مغروور قطر
08-12-2005, 05:21 AM
السويدي: 70% توقعات الزيادة في أرباح البنوك هذا العام
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن التوقعات تشير إلى تحقيق بنوك الدولة لأرباح صافية هذا العام تزيد بنسبة 70% على الأرباح التي حققتها عام 2004، على أقل تقدير، مشيراً إلى أن هذه النتائج المتميزة للأرباح تأتي بسبب الظروف الاقتصادية والارتفاع الذي شهدته أعمال بعض القطاعات الرئيسية.
وأشار معالي المحافظ إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي لم يقرر بعد الكيفية التي سيتم بها تحويل جزء من احتياطيات المصرف إلى اليورو، حيث لا يزال هذا الموضوع يعتمد على ظروف السوق ومتطلبات المرحلة ومناقشة ذلك مع جميع البنوك التي تحتفظ بأموال لها لدى المصرف.
وقال إن المصرف المركزي يعمل في الوقت الحاضر على تصنيف البنوك العاملة بالدولة، فيما يخص تطبيق اتفاقية بازل، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال لمعرفة مدى جاهزية البنوك لتطبيق الاتفاقية.
حيث تم تصنيف البنوك إلى 4 مجموعات على هذا الأساس للتعرف إلى احتياجاتها، ومن ثم تدريبها على تحقيق متطلبات هذه الاتفاقية وبذل جهد أكبر معها للوصول إلى الجاهزية في أقرب وقت ممكن.
مشيراً إلى أن جهود المصرف في ذلك بدأت منذ عام 2005 بالمرحلة الأولى وهي مرحلة السمنارات والمرحلة الثانية عام 2006 وهي مرحلة الدراسة المتقدمة للسوق المصرفي والبداية الحقيقية للتطبيق، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة مطلع عام 2007.
كما أشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة هو من أبرز اقتصادات المنطقة استقراراً ونمواً، مبيناً أن احتساب التضخم الأساسي لا يدخل فيه عادة قطاعي العقارات والطاقة.
فعندما يتم إخراجهما من احتساب التضخم الأساسي نجد أن نسبة التضخم في اقتصاد الدولة تكون معقولة جداً.وعن غلاء الإيجارات في ظل الوضع الحالي أشار معالي المحافظ إلى أن ذلك مسألة وقت ليس إلاّ حيث يمر قطاع العقارات حالياً بمرحلة عدم الوفرة.
مع التوقع بحدوث هذه الوفرة في السنوات القليلة المقبلة، مشيراً في الصدد ذاته إلى أن غلاء بعض السلع منذ عام 2004 كان نتيجة لزيادة سعر صرف اليورو، أي أن التضخم في هذه الحالة هو تضخم مستورد في نصفه الأول وافتتاحي في نصفه الثاني بسبب غلاء الإيجارات ووضع القطاع العقاري الاستثنائي الحالي، كما بيَّن أيضاً تحديد سقف أدنى نسبة 20% من قبل المصرف المركزي لتمويل العقارات.
إلا أن هذه النسبة تتفاوت عند تحديد القطاعات والمجموعات، ومشيراً إلى أن هناك ضوابط محددة لتمويل الأسهم والعقارات تلتزم بها كل المصارف ضمن المسموح به لكل مصرف درءاً للمخاطر الذي قال إنها لا بد أن توجد في القطاع المصرفي، والتي تحسنت كثيراً مقارنة بعقد الثمانينات.
وعن استحقاقات الدولة بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة الدولية، قال إن المفاوضات في هذا الخصوص شاقة وطويلة وخاصة بالنسبة لقطاع الخدمات، مبيناً أن المفاوضات تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل مع كل الدول التي تفاوضها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للدولة يعتمد على أساس حساب الأسعار، فعند احتساب الأسعار الثابتة يكون في حدود 8% ، وعند احتساب الأسعار الجارية يكون في حدود 20%، مبيناً أن الاقتصاد ينمو وينخفض ويحدد ذلك أسعار النفط العالمية.
وعن قانون المصرف المركزي الجديد أشار إلى أنه لايزال لدى الجهات التشريعية نسبة لعدم وضوح المواد الخاصة باتفاقية بازل 2 والاتحاد النقدي الخليجي، مشيراً في الصدد ذاته إلى ارتباط موضوع العملة المحلية الخليجية بالدولار بالنسبة لكل دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم حسمه مؤخراً.
وأكد معالي المحافظ في ختام حديثه التزام المصرف المركزي بتطبيق الشفافية في كل القطاعات المصرفية والمالية بالدولة خاصة بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بتقديم أفضل المنتجات المصرفية للعملاء.
كما أشار الى ان المصرف المركزي بصدد تطوير نظام تحويل الأموال بين البنوك اعتباراً من بداية شهر يناير 2006 خدمة لهذه البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من تجويد الأداء، كما سيعمل المصرف المركزي على تطبيق نظام الشيك الالكتروني المصور لتسهيل عمليات المقاصة.
وبالنسبة لمركز المخاطر أكد المحافظ التزام المصرف بتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص انشاء مركز موحد للمخاطر لتوفير المعلومات الخاصة بالعملاء والتزاماتهم المصرفية لتسهيل عملية انتقاء العملاء الجيدين، مشيراً إلى ان المصرف يمضي قدماً في تطبيق هذا القرار وان نسبة 80 ــــ 90% من المعلومات قد تم تحصيلها.
جاء ذلك خلال المنتدى الشهري للمصرفيين والذي عقد ظهر أمس في فندق شانجرلا بدبي بحضور أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارتي بنك الإمارات الدولي وبنك دبي التجاري ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وعبدالجليل درويش نائب رئيس اللجنة.
وأنيس الجلاف الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الدولي وعبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق والدكتور عمر بن سليمان المدير العام لمركز دبي المالي العالمي وعدد كبير من التنفيذيين المصرفيين.
كتب أبو بكر الأمين:
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن التوقعات تشير إلى تحقيق بنوك الدولة لأرباح صافية هذا العام تزيد بنسبة 70% على الأرباح التي حققتها عام 2004، على أقل تقدير، مشيراً إلى أن هذه النتائج المتميزة للأرباح تأتي بسبب الظروف الاقتصادية والارتفاع الذي شهدته أعمال بعض القطاعات الرئيسية.
وأشار معالي المحافظ إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي لم يقرر بعد الكيفية التي سيتم بها تحويل جزء من احتياطيات المصرف إلى اليورو، حيث لا يزال هذا الموضوع يعتمد على ظروف السوق ومتطلبات المرحلة ومناقشة ذلك مع جميع البنوك التي تحتفظ بأموال لها لدى المصرف.
وقال إن المصرف المركزي يعمل في الوقت الحاضر على تصنيف البنوك العاملة بالدولة، فيما يخص تطبيق اتفاقية بازل، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال لمعرفة مدى جاهزية البنوك لتطبيق الاتفاقية.
حيث تم تصنيف البنوك إلى 4 مجموعات على هذا الأساس للتعرف إلى احتياجاتها، ومن ثم تدريبها على تحقيق متطلبات هذه الاتفاقية وبذل جهد أكبر معها للوصول إلى الجاهزية في أقرب وقت ممكن.
مشيراً إلى أن جهود المصرف في ذلك بدأت منذ عام 2005 بالمرحلة الأولى وهي مرحلة السمنارات والمرحلة الثانية عام 2006 وهي مرحلة الدراسة المتقدمة للسوق المصرفي والبداية الحقيقية للتطبيق، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة مطلع عام 2007.
كما أشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة هو من أبرز اقتصادات المنطقة استقراراً ونمواً، مبيناً أن احتساب التضخم الأساسي لا يدخل فيه عادة قطاعي العقارات والطاقة.
فعندما يتم إخراجهما من احتساب التضخم الأساسي نجد أن نسبة التضخم في اقتصاد الدولة تكون معقولة جداً.وعن غلاء الإيجارات في ظل الوضع الحالي أشار معالي المحافظ إلى أن ذلك مسألة وقت ليس إلاّ حيث يمر قطاع العقارات حالياً بمرحلة عدم الوفرة.
مع التوقع بحدوث هذه الوفرة في السنوات القليلة المقبلة، مشيراً في الصدد ذاته إلى أن غلاء بعض السلع منذ عام 2004 كان نتيجة لزيادة سعر صرف اليورو، أي أن التضخم في هذه الحالة هو تضخم مستورد في نصفه الأول وافتتاحي في نصفه الثاني بسبب غلاء الإيجارات ووضع القطاع العقاري الاستثنائي الحالي، كما بيَّن أيضاً تحديد سقف أدنى نسبة 20% من قبل المصرف المركزي لتمويل العقارات.
إلا أن هذه النسبة تتفاوت عند تحديد القطاعات والمجموعات، ومشيراً إلى أن هناك ضوابط محددة لتمويل الأسهم والعقارات تلتزم بها كل المصارف ضمن المسموح به لكل مصرف درءاً للمخاطر الذي قال إنها لا بد أن توجد في القطاع المصرفي، والتي تحسنت كثيراً مقارنة بعقد الثمانينات.
وعن استحقاقات الدولة بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة الدولية، قال إن المفاوضات في هذا الخصوص شاقة وطويلة وخاصة بالنسبة لقطاع الخدمات، مبيناً أن المفاوضات تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل مع كل الدول التي تفاوضها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للدولة يعتمد على أساس حساب الأسعار، فعند احتساب الأسعار الثابتة يكون في حدود 8% ، وعند احتساب الأسعار الجارية يكون في حدود 20%، مبيناً أن الاقتصاد ينمو وينخفض ويحدد ذلك أسعار النفط العالمية.
وعن قانون المصرف المركزي الجديد أشار إلى أنه لايزال لدى الجهات التشريعية نسبة لعدم وضوح المواد الخاصة باتفاقية بازل 2 والاتحاد النقدي الخليجي، مشيراً في الصدد ذاته إلى ارتباط موضوع العملة المحلية الخليجية بالدولار بالنسبة لكل دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم حسمه مؤخراً.
وأكد معالي المحافظ في ختام حديثه التزام المصرف المركزي بتطبيق الشفافية في كل القطاعات المصرفية والمالية بالدولة خاصة بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بتقديم أفضل المنتجات المصرفية للعملاء.
كما أشار الى ان المصرف المركزي بصدد تطوير نظام تحويل الأموال بين البنوك اعتباراً من بداية شهر يناير 2006 خدمة لهذه البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من تجويد الأداء، كما سيعمل المصرف المركزي على تطبيق نظام الشيك الالكتروني المصور لتسهيل عمليات المقاصة.
وبالنسبة لمركز المخاطر أكد المحافظ التزام المصرف بتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص انشاء مركز موحد للمخاطر لتوفير المعلومات الخاصة بالعملاء والتزاماتهم المصرفية لتسهيل عملية انتقاء العملاء الجيدين، مشيراً إلى ان المصرف يمضي قدماً في تطبيق هذا القرار وان نسبة 80 ــــ 90% من المعلومات قد تم تحصيلها.
جاء ذلك خلال المنتدى الشهري للمصرفيين والذي عقد ظهر أمس في فندق شانجرلا بدبي بحضور أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارتي بنك الإمارات الدولي وبنك دبي التجاري ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وعبدالجليل درويش نائب رئيس اللجنة.
وأنيس الجلاف الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الدولي وعبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق والدكتور عمر بن سليمان المدير العام لمركز دبي المالي العالمي وعدد كبير من التنفيذيين المصرفيين.
كتب أبو بكر الأمين: