Bo_7aMaD_Q8
03-12-2008, 08:27 AM
متفائل بقدرة الكويت على تجاوز الأزمة المالية
محمد العمر: البنوك المحلية لا تعاني أزمة سيولة
شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة »بيت التمويل الكويتي بيتك« محمد سليمان العمر على أن العالم بحاجة الى ما يمكن أن يطلق عليه بـ »الدبلوماسية الاقتصادية« القائمة على التعاون بين كل دول العالم للخروج من الأزمة التي يعانيها الاقتصاد العالمي والتي تنعكس تداعياتها على جميع القطاعات والأسواق وعلى رأسها أسواق الأسهم..فالأزمة لا تنحصر مظاهرها وتأثيراتها على بلد دون آخر وما لم يكن هناك تعاون وتنسيق شاملين بين الجميع، فلن يكون هناك علاج مبكر لها..كما شدد على أن الكويت التي قام كيانها الاقتصادي وتطور عبر السنين على المبادرة الفردية لن تستعيد ريادتها ودورها الا من خلال هذا العامل الذي يعتبر حجر زاوية في مشروع اصلاح اقتصادي ينشد التنمية، وذلك لسبب واحد منطقي وهو أن الإنسان هو محور ووسيلة وهدف أي برنامج تنمية شامل وحقيقي.
وأضاف في حلقة نقاشية مفتوحة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت نظمتها أمس الأول رابطة طلبة الكلية وحضرها عدد كبير من الطلبة، بأن النجاح في العمل في أي مجال ولاسيما القطاع الخاص يرتكز على وجود طموح لدى المرء يتسع الفضاء.. وفكر منفتح يستقبل كل جديد في العلم..ورغبة دائمة بالتثقيف الذاتي..وبنجاح الموظف..تنجح المؤسسة.
وأشار العمر الى رغبة عدد كبير من دول العالم بوجود »بيتك« على أراضيها مشددا على أن مسؤولي »بيتك« يلمسون في حواراتهم مع متخذي القرار في تلك البلدان أن رغبتهم تنبع من ادراكهم بأن المنهج الذي يعمل على أساسه ووفقا له قائم على التعامل مع مكونات الاقتصاد الحقيقي والذي يقوم بدوره على اعمار الأرض..وهو منهج يعمل على معدل أكبر على دوران رأس المال وبما بفيد الاقتصاد الوطني في أي بلد...كما استفاد موظف »بيتك« من نجاح استراتيجية »عالمية المؤسسة« فكل بلد يبدي رغبته بوجودنا يكون مشفوعا بطلب يلحون عليه وهو أن يوجد موظفون كويتيون ينقلون خبرتهم الى أسواق تلك الدول وهو ما يثبت كفاءة الموظف الكويتي.
وفي معرض تناوله للأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتنعكس بشكل واضح على أسواق الأسهم العالمية بما فيها سوق الكويت للأوراق المالية..أرجع العمر بداية نشوئها الى أزمة المساكن ( housing crisis) في أميركا قبل أكثر من سنة حيث كان الاقتراض يتم لبناء مساكن بغرض اعادة بيعها على آخرين بعد ارتفاع أسعارها وليس للسكن ولكن ما حصل في الواقع أنه بعد فترة من الزمن حدث معروض كبير من المساكن الجاهزة للبيع وانخفضت الأسعار وحلت مواعيد سداد الديون ولم يتمكن المقترضون من الوفاء بالتزاماتهم..ثم تصاعدت حدة الأزمة وانتشرت شرارتها لتصل الى قطاعات ومناطق جغرافية أخرى ووصلت الى معظم بلدان العالم بما فيها منطقة الخليج ومنها الكويت التي تراجع مؤشر أسعار الأسهم فيها..ولكنه أكد بأن لا مشكلة سيولة لدى النظام المصرفي المحلي..وأن حنكة ومهنية بنك الكويت المركزي خففت الى حد كبير من وطأة المشكلة في الكويت.
وأعرب عن تفاؤله بأن يتجاوز الاقتصاد المحلي آثار هذه الأزمة خاصة وأن الدولة تمتلك رصيدا كبيرا من الفوائض تحققت لها خلال السنوات الفائتة وهي ملتزمة بمعظم بنود الانفاق العام وهو المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الكويتي..وهي الموظف الأكبر للقوى العاملة في البلد..
وتحدث العمر عن واقع وآفاق تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية حيث أوضح أن هناك نحو300 مؤسسة في 75 دولة تدير أصولا قيمتها تتجاوز تريليون دولار بالاضافة الى أكثر من 250صندوقا استثماريا تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تدير 300مليار دولار وتشير الدراسات والتحليلات الى أن هذه الصناعة شهدت نموا خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 20بالمائة وهي بذلك الصناعة الأكثر نموا وتطورا بين كافة القطاعات الاقتصادية وتحظى باقبال متزايد من قبل قطاعات كبيرة في مختلف البلدان ولم يعد نموها مقتصرا على الدول العربية والإسلامية بل تعدتها الى جميع دول العالم.
وأوضح بأن هناك مجالا واسعا لأن تقدم تمويلات مشتركة بين البنوك الإسلامية والتقليدية كما حدث في مشروع ايكويت حيث قاد »بيتك« شريحة التمويل الإسلامي المقدرة ب 200مليون دولار وكانت الى جانب التمويل التقليدي،ولا يجب أن يغيب عن الأذهان أن المنافسة بين الصناعتين كانت لمصلحة تطورهما ولمصلحة تقديم خدمات أفضل للعملاء.
محمد العمر: البنوك المحلية لا تعاني أزمة سيولة
شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة »بيت التمويل الكويتي بيتك« محمد سليمان العمر على أن العالم بحاجة الى ما يمكن أن يطلق عليه بـ »الدبلوماسية الاقتصادية« القائمة على التعاون بين كل دول العالم للخروج من الأزمة التي يعانيها الاقتصاد العالمي والتي تنعكس تداعياتها على جميع القطاعات والأسواق وعلى رأسها أسواق الأسهم..فالأزمة لا تنحصر مظاهرها وتأثيراتها على بلد دون آخر وما لم يكن هناك تعاون وتنسيق شاملين بين الجميع، فلن يكون هناك علاج مبكر لها..كما شدد على أن الكويت التي قام كيانها الاقتصادي وتطور عبر السنين على المبادرة الفردية لن تستعيد ريادتها ودورها الا من خلال هذا العامل الذي يعتبر حجر زاوية في مشروع اصلاح اقتصادي ينشد التنمية، وذلك لسبب واحد منطقي وهو أن الإنسان هو محور ووسيلة وهدف أي برنامج تنمية شامل وحقيقي.
وأضاف في حلقة نقاشية مفتوحة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت نظمتها أمس الأول رابطة طلبة الكلية وحضرها عدد كبير من الطلبة، بأن النجاح في العمل في أي مجال ولاسيما القطاع الخاص يرتكز على وجود طموح لدى المرء يتسع الفضاء.. وفكر منفتح يستقبل كل جديد في العلم..ورغبة دائمة بالتثقيف الذاتي..وبنجاح الموظف..تنجح المؤسسة.
وأشار العمر الى رغبة عدد كبير من دول العالم بوجود »بيتك« على أراضيها مشددا على أن مسؤولي »بيتك« يلمسون في حواراتهم مع متخذي القرار في تلك البلدان أن رغبتهم تنبع من ادراكهم بأن المنهج الذي يعمل على أساسه ووفقا له قائم على التعامل مع مكونات الاقتصاد الحقيقي والذي يقوم بدوره على اعمار الأرض..وهو منهج يعمل على معدل أكبر على دوران رأس المال وبما بفيد الاقتصاد الوطني في أي بلد...كما استفاد موظف »بيتك« من نجاح استراتيجية »عالمية المؤسسة« فكل بلد يبدي رغبته بوجودنا يكون مشفوعا بطلب يلحون عليه وهو أن يوجد موظفون كويتيون ينقلون خبرتهم الى أسواق تلك الدول وهو ما يثبت كفاءة الموظف الكويتي.
وفي معرض تناوله للأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتنعكس بشكل واضح على أسواق الأسهم العالمية بما فيها سوق الكويت للأوراق المالية..أرجع العمر بداية نشوئها الى أزمة المساكن ( housing crisis) في أميركا قبل أكثر من سنة حيث كان الاقتراض يتم لبناء مساكن بغرض اعادة بيعها على آخرين بعد ارتفاع أسعارها وليس للسكن ولكن ما حصل في الواقع أنه بعد فترة من الزمن حدث معروض كبير من المساكن الجاهزة للبيع وانخفضت الأسعار وحلت مواعيد سداد الديون ولم يتمكن المقترضون من الوفاء بالتزاماتهم..ثم تصاعدت حدة الأزمة وانتشرت شرارتها لتصل الى قطاعات ومناطق جغرافية أخرى ووصلت الى معظم بلدان العالم بما فيها منطقة الخليج ومنها الكويت التي تراجع مؤشر أسعار الأسهم فيها..ولكنه أكد بأن لا مشكلة سيولة لدى النظام المصرفي المحلي..وأن حنكة ومهنية بنك الكويت المركزي خففت الى حد كبير من وطأة المشكلة في الكويت.
وأعرب عن تفاؤله بأن يتجاوز الاقتصاد المحلي آثار هذه الأزمة خاصة وأن الدولة تمتلك رصيدا كبيرا من الفوائض تحققت لها خلال السنوات الفائتة وهي ملتزمة بمعظم بنود الانفاق العام وهو المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الكويتي..وهي الموظف الأكبر للقوى العاملة في البلد..
وتحدث العمر عن واقع وآفاق تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية حيث أوضح أن هناك نحو300 مؤسسة في 75 دولة تدير أصولا قيمتها تتجاوز تريليون دولار بالاضافة الى أكثر من 250صندوقا استثماريا تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تدير 300مليار دولار وتشير الدراسات والتحليلات الى أن هذه الصناعة شهدت نموا خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 20بالمائة وهي بذلك الصناعة الأكثر نموا وتطورا بين كافة القطاعات الاقتصادية وتحظى باقبال متزايد من قبل قطاعات كبيرة في مختلف البلدان ولم يعد نموها مقتصرا على الدول العربية والإسلامية بل تعدتها الى جميع دول العالم.
وأوضح بأن هناك مجالا واسعا لأن تقدم تمويلات مشتركة بين البنوك الإسلامية والتقليدية كما حدث في مشروع ايكويت حيث قاد »بيتك« شريحة التمويل الإسلامي المقدرة ب 200مليون دولار وكانت الى جانب التمويل التقليدي،ولا يجب أن يغيب عن الأذهان أن المنافسة بين الصناعتين كانت لمصلحة تطورهما ولمصلحة تقديم خدمات أفضل للعملاء.