مغروور قطر
08-12-2005, 05:10 AM
خلافات أوروبية حول سياسة أسعار الفائدة
تاريخ النشر: الخميس 8 ديسمبر 2005, تمام الساعة 02:32 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تقرير اقتصادي :
دافع جين كلاود يونكير وزير مالية لوكسمبورج، عن تعليقه حول سياسة الفائدة الفعلية للبنك المركزي الأوروبي. وبرر الثلاثاء الماضي موقفه أمام مجلس اليورو من خلال دوره كممثل لمجموعة اليورو، الهيئة غير الرسمية لوزراء المالية في دول اليورو. وعزز يونكير أقواله إن جميع دول اليورو لا ترى سبباً للقيام بخطوة تالية في سعر الفائدة. وحتى الآن لا يبدو أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تأثيرات الدورة الثانية على شكل رفع للأجور. وصرّح بأن تخمينات البنك المركزي الأوروبي حول مخاطر التضخم، ومخاطر الوضع الاقتصادي المتاحة، على البنك المركزي الأوروبي أن يثبتها أو يؤكّدها.
وبرر يونكير سبب موقفه إزاء السياسة المالية. ولا تريحه المناقشة الرسمية الجارية حول سياسة الفائدة للبنك المركزي الأوروبي أبداً، إذ لا يمكن أن تصبح الفوائد محور المفاوضات بين البنك المركزي الأوروبي و مجموعة اليورو. وعندما يتحدث البنك المركزي عن السياسة الاقتصادية لدول الأعضاء بخصوص العلاقة مع موضوع الفائدة، على رئيس مجموعة اليورو أن يسمح بالتجاوب مع ذلك. إلا أنه لا يذكر أياً من تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي عناها في ذلك.
واستقلالية البنك المركزي لا يتم انتهاكها من قبل التعليقات. "أنا حتى الآن لم أعلّق على السياسة المالية". وفي الوقت الراهن لا يدور الأمر حول الأموال فقط، بل كذلك حول المسائل الاقتصادية. وكما في الوقت الراهن، تختلف تخمينات نمو الاقتصاد لدى البنك المركزي الأوروبي، عمّا هي في مجموعة اليورو، ولهذا من المفترض أن يتم مناقشة ذلك في جو من الديمقراطية. "كان من المفترض أن نتمكّن من التحدّث في سياسة الفائدة دون أن ينغمس جميع ساسة التنظيم في الجدل العام".
وتختلف آراء الاقتصاديين حول عملية مراقبة البنك المركزي الأوروبي EU Monitor الخاصة بسعر الصرف المناسب للسياسة المالية الأوروبية. ويرى اثنان من العلماء الذين يتناولان السياسة المالية للبنك المركزي الأوروبي منذ أعوام من خلال التحليلات النقدية، أنه حسب بعض المعلومات التي وردت، فإن رفع سعر الفائدة الأساسية لليورو على المدى القريب أمر غير مناسب، بينما عبّر عضوان آخران من المجموعة عن وقوفهما بصراحة إلى جانب رفع سعر الفائدة الأساسية. والعضو، يورجين هاجين، من جامعة بون، يرى أن رفع سعر الفائدة المقبل مبكر جداً.
والتقديرات المناقضة لخبراء السياسة المالية تعكس المناظرة الرسمية و الفعلية حول السياسة المالية للبنك المركزي الأوروبي. وبرر مانفريد نويمان من جامعة بون، وكاسبر دي فيريس من جامعة روتردام، دفاعهما عن رفع سعر الفائدة الأساسية، بأن تراجع نمو عرض النقد القوي يخفض قوة التضخم. ولهذا، على البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ برفع الفائدة، ووقف التوسّع النقدي. ونقيضاً لذلك، جادل باتريك مينفورد من كلية التجارة في كارديف، وجورج ريتش، من جامعة بيرن، بأن التضخم يحدث بالفعل عندما ينظر المرء إلى الغلاء المتزايد، وينساب ذلك للتأثير على مفاوضات الأجور.
ولكن هذه ليست الحال الآن، إذ إن ثقة الجمهور تكمن في إرادة و قدرة البنك المركزي الأوروبي، وذلك في محاربة التضخم القائم بضراوة. وعلى البنك المركزي الأوروبي أن يستفيد من هذه الثقة، وأن يُبقي على سعر الفائدة ضمن معدل قليل ليدعم بدايات الازدهار الاقتصادي الضعيفة في منطقة اليورو، حسبما ما ورد عن الاقتصاديين.
تاريخ النشر: الخميس 8 ديسمبر 2005, تمام الساعة 02:32 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تقرير اقتصادي :
دافع جين كلاود يونكير وزير مالية لوكسمبورج، عن تعليقه حول سياسة الفائدة الفعلية للبنك المركزي الأوروبي. وبرر الثلاثاء الماضي موقفه أمام مجلس اليورو من خلال دوره كممثل لمجموعة اليورو، الهيئة غير الرسمية لوزراء المالية في دول اليورو. وعزز يونكير أقواله إن جميع دول اليورو لا ترى سبباً للقيام بخطوة تالية في سعر الفائدة. وحتى الآن لا يبدو أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تأثيرات الدورة الثانية على شكل رفع للأجور. وصرّح بأن تخمينات البنك المركزي الأوروبي حول مخاطر التضخم، ومخاطر الوضع الاقتصادي المتاحة، على البنك المركزي الأوروبي أن يثبتها أو يؤكّدها.
وبرر يونكير سبب موقفه إزاء السياسة المالية. ولا تريحه المناقشة الرسمية الجارية حول سياسة الفائدة للبنك المركزي الأوروبي أبداً، إذ لا يمكن أن تصبح الفوائد محور المفاوضات بين البنك المركزي الأوروبي و مجموعة اليورو. وعندما يتحدث البنك المركزي عن السياسة الاقتصادية لدول الأعضاء بخصوص العلاقة مع موضوع الفائدة، على رئيس مجموعة اليورو أن يسمح بالتجاوب مع ذلك. إلا أنه لا يذكر أياً من تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي عناها في ذلك.
واستقلالية البنك المركزي لا يتم انتهاكها من قبل التعليقات. "أنا حتى الآن لم أعلّق على السياسة المالية". وفي الوقت الراهن لا يدور الأمر حول الأموال فقط، بل كذلك حول المسائل الاقتصادية. وكما في الوقت الراهن، تختلف تخمينات نمو الاقتصاد لدى البنك المركزي الأوروبي، عمّا هي في مجموعة اليورو، ولهذا من المفترض أن يتم مناقشة ذلك في جو من الديمقراطية. "كان من المفترض أن نتمكّن من التحدّث في سياسة الفائدة دون أن ينغمس جميع ساسة التنظيم في الجدل العام".
وتختلف آراء الاقتصاديين حول عملية مراقبة البنك المركزي الأوروبي EU Monitor الخاصة بسعر الصرف المناسب للسياسة المالية الأوروبية. ويرى اثنان من العلماء الذين يتناولان السياسة المالية للبنك المركزي الأوروبي منذ أعوام من خلال التحليلات النقدية، أنه حسب بعض المعلومات التي وردت، فإن رفع سعر الفائدة الأساسية لليورو على المدى القريب أمر غير مناسب، بينما عبّر عضوان آخران من المجموعة عن وقوفهما بصراحة إلى جانب رفع سعر الفائدة الأساسية. والعضو، يورجين هاجين، من جامعة بون، يرى أن رفع سعر الفائدة المقبل مبكر جداً.
والتقديرات المناقضة لخبراء السياسة المالية تعكس المناظرة الرسمية و الفعلية حول السياسة المالية للبنك المركزي الأوروبي. وبرر مانفريد نويمان من جامعة بون، وكاسبر دي فيريس من جامعة روتردام، دفاعهما عن رفع سعر الفائدة الأساسية، بأن تراجع نمو عرض النقد القوي يخفض قوة التضخم. ولهذا، على البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ برفع الفائدة، ووقف التوسّع النقدي. ونقيضاً لذلك، جادل باتريك مينفورد من كلية التجارة في كارديف، وجورج ريتش، من جامعة بيرن، بأن التضخم يحدث بالفعل عندما ينظر المرء إلى الغلاء المتزايد، وينساب ذلك للتأثير على مفاوضات الأجور.
ولكن هذه ليست الحال الآن، إذ إن ثقة الجمهور تكمن في إرادة و قدرة البنك المركزي الأوروبي، وذلك في محاربة التضخم القائم بضراوة. وعلى البنك المركزي الأوروبي أن يستفيد من هذه الثقة، وأن يُبقي على سعر الفائدة ضمن معدل قليل ليدعم بدايات الازدهار الاقتصادي الضعيفة في منطقة اليورو، حسبما ما ورد عن الاقتصاديين.