مغروور قطر
04-12-2008, 12:51 AM
الوطني»: توقعات بتحقيق الكويت 1.8 مليار دينار فوائض بنهاية السنة المالية
الخميس 4 ديسمبر 2008 - الأنباء
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن الكويت حققت مع حلول نهاية أكتوبر فائضا أوليا يبلغ 9.7 مليارات دينار في الأشهر الـ 7 الأولى من السنة المالية الحالية 2008 - 2009، مقارنة مع 6.4 مليارات دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأرجع «الوطني» السبب وراء هذا الارتفاع في الفائض إلى ارتفاع الإيرادات بشكل كبير عن السنة الماضية بفضل المستويات المرتفعة التي بلغتها أسعار النفط في الأشهر الـ 6 الأولى من السنة المالية الحالية.
وكالعادة، جاءت المصروفات أقل من تلك المقدرة في الموازنة، بسبب التأخر في نشر البيانات وبطء تنفيذ المشاريع في بعض الحالات.
لكن، في الوقت نفسه، يتوقع أن تتعدل قيمة المصروفات في الحساب الختامي للسنة المالية صعودا، ما سيقلص من الفائض.
وبين «الوطني» ان أسعار النفط المرتفعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية رفعت الإيرادات الحكومية إلى أكثر من ضعف ما هو مقدر في الموازنة، بينما شكلت المصروفات الفعلية، والتي بلغت 6.7 مليارات دينار في الفترة نفسها، نحو 61% فقط من تلك المقدرة.
واشار «الوطني» الى ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 104.7 دولارات في الفترة الممتدة بين ابريل وأكتوبر، لتبلغ الإيرادات النفطية 15.7 مليار دينار، مرتفعة 67% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الفارق بين الفائض المحقق والعجز المقدر في الموازنة، إلى اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 50 دولارا، في المقابل، سيخفض الهبوط الأخير لأسعار النفط من الفائض المتوقع بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس المقبل، بشكل ملحوظ.
وأكد «الوطني» ان الإيرادات غير النفطية شهدت ارتفاعا كبيرا بواقع 26.7%، لتبلغ 816 مليون دينار، تقودها إيرادات الضريبة على الدخل وأرباح الشركات، والتي نمت 41%، بعدما حققت الشركات نموا في أرباحها العام الماضي.
وبين «الوطني» ان بند «الإيرادات المختلفة» ارتفع بأكثر من الضعف منذ العام الماضي، شاملا مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (uncc) عن الخسائر الناجمة عن الاحتلال العراقي عام 1990 إلى الكويت، بينما انخفضت إيرادات معظم البنود الأخرى في الموازنة، لاسيما «إيرادات الخدمات» جراء انخفاض حصيلة الرسوم المستوفاة على التأمين الصحي وخدمات الماء والكهرباء والسكن والتسهيلات العامة، كما انخفضت إيرادات كالرسوم العقارية لتعكس التراجع الأخير في السوق العقاري.
وخلص «الوطني» الى انه وفي حال استقر سعر برميل الخام الكويتي دون 40 دولارا، يتوقع أن تحقق الكويت فائضا يبلغ 1.8 مليار دينار في نهاية السنة المالية الحالية.
ومن دون احتساب التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5.5 مليارات دينار، سيبلغ الفائض 7.3 مليارات دينار، وأشار إلى أن الكويت مازالت في وضع مالي قوي.
وقال «الوطني» ان التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء، شكلت العوامل الرئيسية لارتفاع المصروفات بواقع 86% في السنة الحالية، كما في السنوات السابقة، وحتى لو استثنينا هذين البندين، لتباطأ نمو المصروفات إلى 16.3%مقارنة مع 24.9% في الفترة نفسها من السنة الماضية إلا انه يبقى نموا قويا.
وذكر الوطني ان المصروفات تبقى أقل من تلك المقدرة في الموازنة، وفي المجالات كافة.
ومقارنة مع العام الماضي، يمكن ملاحظة تراجع الإنفاق على الأجور والرواتب، بواقع 3% في الأشهر الـ 7 الأولى من السنة المالية الحالية، ويعزى ذلك عادة إلى التأخر في نشر البيانات والحساب، ويتم تصحيحه قبيل صدور الحساب الختامي.
ولحظ «الوطني» أن الإنفاق الرأسمالي الذي يغطي المشاريع الإنشائية والصيانة والاستهلاكات العامة ارتفع بواقع 160 مليون دينار، 156 مليونا منها جاءت من وزارة الكهرباء والماء، وفي العام الحالي، يرتفع الإنفاق الإنشائي بوتيرة أسرع من العادة، إذ جاء في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أقل بنحو 56% فقط من الإنفاق المقدر في الموازنة، مقارنة مع 70% عادة في الفترة نفسها، ما يعتبر أمرا مشجعا إذ يصب في مصلحة النشاط الاقتصادي للبلاد، لكنه مازال حتى الآن مساهما صغيرا جدا في النمو والناتج المحلي الإجمالي.
فعلى سبيل المثال، حتى لو وصل الإنفاق الإنشائي إلى المستوى المقدر في الموازنة والبالغ 1.6 مليار دينار في السنة الحالية، فسيرتفع بـ 400 مليون عن السنة الماضية، إلا انه سيضيف 1.2% فقط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، قبل احتساب التضخم، من دون أن ننسى أن موازنة السنة المالية الحالية وضعت في وقت كان الاقتصاد منتعشا وليس بحاجة إلى تحفيز.
ورأى «الوطني» أنه قد يكون من المبكر التكهن حول موازنة السنة المقبلة، لكن إذا أرادت الحكومة استخدام السياسة المالية لتنشيط الاقتصاد، باستخدام الباب الرابع من المصروفات (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة)، يجب حينها تخصيص مبالغ كبرى له في المصروفات المقدرة «والفعليـــة» للموازنة المقبلة.
الخميس 4 ديسمبر 2008 - الأنباء
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن الكويت حققت مع حلول نهاية أكتوبر فائضا أوليا يبلغ 9.7 مليارات دينار في الأشهر الـ 7 الأولى من السنة المالية الحالية 2008 - 2009، مقارنة مع 6.4 مليارات دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأرجع «الوطني» السبب وراء هذا الارتفاع في الفائض إلى ارتفاع الإيرادات بشكل كبير عن السنة الماضية بفضل المستويات المرتفعة التي بلغتها أسعار النفط في الأشهر الـ 6 الأولى من السنة المالية الحالية.
وكالعادة، جاءت المصروفات أقل من تلك المقدرة في الموازنة، بسبب التأخر في نشر البيانات وبطء تنفيذ المشاريع في بعض الحالات.
لكن، في الوقت نفسه، يتوقع أن تتعدل قيمة المصروفات في الحساب الختامي للسنة المالية صعودا، ما سيقلص من الفائض.
وبين «الوطني» ان أسعار النفط المرتفعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية رفعت الإيرادات الحكومية إلى أكثر من ضعف ما هو مقدر في الموازنة، بينما شكلت المصروفات الفعلية، والتي بلغت 6.7 مليارات دينار في الفترة نفسها، نحو 61% فقط من تلك المقدرة.
واشار «الوطني» الى ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 104.7 دولارات في الفترة الممتدة بين ابريل وأكتوبر، لتبلغ الإيرادات النفطية 15.7 مليار دينار، مرتفعة 67% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الفارق بين الفائض المحقق والعجز المقدر في الموازنة، إلى اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 50 دولارا، في المقابل، سيخفض الهبوط الأخير لأسعار النفط من الفائض المتوقع بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس المقبل، بشكل ملحوظ.
وأكد «الوطني» ان الإيرادات غير النفطية شهدت ارتفاعا كبيرا بواقع 26.7%، لتبلغ 816 مليون دينار، تقودها إيرادات الضريبة على الدخل وأرباح الشركات، والتي نمت 41%، بعدما حققت الشركات نموا في أرباحها العام الماضي.
وبين «الوطني» ان بند «الإيرادات المختلفة» ارتفع بأكثر من الضعف منذ العام الماضي، شاملا مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (uncc) عن الخسائر الناجمة عن الاحتلال العراقي عام 1990 إلى الكويت، بينما انخفضت إيرادات معظم البنود الأخرى في الموازنة، لاسيما «إيرادات الخدمات» جراء انخفاض حصيلة الرسوم المستوفاة على التأمين الصحي وخدمات الماء والكهرباء والسكن والتسهيلات العامة، كما انخفضت إيرادات كالرسوم العقارية لتعكس التراجع الأخير في السوق العقاري.
وخلص «الوطني» الى انه وفي حال استقر سعر برميل الخام الكويتي دون 40 دولارا، يتوقع أن تحقق الكويت فائضا يبلغ 1.8 مليار دينار في نهاية السنة المالية الحالية.
ومن دون احتساب التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5.5 مليارات دينار، سيبلغ الفائض 7.3 مليارات دينار، وأشار إلى أن الكويت مازالت في وضع مالي قوي.
وقال «الوطني» ان التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء، شكلت العوامل الرئيسية لارتفاع المصروفات بواقع 86% في السنة الحالية، كما في السنوات السابقة، وحتى لو استثنينا هذين البندين، لتباطأ نمو المصروفات إلى 16.3%مقارنة مع 24.9% في الفترة نفسها من السنة الماضية إلا انه يبقى نموا قويا.
وذكر الوطني ان المصروفات تبقى أقل من تلك المقدرة في الموازنة، وفي المجالات كافة.
ومقارنة مع العام الماضي، يمكن ملاحظة تراجع الإنفاق على الأجور والرواتب، بواقع 3% في الأشهر الـ 7 الأولى من السنة المالية الحالية، ويعزى ذلك عادة إلى التأخر في نشر البيانات والحساب، ويتم تصحيحه قبيل صدور الحساب الختامي.
ولحظ «الوطني» أن الإنفاق الرأسمالي الذي يغطي المشاريع الإنشائية والصيانة والاستهلاكات العامة ارتفع بواقع 160 مليون دينار، 156 مليونا منها جاءت من وزارة الكهرباء والماء، وفي العام الحالي، يرتفع الإنفاق الإنشائي بوتيرة أسرع من العادة، إذ جاء في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أقل بنحو 56% فقط من الإنفاق المقدر في الموازنة، مقارنة مع 70% عادة في الفترة نفسها، ما يعتبر أمرا مشجعا إذ يصب في مصلحة النشاط الاقتصادي للبلاد، لكنه مازال حتى الآن مساهما صغيرا جدا في النمو والناتج المحلي الإجمالي.
فعلى سبيل المثال، حتى لو وصل الإنفاق الإنشائي إلى المستوى المقدر في الموازنة والبالغ 1.6 مليار دينار في السنة الحالية، فسيرتفع بـ 400 مليون عن السنة الماضية، إلا انه سيضيف 1.2% فقط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، قبل احتساب التضخم، من دون أن ننسى أن موازنة السنة المالية الحالية وضعت في وقت كان الاقتصاد منتعشا وليس بحاجة إلى تحفيز.
ورأى «الوطني» أنه قد يكون من المبكر التكهن حول موازنة السنة المقبلة، لكن إذا أرادت الحكومة استخدام السياسة المالية لتنشيط الاقتصاد، باستخدام الباب الرابع من المصروفات (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة)، يجب حينها تخصيص مبالغ كبرى له في المصروفات المقدرة «والفعليـــة» للموازنة المقبلة.