مغروور قطر
05-12-2008, 12:22 AM
جلوبل هاوس»: 250 مليار دولار خسرتها بورصات الخليج في سبتمبر وأكتوبر
الجمعة 5 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال التقرير الشهري للبيت العالمي «جلوبل هاوس» أن خسائر الأسواق المالية سحبت الأزمة المالية إلى منطقتنا العربية عن طريق تدفق المستثمرين بشكل عشوائي على الاتجار بالأسهم، خصوصا في الخليج، حيث يمكن القول أن المشكلة تركزت في البورصات إذا ما تمت مقارنة أداء القطاعات بعضها ببعض.
وبين التقرير أن الأرقام تظهر أن بورصات الخليج خسرت في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين نحو 250 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة مثلا، خصوصا مع توافر المواد الأولية في المنطقة.
وأعتقد التقرير بأنه من «المأساة» إبقاء الأموال (السيولة) حبيسة في أسهم وأوراق هبطت أسعارها ووصلت إلى القاع، وأصبحت تتداول بأقل من قيمها الدفترية في بعض أسواق الخليج، في وقت يمكن توظيفها في مشروعات تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة، التي توفر مصادر دخل جديدة، فضلا عن قدرتها على تأمين مزيد من فرص العمل التي بات وجودها شحيحا مع تسلل الكساد نحو المنطقة.
ولاحظ التقرير أن المجال مازال مفتوحا للإصلاح، فأسعار النفط، على الرغم من تراجعها منذ يوليو الماضي بنسبة 66%، إلا أنها فوق تقديرات الميزانيات الحكومية، بما يعني مزيدا من الأموال المتدفقة، والجميع يعلم أن دول الخليج (باستثناء دبي) تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها، كما يمكن الاعتماد على بعض النماذج الناجحة في الأعمال، كقطاع الصيرفة الإسلامية، الذي بقي بمنأى عن الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.
وتساءل التقرير لماذا تصر معظم الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها على الاستثمار في البورصات والأوراق المالية في حين هناك قطاعات كثيرة توفر فرصا استثمارية ذات عوائد مجزية وثابتة وقليلة المخاطر؟ فضلا عن أنها تساهم في تنمية المجتمعات، ونحن نعتقد بأن القطاع الخاص في المنطقة ابتعد كثيرا عن الدور التنموي المناط به والذي كان من المفروض ان يكون قائدا له، بما يعني اتساع الفجوة بين برامج الحكومات وبين توجه العديد من الشركات.تجر الأزمة
وأوضح التقرير أن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 47.8% من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر حيث خسرت حوالي 541 مليار دولار للتراجع من 1132.5 إلى 591.5 مليارا، تركزت معظمها في شهر أكتوبر الماضي بواقع 372 مليار دولار.
واشار التقرير الى أن السوق السعودية – اكبر بورصة بالعالم العربي - جاءت على رأس المتضررين حيث خسرت نحو 255.2 مليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر، أي من 519 إلى 263.8 مليارا، تلاها سوق الإمارات بواقع 142.1 مليارا من 257.4 إلى 115.3 مليار دولار.
وأكد التقرير أن البورصة الكويتية فقدت 100.9 مليار دولار، متراجعة من 210.5 مليار في مطلع العام 2008، إلى 109.6 مليارات، فقطر من 95.5 إلى 64.6 مليارا، أي بواقع 30.9 مليارا، ثم سلطنة عمان التي هبطت 7.4 مليارات من 23 إلى 15.6 مليارات، وأخيرا البحرين من 27 إلى 23.1 مليارا، أي بنحو 3.9 مليارات دولار.
ووصف التقرير الأسواق المالية في المنطقة بـ «الهشة» بعد تلقيها رياح العاصفة المالية، خصوصا أنها تفتقر إلى وجود صانعي سوق (شركات كبيرة قادرة على قيادة الأسواق وتعميق توازنها)، ونعتقد ان الربع الرابع من العام الحالي سيكون المحك الحقيقي للأزمة، حيث ستظهر النتائج المالية السنوية للشركات وبالتالي رؤية الصورة بشكل أوضح.
وقال التقرير ان الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» جاءت على رأس قائمة الشركات الخاسرة على مستوى بورصات الخليج حيث تراجعت قيمتها السوقية من 130.9 إلى 44.6 مليار دولار أي بنسبة 66%، تلاها مصرف الراجحي السعودي من 44.5 إلى 24.2 مليارا، (45.6%)، ثم شركة اتصالات السعودية من 43.3 إلى 30 مليارا، (30.7%)، فشركة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) من 31.9 إلى 20.7 مليار دولار، (35.2%).
وبين التقرير أن تراجع أحجام السيولة في الأسواق المالية أدى إلى إحجام الشركات عن طرح اكتتابات سواء جديدة أو عمليات زيادة رؤوس الأموال، فأسعار الأسهم وصلت إلى مستويات متدنية جدا، الأمر الذي حول جزءا كبيرا من أموال المستثمرين إلى سيولة حبيسة في أسهم هبطت أسعارها، وبطبيعة الحال أرجأت الأزمة العالمية عشرات الاكتتابات في أسواق الخليج، حيث باتت الشركات تنتظر اتضاح الرؤية فضلا عن انقضاء الوقت وبدء انشغالها بإعداد الميزانيات والقوائم المالية المتعلقة بنهاية العام الحالي.
وتوقع التقرير أن إرجاء الاكتتابات الى الربع الأول من العام المقبل، والذي سيشهد زخما في الطروحات، وبالتالي الكثير من الأمل، قرارا صائبا وحكيما سيجنب المؤسسات بعض الإخفاق.
يذكر ان أسواق الخليج شهدت في الربع الأول من العام الحالي 8 إصدارات أولية بلغت قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، استقطبت سوق الأسهم السعودية 5 طروحات منها بقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات دولار، فيما استحوذت الإمارات على اكتتابين بقيمة 176 مليون دولار، وقطر اكتتاب واحد بقيمة 511 مليون دولار، أما العام 2007 فقد تم طرح 33 اكتتابا على مستوى الخليج بقيمة بلغت 12 مليار دولار.
العقارات في مركز الضغط
وأكد التقرير أن القطاع العقاري قد يكون الأكثر تضررا من الأزمة المالية، فهو لم يعد قادرا على الاقتراض بسهولة في ظل رفع وتيرة احتياطيات البنوك والتشدد في الضمانات، فضلا عن غياب السيولة من الأسواق، ولم نسمع، كما في النصف الأول من العام الحالي، والسنوات الماضية، عن مشروعات ضخمة تطلق هنا أو هناك، كما ان الحكومات هي الأخرى قررت التريث – على ما يبدو - في تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية سواء التي سبق الإعلان عنها أو أخرى جديدة.
وأعتقد التقرير أن المزيد من أفكار المشروعات ستتوقف منتظرة تطورات الأسواق العالمية، خصوصا في قطاع التمويل، ولكن ما حدث في السوق العقارية هو حالة تصحيحية إيجابية للأوضاع غير الطبيعية «الجنونية» التي سادت منطقة الخليج، سواء من حيث الأسعار أو نوعية المشروعات والفئة الموجهة إليها... «فرب ضارة نافعة».وتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الخليج تحتاج إلى ما يعادل 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، وبحسب تقرير لـ «جلف نيوز» فان النقص في العقار السكني سيبلغ نحو 2.1 مليون وحدة، إذا ما علمنا أن هناك نحو 2.9 مليون وحدة من المنتظر تسليمها خلال نفس الفترة (5 سنوات).
وقال بحث لـ «الفاينانشال تايمز» ان الوحدات العقارية الفخمة باتت متوافرة بل أشبعت السوق، بينما لايزال هناك نقص ملحوظ في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، والتي تشهد طلبا كبيرا، وسيؤدي ذلك – أي عقب انتهاء حركة التصحيح في الأسواق – إلى التأثير وبشكل مباشر وإيجابي على مستوى كلفة تأجير المساكن والمكاتب، التي زادت هي الأخرى بنسبة فلكية، حيث سيزداد العرض وبالتالي انخفاض الأسعار، ما يؤثر على مستوى التضخم الذي تعاني منه دول الخليج.
وقال التقرير ان الهبوط طال أسعار العقارات في مختلف المناطق بالخليج، وقد تكون دبي مثالا لهذه الحالة، حيث قال تقرير حديث لبنك «اتش.اس.بي.سي» ان أسعار الشقق السكنية في مركز دبي المالي العالمي تراجعت بنسبة 30%، وهو ما أكدته بعض الشركات العقارية نفسها، فمثلا قالت شركة الجبل العقارية ان أسعار العقارات تراجعت بين 30% و35% في دبي منذ سبتمبر الماضي.
قوة اقتصاديات المنطقة
وأوضح التقرير أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة قائمة على قواعد ثابتة ما يجعلها قادرة على مواصلة النمو، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي التي عدلها مؤخرا تماشيا مع تداعيات الأزمة المالية، أن المنطقة ستواصل نموها ولكن بوتيرة أقل عن التوقعات السابقة، حيث توقع نمو اقتصادات دول الخليج بنسبة تتراوح بين 5% و8%، وهي أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 10% و12%، لكنها ستبقى أكثر بكثير من توقعات النمو في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية التي ستنخفض إلى ما بين صفر و1% على أكبر تقدير.
وأشار التقرير الى أن البيانات تشير إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستنمو إلى 5% في العام 2008، قياسا بنحو 3% في مطلع العام 2001، فضلا عن اعتدال التضخم في الربع الأخير من العام الحالي وفي 2009، حيث من المتوقع له أن ينخفض العام المقبل في دول الخليج من 11.5% إلى 10%، ومن 14.4% إلى 12.7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.
واشار التقرير الى أن النظم المالية في دول المنطقة تعتبر أكثر متانة من مثيلاتها في الدول المتقدمة وتلك الناشئة الأخرى، وذلك بفضل ضآلة تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية والأصول العالية المخاطر، فضلا عن تركيزها على الأنشطة المصرفية الأساسية مع تطبيق معايير ائتمانية رصينة، ويظهر ذلك جليا من خلال انخفاض معدل القروض غير العاملة (خاصة في دول الخليج) مقارنة بأسواق العالم الأخرى، يضاف إلى ذلك صعود فوائض الحساب الجاري لدول الخليج ليبلغ 368 مليار دولار في العام الحالي ونحو 312 مليارا في عام 2009، الأمر الذي يكفل توافر السيولة، وبالتالي يقلل تأثير الأزمة المالية على الإنفاق الحكومي.
وذكر التقرير انه من المعلوم ان دول الخليج تعتمد بشكل كبير – مع بعض الاستثناءات كما في دبي – على صادرات النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها، وعلى الرغم من تراجع الأسعار بمستويات قياسية بلغت منذ يوليو الماضي 66%، (من 147 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا) إلا أنها مازالت فوق الأرقام المقدرة في الميزانيات العامة لدول الخليج والتي قدرت (بمتوسط حسابي) عند مستوى 47 دولارا.
منأى عن الأزمة
وأكد التقرير انه من المتوقع أن تشهد الصيرفة الإسلامية رواجا كبيرا في منطقة الخليج خلال الفترة الراهنة والمقبلة، إذ من المتوقع أن ترتفع أصول البنوك العاملة وفقا للشريعة لتتجاوز حاجز النصف تريليون دولار بحلول عام 2010 قياسا بـ 300 مليار دولار في 2008، وذلك تماشيا مع ما تشهده المنطقة من استراتيجيات تستهدف تنويع مصادر الدخل.
وعزز الأداء الجيد لهذه البنوك في الخليج من دورها التنموي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
الجمعة 5 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال التقرير الشهري للبيت العالمي «جلوبل هاوس» أن خسائر الأسواق المالية سحبت الأزمة المالية إلى منطقتنا العربية عن طريق تدفق المستثمرين بشكل عشوائي على الاتجار بالأسهم، خصوصا في الخليج، حيث يمكن القول أن المشكلة تركزت في البورصات إذا ما تمت مقارنة أداء القطاعات بعضها ببعض.
وبين التقرير أن الأرقام تظهر أن بورصات الخليج خسرت في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين نحو 250 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة مثلا، خصوصا مع توافر المواد الأولية في المنطقة.
وأعتقد التقرير بأنه من «المأساة» إبقاء الأموال (السيولة) حبيسة في أسهم وأوراق هبطت أسعارها ووصلت إلى القاع، وأصبحت تتداول بأقل من قيمها الدفترية في بعض أسواق الخليج، في وقت يمكن توظيفها في مشروعات تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة، التي توفر مصادر دخل جديدة، فضلا عن قدرتها على تأمين مزيد من فرص العمل التي بات وجودها شحيحا مع تسلل الكساد نحو المنطقة.
ولاحظ التقرير أن المجال مازال مفتوحا للإصلاح، فأسعار النفط، على الرغم من تراجعها منذ يوليو الماضي بنسبة 66%، إلا أنها فوق تقديرات الميزانيات الحكومية، بما يعني مزيدا من الأموال المتدفقة، والجميع يعلم أن دول الخليج (باستثناء دبي) تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها، كما يمكن الاعتماد على بعض النماذج الناجحة في الأعمال، كقطاع الصيرفة الإسلامية، الذي بقي بمنأى عن الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.
وتساءل التقرير لماذا تصر معظم الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها على الاستثمار في البورصات والأوراق المالية في حين هناك قطاعات كثيرة توفر فرصا استثمارية ذات عوائد مجزية وثابتة وقليلة المخاطر؟ فضلا عن أنها تساهم في تنمية المجتمعات، ونحن نعتقد بأن القطاع الخاص في المنطقة ابتعد كثيرا عن الدور التنموي المناط به والذي كان من المفروض ان يكون قائدا له، بما يعني اتساع الفجوة بين برامج الحكومات وبين توجه العديد من الشركات.تجر الأزمة
وأوضح التقرير أن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 47.8% من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر حيث خسرت حوالي 541 مليار دولار للتراجع من 1132.5 إلى 591.5 مليارا، تركزت معظمها في شهر أكتوبر الماضي بواقع 372 مليار دولار.
واشار التقرير الى أن السوق السعودية – اكبر بورصة بالعالم العربي - جاءت على رأس المتضررين حيث خسرت نحو 255.2 مليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر، أي من 519 إلى 263.8 مليارا، تلاها سوق الإمارات بواقع 142.1 مليارا من 257.4 إلى 115.3 مليار دولار.
وأكد التقرير أن البورصة الكويتية فقدت 100.9 مليار دولار، متراجعة من 210.5 مليار في مطلع العام 2008، إلى 109.6 مليارات، فقطر من 95.5 إلى 64.6 مليارا، أي بواقع 30.9 مليارا، ثم سلطنة عمان التي هبطت 7.4 مليارات من 23 إلى 15.6 مليارات، وأخيرا البحرين من 27 إلى 23.1 مليارا، أي بنحو 3.9 مليارات دولار.
ووصف التقرير الأسواق المالية في المنطقة بـ «الهشة» بعد تلقيها رياح العاصفة المالية، خصوصا أنها تفتقر إلى وجود صانعي سوق (شركات كبيرة قادرة على قيادة الأسواق وتعميق توازنها)، ونعتقد ان الربع الرابع من العام الحالي سيكون المحك الحقيقي للأزمة، حيث ستظهر النتائج المالية السنوية للشركات وبالتالي رؤية الصورة بشكل أوضح.
وقال التقرير ان الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» جاءت على رأس قائمة الشركات الخاسرة على مستوى بورصات الخليج حيث تراجعت قيمتها السوقية من 130.9 إلى 44.6 مليار دولار أي بنسبة 66%، تلاها مصرف الراجحي السعودي من 44.5 إلى 24.2 مليارا، (45.6%)، ثم شركة اتصالات السعودية من 43.3 إلى 30 مليارا، (30.7%)، فشركة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) من 31.9 إلى 20.7 مليار دولار، (35.2%).
وبين التقرير أن تراجع أحجام السيولة في الأسواق المالية أدى إلى إحجام الشركات عن طرح اكتتابات سواء جديدة أو عمليات زيادة رؤوس الأموال، فأسعار الأسهم وصلت إلى مستويات متدنية جدا، الأمر الذي حول جزءا كبيرا من أموال المستثمرين إلى سيولة حبيسة في أسهم هبطت أسعارها، وبطبيعة الحال أرجأت الأزمة العالمية عشرات الاكتتابات في أسواق الخليج، حيث باتت الشركات تنتظر اتضاح الرؤية فضلا عن انقضاء الوقت وبدء انشغالها بإعداد الميزانيات والقوائم المالية المتعلقة بنهاية العام الحالي.
وتوقع التقرير أن إرجاء الاكتتابات الى الربع الأول من العام المقبل، والذي سيشهد زخما في الطروحات، وبالتالي الكثير من الأمل، قرارا صائبا وحكيما سيجنب المؤسسات بعض الإخفاق.
يذكر ان أسواق الخليج شهدت في الربع الأول من العام الحالي 8 إصدارات أولية بلغت قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، استقطبت سوق الأسهم السعودية 5 طروحات منها بقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات دولار، فيما استحوذت الإمارات على اكتتابين بقيمة 176 مليون دولار، وقطر اكتتاب واحد بقيمة 511 مليون دولار، أما العام 2007 فقد تم طرح 33 اكتتابا على مستوى الخليج بقيمة بلغت 12 مليار دولار.
العقارات في مركز الضغط
وأكد التقرير أن القطاع العقاري قد يكون الأكثر تضررا من الأزمة المالية، فهو لم يعد قادرا على الاقتراض بسهولة في ظل رفع وتيرة احتياطيات البنوك والتشدد في الضمانات، فضلا عن غياب السيولة من الأسواق، ولم نسمع، كما في النصف الأول من العام الحالي، والسنوات الماضية، عن مشروعات ضخمة تطلق هنا أو هناك، كما ان الحكومات هي الأخرى قررت التريث – على ما يبدو - في تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية سواء التي سبق الإعلان عنها أو أخرى جديدة.
وأعتقد التقرير أن المزيد من أفكار المشروعات ستتوقف منتظرة تطورات الأسواق العالمية، خصوصا في قطاع التمويل، ولكن ما حدث في السوق العقارية هو حالة تصحيحية إيجابية للأوضاع غير الطبيعية «الجنونية» التي سادت منطقة الخليج، سواء من حيث الأسعار أو نوعية المشروعات والفئة الموجهة إليها... «فرب ضارة نافعة».وتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الخليج تحتاج إلى ما يعادل 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، وبحسب تقرير لـ «جلف نيوز» فان النقص في العقار السكني سيبلغ نحو 2.1 مليون وحدة، إذا ما علمنا أن هناك نحو 2.9 مليون وحدة من المنتظر تسليمها خلال نفس الفترة (5 سنوات).
وقال بحث لـ «الفاينانشال تايمز» ان الوحدات العقارية الفخمة باتت متوافرة بل أشبعت السوق، بينما لايزال هناك نقص ملحوظ في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، والتي تشهد طلبا كبيرا، وسيؤدي ذلك – أي عقب انتهاء حركة التصحيح في الأسواق – إلى التأثير وبشكل مباشر وإيجابي على مستوى كلفة تأجير المساكن والمكاتب، التي زادت هي الأخرى بنسبة فلكية، حيث سيزداد العرض وبالتالي انخفاض الأسعار، ما يؤثر على مستوى التضخم الذي تعاني منه دول الخليج.
وقال التقرير ان الهبوط طال أسعار العقارات في مختلف المناطق بالخليج، وقد تكون دبي مثالا لهذه الحالة، حيث قال تقرير حديث لبنك «اتش.اس.بي.سي» ان أسعار الشقق السكنية في مركز دبي المالي العالمي تراجعت بنسبة 30%، وهو ما أكدته بعض الشركات العقارية نفسها، فمثلا قالت شركة الجبل العقارية ان أسعار العقارات تراجعت بين 30% و35% في دبي منذ سبتمبر الماضي.
قوة اقتصاديات المنطقة
وأوضح التقرير أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة قائمة على قواعد ثابتة ما يجعلها قادرة على مواصلة النمو، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي التي عدلها مؤخرا تماشيا مع تداعيات الأزمة المالية، أن المنطقة ستواصل نموها ولكن بوتيرة أقل عن التوقعات السابقة، حيث توقع نمو اقتصادات دول الخليج بنسبة تتراوح بين 5% و8%، وهي أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 10% و12%، لكنها ستبقى أكثر بكثير من توقعات النمو في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية التي ستنخفض إلى ما بين صفر و1% على أكبر تقدير.
وأشار التقرير الى أن البيانات تشير إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستنمو إلى 5% في العام 2008، قياسا بنحو 3% في مطلع العام 2001، فضلا عن اعتدال التضخم في الربع الأخير من العام الحالي وفي 2009، حيث من المتوقع له أن ينخفض العام المقبل في دول الخليج من 11.5% إلى 10%، ومن 14.4% إلى 12.7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.
واشار التقرير الى أن النظم المالية في دول المنطقة تعتبر أكثر متانة من مثيلاتها في الدول المتقدمة وتلك الناشئة الأخرى، وذلك بفضل ضآلة تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية والأصول العالية المخاطر، فضلا عن تركيزها على الأنشطة المصرفية الأساسية مع تطبيق معايير ائتمانية رصينة، ويظهر ذلك جليا من خلال انخفاض معدل القروض غير العاملة (خاصة في دول الخليج) مقارنة بأسواق العالم الأخرى، يضاف إلى ذلك صعود فوائض الحساب الجاري لدول الخليج ليبلغ 368 مليار دولار في العام الحالي ونحو 312 مليارا في عام 2009، الأمر الذي يكفل توافر السيولة، وبالتالي يقلل تأثير الأزمة المالية على الإنفاق الحكومي.
وذكر التقرير انه من المعلوم ان دول الخليج تعتمد بشكل كبير – مع بعض الاستثناءات كما في دبي – على صادرات النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها، وعلى الرغم من تراجع الأسعار بمستويات قياسية بلغت منذ يوليو الماضي 66%، (من 147 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا) إلا أنها مازالت فوق الأرقام المقدرة في الميزانيات العامة لدول الخليج والتي قدرت (بمتوسط حسابي) عند مستوى 47 دولارا.
منأى عن الأزمة
وأكد التقرير انه من المتوقع أن تشهد الصيرفة الإسلامية رواجا كبيرا في منطقة الخليج خلال الفترة الراهنة والمقبلة، إذ من المتوقع أن ترتفع أصول البنوك العاملة وفقا للشريعة لتتجاوز حاجز النصف تريليون دولار بحلول عام 2010 قياسا بـ 300 مليار دولار في 2008، وذلك تماشيا مع ما تشهده المنطقة من استراتيجيات تستهدف تنويع مصادر الدخل.
وعزز الأداء الجيد لهذه البنوك في الخليج من دورها التنموي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.