مندلي: قطر من الدول الجاذبة لحركة الاستثمار العقاري والمشروعات فيها سوف تستمر

[النسر الذهبي]

الاقتصادي والرئيس التنفيذي للشركة القطرية
للاستثمارات العقارية أن تنفيذ المشاريع
العقارية في دولة قطر يجري على قدم وساق
وأن الشركة القطرية للاستثمارات العقارية
لا تواجه أية مشكلة في مجال الحصول على
الأسمنت مشيرا إلى أن الطلب مازال مرتفعا
على الأسمنت في دولة قطر نظرا للمشاريع
والإنشاءات العديدة التي تنفذ حاليا في مختلف
القطاعات وإن الاحتياجات مازالت متواصلة
لهذه المادة وغيرها من المواد الأخرى في مجال
البناء والإنشاءات
وقال أن المشروعات العقارية
في قطر لم تتأثر سلبيا بالأزمة المالية العالمية وأن هناك جهات عديدة في الدولة منوط بها
توفير كميات الأسمنت المطلوبة وهي تبذل
كل جهودها لتوفير كل مواد البناء خاصة
الأسمنت وعن مستقبل المشروعات العقارية
في دولة قطر قال مندلي المشروعات العقارية
في دولة قطر قائمة وسوف تستمر حركة البناء
والإنشاءات وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية
أن الميزانية الجديدة سوف تشهد تركيزا على
مشروعات البنية التحتية وهذا مما يرفع الطلب
على الأسمنت كمادة مهمة تدخل في جميع
المشروعات العمرانية والإنشائية وقال أن دولة
قطر تعتبر من الدول الجاذبة لحركة الاستثمار
العقاري فقطر لا تواجه أي مشاكل فالسيولة
موجودة ومتوفرة مع أن كثيرا من المستثمرينالآن في حالة تأنٍّ وترقب وحذر وما نؤكده أن
كل المشروعات في قطر مستمرة
وقال السيد عمر ياجي مدير عام شركة أسمنت
الخليج قال أن مستقبل صناعة الأسمنت في
دول الخليج هو مستقبل واعد وكبير نتيجة
للتطور السريع الذي تشهده دول منطقة الخليج
ومشروعات البنية التحتية
التي يجري تنفيذها حاليا
مما يسهم في رفع الطلب
على الأسمنت بمعدلات
عالية خلال السنوات القادمة
خاصة في ظل المشروعات
الكبرى التي تخطط كل من
قطر والإمارات والسعودية
على إقامتها وعلى الرغم من
تقلبات السوق وظروف سوق
المال والاقتصاد فإن صناعة
الأسمنت منذ أربعة عقود قد
ازدهرت في هذه المنطقة
بشكل كبير وتميزت بالقوة
والثبات وهي الصناعة
الوحيدة في الوطن العربي التي أخذت مساحة
كبيرة من التوطين والتصنيع وكل العمليات
الأخرى المساندة لحركة صناعة الأسمنت كما
أن دول الخليج قد أعطت لصناعة الأسمنت دورا
رياديا ليس في المنطقة العربية وحدها وإنما
في العالم فقد أخذت هذه الصناعة وتيرة نمو
متوازية من المشروعات الكبرى التي تجري في
المنطقة فاكتسبت قوة وثباتا ورسوخا وعلى
سبيل المثال فإن مصانع الأسمنت في المملكة
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة
ودول الخليج الأخرى حجم إنتاجها أقسام منها
يساوي إنتاج العديد من الدول في مناطق أخرى
من العالم فضلا عن أن حجم الإنتاج الضخم من
هذه المصانع هو مستوعب بصورة كاملة داخل
هذه البلدان الخليجية فهناك نحو ٣٠ مصنعا في
المملكة العربية السعودية ونحو ٩ مصانع في
الإمارات ومصنعين في الكويت ومصنعين في
سلطنة عمان ومصنع في قطر فإن خطوط الإنتاج
من هذه المصانع تقدر الطاقة الإنتاجية المتاحة
لها ما بين ٧٠ إلى ٨٠ مليون طن سنويا ومع هذا
الإنتاج الهائل فإنه مسخر
كله للسوق المحلي نسبة
للطلب الكبير على الأسمنت
في هذه الدول ولا توجد أي
كميات للتصدير على الرغم
مما تحققه هذه الصناعة
من مكاسب عالميا ..وفيما
يتعلق بتقديره لحجم الطلب
على الأسمنت في قطر قال
على الرغم مما » عمر ياجي
يشاع بأن المنطقة كغيرها
من دول العالم ربما تشهد
كسادا في الربع الأول والثاني
من عام ٢٠٠٩ متأثرة بالأزمة
فإن صناعة الأسمنت سوف « المالية العالمية
تكون بمنأى عن الإشكالات التي تعاني منها
قطاعات أخرى فهناك طلب على مستوى عالٍ
جدا على الأسمنت ولن ينخفض بسهولة نتيجة
المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها سواء
كان ذلك في البنية التحتية أو مشروع لوسيل
والخور ولؤلؤة والخور ومشروع الجسر وغيرها من
المشروعات الكبرى فهناك طاقة هائلة للسوق
وطلب كبير جدا على الأسمنت فالتقديرات
تشير إلى أن الطلب على السمنت في قطر يصل
إلى ٢٥ ألف طن يوميا من الأسمنت والأشهر
القادمة ربما تشهد معدلات أكثر من ذلك ..
وعن إسهام شركة أسمنت الخليج في سد الفجوة
في هذه السلعة المهمة قال أن الشركة شرعت
في بناء المصنع وأن العام القادم سوف يشهد
بداية الإنتاج وتشغيل الطواحين وبعد شهرين
من ذلك سيبدأ في إنتاج الكلينكر بطاقة ٥ آلاف
طن في اليوم .. وأكد عمر ياجي أن شركة الخليج
للأسمنت تخطط للتوسع في السنوات القادمة
لترتفع خطوط إنتاجها إلى ٣ خطوط بطاقة ٥
آلاف طن وهي خطط تحت الإنشاء لتصل الطاقة
الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى حوالي ١٥ ألف
طن من الأسمنت في العام.
وقال رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي
قال أن الركود في الدول المجاورة يتسبب في
نقص الأسمنت في دولة قطر حيث قامت بعض
الدول بوقف عمليات تصدير الأسمنت مشيرا
إلى أن إنتاج المصنع القطري لا يغطي احتياجات
السوق القطرية وهناك نقص في الأسمنت
المعروض فالبعض لا يحصل إلا على ٥٠٠ جوال
في الشهر لبناء بيت عادي حيث تم تخصيص
كميات من الأسمنت إلى المشاريع المستعجلة
والكبرى مشيرا إلى أن هناك طلبا عاليا جدا على
الأسمنت في قطر فكل المشاريع التي يجري
تنفيذها تحتاج إلى الأسمنت وعلى الرغم من
الأزمة المالية العالمية التي أثرت على كثير من
البلدان فإن قطر لم تتأثر بها ولذلك فإن كل
المشاريع في قطر يجري تنفيذها بنفس الوتيرة
المتصاعدة قبل الأزمة مما يتطلب العمل على
زيادة معدلات ووحدات الإنتاج في المصانع
القائمة وزيادة الطواحين للمصانع الموجودة
وفتح أبواب الاستيراد وحل مشاكل التمويل مع
البنوك موضحا أن التضخم الحاصل هو بسبب
ارتفاع الإيجارات وغلاء المواد الأولية التي
تتطلبها المشروعات الإنشائية والعقارية خاصة
وأن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومعدلات
النمو مستمرة والمشروعات يجري تنفيذها دون
أي أضرار تلحق بالاقتصاد من جراء انخفاض
أسعار النفط حيث تعتمد قطر على إنتاجها
الضخم من الغاز فهي تقاوم بقوة كما أن
الفوائض التي حققتها الدولة يمكن استخدامها
لسد أي نقص ..وقال العبيدلي أن الركود الذي
تعاني منه الدول المجاورة لقطر سيسهم في
جذب الشركات إلى السوق القطري القوي
والفرص العديدة المتوفرة
فيه كما أن الجهات الرسمية
قد أعلنت أن خطط الدولة
التنموية سوف تستمر في
مختلف المجالات ولن تتأثر
بالأزمة المالية العالمية مما
يساعد على جذب مستثمرين
جدد إلى السوق القطري
وهذا سوف يسهم في رفع
الطلب على الأسمنت لتنفيذ
مختلف المشروعات القائمة
والجديدة مما يتطلب التوسع
في عمليات الإنتاج وزيادة
خطوط الإنتاج وفتح أبواب
الاستيراد لسد النقص في الأسمنت والمواد
الأولية الأخرى.
ويشير الخبراء إلى أن دول الخليج قد شرعت
في إقامة العديد من مشاريع ومصانع الأسمنت
لمواجهة الطلب المتنامي على الأسمنت وذلك
بسبب النمو العمراني والعقاري الذي تشهده
هذه الدول مما عزز من الاستثمار في بناء وتشييد
وتوسيع العديد من مصانع الأسمنت، فقد بلغ
البناء في منطقة الخليج أبعادا جديدة فهناك
أكثر من ٨٣٧٫٢ مشروع حاليا، تتجاوز تكلفتها
٤٫٢ تريليون دولار أمريكي. ويجري تنفيذ هذه
المشروعات في قطر و المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة. وتعود أسباب الطفرة
الاقتصادية والعمرانية في هذه المنطقة إلى
ارتفاع أسعار النفط، والتدفق الغزير لرؤوس
الأموال بسبب توافر الفرص الاستثمارية،
والانفتاح الاقتصادي، والاستقرار في أسواق
المنطقة مما دفع من معدلات الشروع في
تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى وفوق ذلك
فإن النمو الهائل للبنية التحتية من مشروعات
البناء البارزة مثل مشروع اللؤلؤة قطر، ومشروع
تطوير لوسيل في قطر ومدينة الملك عبد الله
الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، دبي
لاند في الإمارات العربية المتحدة، مشروع مدينة
الحرير في الكويت، وواجهة دبي المائية ونخلة
ديرة قد يؤدي إلى زيادة هائلة في استهلاك
الأسمنت فدولة الإمارات العربية المتحدة تسعى
إلى مضاعفة إنتاجها من الأسمنت لتحتل المركز
الثالث على صعيد حجم الإنتاج العربي (الذي
يشكل ٧٪ من الإنتاج العالمي) من تلك المادة
الحيوية بعد مصر والسعودية ولتسبق بذلك
الجزائر ولبنان. وستصل مصانع الدولة بإنتاجها
السنوي إلى ما بين ١٨ مليون طن و ٢٠ مليون
طن سنويا عقب إعلان أبوظبي عزمها تشييد
أكبر مطحنة أسمنت في العالم على مساحة ٢,١
مليون قدم مربعة. وتنتج الإمارات مابين ٩ إلى
١٠ ملايين طن من الأسمنت من غير احتساب
ما ستضيفه المصانع الجديدة أو التوسعات في
المصانع القائمة، وبحسب هيئة مصانع الأسمنت
في الدولة فإن حاجة المشاريع العمرانية الحالية
تصل إلى ١١ مليون طن
من الأسمنت سنويا ومن
المتوقع أن تقفز إلى ١٤
مليون طن.تملك الإمارات
عددا كبيرا من الموانئ
التي تؤهلها لاستيعاب أية
كميات مستوردة من مواد
البناء، بالإضافة إلى قربها من
الدول المنتجة لتلك المواد،
هذا غير مقدرة مصانعها على
التوسع والتطوير الذي يرفع
طاقتها الإنتاجية. وتسعى
السعودية لزيادة إنتاجها من
الأسمنت لمواكبة الازدهار
في النشاط العقاري وفي
مشروعات البنية التحتية الضخمة. وأعلن في
السعودية جانب المصانع القائمة تأسيس شركة
دانة أسمنت شركة مساهمة سعودية برأسمال
مدفوع قدره ١٫١ مليار ريال. وفي يونيو الماضي
أصدرت الوزارة تراخيص لمشروعات تبلغ تكلفتها
٦٫٢ مليار ريال لزيادة إنتاج الأسمنت لثلاثة أمثاله
ليصل إلى نحو ٦٨ مليون طن سنويا. وهناك ثماني
شركات أسمنت بالسعودية تنتج ٢٣ مليون طن