إنتعاش
28-03-2005, 03:17 AM
تم أمس إدراج أسهم بنك الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك ضمن احتفال رسمي حضره من جانب البنك أمجد الدويك عضو مجلس الإدارة المنتدب وسامي فرحات المدير العام وطالب زعرور مدير أول في البنك، كما حضر الحفل من جانب السوق نزار العبيدلي نائب المدير التنفيذي وخالد خلفان السويدي مدير إدارة إدراج الشركات بالانابة وراشد البلوشي مدير إدارة المقاصة والايداع والتسوية واسماعيل الحجاج مستشار إدارة المعلومات والتوعية.
وبانضمام بنك الاستثمار الى قائمة الشركات المدرجة في السوق أصبح عدد الشركات المدرجة 38 شركة مساهمة عامة. ويأتي إدراج البنك ضمن سعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لاستقطاب الشركات وللإدراج في السوق تفعيلاً لدوره في الاقتصاد الوطني ولتحقيق أهدافه والتي من أهمها حفظ حقوق المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية، وتمكين الشركات والمستثمرين من الاستفادة من مزايا الإدراج في السوق ومن أهمها سهولة تسييل الأوراق المالية من خلال السوق، حيث يمكن لمساهمي الشركات بيع الأسهم بيسر وسهولة وبوقت قصير من خلال توفير مكان واحد لتداول الأوراق المالية يلتقي فيه جميع المستثمرين الراغبين في بيع او شراء الأوراق المالية مما يزيد من سيولتها، وبالتالي زيادة حركة التداول عليها.
كما يوفر السوق آليات مناسبة لتحديد الأسعار العادلة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب حيث يعتمد السوق على مبدأ المزايدة العلنية لتحديد الأسعار مع وجود رقابة محكمة لدى السوق تمنع حدوث أية عروض او طلبات وهمية. كما يوفر الافصاح الكامل عن الأوراق المالية المدرجة وبالتالي توفير المعلومات والبيانات الحديثة والدقيقة والتي تمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المبنية على أسس بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في السوق.
وبالإضافة الى ذلك فإن الإدراج في السوق يتيح المجال أمام الشركات لتنويع مصادر التمويل المتاحة امامها لتمويل عملياتها الاستثمارية من خلال اصدار أسهم جديدة او من خلال اصدار سندات وعدم اقتصار التمويل على القطاع المصرفي وهذه العملية تخفض من تكلفة رأس المال، حيث ان إدراج أسهم الشركة في السوق يسهل عليها تسويق اصداراتها الجديدة إذا رغبت في زيادة رأسمالها او اصدار سندات. إذ ان وجود سعر لسهم الشركة يسهل على المستثمرين تقدير ما إذا كان سعر الاصدار مناسباً أم لا، وإذا كان سعر الاصدار أقل بنسبة كبيرة من سعر السوق فإن ذلك يشجع على الاكتتاب بالأسهم، وكذلك اطمئنان المكتتب الى إمكانية بيع الأسهم التي اكتتب بها بيسر وسرعة.
يذكر ان التعامل بأسهم بنك الاستثمار خارج سوق أبوظبي للأوراق امالية قد تم ايقافه اعتباراً من تاريخ إدراجه في السوق، وأن أي عمليات تداول تتم خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر غير قانونية ولن يتم إجراء نقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.
وبانضمام بنك الاستثمار الى قائمة الشركات المدرجة في السوق أصبح عدد الشركات المدرجة 38 شركة مساهمة عامة. ويأتي إدراج البنك ضمن سعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لاستقطاب الشركات وللإدراج في السوق تفعيلاً لدوره في الاقتصاد الوطني ولتحقيق أهدافه والتي من أهمها حفظ حقوق المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية، وتمكين الشركات والمستثمرين من الاستفادة من مزايا الإدراج في السوق ومن أهمها سهولة تسييل الأوراق المالية من خلال السوق، حيث يمكن لمساهمي الشركات بيع الأسهم بيسر وسهولة وبوقت قصير من خلال توفير مكان واحد لتداول الأوراق المالية يلتقي فيه جميع المستثمرين الراغبين في بيع او شراء الأوراق المالية مما يزيد من سيولتها، وبالتالي زيادة حركة التداول عليها.
كما يوفر السوق آليات مناسبة لتحديد الأسعار العادلة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب حيث يعتمد السوق على مبدأ المزايدة العلنية لتحديد الأسعار مع وجود رقابة محكمة لدى السوق تمنع حدوث أية عروض او طلبات وهمية. كما يوفر الافصاح الكامل عن الأوراق المالية المدرجة وبالتالي توفير المعلومات والبيانات الحديثة والدقيقة والتي تمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المبنية على أسس بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في السوق.
وبالإضافة الى ذلك فإن الإدراج في السوق يتيح المجال أمام الشركات لتنويع مصادر التمويل المتاحة امامها لتمويل عملياتها الاستثمارية من خلال اصدار أسهم جديدة او من خلال اصدار سندات وعدم اقتصار التمويل على القطاع المصرفي وهذه العملية تخفض من تكلفة رأس المال، حيث ان إدراج أسهم الشركة في السوق يسهل عليها تسويق اصداراتها الجديدة إذا رغبت في زيادة رأسمالها او اصدار سندات. إذ ان وجود سعر لسهم الشركة يسهل على المستثمرين تقدير ما إذا كان سعر الاصدار مناسباً أم لا، وإذا كان سعر الاصدار أقل بنسبة كبيرة من سعر السوق فإن ذلك يشجع على الاكتتاب بالأسهم، وكذلك اطمئنان المكتتب الى إمكانية بيع الأسهم التي اكتتب بها بيسر وسرعة.
يذكر ان التعامل بأسهم بنك الاستثمار خارج سوق أبوظبي للأوراق امالية قد تم ايقافه اعتباراً من تاريخ إدراجه في السوق، وأن أي عمليات تداول تتم خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر غير قانونية ولن يتم إجراء نقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.