مليت
03-12-2008, 03:21 PM
اعلنت وكالة الانباء الاماراتية اليوم، ان المجلس الاعلى المكون من حكام الامارات السبع قد صادق الثلاثاء، على جملة من التعديلات الدستورية هي الاولى منذ تولي الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئاسة دولة الامارات في نوفمبر 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان.
ومن ابرز التعديلات الدستورية التي اعلنت، عدم جواز مزاولة اي عمل مهني او تجاري او مالي اثناء تولي رئيس مجلس الوزراء او نوابه او أي وزير اتحادي لمنصبه مضافاً الى ذلك منع رئيس الحكومة ووزرائه من الدخول في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد او حكومات الامارات او ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب رسمي واحد في حكومة احدى الامارات.
وتفتح التعديلات الجديدة الباب امام خطوة ينتظرها كثيرون، وهي اعلان المسؤولين عن مصادرهم بشكل مسبق قبل توليهم المسؤولية، في قانون تدفع له العديد من المستويات القيادية العليا في الدولة بحسب مصادر ايلاف.
كما تنتظر ان تطرح الخطوة الاماراتية تساؤلات حول امكانية قيام العديد من الدول الخليجية الاخرى بالسير على نهج الامارات نفسه حيث من الاعتيادي ان يمارس المسؤولون واعضاء الاسر الحاكمة في هذه البلدان علناً العمل التجاري.
ويبقى التحدي الاكبر بحسب شخصيات تحدثت اليها ايلاف، هو امكانية تطبيق هذه التعديلات، والتي توصف بانها "ليست سهلة" سواءً من حيث التشريع او التطبيق "لان تعليمات من هذا النوع موجودة لكنها لاتطبق او يتم التحايل عليها باستخدام واجهات عائلية وغير عائلية".
وكانت الامارات ممثلة في رئيسها الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم قد اتخذا خطوة "تاريخية وشجاعة" بالاستغناء عن احد وزراء الحكومة الاتحادية خلال العام الجاري على خلفية نزاع تجاري مع ورثة شريكه قبيل وصوله الوزارة.
وشمل التعديل ايضاً في مادته الاولى استبدال كلمة "نائبه" بكلمة "نوابه" اينما وجدت كما تستبدل عبارة احد نوابه بكلمة نائبه وهذا يدخل تعديلاً جوهرياً على المادة 45 من الدستور التي تشير الى رئيس الاتحاد ونائبه التي ستكون (نوابه) في التعديل الجديد حيث يملك رئيس دولة الامارات حتى الان نائباً واحداً هو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي يرأس الحكومة الاماراتية اضافة الى منصبه كحاكم لدبي.
كما شملت التعديلات وصف (احد نواب) رئيس مجلس الوزراء بدلا من نائبه كما وردت المادة السابعة والخمسون من الدستور حيث للشيخ محمد بن راشد باعتباره رئيس مجلس الوزراء اكثر من نائب فعلياً وهما الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان والشيخ حمدان بن زايد ال نهيان.
وبموجب المادة الحادية والخمسين من الدستور الاماراتي، يقوم نائب رئيس الامارات بممارسة جميع اختصاصات الرئيس عند غياب الاخير، لاي سبب من الاسباب.
وشملت اربعة تعديلات اخرى المجلس الاتحادي الذي يمثل (برلمان) الامارات الذي يلعب دوراً استشارياً وقد تحدث التعديل الاول عن مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي التي اصبحت اربع سنوات بدلاً من سنتين والتعديل الثاني تضمن ان تكون مدة الدورة العادية السنوية للمجلس لاتقل عن 7 اشهر بدلاً من ستة تبدأ من الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام "ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عن قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الامور التي دعي من اجلها".
اما التغيير الثالث فقد تحدث عن استحداث امانة عامة للمجلس بدلاً من امين عام كانت في المادة غير المعدلة والتغيير الرابع عن ابلاغ المجلس الوطني بالمعاهدات والاتفاقيات التي تجريها الامارات مع الدول الاخرى على ان " يحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها".
وكان الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات قد دعا في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات في الثاني من ديسمبر 2008 وهو تاريخ صدور التعديلات، دعا الى ضرورة مراجعة التشريعات لتناسب الظروف الجديدة عادة، وتأتي التعديلات الجديدة لتمثل اول خطوة في هذه المراجعة.
مواد الدستور الاماراتي قبل التعديل (اهم التعديلات بين قوسين)
المادة 72
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان (اربع سنوات ميلادية) ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور.
ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.
المادة 78
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة أشهر (سبعة أشهر)، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر (اكتوبر) من كل عام ، ويمكن دعوته للإنعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور للإنعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الإتحاد المجلس الوطني الإتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم.
المادة 85
يكون للمجلس أمين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه ، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، في حدود أحكام هذا الدستور.
المادة 91
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الإتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيـــان.
ومن ابرز التعديلات الدستورية التي اعلنت، عدم جواز مزاولة اي عمل مهني او تجاري او مالي اثناء تولي رئيس مجلس الوزراء او نوابه او أي وزير اتحادي لمنصبه مضافاً الى ذلك منع رئيس الحكومة ووزرائه من الدخول في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد او حكومات الامارات او ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب رسمي واحد في حكومة احدى الامارات.
وتفتح التعديلات الجديدة الباب امام خطوة ينتظرها كثيرون، وهي اعلان المسؤولين عن مصادرهم بشكل مسبق قبل توليهم المسؤولية، في قانون تدفع له العديد من المستويات القيادية العليا في الدولة بحسب مصادر ايلاف.
كما تنتظر ان تطرح الخطوة الاماراتية تساؤلات حول امكانية قيام العديد من الدول الخليجية الاخرى بالسير على نهج الامارات نفسه حيث من الاعتيادي ان يمارس المسؤولون واعضاء الاسر الحاكمة في هذه البلدان علناً العمل التجاري.
ويبقى التحدي الاكبر بحسب شخصيات تحدثت اليها ايلاف، هو امكانية تطبيق هذه التعديلات، والتي توصف بانها "ليست سهلة" سواءً من حيث التشريع او التطبيق "لان تعليمات من هذا النوع موجودة لكنها لاتطبق او يتم التحايل عليها باستخدام واجهات عائلية وغير عائلية".
وكانت الامارات ممثلة في رئيسها الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم قد اتخذا خطوة "تاريخية وشجاعة" بالاستغناء عن احد وزراء الحكومة الاتحادية خلال العام الجاري على خلفية نزاع تجاري مع ورثة شريكه قبيل وصوله الوزارة.
وشمل التعديل ايضاً في مادته الاولى استبدال كلمة "نائبه" بكلمة "نوابه" اينما وجدت كما تستبدل عبارة احد نوابه بكلمة نائبه وهذا يدخل تعديلاً جوهرياً على المادة 45 من الدستور التي تشير الى رئيس الاتحاد ونائبه التي ستكون (نوابه) في التعديل الجديد حيث يملك رئيس دولة الامارات حتى الان نائباً واحداً هو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي يرأس الحكومة الاماراتية اضافة الى منصبه كحاكم لدبي.
كما شملت التعديلات وصف (احد نواب) رئيس مجلس الوزراء بدلا من نائبه كما وردت المادة السابعة والخمسون من الدستور حيث للشيخ محمد بن راشد باعتباره رئيس مجلس الوزراء اكثر من نائب فعلياً وهما الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان والشيخ حمدان بن زايد ال نهيان.
وبموجب المادة الحادية والخمسين من الدستور الاماراتي، يقوم نائب رئيس الامارات بممارسة جميع اختصاصات الرئيس عند غياب الاخير، لاي سبب من الاسباب.
وشملت اربعة تعديلات اخرى المجلس الاتحادي الذي يمثل (برلمان) الامارات الذي يلعب دوراً استشارياً وقد تحدث التعديل الاول عن مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي التي اصبحت اربع سنوات بدلاً من سنتين والتعديل الثاني تضمن ان تكون مدة الدورة العادية السنوية للمجلس لاتقل عن 7 اشهر بدلاً من ستة تبدأ من الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام "ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عن قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الامور التي دعي من اجلها".
اما التغيير الثالث فقد تحدث عن استحداث امانة عامة للمجلس بدلاً من امين عام كانت في المادة غير المعدلة والتغيير الرابع عن ابلاغ المجلس الوطني بالمعاهدات والاتفاقيات التي تجريها الامارات مع الدول الاخرى على ان " يحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها".
وكان الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات قد دعا في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات في الثاني من ديسمبر 2008 وهو تاريخ صدور التعديلات، دعا الى ضرورة مراجعة التشريعات لتناسب الظروف الجديدة عادة، وتأتي التعديلات الجديدة لتمثل اول خطوة في هذه المراجعة.
مواد الدستور الاماراتي قبل التعديل (اهم التعديلات بين قوسين)
المادة 72
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان (اربع سنوات ميلادية) ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور.
ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.
المادة 78
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة أشهر (سبعة أشهر)، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر (اكتوبر) من كل عام ، ويمكن دعوته للإنعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور للإنعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الإتحاد المجلس الوطني الإتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم.
المادة 85
يكون للمجلس أمين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه ، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، في حدود أحكام هذا الدستور.
المادة 91
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الإتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيـــان.