شورت تايم
03-12-2008, 05:27 AM
إذا تراجع سعر الخام إلى نحو 30 دولاراً للبرميل
وفقا لتقديرات البنك الوطني، يتوقع حاليا أن يتراوح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 75 و82 دولارا في السنة المالية 2008 ــ 2009 (مقارنة مع 97،5 دولارا في المتوسط المتوقعة سابقا). ولحظ انه، بحسب سيناريو الأسعار المنخفضة، قد تسجل الكويت عجزا في ميزانيتها في سنتها المالية الحالية ــ للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ــ رغم انه سيكون صغيرا ومع تضمين التحويلات الاستثنائية إلى صندوق التأمينات الاجتماعية البالغة قيمتها 5،5 مليارات دينار في المصروفات. لكن إذا جاء الإنفاق الحكومي أقل بنحو 5 إلى 10 في المائة من المقدر في الموازنة، كما نرجح، فإن موازنة 2008 ــ 2009 قد تسجل عجزا يتراوح بين 0،1 و3،2 مليارات دينار، قبل احتساب المدفوعات إلى صندوق الأجيال المقبلة. وفي المقابل، إذا استثنينا التحويل الاستثنائي إلى صندوق التأمينات الاجتماعية، فقد تسجل الموازنة فائضا ضخما جديدا.
تقديرات الميزانية للسنوات المالية 2008 ــ 2009.
واشار بنك الكويت الوطني، في تقريره الأخير حول تطورات اسعار النفط، الى ان سعر برميل الخام الكويتي واصل الانخفاض خلال نوفمبر الماضي، متراجعا نحو 21 دولارا في شهر واحد، أو 35 في المائة، ليبلغ 39،8 دولارا في 21 نوفمبر، قبل ان يعوض قليلا بحلول نهاية الشهر. وعند هذا المستوى، يكون سعر برميل الخام الكويتي قد هبط بواقع 96 دولارا، أي 71 في المائة من ذروة الـ 136 دولارا التي بلغها في 4 يوليو الماضي.
وتبقى الأخبار السيئة على المستوى الاقتصادي العالمي في صميم أسباب هبوط النفط، مع تأثر الأسواق كافة بضعف سوق الائتمان وقيام الشركات بخفض نفقاتها وتراجع الطلب. وفي آسيا، تزايد القلق حول النمو الصيني مع إعلان الحكومة الصينية عن خطة تحفيز مالي بقيمة 586 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
ومع تراكم خسائر الأسواق المالية وتزايد القلق الائتماني، تخيم الشكوك على معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط، حتى تلك المدفوعة باستثمارات قوية. وتضاعف تراجع الطلب على النفط مع توجه الشركات المالية إلى خفض عمليات التمويل بالدين، وتراجع الشهية على المخاطر، والتوجه نحو المحافظة على السيولة، مما قلل من جاذبية السلع كأصول استثمارية.
ولحظ «الوطني» انه قد يكون من السهل تفسير كيف أن قرار «أوبك» في 24 أكتوبر، القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1،5 مليون برميل اعتبارا من الأول من نوفمبر، لم يوقف هبوط الأسعار. في الواقع، هبطت أسعار النفط الخام بين 4 و5 دولارات يوم إعلان «أوبك» قرارها. وبلغ متوسط سعر مزيج برنت 53،3 دولارا للبرميل خلال شهر نوفمبر الماضي، متراجعا 27 في المائة عن متوسطه في أكتوبر، كما سجل أدنى مستوى له عند 45،6 دولارا في 20 نوفمبر. لكن، رغم ذلك، يلاحظ أن أسعار عقود النفط المستقبلية لم تهبط بمستوى العقود الفورية نفسه، فأسعار عقود مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف التي تستحق في ديسمبر 2012، مثلا، مازالت تتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل.
وعلى نحو غير مفاجئ، يستمر التشاؤم حول الأوضاع الاقتصادية في خفض توقعات الطلب على النفط في العام المقبل. وقامت وكالة الطاقة الدولية Iea بخفض توقعاتها لنمو الطلب في عامي 2008 و2009 بإجمالي مليون برميل يوميا، على ضوء قيام صندوق النقد الدولي Imf بخفض توقعاته للاقتصاد العالمي.
ويتوقع أن يبلغ الطلب على النفط نحو 86.5 مليون برميل في العام المقبل، مرتفعا 0.4 مليون برميل (0.4 في المائة) عن 2008، لكنه أقل بنحو 1.2 مليون برميل يوميا من توقعات 2009 قبل ستة أشهر مضت، عندما كانت التأثيرات الكاملة للأزمة المالية العالمية لم تتضح بعد. إلا أن مركز دراسات الطاقة العالمية Cges كان أكثر تشاؤما، إذ توقع انكماش الطلب على النفط بواقع 0.2 مليون برميل يوميا (-0.2 في المائة) في العام الحالي، وبواقع 0.3 مليون برميل يوميا (-0.3 في المائة) في 2009.
وبعدما ساد اعتقاد في العام الماضي بأن النمو القوي في الصين والشرق الأوسط سيحافظ على الطلب الإجمالي على النفط، يتوقع مركز دراسات الطاقة الدولية أن تدفع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعافية بالطلب العالمي على النفط بحلول النصف الثاني من عام 2009.
وبينما تصدّر الهبوط السريع للطلب العناوين الرئيسية، لا يبدو جانب العرض أقل ديناميكية. ويشير قرار "أوبك" خفض الإنتاج بهذه الكمية في أكتوبر إلى أنها قد تكون أكثر استباقية في تعديل حصص إنتاج دولها الأعضاء، منه في رفع الأسعار، لاسيما بعد الارتفاع الأخير للأسعار في ابريل الماضي حين حافظت "أوبك" على موقفها الذي يعتبر أن الإمدادات كافية وأن المضاربة كانت وراء الارتفاع القياسي للأسعار.
ومع إضافة الخفض الأخير، تكون "أوبك" قد سحبت نحو مليوني برميل من إمداداتها النفطية من السوق منذ الصيف الماضي، مع احتمال أن تقرر المنظمة خفضا جديدا في اجتماعها المقبل في 17 ديسمبر الجاري. ويؤكد بعض المحللين على حاجة "أوبك" إلى موازنة مستويات إنتاجها بحذر على ضوء الأنباء المحيطة بالإنتاج من خارج "أوبك" – والذي قد يهوي بشدة العام المقبل- وذلك لتفادي المبالغة في التشدد في السوق النفطية، وبالتالي فقدان استقرار السوق.
وقال الوطني إن الصورة الأكثر احتمالا للسوق النفطية في الربعين المقبلين، هي تلك التي تجمع بين ضعف الطلب المتزايد وخفض إضافي للإنتاج من داخل "أوبك" وخارجها. وإذا صدقت أكثر التوقعات تشاؤما حول الطلب العالمي على النفط، فقد نشهد أول هبوط للطلب لعامين متتاليين منذ بداية ثمانينات القرن الماضي. وبالنتيجة، قد تبحث "أوبك" خفضا جديدا في إنتاجها، وتسحب نحو مليون برميل إضافية من السوق في الربع الأول من 2009، ومن ثم تقرر خفضا آخر بواقع 0.5 مليون برميل في الربع الثاني.
لكن في الوقت نفسه، من شأن رفع بسيط في الإنتاج الروسي أن يستمر في الضغط على أسعار النفط نزولا إلى مستويات أدنى في الربع الأول من العام المقبل، قبل أن ترتفع الأسعار بوتيرة معتدلة في الربع الثاني، مع بدء سريان آثار تخفيضات "أوبك" على السوق. وقد يهوي سعر برميل الخام الكويتي إلى 36 دولارا في الربع الأول من 2009، قبل أن يرتفع مجددا ويتجاوز الـ 50 دولارا في النصف الثاني من العام.
من جهة ثانية، رأى الوطني بمقدور "أوبك" أن ترفع أسعار النفط بوتيرة أسرع باعتماد تخفيضات أكبر في إنتاجها. وعلى سبيل المثال، بمقدورها خفض إنتاجها بواقع 0.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر الجاري، وبواقع 1.35 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2009، بالإضافة إلى الـ1.5 مليون برميل المعلنة سابقا. وهذا من شأنه أن يدفع سعر برميل الخام الكويتي إلى متوسط 49 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل، إذ انه سيمنع حدوث ارتفاع مطرد في المخزونات. وحتى لو قررت "أوبك" أن تعكس سياستها وترفع إنتاجها بكميات صغيرة تدريجيا في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل، في حال عادت إشارات التشديد في السوق إلى الظهور، سيبقى سعر برميل الخام الكويتي أقل بكثير من مستوى الـ 60 دولارا في النصف الثاني من 2009. لكن في حال صدقت التوقعات المتشائمة بأن ينخفض الإنتاج من خارج "أوبك"، فقد يرتد سعر برميل النفط الكويتي بشكل أسرع ليبلغ 75 دولارا بحلول النصف الثاني من 2009، لاسيما إذا ظهرت علامات على تعافي الاقتصاد العالمي.
في المقابل، إذا فشلت "أوبك" في خفض إنتاجها بشكل ملحوظ وفوري– عبر خفضه بواقع 0.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2009- فإن الثقة بقدرة المنظمة على خلق الاستقرار في السوق قد تتضرر كثيرا، مما يمهد إلى أسعار نفط منخفضة على مدار العام. وبحسب هذا السيناريو، قد ينخفض سعر برميل الخام الكويتي إلى نحو 30 دولارا حتى نهاية العام.
وفقا لتقديرات البنك الوطني، يتوقع حاليا أن يتراوح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 75 و82 دولارا في السنة المالية 2008 ــ 2009 (مقارنة مع 97،5 دولارا في المتوسط المتوقعة سابقا). ولحظ انه، بحسب سيناريو الأسعار المنخفضة، قد تسجل الكويت عجزا في ميزانيتها في سنتها المالية الحالية ــ للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ــ رغم انه سيكون صغيرا ومع تضمين التحويلات الاستثنائية إلى صندوق التأمينات الاجتماعية البالغة قيمتها 5،5 مليارات دينار في المصروفات. لكن إذا جاء الإنفاق الحكومي أقل بنحو 5 إلى 10 في المائة من المقدر في الموازنة، كما نرجح، فإن موازنة 2008 ــ 2009 قد تسجل عجزا يتراوح بين 0،1 و3،2 مليارات دينار، قبل احتساب المدفوعات إلى صندوق الأجيال المقبلة. وفي المقابل، إذا استثنينا التحويل الاستثنائي إلى صندوق التأمينات الاجتماعية، فقد تسجل الموازنة فائضا ضخما جديدا.
تقديرات الميزانية للسنوات المالية 2008 ــ 2009.
واشار بنك الكويت الوطني، في تقريره الأخير حول تطورات اسعار النفط، الى ان سعر برميل الخام الكويتي واصل الانخفاض خلال نوفمبر الماضي، متراجعا نحو 21 دولارا في شهر واحد، أو 35 في المائة، ليبلغ 39،8 دولارا في 21 نوفمبر، قبل ان يعوض قليلا بحلول نهاية الشهر. وعند هذا المستوى، يكون سعر برميل الخام الكويتي قد هبط بواقع 96 دولارا، أي 71 في المائة من ذروة الـ 136 دولارا التي بلغها في 4 يوليو الماضي.
وتبقى الأخبار السيئة على المستوى الاقتصادي العالمي في صميم أسباب هبوط النفط، مع تأثر الأسواق كافة بضعف سوق الائتمان وقيام الشركات بخفض نفقاتها وتراجع الطلب. وفي آسيا، تزايد القلق حول النمو الصيني مع إعلان الحكومة الصينية عن خطة تحفيز مالي بقيمة 586 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
ومع تراكم خسائر الأسواق المالية وتزايد القلق الائتماني، تخيم الشكوك على معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط، حتى تلك المدفوعة باستثمارات قوية. وتضاعف تراجع الطلب على النفط مع توجه الشركات المالية إلى خفض عمليات التمويل بالدين، وتراجع الشهية على المخاطر، والتوجه نحو المحافظة على السيولة، مما قلل من جاذبية السلع كأصول استثمارية.
ولحظ «الوطني» انه قد يكون من السهل تفسير كيف أن قرار «أوبك» في 24 أكتوبر، القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1،5 مليون برميل اعتبارا من الأول من نوفمبر، لم يوقف هبوط الأسعار. في الواقع، هبطت أسعار النفط الخام بين 4 و5 دولارات يوم إعلان «أوبك» قرارها. وبلغ متوسط سعر مزيج برنت 53،3 دولارا للبرميل خلال شهر نوفمبر الماضي، متراجعا 27 في المائة عن متوسطه في أكتوبر، كما سجل أدنى مستوى له عند 45،6 دولارا في 20 نوفمبر. لكن، رغم ذلك، يلاحظ أن أسعار عقود النفط المستقبلية لم تهبط بمستوى العقود الفورية نفسه، فأسعار عقود مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف التي تستحق في ديسمبر 2012، مثلا، مازالت تتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل.
وعلى نحو غير مفاجئ، يستمر التشاؤم حول الأوضاع الاقتصادية في خفض توقعات الطلب على النفط في العام المقبل. وقامت وكالة الطاقة الدولية Iea بخفض توقعاتها لنمو الطلب في عامي 2008 و2009 بإجمالي مليون برميل يوميا، على ضوء قيام صندوق النقد الدولي Imf بخفض توقعاته للاقتصاد العالمي.
ويتوقع أن يبلغ الطلب على النفط نحو 86.5 مليون برميل في العام المقبل، مرتفعا 0.4 مليون برميل (0.4 في المائة) عن 2008، لكنه أقل بنحو 1.2 مليون برميل يوميا من توقعات 2009 قبل ستة أشهر مضت، عندما كانت التأثيرات الكاملة للأزمة المالية العالمية لم تتضح بعد. إلا أن مركز دراسات الطاقة العالمية Cges كان أكثر تشاؤما، إذ توقع انكماش الطلب على النفط بواقع 0.2 مليون برميل يوميا (-0.2 في المائة) في العام الحالي، وبواقع 0.3 مليون برميل يوميا (-0.3 في المائة) في 2009.
وبعدما ساد اعتقاد في العام الماضي بأن النمو القوي في الصين والشرق الأوسط سيحافظ على الطلب الإجمالي على النفط، يتوقع مركز دراسات الطاقة الدولية أن تدفع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعافية بالطلب العالمي على النفط بحلول النصف الثاني من عام 2009.
وبينما تصدّر الهبوط السريع للطلب العناوين الرئيسية، لا يبدو جانب العرض أقل ديناميكية. ويشير قرار "أوبك" خفض الإنتاج بهذه الكمية في أكتوبر إلى أنها قد تكون أكثر استباقية في تعديل حصص إنتاج دولها الأعضاء، منه في رفع الأسعار، لاسيما بعد الارتفاع الأخير للأسعار في ابريل الماضي حين حافظت "أوبك" على موقفها الذي يعتبر أن الإمدادات كافية وأن المضاربة كانت وراء الارتفاع القياسي للأسعار.
ومع إضافة الخفض الأخير، تكون "أوبك" قد سحبت نحو مليوني برميل من إمداداتها النفطية من السوق منذ الصيف الماضي، مع احتمال أن تقرر المنظمة خفضا جديدا في اجتماعها المقبل في 17 ديسمبر الجاري. ويؤكد بعض المحللين على حاجة "أوبك" إلى موازنة مستويات إنتاجها بحذر على ضوء الأنباء المحيطة بالإنتاج من خارج "أوبك" – والذي قد يهوي بشدة العام المقبل- وذلك لتفادي المبالغة في التشدد في السوق النفطية، وبالتالي فقدان استقرار السوق.
وقال الوطني إن الصورة الأكثر احتمالا للسوق النفطية في الربعين المقبلين، هي تلك التي تجمع بين ضعف الطلب المتزايد وخفض إضافي للإنتاج من داخل "أوبك" وخارجها. وإذا صدقت أكثر التوقعات تشاؤما حول الطلب العالمي على النفط، فقد نشهد أول هبوط للطلب لعامين متتاليين منذ بداية ثمانينات القرن الماضي. وبالنتيجة، قد تبحث "أوبك" خفضا جديدا في إنتاجها، وتسحب نحو مليون برميل إضافية من السوق في الربع الأول من 2009، ومن ثم تقرر خفضا آخر بواقع 0.5 مليون برميل في الربع الثاني.
لكن في الوقت نفسه، من شأن رفع بسيط في الإنتاج الروسي أن يستمر في الضغط على أسعار النفط نزولا إلى مستويات أدنى في الربع الأول من العام المقبل، قبل أن ترتفع الأسعار بوتيرة معتدلة في الربع الثاني، مع بدء سريان آثار تخفيضات "أوبك" على السوق. وقد يهوي سعر برميل الخام الكويتي إلى 36 دولارا في الربع الأول من 2009، قبل أن يرتفع مجددا ويتجاوز الـ 50 دولارا في النصف الثاني من العام.
من جهة ثانية، رأى الوطني بمقدور "أوبك" أن ترفع أسعار النفط بوتيرة أسرع باعتماد تخفيضات أكبر في إنتاجها. وعلى سبيل المثال، بمقدورها خفض إنتاجها بواقع 0.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر الجاري، وبواقع 1.35 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2009، بالإضافة إلى الـ1.5 مليون برميل المعلنة سابقا. وهذا من شأنه أن يدفع سعر برميل الخام الكويتي إلى متوسط 49 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل، إذ انه سيمنع حدوث ارتفاع مطرد في المخزونات. وحتى لو قررت "أوبك" أن تعكس سياستها وترفع إنتاجها بكميات صغيرة تدريجيا في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل، في حال عادت إشارات التشديد في السوق إلى الظهور، سيبقى سعر برميل الخام الكويتي أقل بكثير من مستوى الـ 60 دولارا في النصف الثاني من 2009. لكن في حال صدقت التوقعات المتشائمة بأن ينخفض الإنتاج من خارج "أوبك"، فقد يرتد سعر برميل النفط الكويتي بشكل أسرع ليبلغ 75 دولارا بحلول النصف الثاني من 2009، لاسيما إذا ظهرت علامات على تعافي الاقتصاد العالمي.
في المقابل، إذا فشلت "أوبك" في خفض إنتاجها بشكل ملحوظ وفوري– عبر خفضه بواقع 0.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2009- فإن الثقة بقدرة المنظمة على خلق الاستقرار في السوق قد تتضرر كثيرا، مما يمهد إلى أسعار نفط منخفضة على مدار العام. وبحسب هذا السيناريو، قد ينخفض سعر برميل الخام الكويتي إلى نحو 30 دولارا حتى نهاية العام.