مغروور قطر
05-12-2008, 01:23 AM
توقعت نمواً بلغ %5 لدول «الخليجي» خلال العامين المقبلين على الرغم من الآثار السلبية للأزمة المالية
المحفظة المليارية تستعيد التوازن لبورصة الكويت
إعداد: سمير فؤاد
رصدت مؤسسة باين آند كومباني تحول الصناديق السيادية لدول الخليج للتركيز على ضخ رؤوس الاموال في الاسواق المحلية، حيث تعهدت الهيئة العامة للاستثمار بضخ مليارات الدولارات في بورصة الكويت عبر محفظة مليارية الامر الذي سيؤدي الى تقليص آثار الازمة المالية على سوق الكويت للاوراق المالية وتعيده للتوازن مجددا.
وقال جوشين دويلي رئيس ادارة الاسهم والاندماج والاستحواذ في مؤسسة باين آند كومباني ان الصناديق السيادية اصبحت موردا نادرا لرؤوس الاموال بالنسبة للشركات التي تعاني من معدلات متدنية من السيولة النقدية. كما ان التقييمات المنخفضة لاصول السوق تمنح الاصول السيادية فرصا استثمارية كبيرة على المدى البعيد.
وتوقع ان تنتهج الصناديق السيادية في دول الخليج استراتيجيات اكثر ايجابية اثناء المرحلة المقبلة مما سوف يساعد على النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
واظهر التقرير ان انشطة الاندماج والاستحواذ قد تراجعت في مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة بنسبة %35 خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجع عدد الصناديق التي نجحت في جمع الاموال من 10 صناديق في 2007 الى ثلاثة صناديق فقط اثناء الشهور العشرة الاولى من عام 2008. كما تراجعت قيمة الصناديق من حوالي 3.5 مليارات دولار الى مليار دولار.
واعرب جوشين عن اعتقاده بأن الازمة المالية العالمية سوف تستمر لمدة اطول وتسبب معاناة اكثر. وقال انه بينما كانت الازمات المالية السابقة تميل الى القصد فإن الازمة المالية الحالية من المتوقع ان تكون اطول مدة واعمق أثرا على الرغم من عدم وجود اجماع بين الخبراء في هذا الخصوص.
واضاف ان الازمة المالية اثرت في قطاعات اكثر من قطاعات اخرى. موضحا ان اكثر القطاعات التي تأثرت هي العقارات والخدمات والاستهلاك والبنوك والاتصالات والخدمات التجارية. مضيفا ان هناك بعض القطاعات التي سوف تتعرض لآثار هامشية مثل الرعاية الصحية والمنتجات المنزلية والسلع الاستهلاكية المعمرة، بحسب موقع ايميريتس بيزنس.
واضاف ان الازمات المالية تحدث كل عقد من الزمان وهي تعكس مخاطر كبيرة بالاضافة الى فرص كبيرة في نفس الوقت.
وذكرت مؤسسة باين آند كومباني الاستشارية في مجال الاعمال والاستراتيجية العالمية انه على الرغم من الازمة المالية العالمية وتزايد مؤشرات الركود في الاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة %5 في العامين المقبلين.
تاريخ النشر 05/12/2008
المحفظة المليارية تستعيد التوازن لبورصة الكويت
إعداد: سمير فؤاد
رصدت مؤسسة باين آند كومباني تحول الصناديق السيادية لدول الخليج للتركيز على ضخ رؤوس الاموال في الاسواق المحلية، حيث تعهدت الهيئة العامة للاستثمار بضخ مليارات الدولارات في بورصة الكويت عبر محفظة مليارية الامر الذي سيؤدي الى تقليص آثار الازمة المالية على سوق الكويت للاوراق المالية وتعيده للتوازن مجددا.
وقال جوشين دويلي رئيس ادارة الاسهم والاندماج والاستحواذ في مؤسسة باين آند كومباني ان الصناديق السيادية اصبحت موردا نادرا لرؤوس الاموال بالنسبة للشركات التي تعاني من معدلات متدنية من السيولة النقدية. كما ان التقييمات المنخفضة لاصول السوق تمنح الاصول السيادية فرصا استثمارية كبيرة على المدى البعيد.
وتوقع ان تنتهج الصناديق السيادية في دول الخليج استراتيجيات اكثر ايجابية اثناء المرحلة المقبلة مما سوف يساعد على النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
واظهر التقرير ان انشطة الاندماج والاستحواذ قد تراجعت في مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة بنسبة %35 خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجع عدد الصناديق التي نجحت في جمع الاموال من 10 صناديق في 2007 الى ثلاثة صناديق فقط اثناء الشهور العشرة الاولى من عام 2008. كما تراجعت قيمة الصناديق من حوالي 3.5 مليارات دولار الى مليار دولار.
واعرب جوشين عن اعتقاده بأن الازمة المالية العالمية سوف تستمر لمدة اطول وتسبب معاناة اكثر. وقال انه بينما كانت الازمات المالية السابقة تميل الى القصد فإن الازمة المالية الحالية من المتوقع ان تكون اطول مدة واعمق أثرا على الرغم من عدم وجود اجماع بين الخبراء في هذا الخصوص.
واضاف ان الازمة المالية اثرت في قطاعات اكثر من قطاعات اخرى. موضحا ان اكثر القطاعات التي تأثرت هي العقارات والخدمات والاستهلاك والبنوك والاتصالات والخدمات التجارية. مضيفا ان هناك بعض القطاعات التي سوف تتعرض لآثار هامشية مثل الرعاية الصحية والمنتجات المنزلية والسلع الاستهلاكية المعمرة، بحسب موقع ايميريتس بيزنس.
واضاف ان الازمات المالية تحدث كل عقد من الزمان وهي تعكس مخاطر كبيرة بالاضافة الى فرص كبيرة في نفس الوقت.
وذكرت مؤسسة باين آند كومباني الاستشارية في مجال الاعمال والاستراتيجية العالمية انه على الرغم من الازمة المالية العالمية وتزايد مؤشرات الركود في الاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة %5 في العامين المقبلين.
تاريخ النشر 05/12/2008