساهم في ارتفاع أسعار الأسهم بالإضافة إلى تأثير أخبار التوزيعات المشار إليها أعلاه. وهذا رأيي أجتهد به والله أعلم.
هل نشهد في المستقبل القريب تصحيح قوي للعقارات في مقابل ارتفاع كبير للأسهم ؟
تاريخ النشر: الأربعاء 7 ديسمبر 2005, تمام الساعة 01:02 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بقلم بشير الكحلوت :
في متابعات اليوم أتناول بالتحليل والتعليق أكثر من موضوع، بالنظر إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة. وفي حين سأبدأ كالعادة بمتابعة شؤون الأسهم المحلية، فإنني أنوى التطرق في عجالة إلى موضوع التضخم، على أن أفرد له مقالا آخر إذا سمحت الظروف بذلك إن شاء الله. وفيما يخص الأسهم المحلية، ورغم انخفاض المؤشر وأسعار أسهم معظم الشركات يوم أمس الثلاثاء إلا أن السوق قد تجاوزت بالفعل التأثير السلبي للاكتتاب في بروة، ويبدو ذلك واضحاً من عودة المؤشر إلى مستوى يزيد على 11300 نقطة، بزيادة 600 نقطة عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الإثنين 28 نوفمبر، ومن الإقبال على شراء أسهم الشركة العقارية، وارتفاع سعرها في أسبوع بأكثر من 17%. وقد مر الإعلان عن تأسيس شركة إسمنت الخليج مر الكرام ولم يكن له إلا تأثير محدود على أسعار الأسهم. وأحسب أن تأخير طرح أسهم هذه الشركة حتى منتصف إبريل القادم قد بعث برسالة تطمين للمتعاملين من زاويتين:
فمن ناحية اطمأن المتعاملون إلى أنه لن يتم طرح أسهم أي شركات أخرى خلال الشهرين القادمين على الأقل، بما يعطي المكتتبين في يناير القادم فرصة لاسترداد أموالهم من بروة وبيع أسهمها في السوق- إن لزم الأمر- قبل أبريل للاستفادة منها في أي اكتتابات تالية. صحيح أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لم يحسم هذا الموضوع في برنامج إحداثيات اقتصادية يوم الأحد الماضي، ورفض إعطاء موعد محدد لطرح أسهم أحد البنكين المُعلن عنهما سابقاً-باعتبار أن ذلك رهن بانتهاء المؤسسين من إجراءات التأسيس- إلا أن ما يمكن استنتاجه هو أن موعد طرح البنك الأول قد يكون هو الآخر في شهر إبريل، وهو ما يعطي السوق فرصة الآن للارتفاع بتأثير أخبار التوزيعات التي باتت على الأبواب.
ومن زاوية أخرى نرى أن شروط الاكتتاب في أسهم شركة أسمنت الخليج ، قد ساعدت هي الأخرى على تهدئة الأسواق، سواء في ذلك محدودية رأسمال الشركة (800 مليون ريال يُطرح منها 640 مليون ريال للاكتتاب العام)، أو خفض الحد الأقصى للاكتتاب لكل شخص إلى 10 آلاف سهم مع ضمان 250 سهما لكل مكتتب.
ورغم ما بدا على السطح يوم أمس من هدوء في حركة التداول في سوق الدوحة، إلا أنه في رأيي هدوء ما قبل العاصفة، وقد لا ينقضي شهر ديسمبر إلا والمؤشر فوق 12 ألف نقطة مرة ثانية، خاصة بعد أن بدأت الشركات في الإعلان عن مواعيد اجتماعات مجالس إداراتها التي ستنظر في توزيعات أرباحها لعام 2005، ويعزز ذلك ما قلته سابقاً من أننا ندخل الآن مرحلة إقبال صغار المستثمرين على شراء أسهم الشركات بغرض الاستفادة من توزيعاتها الكبيرة، وهو ما سيساعد على ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة.
وفيما يتعلق بالاكتتاب في أسهم بروة الذي يجري هذه الأيام، أكرر ما قلته للكثيرين من أن عليهم الاكتتاب بالحد الأقصى وهو 25 ألف سهم إذا كانت لديهم سيولة بنكية جاهزة ، ولكني لا أنصح بالاقتراض أو ببيع الأسهم في السوق للاكتتاب في أسهم إضافية، باعتبار أن تكلفة الاقتراض أو خسارة بيع الأسهم قد لا يعوضها ربح كاف من بيع أسهم بروة.
وفي موضوع التضخم الذي بات يطغى على اهتمامات جميع قطاعات المجتمع، لما له من تأثير سيئ على حياة الأفراد وعلى نشاط المؤسسات والشركات، وعلى وضع الاقتصاد القطري ككل، أشير إلى أن اهتمام حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله وتسليطه الضوء على هذه القضية في خطاب افتتاح الدور العادي لمجلس الشورى في أكتوبر الماضي، قد أعطى تفاؤلاً بأن الدولة تبحث جدياً في سبل كبح جماح التضخم والسيطرة عليه. ووفقاً للإحصاءات التي تنشرها إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط فإن الرقم القياسي العام للأسعار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي قد تجاوز 121 نقطة، بما يجعل معدل التضخم في 12 شهرا -ما بين سبتمبر2004 إلى سبتمبر 2005-يقفز إلى أكثر من 10% .
ومع ذلك نجد أن الجانب الأعظم من هذه الزيادة قد نتج عن ارتفاع أسعار الإيجارات، وأن المعالجة الإحصائية للأرقام لاستبعاد أثر الزيادة في الإيجارات تؤدي إلى انخفاض معدل التضخم إلى 3.24% فقط في الفترة المشار إليها. وإذا ما أمكن السيطرة على موضوع الزيادة في الإيجارات، فإن معدل التضخم سرعان ما سينخفض دون الـ 3%، خاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي الريال القطري أمام العملات الأوروبية والين الياباني وغيرها. كما تعمل معطيات السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي التي أفرزت زيادة مستمرة في أسعار الفائدة على الريال على مدى عام ونصف العام، على المساعدة في ضبط التضخم، خاصة مع توقع حدوث زيادات جديدة على تلك المعدلات في الأسابيع القادمة.
ولكي ننجح في ضبط الزيادة في الإيجارات لا بد من زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق تسهيل الحصول على رخص البناء وتوفير المواد اللازمة له، وتأجيل بعض خطط تحديث العمران من ناحية، والعمل على تقليل الطلب المتسارع على المساكن عن طريق تقليص معدل النمو الاقتصادي الحقيقي. وإذا ما أدرك القطاع الخاص أن الحكومة عازمة على كبح جماح التضخم فإن ذلك سيدفع رجال الأعمال إلى التخفيف من أنشطتهم ومشروعاتهم التوسعية ويساهم ذلك بدوره في تقليص النمو ويقلل من تسارع الطلب فتنكسر حدة اندفاع الأسعار وتهدأ. كما أن إدراك المضاربين في سوق العقارات لجهود الحكومة في مجال مكافحة التضخم -والتي تسارعت هذا الأسبوع بتقديم سعادة وزير الاقتصاد لشهادته بهذا الشأن أمام مجلس الشورى- أقول إن إدراك المضاربين لهذا الأمر سيجعلهم يميلون إلى تقليص عمليات شراء الأراضي، وقد تدفعهم إلى الانتقال إلى سوق الأسهم. وهذا العامل قد يساهم في ارتفاع أسعار الأسهم بالإضافة إلى تأثير أخبار التوزيعات المشار إليها أعلاه. وهذا رأيي أجتهد به والله أعلم.
هل نشهد في المستقبل القريب تصحيح قوي للعقارات في مقابل ارتفاع كبير للأسهم ؟