Google
03-12-2008, 10:58 PM
انخفضت مبيعات العقارات في الكويت ودبي بنسب متفاوتة نتيجة للأزمة المالية العالمية التي تثير الشكوك في قدرة الشركات العقارية على إنجاز مشروعات جديدة.
في الكويت انخفضت مبيعات العقارات بنسبة 56% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا بعدما قيدت الحكومة حرية الشركات الخاصة في التجارة في العقارات السكنية لكبح التضخم.
وأشارت بيانات إلى أن مبيعات العقارات انخفضت في سبتمبر/أيلول بنسبة 50.95% وبنسبة 45.20% في أغسطس/آب مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات العقارات السكنية -صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات- بنسبة 74.44% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 32.08 مليون دينار (116.5 مليون دولار) من 36.13 مليون دينار في سبتمبر/أيلول و42.22 مليون دينار في أغسطس/آب.
كما أشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات التجارية هبطت حوالي 33% في أكتوبر/تشرين الثاني إلى 22.35 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي من 61.33 مليون دينار في سبتمبر/أيلول ومقارنة مع 12.87 مليون دينار في أغسطس/آب.
يشار إلى الحكومة الكويتية استحدثت في وقت سابق من العام الحالي قواعد تمنع الشركات الخاصة من بيع وشراء وحدات سكنية لمحاولة كبح تضخم أسعار العقارات.
والكويت هي الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار وتكافح تضخما قياسيا بلغ 11.64% في أغسطس/آب الماضي يحركه بشكل رئيسي نمو بنسبة 13.15% في تكاليف الإسكان.
من ناحية أخرى قالت مؤسسة كولييرز أنترناشيونال للاستشارات العقارية إن نمو أسعار المساكن في دبي تباطأ إلى 5% في الربع الثالث مقارنة مع 16% في الربع الثاني بينما يتوقع انخفاض الأسعار في الربع الأخير.
وارتفعت الأسعار 43% في الربع الأول من 2008.
وقالت المؤسسة إن التباطؤ في معدل نمو الأسعار يرجع إلى أوقات هدوء موسمية -بسبب العطلات الصيفية وشهر رمضان- وقيام المستثمرين بالبيع في الإمارة للشراء في دولهم التي تأثرت بشدة من أزمة الائتمان علاوة على ضغوط المعنويات السلبية على الأسعار.
وذكر التقرير أن المعنويات السلبية نتجت عن الأزمة المالية العالمية والخسائر الفادحة لأسهم شركات العقارات والتي أثارت الشكوك بشأن قدرتها على إنجاز مشروعات.
المصدر قناة الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E932CAB9-96D6-41A9-AA4B-9A345D990EDD.htm
في الكويت انخفضت مبيعات العقارات بنسبة 56% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا بعدما قيدت الحكومة حرية الشركات الخاصة في التجارة في العقارات السكنية لكبح التضخم.
وأشارت بيانات إلى أن مبيعات العقارات انخفضت في سبتمبر/أيلول بنسبة 50.95% وبنسبة 45.20% في أغسطس/آب مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات العقارات السكنية -صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات- بنسبة 74.44% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 32.08 مليون دينار (116.5 مليون دولار) من 36.13 مليون دينار في سبتمبر/أيلول و42.22 مليون دينار في أغسطس/آب.
كما أشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات التجارية هبطت حوالي 33% في أكتوبر/تشرين الثاني إلى 22.35 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي من 61.33 مليون دينار في سبتمبر/أيلول ومقارنة مع 12.87 مليون دينار في أغسطس/آب.
يشار إلى الحكومة الكويتية استحدثت في وقت سابق من العام الحالي قواعد تمنع الشركات الخاصة من بيع وشراء وحدات سكنية لمحاولة كبح تضخم أسعار العقارات.
والكويت هي الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار وتكافح تضخما قياسيا بلغ 11.64% في أغسطس/آب الماضي يحركه بشكل رئيسي نمو بنسبة 13.15% في تكاليف الإسكان.
من ناحية أخرى قالت مؤسسة كولييرز أنترناشيونال للاستشارات العقارية إن نمو أسعار المساكن في دبي تباطأ إلى 5% في الربع الثالث مقارنة مع 16% في الربع الثاني بينما يتوقع انخفاض الأسعار في الربع الأخير.
وارتفعت الأسعار 43% في الربع الأول من 2008.
وقالت المؤسسة إن التباطؤ في معدل نمو الأسعار يرجع إلى أوقات هدوء موسمية -بسبب العطلات الصيفية وشهر رمضان- وقيام المستثمرين بالبيع في الإمارة للشراء في دولهم التي تأثرت بشدة من أزمة الائتمان علاوة على ضغوط المعنويات السلبية على الأسعار.
وذكر التقرير أن المعنويات السلبية نتجت عن الأزمة المالية العالمية والخسائر الفادحة لأسهم شركات العقارات والتي أثارت الشكوك بشأن قدرتها على إنجاز مشروعات.
المصدر قناة الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E932CAB9-96D6-41A9-AA4B-9A345D990EDD.htm