مغروور قطر
05-12-2008, 01:32 AM
مصرف قطري يحصل على الرخصة رقم مائة من هيئة مركز للمال الدوحة – الراية: احتفل مركز قطر للمال امس بإصدار الرخصة رقم مائة التي مُنحت إلى بنك المال – شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويشكّل هذا التخويل خطوة هامة في مساهمة مركز قطر للمال في التطوير المالي في قطر ومن الأهمية بمكان أن تُمنح الرخصة رقم مائة إلى شركة مالية قطرية تملك مشاريع تطويرية طموحة.
ويعني تخويل بنك المال – شركة ذات مسؤولية محدودة كمؤسسة مصرفية إسلامية أن نسبة 20% تقريباً من الشركات المخوّلة أو المرخصة من قبل الهيئة هي مؤسسات ذات ملكية أو إدارة قطرية مما يعزّز نجاح رغبة الهيئة في تشجيع المؤسسات القطرية على التقدم بطلبات انتساب إلى مركز قطر للمال.
إضافة إلى الشركات القطرية، يضم مركز قطر للمال 18 مؤسسة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل في قطاعات الأعمال المصرفية وإدارة الأصول والتأمين والوساطة التأمينية. إلى جانب المؤسسات المالية القطرية والإقليمية، منحت هيئة التنظيم التخويل إلى العديد من الشركات الأوروبية والأميركية والآسيوية ومن شبه القارة الهندية.
وتستمر الأسس الاقتصادية الصلبة التي تقوم عليها قطر في دعم موقع الدوحة كمركز مهم للأعمال. كما أن الفرص التي تقدمها مبادرة مركز قطر للمال وإنشاء بيئة قانونية وتنظيمية محترمة تعني أن قطر تقدم اليوم مركزاً مالياً ذا أهمية إقليمية ودولية متزايدة، يبدو أنه سيشهد على نمو مستدام بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
في تعليقه على هذا الحدث اليوم، عبّر السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر ورئيسها التنفيذي، عن سعادته بهذا الإنجاز، وكرّر دعوته إلى الشركات القطرية للتقدم بطلبات التخويل من هيئة التنظيم كوسيلة لتمكين البلاد من تعزيز قطاع الخدمات المالية. وقال:
"أنا سعيد بتحقيقنا هذا الإنجاز مع اقتراب العام 2008 من نهايته. وفيما حصد مركز قطر للمال اعترافاً واهتماماً دولياً شاملاً، يسرّنا خاصة بأن تُمنح الرخصة رقم مائة إلى مؤسسة قطرية. فنحن ملتزمون بتشجيع شركات الخدمات المالية على العمل معنا لتطوير قطاع خدمات مالية ديناميكي هنا في الدوحة. ويتضح أن هذه المؤسسات قد أدركت قيمة العمل في بيئة تنظيمية تعتمد "معايير عالية"، وتقدّر فوائد العمل مع هيئات تنظيمية ذات مستوى عالمي لهيكلة أعمالها بصورة تضمن التخفيف من المخاطر وإدارتها بفعالية.
"إن أهداف الحكومة المتعلقة بمركز قطر للمال قد بدأت بإظهار نتائج عينية. فيضم مركز قطر للمال اليوم عدداً من أهم الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية وبات قادراً على تقديم فوائد جوهرية إلى المؤسسات المحلية التي يمكنها أن تتطلع إلى توسيع أعمالها والبناء على أسس تنظيمية صلبة.
"في ظلّ سوق عالمية تتزايد فيها التعقيدات والمخاطر، لا يمكن التشديد كفاية على أهمية وجود أنظمة ذات جودة عالية وإجراءات شفافة وبنى صلبة لإدارة المخاطر وفريق عمل مؤهل يتسم بالخبرة.
"يمكننا أن نفخر بما تم تحقيقه إلى اليوم في مركز قطر للمال وأتطلع إلى المزيد من النجاحات حيث أن قطاع الخدمات المالية يقوم على الاقتصاد القوي الذي تتمتع به قطر."
بدوره علّق الدكتور علي المري، رئيس مجلس إدارة بنك المال- شركة ذات مسؤولية محدودة، على هذا الحدث قائلاً:
"يهدف بنك المال إلى توفير خدمات مالية ترتكز إلى القيمة العالية إلى دولة قطر وشعبها. يكمن دور مجلس إدارتنا في ضمان أن تلتزم هذه الخدمات بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية ضمن إطار نظام صلب يعتمد على الشفافية وأفضل الممارسات."
وأضاف:
"فنحن ننوي ونؤمن في أننا سنتابع العمل عن قرب مع مركز قطر للمال والتعاون معه بصورة تضمن أن تتحقق هذه الأهداف ضمن إطار العمل والمعايير المحددة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال."
وفي هذه المناسبة، قال السيد ناظم عمارة، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للبنك:
"يسعدنا أن نكون البنك الإسلامي الأول الذي يحصل على تخويل من مركز قطر للمال بإدارة حسابات استثمار المشاركة بالأرباح وبتوفير التسهيلات الائتمانية. ويسرّنا أننا نحصد اليوم ثمار عملنا الدؤوب كما نعتبر أن تخويل مركز قطر للمال "علامة امتياز" لنا.
ويشكّل هذا التخويل خطوة هامة في مساهمة مركز قطر للمال في التطوير المالي في قطر ومن الأهمية بمكان أن تُمنح الرخصة رقم مائة إلى شركة مالية قطرية تملك مشاريع تطويرية طموحة.
ويعني تخويل بنك المال – شركة ذات مسؤولية محدودة كمؤسسة مصرفية إسلامية أن نسبة 20% تقريباً من الشركات المخوّلة أو المرخصة من قبل الهيئة هي مؤسسات ذات ملكية أو إدارة قطرية مما يعزّز نجاح رغبة الهيئة في تشجيع المؤسسات القطرية على التقدم بطلبات انتساب إلى مركز قطر للمال.
إضافة إلى الشركات القطرية، يضم مركز قطر للمال 18 مؤسسة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل في قطاعات الأعمال المصرفية وإدارة الأصول والتأمين والوساطة التأمينية. إلى جانب المؤسسات المالية القطرية والإقليمية، منحت هيئة التنظيم التخويل إلى العديد من الشركات الأوروبية والأميركية والآسيوية ومن شبه القارة الهندية.
وتستمر الأسس الاقتصادية الصلبة التي تقوم عليها قطر في دعم موقع الدوحة كمركز مهم للأعمال. كما أن الفرص التي تقدمها مبادرة مركز قطر للمال وإنشاء بيئة قانونية وتنظيمية محترمة تعني أن قطر تقدم اليوم مركزاً مالياً ذا أهمية إقليمية ودولية متزايدة، يبدو أنه سيشهد على نمو مستدام بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
في تعليقه على هذا الحدث اليوم، عبّر السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر ورئيسها التنفيذي، عن سعادته بهذا الإنجاز، وكرّر دعوته إلى الشركات القطرية للتقدم بطلبات التخويل من هيئة التنظيم كوسيلة لتمكين البلاد من تعزيز قطاع الخدمات المالية. وقال:
"أنا سعيد بتحقيقنا هذا الإنجاز مع اقتراب العام 2008 من نهايته. وفيما حصد مركز قطر للمال اعترافاً واهتماماً دولياً شاملاً، يسرّنا خاصة بأن تُمنح الرخصة رقم مائة إلى مؤسسة قطرية. فنحن ملتزمون بتشجيع شركات الخدمات المالية على العمل معنا لتطوير قطاع خدمات مالية ديناميكي هنا في الدوحة. ويتضح أن هذه المؤسسات قد أدركت قيمة العمل في بيئة تنظيمية تعتمد "معايير عالية"، وتقدّر فوائد العمل مع هيئات تنظيمية ذات مستوى عالمي لهيكلة أعمالها بصورة تضمن التخفيف من المخاطر وإدارتها بفعالية.
"إن أهداف الحكومة المتعلقة بمركز قطر للمال قد بدأت بإظهار نتائج عينية. فيضم مركز قطر للمال اليوم عدداً من أهم الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية وبات قادراً على تقديم فوائد جوهرية إلى المؤسسات المحلية التي يمكنها أن تتطلع إلى توسيع أعمالها والبناء على أسس تنظيمية صلبة.
"في ظلّ سوق عالمية تتزايد فيها التعقيدات والمخاطر، لا يمكن التشديد كفاية على أهمية وجود أنظمة ذات جودة عالية وإجراءات شفافة وبنى صلبة لإدارة المخاطر وفريق عمل مؤهل يتسم بالخبرة.
"يمكننا أن نفخر بما تم تحقيقه إلى اليوم في مركز قطر للمال وأتطلع إلى المزيد من النجاحات حيث أن قطاع الخدمات المالية يقوم على الاقتصاد القوي الذي تتمتع به قطر."
بدوره علّق الدكتور علي المري، رئيس مجلس إدارة بنك المال- شركة ذات مسؤولية محدودة، على هذا الحدث قائلاً:
"يهدف بنك المال إلى توفير خدمات مالية ترتكز إلى القيمة العالية إلى دولة قطر وشعبها. يكمن دور مجلس إدارتنا في ضمان أن تلتزم هذه الخدمات بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية ضمن إطار نظام صلب يعتمد على الشفافية وأفضل الممارسات."
وأضاف:
"فنحن ننوي ونؤمن في أننا سنتابع العمل عن قرب مع مركز قطر للمال والتعاون معه بصورة تضمن أن تتحقق هذه الأهداف ضمن إطار العمل والمعايير المحددة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال."
وفي هذه المناسبة، قال السيد ناظم عمارة، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للبنك:
"يسعدنا أن نكون البنك الإسلامي الأول الذي يحصل على تخويل من مركز قطر للمال بإدارة حسابات استثمار المشاركة بالأرباح وبتوفير التسهيلات الائتمانية. ويسرّنا أننا نحصد اليوم ثمار عملنا الدؤوب كما نعتبر أن تخويل مركز قطر للمال "علامة امتياز" لنا.