مغروور قطر
03-12-2008, 02:18 PM
المنصوري: سياسة تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات عوامل رئيسية في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي
بيان صحفي 03/12/2008
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على أن سياسة تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم ساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية لمعاليه مع تلفزيون سما دبي بمناسبة العيد الوطني السابع والثلاثون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا السياق أشار معاليه إلى أن الناتج المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة قفز من 6.5 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 730 مليار درهم عام 2007 أي بزيادة تقدر ب 112 ضعف. وربط معاليه هذا التطور الاقتصادي الهائل بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم والتي أثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية.
ولفت معاليه إلى أن هذه السياسة الطموحة أدت أيضاً إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءا كبيرا منه عام 1971 بنسبة 70% أما اليوم أصبحت مساهمة النفط فقط 35 %من الناتج المحلي و65 % مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأشار معاليه إلى أن هذه الانجازات الاقتصادية العظيمة لم تأتي من فراغ بل جاءت نتيجة للرؤية المستقبلية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الذي كان رائد مسيرة التطوير الشامل وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله وإخوانهم حكام دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد معاليه على حرص القيادة الدائم منذ بداية الاتحاد على إطلاق المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي وبدأ التركيز على تطوير البنى التحتية للدولة من مدارس ومستشفيات وموانئ ومطارات وغيرها من مستلزمات البنية التحتية الاقتصادية. إلى جانب التركيز على بناء المؤسسات والهياكل الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد.
وأشار معاليه إلى أن الدولة أدركت تماماً أهمية الإنسان في بناء الدولة حيث حرصت على تطوير المواطن الإماراتي وتأهيله وتعزيز كفاءته وتزويده بكافة المستلزمات التعليمية والصحية والمادية أيمانا منها بضرورة تمكين المواطن من دعم توجه القيادة الرامي إلى تحقيق التطور والازدهار على مختلف الأصعدة والمستويات. أصبح دخل الفرد من أعلى مستويات الدخل في العالم.
وأوضح معاليه بأن الانجازات التي تحققت ما بين 1970 و1980 أدت إلى بداية مرحلة جديدة من الرخاء الاقتصادي المميز حيث بدأ الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد عالمي يعتمد على تنويع مصادر الدخل، وبات يركز على التجارة والسياحة والخدمات ودخل في مرحلة استقطاب التكتلات الاقتصادية العالمية.
ولفت معاليه إلى أن قطاع السياحة لعب دوراً أساسيا في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة حيث نجحت الدولة في أن تكون معلما سياحياً هاماً على الساحة العالمية بفضل البنية التحتية المتطورة وسياسات الانفتاح الاقتصادي والتخطيط الدقيق والمدروس، حيث أصبحت الدولة تتربع على عرش السياحة في المنطقة حيث تستقطب اليوم أكثر من 7 ملايين سائح.
وسلط معاليه الضوء على التطور المرحلي لقطاع الصناعة في الدولة الذي كان يساهم بنسبة 1% من الناتج المحلي عام 1971 إلى 27% في عام 2007. وأشار إلى أنه هناك توجه واضح من الحكومة الاتحادية لتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي ليصبح داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني.
وأكد معاليه على نجاح التجربة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء دولة نموذجية وحضارية تتمتع بمكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والعالمي وتحظى بثقة كبرى الاقتصاديات العالمية. وقال معاليه بأن التجربة الاتحادية لم تثبت جدارتها في تحقيق النجاح والازدهار فحسب، بل برهنت قدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات والمتغيرات تحديداً فيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات العالم وأثرت بشكل نسبي على الدول الخليجية ودولة الإمارات.
وأشار معاليه إلى أن الدولة حريصة على توحيد الجهود على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية حيث بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق ابتداء من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث تم التوجيه بتحويل مبلغ 70 مليار درهم، وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد قد شكلت لجنة على مستوى الدولة تضم في عضويتها مدراء الدوائر الاقتصادية في كافة إمارات الدولة لوضع الخطط والحلول لمواجهة تحديات الأزمة المالية. وأكد معاليه على حرص الدولة في الوقت الراهن على مواكبة التطورات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية من خلال تبني المبادرات الطموحة الرامية إلى تعزيز متانة الاقتصاد الوطني والمحافظة على معدلات النمو وحماية المناخ الاستثماري.
بيان صحفي 03/12/2008
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على أن سياسة تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم ساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية لمعاليه مع تلفزيون سما دبي بمناسبة العيد الوطني السابع والثلاثون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا السياق أشار معاليه إلى أن الناتج المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة قفز من 6.5 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 730 مليار درهم عام 2007 أي بزيادة تقدر ب 112 ضعف. وربط معاليه هذا التطور الاقتصادي الهائل بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم والتي أثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية.
ولفت معاليه إلى أن هذه السياسة الطموحة أدت أيضاً إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءا كبيرا منه عام 1971 بنسبة 70% أما اليوم أصبحت مساهمة النفط فقط 35 %من الناتج المحلي و65 % مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأشار معاليه إلى أن هذه الانجازات الاقتصادية العظيمة لم تأتي من فراغ بل جاءت نتيجة للرؤية المستقبلية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الذي كان رائد مسيرة التطوير الشامل وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله وإخوانهم حكام دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد معاليه على حرص القيادة الدائم منذ بداية الاتحاد على إطلاق المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي وبدأ التركيز على تطوير البنى التحتية للدولة من مدارس ومستشفيات وموانئ ومطارات وغيرها من مستلزمات البنية التحتية الاقتصادية. إلى جانب التركيز على بناء المؤسسات والهياكل الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد.
وأشار معاليه إلى أن الدولة أدركت تماماً أهمية الإنسان في بناء الدولة حيث حرصت على تطوير المواطن الإماراتي وتأهيله وتعزيز كفاءته وتزويده بكافة المستلزمات التعليمية والصحية والمادية أيمانا منها بضرورة تمكين المواطن من دعم توجه القيادة الرامي إلى تحقيق التطور والازدهار على مختلف الأصعدة والمستويات. أصبح دخل الفرد من أعلى مستويات الدخل في العالم.
وأوضح معاليه بأن الانجازات التي تحققت ما بين 1970 و1980 أدت إلى بداية مرحلة جديدة من الرخاء الاقتصادي المميز حيث بدأ الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد عالمي يعتمد على تنويع مصادر الدخل، وبات يركز على التجارة والسياحة والخدمات ودخل في مرحلة استقطاب التكتلات الاقتصادية العالمية.
ولفت معاليه إلى أن قطاع السياحة لعب دوراً أساسيا في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة حيث نجحت الدولة في أن تكون معلما سياحياً هاماً على الساحة العالمية بفضل البنية التحتية المتطورة وسياسات الانفتاح الاقتصادي والتخطيط الدقيق والمدروس، حيث أصبحت الدولة تتربع على عرش السياحة في المنطقة حيث تستقطب اليوم أكثر من 7 ملايين سائح.
وسلط معاليه الضوء على التطور المرحلي لقطاع الصناعة في الدولة الذي كان يساهم بنسبة 1% من الناتج المحلي عام 1971 إلى 27% في عام 2007. وأشار إلى أنه هناك توجه واضح من الحكومة الاتحادية لتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي ليصبح داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني.
وأكد معاليه على نجاح التجربة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء دولة نموذجية وحضارية تتمتع بمكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والعالمي وتحظى بثقة كبرى الاقتصاديات العالمية. وقال معاليه بأن التجربة الاتحادية لم تثبت جدارتها في تحقيق النجاح والازدهار فحسب، بل برهنت قدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات والمتغيرات تحديداً فيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات العالم وأثرت بشكل نسبي على الدول الخليجية ودولة الإمارات.
وأشار معاليه إلى أن الدولة حريصة على توحيد الجهود على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية حيث بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق ابتداء من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث تم التوجيه بتحويل مبلغ 70 مليار درهم، وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد قد شكلت لجنة على مستوى الدولة تضم في عضويتها مدراء الدوائر الاقتصادية في كافة إمارات الدولة لوضع الخطط والحلول لمواجهة تحديات الأزمة المالية. وأكد معاليه على حرص الدولة في الوقت الراهن على مواكبة التطورات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية من خلال تبني المبادرات الطموحة الرامية إلى تعزيز متانة الاقتصاد الوطني والمحافظة على معدلات النمو وحماية المناخ الاستثماري.