المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجمان .. 8ر1 مليار دينار قروض الشركات الصناعية في سوق الكويت للاوراق المالية



مغروور قطر
04-12-2008, 01:39 PM
الجمان .. 8ر1 مليار دينار قروض الشركات الصناعية في سوق الكويت للاوراق المالية
كونا 04/12/2008
قال تقرير متخصص اليوم ان اجمالي قروض الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) البالغ عددها 28 شركة نحو 8ر1 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو الماضي .

واوضح تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن هذه القروض تشكل 13 في المئة من اجمالي قروض الشركات المدرجة البالغة نحو 14 مليار دينارعدا قطاع البنوك .

وقال ان قروض " صناعات" البالغة 1ر1 مليار دينار تشكل نحو 60 في المئة من اجمالي قطاع الصناعة ويلي " صناعات " في أرصدة القروض "أنابيب" بمبلغ 134 مليونا و"بوبيان بمبلغ 120 مليونا و" ص متحدة " بمبلغ 102 مليون دينار .

أما أقل الشركات الصناعية المدرجة اقتراضا فكانت "التغليف" بمبلغ 381 مليونا و"منا قابضة" بمبلغ 747 و"تبريد" بمبلغ 886 ألف دينار وذلك كما في 30/06/2008 .

أما أعلى الشركات الصناعية المدرجة اقتراضا بالنسبة الى الموجودات فتصدرت القائمة " أنابيب" بنسبة 57 في المائة تلتها " ص متحدة " بنسبة 48 في المائة ثم "أسيكو" بنسبة 47 في المائة .

والمح التقرير الى أن أقل الشركات في هذا المعيار كان من نصيب "منا قابضة" و"بورتلاند" و"تبريد" بنسبة 1ر2و3 في المائة على التوالي وتجدر الاشارة الى أن متوسط نسبة القروض الى الموجودات لقطاع الصناعة يبلغ 22 في المائة .

واضاف التقرير فيما يتعلق بنسبة اقتراض الشركات الصناعية الى حقوق المساهمين فكانت النسبة الأعلى من نصيب " سفن " بمعدل 158 في المائة تلتها "أنابيب" بمعدل 153 في المائة ثم "أسيكو" بمعدل 125 في المائة .

أما " منا قابضة " و" بورتلاند " فكانتا الأقل في هذا المعيار بنسبة 3 في المائة لكل منهما تلتهما " تبريد " بنسبة 4 في المائة ثم " تغليف " بنسبة 5 في المائة وقد كان متوسط نسبة القروض الى حقوق المساهمين للشركات الصناعية 48 في المائة. واشار التقرير الى أن الاحصائيات لا تشمل الشركات الصناعية غير المدرجة كما لاتتوافر البيانات المالية لجميع الشركات الصناعية كما في 30/09/2008 حيث تم الاعتماد على آخر بيانات مالية متوافرة متكاملة كما في تاريخ 30/06/2008 والتي ربما تختلف بشكل ملحوظ عن الوضع الحالي. وذكر التقرير أنه بالرغم من أهمية المعلومات بما يتعلق بالقروض والملاءة المالية الا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الوضع الائتماني لشركات الصناعة المدرجة حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.