مغروور قطر
02-12-2008, 10:11 PM
الكويت تحيل قانون هيئة سوق المال الى البرلمان
رويترز 02/12/2008
كشفت الكويت عن مشروع قانون تأخر كثيرا لاقامة هيئة لاسواق المال يتضمن عقوبات صارمة للتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير في سوق للاسهم يعصف بها مسلسل من المخالفات.
والكويت عضو منظمة أوبك هي البلد الخليجي الوحيد الذي يفتقر الى هيئة مكرسة للاشراف على البورصة. وسوق الكويت للاوراق المالية هي ثاني أكبر بورصة في العالم العربي وقد تراجعت أكثر من 30 في المئة هذا العام.
وأبلغ وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وكالة الانباء الكويتية (كونا) في ساعة متأخرة يوم الاثنين أن مشروع القانون الذي طال انتظاره قد أحيل الى مجلس الامة (البرلمان).
وكانت الحكومة تطمح الى الحصول على موافقة البرلمان في العام الماضي لكن تلك الخطط تبددت اثر مواجهة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أفضت الى حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
وموافقة البرلمان غير مضمونة قط هذه المرة أيضا اذ تمر الكويت بأزمة سياسية جديدة أدت الى استقالة الحكومة الشهر الماضي.
ومن المستبعد الان أن ينعقد البرلمان قبل العام الجديد.
وينص مشروع القانون المكون من 157 مادة على اقامة هيئة لسوق المال تتبع رئيس مجلس الوزراء. وهو يهدف بحسب نسخة نشرتها صحف محلية الى "تنظيم نشاط الاوراق المالية وتوعية الجمهور وحماية المتعاملين والحد من الجرائم والمخالفات والاخطار النمطية في نشاط الاوراق المالية."
وتشرف الهيئة على الاصدارات العامة الاولية والاندماجات والاستحواذات وتملك سلطة فرض غرامات تصل الى 100 ألف دينار (363100 دولار) وأحكام بالسجن تصل الى خمس سنوات على المخالفين.
ولها أيضا سلطة وقف أو إلغاء التداول في البورصة في أوقات الازمات أو الاضطرابات التي قد تلحق الضرر بسوق الاسهم. وتستطيع الهيئة ذلك أيضا في حالة تلاعب متعاملين في الاسهم.
وتتكون الهيئة من سبعة أعضاء يرشحهم رئيس الوزراء الذي يرفع الجهاز تقريرا سنويا اليه.
وتقول بورصة الكويت انها تحاول تضييق الخناق على مخالفات تعوق الاستثمار الاجنبي في أسهمها منذ سنوات لكن سلطاتها ضعيفة نسبيا.
وفي 2006 حظرت البورصة على مجموعة الخرافي المملوكة عائليا استخدام البورصة لتداول الاسهم في عشر شركات بزعم مخالفة قواعد الافصاح. لكن القضاء أسقط ذلك الحظر العام الماضي.
رويترز 02/12/2008
كشفت الكويت عن مشروع قانون تأخر كثيرا لاقامة هيئة لاسواق المال يتضمن عقوبات صارمة للتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير في سوق للاسهم يعصف بها مسلسل من المخالفات.
والكويت عضو منظمة أوبك هي البلد الخليجي الوحيد الذي يفتقر الى هيئة مكرسة للاشراف على البورصة. وسوق الكويت للاوراق المالية هي ثاني أكبر بورصة في العالم العربي وقد تراجعت أكثر من 30 في المئة هذا العام.
وأبلغ وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وكالة الانباء الكويتية (كونا) في ساعة متأخرة يوم الاثنين أن مشروع القانون الذي طال انتظاره قد أحيل الى مجلس الامة (البرلمان).
وكانت الحكومة تطمح الى الحصول على موافقة البرلمان في العام الماضي لكن تلك الخطط تبددت اثر مواجهة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أفضت الى حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
وموافقة البرلمان غير مضمونة قط هذه المرة أيضا اذ تمر الكويت بأزمة سياسية جديدة أدت الى استقالة الحكومة الشهر الماضي.
ومن المستبعد الان أن ينعقد البرلمان قبل العام الجديد.
وينص مشروع القانون المكون من 157 مادة على اقامة هيئة لسوق المال تتبع رئيس مجلس الوزراء. وهو يهدف بحسب نسخة نشرتها صحف محلية الى "تنظيم نشاط الاوراق المالية وتوعية الجمهور وحماية المتعاملين والحد من الجرائم والمخالفات والاخطار النمطية في نشاط الاوراق المالية."
وتشرف الهيئة على الاصدارات العامة الاولية والاندماجات والاستحواذات وتملك سلطة فرض غرامات تصل الى 100 ألف دينار (363100 دولار) وأحكام بالسجن تصل الى خمس سنوات على المخالفين.
ولها أيضا سلطة وقف أو إلغاء التداول في البورصة في أوقات الازمات أو الاضطرابات التي قد تلحق الضرر بسوق الاسهم. وتستطيع الهيئة ذلك أيضا في حالة تلاعب متعاملين في الاسهم.
وتتكون الهيئة من سبعة أعضاء يرشحهم رئيس الوزراء الذي يرفع الجهاز تقريرا سنويا اليه.
وتقول بورصة الكويت انها تحاول تضييق الخناق على مخالفات تعوق الاستثمار الاجنبي في أسهمها منذ سنوات لكن سلطاتها ضعيفة نسبيا.
وفي 2006 حظرت البورصة على مجموعة الخرافي المملوكة عائليا استخدام البورصة لتداول الاسهم في عشر شركات بزعم مخالفة قواعد الافصاح. لكن القضاء أسقط ذلك الحظر العام الماضي.