Bo_7aMaD_Q8
08-12-2008, 01:39 AM
دول الثماني لا تستطيع تحمل المسؤولية..إنها تحتاج إلى دعم من دول المنطقة
«إيكونوميك تايمز»: الأزمة المالية العالمية أعادت دول «الخليجي» إلى دائرة النفوذ الاقتصادي دولياً
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/12082008/Org/fn12_1.jpg
هنري بولسون و روبرت كيميت
في الوقت الذي تناضل فيه مختلف دول العالم على مختلف الجبهات من اجل الصمود في مواجهة الازمة المالية، وحيث قد دخل مصطلح السيولة في مفردات الانسان العادي الذي اصبح يحس بتأثير تقلصها في السوق، باتت انظار دول العالم تتجه بصورة متزايدة نحو دول الخليج التماسا للمساعدة في ترميم اقتصاداتها، الامر الذي عزز نفوذها دوليا.
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز التي تصدر في الهند وقالت فيه ان دول الخليج اصبحت تتبوأ مرتبة متقدمة ومهمة على قائمة المساهمين في النظام المالي الدولي، ويتجلى ذلك بوضوح في الرحلات المكوكية التي بدأ صناع السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة واوروبا يقومون بها الى دول المنطقة عشية وقوع الازمة.
واضافت الصحيفة ان نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت الذي جاء في مهمة خاطفة زار خلالها خمس دول خليجية في الاسبوع الماضي وقال ان بلاده تسعى لاجتذاب الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي.
ونسبت إيكونوميك تايمز الى كيميت قوله «جئت الى المنطقة للالتقاء بقادة صناديق الثروات السيادية ومستثمرين آخرين ممن يبحثون عن الفرص الاستثمارية في الولايات المتحدة، وأود التوضيح باننا منفتحون امام الاستثمارات التي تقوم على أسس ومبادئ تجارية وليست سياسية، والتي لا تثير اية مخاوف على الامن القومي».
وقالت الصحيفة ان صناديق الثروات السيادية في الشرق الاوسط تساهم في اربعة من اكبر ستة صناديق سيادية في العالم تستند الى السلع، وتبلغ قيمتها الاجمالية 1.74 تريليون دولار.
واضافت ان اكبر الصناديق السيادية الكبرى في الخليج يتمثل في هيئة ابوظبي للاستثمار، ودبي وورلد في الامارات العربية المتحدة، ثم الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، ثم الهيئة العامة القطرية للاستثمار، فصندوق الثروة السيادية السعودي وصندوق الممتلكات البحريني.
أهمية بالغة
ونسبت الصحيفة الى كيميت قوله انه قال ان الولايات المتحدة اصبحت في الوقت الحاضر اكثر انفتاحا على الاستثمارات الاجنبية منها في أي وقت مضى.
وقالت الصحيفة ان الملاحظات التي ادلى بها نائب الوزير الأمريكي تعكس اهمية بالغة، حيث تعود بنا الذاكرة الى عام 2006 عندما اضطرت هيئة موانئ دبي، رابع اكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم الى التخلي عن عرض تقدمت به لادارة ستة موانئ أمريكية، بعد ان لقي هذا العرض احتجاجات ومعارضة سياسية واسعة النطاق في الولايات المتحدة.
ونسبت الصحيفة الى نائب الوزير الأمريكي قوله «لقد ادى ذلك الجدل الى ازالة الغشاوة عن اعين صانعي السياسة الأمريكية، ليتعرفوا على اهمية التاكيد على التزامنا بفتح ابواب الاقتصاد الأمريكي على مصاريعها، واتخاذ الخطوات المبادرة للاستجابة للدروس والعبر التي تعلمناها من الماضي».
وكشف كيميت النقاب عن احصائيات للتدليل على الاهمية التي تعلقها الولايات المتحدة على الاسثتمارات الاجنبية التي تتدفق على الاقتصاد الأمريكي قائلا ان الشركات الاجنبية توظف 5.3 ملايين عامل أمريكي، وهؤلاء يولدون ما نسبته %19 من الصادرات الأمريكية، كما يساهمون بنسبة %14 من الانفاق على الابحاث والتطوير، ويمثلون %11 من الاستثمارات الرأسمالية و%13 من دخل الضرائب على الشركات.
وقالت الصحيفة انه في غضون ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب في دبي ضمن تقرير «ابوظبي 2008» ان الدول الخليجية، بما تفيض به خزائنها من الايرادات النفطية، لديها الآن فرص تاريخية للاستثمار في الدول الاجنبية.
واضافت الصحيفة نقلا عن بولسون قوله «ان هذه الايرادات تساعد الدول الخليجية على تعزيز دعائم اقتصاداتها، والاستثمار في تعزيز رأس المال البشري، وهي خطوات من المفترض انها تساعد على تجنب تقلبات الظروف والدورات الماضية وتعزيز النمو القوي في كافة القطاعات الاقتصادية».
انفتاح اقتصادي
وقد حرص بولسون على التأكيد لقادة دول الخليج والشرق الاوسط ان رغبتهم في تحرير اقتصادات بلدانهم سيواكبها موقف أمريكي منفتح. وقال «يتخوف البعض من تنامي الرغبة في الولايات المتحدة لفرض الحماية التجارية، اما موقفي فهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الرئيس بوش، اننا في الوقت الذي نسعى فيه لفتح اسواق جديدة في الخارج، فان الولايات المتحدة ستبقي اسواقها في الداخل مفتوحة لتنويع الاستثمارات الاجنبية فيها».
اعتراف ألماني
من ناحيته، دعا وزير الخارجية الالماني فرانك والتر شتانماير، الذي قام بزيارة الى دبي الاسبوع الحالي، الدول الخليجية والاقتصادات الناشئة الى المزيد من الانخراط في عملية اصلاح الاسواق.
وفي معرض اعترافه بان مجموعة الدول الثماني الصناعية لا تستطيع بمفردها ان تضع حدا للازمة بمفردها، اعرب شتانماير عن امله في ضمان الدعم من الدول الخليجية، قائلا «اننا بحاجة الى هذه الدول اذا ما اردنا اقامة نظام دولي تسود فيه القوانين».
وبعد الأمريكين والالمان، يأتي الآن دور البريطانيين في الوصول الى الخليج بحثا عن الاموال في المنطقة، حيث من المرتقب ان يكون رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد وصل يوم السبت الماضي الى السعودية في جولة تشمل كلا من دولتي الامارات وقطر التماسا لدعم خطته الداعية الى اقامة صندوق نقد دولي موسع يستخدم كبرنامج انقاذ.
ونسبت الصحيفة اليه في تقارير نشرت عشية وصوله الى الرياض قوله «ان الدول التي لديها احتياطيات ضخمة، والدول النفطية ودولا اخرى، هم الذين سيكونون اكبر المشاركين في الصندوق».
انتقاد أوبك
ومن المتوقع ان تكون زيارة براون مثيرة نظرا لانه لامس عصبا حساسا لدى منظمة اوبك عندما ابدى معارضته لقرارها الداعي الى تخفيض انتاجها من النفط اعتبارا من الاول من نوفمبر على خلفية هبوط اسعار النفط الى 60 دولارا خلال الاسبوع الماضي.
وقالت إيكونوميك تايمز ان امين عام منظمة اوبك عبدالله سالم البدري ابدى استغرابه خلال مؤتمر عقد في لندن الاسبوع الماضي من ان العالم كان ينتظر من اوبك ان تتصدى لمواجهة الازمة المالية.
وقال «ان الازمة التي خلقت في الولايات المتحدة يجب ان تحل ضمن حدود الولايات المتحدة».
على ان وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اعرب عن استعداد دولته للانضمام الى جهود الانقاذ العالمية في هذا الوقت الذي يمر فيه العالم بازمة.
توظيف الإمكانات
وقال في اعقاب لقائه مع وزير الخارجية الالماني في ابوظبي «ان دولة الامارات ستوظف كافة الوسائل المتاحة لمواجهة الازمة المالية العالمية، سواء من خلال التعاون الثنائي مع الدول الصديقة والحليفة، او من خلال المؤسسات المالية العالمية».
ومع انه لم يحدد اية خطط للانقاذ، الا انه قال «اننا جزء من النظام العالمي وهذا بدوره يرتب التزاما.. اننا ايضا معنيون بان يحقق العالم نموا واعدا يضمن الاستجابة لاهداف التنمية الالفية التي وضعتها الامم المتحدة».
وقال ان دول الخليج اوكلت الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مهمة نقل الافكار التي تحملها المنطقة للقضاء على الازمة التي نجمت عن مشاكل الاقراض في الغرب.
واشارت الصحيفة الى ان السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين، والتي ستجتمع في واشنطن في الخامس عشر من نوفبمر المقبل.
«إيكونوميك تايمز»: الأزمة المالية العالمية أعادت دول «الخليجي» إلى دائرة النفوذ الاقتصادي دولياً
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/12082008/Org/fn12_1.jpg
هنري بولسون و روبرت كيميت
في الوقت الذي تناضل فيه مختلف دول العالم على مختلف الجبهات من اجل الصمود في مواجهة الازمة المالية، وحيث قد دخل مصطلح السيولة في مفردات الانسان العادي الذي اصبح يحس بتأثير تقلصها في السوق، باتت انظار دول العالم تتجه بصورة متزايدة نحو دول الخليج التماسا للمساعدة في ترميم اقتصاداتها، الامر الذي عزز نفوذها دوليا.
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز التي تصدر في الهند وقالت فيه ان دول الخليج اصبحت تتبوأ مرتبة متقدمة ومهمة على قائمة المساهمين في النظام المالي الدولي، ويتجلى ذلك بوضوح في الرحلات المكوكية التي بدأ صناع السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة واوروبا يقومون بها الى دول المنطقة عشية وقوع الازمة.
واضافت الصحيفة ان نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت الذي جاء في مهمة خاطفة زار خلالها خمس دول خليجية في الاسبوع الماضي وقال ان بلاده تسعى لاجتذاب الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي.
ونسبت إيكونوميك تايمز الى كيميت قوله «جئت الى المنطقة للالتقاء بقادة صناديق الثروات السيادية ومستثمرين آخرين ممن يبحثون عن الفرص الاستثمارية في الولايات المتحدة، وأود التوضيح باننا منفتحون امام الاستثمارات التي تقوم على أسس ومبادئ تجارية وليست سياسية، والتي لا تثير اية مخاوف على الامن القومي».
وقالت الصحيفة ان صناديق الثروات السيادية في الشرق الاوسط تساهم في اربعة من اكبر ستة صناديق سيادية في العالم تستند الى السلع، وتبلغ قيمتها الاجمالية 1.74 تريليون دولار.
واضافت ان اكبر الصناديق السيادية الكبرى في الخليج يتمثل في هيئة ابوظبي للاستثمار، ودبي وورلد في الامارات العربية المتحدة، ثم الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، ثم الهيئة العامة القطرية للاستثمار، فصندوق الثروة السيادية السعودي وصندوق الممتلكات البحريني.
أهمية بالغة
ونسبت الصحيفة الى كيميت قوله انه قال ان الولايات المتحدة اصبحت في الوقت الحاضر اكثر انفتاحا على الاستثمارات الاجنبية منها في أي وقت مضى.
وقالت الصحيفة ان الملاحظات التي ادلى بها نائب الوزير الأمريكي تعكس اهمية بالغة، حيث تعود بنا الذاكرة الى عام 2006 عندما اضطرت هيئة موانئ دبي، رابع اكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم الى التخلي عن عرض تقدمت به لادارة ستة موانئ أمريكية، بعد ان لقي هذا العرض احتجاجات ومعارضة سياسية واسعة النطاق في الولايات المتحدة.
ونسبت الصحيفة الى نائب الوزير الأمريكي قوله «لقد ادى ذلك الجدل الى ازالة الغشاوة عن اعين صانعي السياسة الأمريكية، ليتعرفوا على اهمية التاكيد على التزامنا بفتح ابواب الاقتصاد الأمريكي على مصاريعها، واتخاذ الخطوات المبادرة للاستجابة للدروس والعبر التي تعلمناها من الماضي».
وكشف كيميت النقاب عن احصائيات للتدليل على الاهمية التي تعلقها الولايات المتحدة على الاسثتمارات الاجنبية التي تتدفق على الاقتصاد الأمريكي قائلا ان الشركات الاجنبية توظف 5.3 ملايين عامل أمريكي، وهؤلاء يولدون ما نسبته %19 من الصادرات الأمريكية، كما يساهمون بنسبة %14 من الانفاق على الابحاث والتطوير، ويمثلون %11 من الاستثمارات الرأسمالية و%13 من دخل الضرائب على الشركات.
وقالت الصحيفة انه في غضون ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب في دبي ضمن تقرير «ابوظبي 2008» ان الدول الخليجية، بما تفيض به خزائنها من الايرادات النفطية، لديها الآن فرص تاريخية للاستثمار في الدول الاجنبية.
واضافت الصحيفة نقلا عن بولسون قوله «ان هذه الايرادات تساعد الدول الخليجية على تعزيز دعائم اقتصاداتها، والاستثمار في تعزيز رأس المال البشري، وهي خطوات من المفترض انها تساعد على تجنب تقلبات الظروف والدورات الماضية وتعزيز النمو القوي في كافة القطاعات الاقتصادية».
انفتاح اقتصادي
وقد حرص بولسون على التأكيد لقادة دول الخليج والشرق الاوسط ان رغبتهم في تحرير اقتصادات بلدانهم سيواكبها موقف أمريكي منفتح. وقال «يتخوف البعض من تنامي الرغبة في الولايات المتحدة لفرض الحماية التجارية، اما موقفي فهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الرئيس بوش، اننا في الوقت الذي نسعى فيه لفتح اسواق جديدة في الخارج، فان الولايات المتحدة ستبقي اسواقها في الداخل مفتوحة لتنويع الاستثمارات الاجنبية فيها».
اعتراف ألماني
من ناحيته، دعا وزير الخارجية الالماني فرانك والتر شتانماير، الذي قام بزيارة الى دبي الاسبوع الحالي، الدول الخليجية والاقتصادات الناشئة الى المزيد من الانخراط في عملية اصلاح الاسواق.
وفي معرض اعترافه بان مجموعة الدول الثماني الصناعية لا تستطيع بمفردها ان تضع حدا للازمة بمفردها، اعرب شتانماير عن امله في ضمان الدعم من الدول الخليجية، قائلا «اننا بحاجة الى هذه الدول اذا ما اردنا اقامة نظام دولي تسود فيه القوانين».
وبعد الأمريكين والالمان، يأتي الآن دور البريطانيين في الوصول الى الخليج بحثا عن الاموال في المنطقة، حيث من المرتقب ان يكون رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد وصل يوم السبت الماضي الى السعودية في جولة تشمل كلا من دولتي الامارات وقطر التماسا لدعم خطته الداعية الى اقامة صندوق نقد دولي موسع يستخدم كبرنامج انقاذ.
ونسبت الصحيفة اليه في تقارير نشرت عشية وصوله الى الرياض قوله «ان الدول التي لديها احتياطيات ضخمة، والدول النفطية ودولا اخرى، هم الذين سيكونون اكبر المشاركين في الصندوق».
انتقاد أوبك
ومن المتوقع ان تكون زيارة براون مثيرة نظرا لانه لامس عصبا حساسا لدى منظمة اوبك عندما ابدى معارضته لقرارها الداعي الى تخفيض انتاجها من النفط اعتبارا من الاول من نوفمبر على خلفية هبوط اسعار النفط الى 60 دولارا خلال الاسبوع الماضي.
وقالت إيكونوميك تايمز ان امين عام منظمة اوبك عبدالله سالم البدري ابدى استغرابه خلال مؤتمر عقد في لندن الاسبوع الماضي من ان العالم كان ينتظر من اوبك ان تتصدى لمواجهة الازمة المالية.
وقال «ان الازمة التي خلقت في الولايات المتحدة يجب ان تحل ضمن حدود الولايات المتحدة».
على ان وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اعرب عن استعداد دولته للانضمام الى جهود الانقاذ العالمية في هذا الوقت الذي يمر فيه العالم بازمة.
توظيف الإمكانات
وقال في اعقاب لقائه مع وزير الخارجية الالماني في ابوظبي «ان دولة الامارات ستوظف كافة الوسائل المتاحة لمواجهة الازمة المالية العالمية، سواء من خلال التعاون الثنائي مع الدول الصديقة والحليفة، او من خلال المؤسسات المالية العالمية».
ومع انه لم يحدد اية خطط للانقاذ، الا انه قال «اننا جزء من النظام العالمي وهذا بدوره يرتب التزاما.. اننا ايضا معنيون بان يحقق العالم نموا واعدا يضمن الاستجابة لاهداف التنمية الالفية التي وضعتها الامم المتحدة».
وقال ان دول الخليج اوكلت الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مهمة نقل الافكار التي تحملها المنطقة للقضاء على الازمة التي نجمت عن مشاكل الاقراض في الغرب.
واشارت الصحيفة الى ان السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين، والتي ستجتمع في واشنطن في الخامس عشر من نوفبمر المقبل.