المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غلوبل: سنخفض استثماراتنا الأساسية 33.33% خلال عام



شورت تايم
05-12-2008, 03:59 AM
أعلن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" عن بيعه 119 مليون سهم في بنك البحرين والكويت بسعر 500 فلس بحريني للسهم الواحد (1.3 دولار أميركي للسهم) والتي تمثل 14.7% من رأسمال البنك.
وقد نتج عن عملية البيع 43.6 مليون دينار كويتي (158 مليون دولار أميركي). وسددت غلوبل أمس التزاما كان عليها سداده لأحد البنوك الأجنبية.
وقالت الشركة: يأتي هذا التخارج ضمن استراتيجية غلوبل لتقيلص حجم محفظة استثماراتها الأساسية بواقع الثلث (أي 33.33%) خلال عام والتي بلغت 1 مليار دينار كويتي في 30 سبتمبر 2008 وتنوي غلوبل تطوير نموذج أعمالها بما يتلاءم مع الأوضاع الراهنة في الأسواق العالمية والاستفادة من الفرص المستقبلية بتركيز قدراتها على القطاعات المدرّة لإيرادات الأتعاب والعمولات وبالأخص إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.
ونقلت رويترز عن بيت الاستثمار العالمي انه يجري مباحثات مع عدة بنوك محلية للحصول على قروض قيمتها اجمالا مليار دولار أميركي في الوقت الذي يسعى فيه لعملية بيع سريع لجزء من حصته في بنك البحرين والكويت.
وهبطت أسهم غلوبل أمس 5 فلوس إلى 395 فلسا وبلغت قيمة التداولات على السهم 21.5 مليون دينار لكمية بلغت نحو 56 مليون سهم في صفقات محمومة وصفت بـ "الحمائية" للسهم بحسب مراقبين. وهبوط السهم جاء رغم ارتفاع المؤشرين السعري والوزني.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لغلوبل عمر القوقة لرويترز انه من المتوقع أن يصل غلوبل الى اتفاق بعد عطلة عيد الاضحى التي تنتهي في 13 من ديسمبر لكي تحل قروض محلية محل قروض اجنبية قصيرة ومتوسطة الاجل.
وقال القوقة “اننا في محادثات متواصلة ... سنقوم باعادة جدولة ديون اجنبية بديون محلية. والامور تتحرك في الاتجاه الصحيح” وامتنع عن الخوض في تفاصيل.
وتأتي المحادثات بعد أن توصلت الحكومة الى اتفاق مع بنوك محلية لتقديم مزيد من القروض للشركات الاستثمارية التي تضررت من جراء الازمة المالية العالمية. كما أن الكويت تؤسس صندوقا لشراء أصول متعثرة من مثل هذه الشركات بهدف مساعدتها على مواجهة الازمة.
وامتنع عبد المجيد الشطي رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي عن التعليق على ما ذكرته إحدى الصحف من أن البنك يقود المحادثات وانه حصل على موافقة بنوك على تقديم مثل هذا القرض.
وقالت “القبس”، في تقرير لم تنسبه لمصادر، ان اتفاق القرض تأجل لان بعض البنوك أحجمت عن المشاركة فيه وطالبت بضمانات حكومية.