الوعب
08-12-2008, 04:56 AM
البنوك المصرية أول القطاعات التي عمدت إلى تخفيض العمالة
القاهرة أحمد أبو الوفا:
قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن هناك مخاوف حقيقية من انعكاس تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري بصورة أعمق خلال الفترة المقبلة، رغم الخطوات الفعلية التي قررت الحكومة اتخاذها لتقليل حدة هذه التأثيرات إلى حدها الأدنى.
وتوقع رشيد في تصريحات امس حدوث انخفاض طفيف في فرص العمالة التي كانت متوقعة من جانب قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة خصوصا مع انخفاض الطلب الأميركي والأوروبي، مشيرا الى وجود مؤشرات حول تأثر بعض القطاعات الصناعية بالأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى ان بعض المصانع قلصت من ورديات العمل من ثلاث إلى اثنتين لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فضلا عن المنافسة الشرسة التي بدأت الصادرات المصرية تواجهها في الخارج مع انخفاض الطلب في السوقين الأوروبية والأميركية.
ونبه إلى ان عدد المستجدين في طابور البطالة خلال شهر اكتوبر في الولايات المتحدة الأميركية وصل الى مليون و200 ألف فيما بلغ عدد من تم تسريحهم 550 الف شخص خلال نوفمبر، وهو أعلى رقم مسجل منذ 34 عاما، ويشير بقوة إلى عمق الأزمة.
وقال ان تداعيات الأزمة المالية لن يفلت منها أحد، والأرقام والبيانات تؤكد أن هناك المزيد من التداعيات السلبية التي ستواجه الاقتصادين الاميركي والأوروبي خلال مرحلة الانكماش في العام ونصف العام المقبل ونزول الاسعار بنسب تصل ما بين 20% و40%.
وأعرب عن قلقه الشديد على الصناعة المصرية من توجه صادرات الصين والهند إلى اسواق الدول النامية، ومن بينها مصر، لتعويض ما فقدته في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما قد ينعكس بصورة سلبية على الصناعة المحلية، خصوصا ان هذه الصادرات تتزامن مع موجة تخفيض بعض دول العالم اسعار عملاتها الوطنية لمواجهة الأزمة.
وقال رشيد ان هناك انخفاضا في عملات بعض الدول خلا شهر سبتمبر الى نسب تصل ما بين 20% و52%، ومن هذه الدول على سبيل المثال كوريا وتركيا، بما قد يؤدي إلى وجود منافسة حقيقة تواجه الصناعة المصرية في الداخل من خلال تدفقات الواردات المتوقعة من جانب هذه الدول للسوق المحلية.
واضاف ان معدلات التجارة الدولية ستنخفض من 4% إلى 1%، وان الاستثمار الأجنبي سينخفض وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على حجم الصادرات والاستثمارات المتدفقة على مصر باعتبارها جزءا من الاقتصاد العالمي.
وتابع: إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحماية الصناعة المحلية من أي عمليات اغراق غير شرعية.
حـزمــة إجـراءات جـديــدة
قال وزير التجارة المصري رشيد رشيد ان السوق المحلية سيتزايد دورها بالنسبة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة مع وجود مؤشرات قوية على ان هذه السوق تستطيع استيعاب نسبة كبيرة من انتاج الشركات الصناعية المصرية في مجالات متعددة لا سيما الهندسية والنسيجية.
وأعلن ان الحكومة جادة في الإسراع في تنفيذ حزمة الاجراءات التي اعلنت عنها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خصوصا المرتبطة بالتصنيع والتصدير، وخصصت لها نحو 7 مليارات جنيه.
واضاف ان الدعم المقدر بنحو 7 مليارات جنيه لمساندة نشاطي التصنيع والتصدير فوري وعاجل وسيتم منحه للمستفيدين في أسرع وقت، مشيرا الى ان هناك اجراءات استثنائية تستمر حتى ديسمبر 2009، وستتم مراجعتها بصفة دورية لضمان فاعليتها.
القاهرة أحمد أبو الوفا:
قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن هناك مخاوف حقيقية من انعكاس تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري بصورة أعمق خلال الفترة المقبلة، رغم الخطوات الفعلية التي قررت الحكومة اتخاذها لتقليل حدة هذه التأثيرات إلى حدها الأدنى.
وتوقع رشيد في تصريحات امس حدوث انخفاض طفيف في فرص العمالة التي كانت متوقعة من جانب قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة خصوصا مع انخفاض الطلب الأميركي والأوروبي، مشيرا الى وجود مؤشرات حول تأثر بعض القطاعات الصناعية بالأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى ان بعض المصانع قلصت من ورديات العمل من ثلاث إلى اثنتين لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فضلا عن المنافسة الشرسة التي بدأت الصادرات المصرية تواجهها في الخارج مع انخفاض الطلب في السوقين الأوروبية والأميركية.
ونبه إلى ان عدد المستجدين في طابور البطالة خلال شهر اكتوبر في الولايات المتحدة الأميركية وصل الى مليون و200 ألف فيما بلغ عدد من تم تسريحهم 550 الف شخص خلال نوفمبر، وهو أعلى رقم مسجل منذ 34 عاما، ويشير بقوة إلى عمق الأزمة.
وقال ان تداعيات الأزمة المالية لن يفلت منها أحد، والأرقام والبيانات تؤكد أن هناك المزيد من التداعيات السلبية التي ستواجه الاقتصادين الاميركي والأوروبي خلال مرحلة الانكماش في العام ونصف العام المقبل ونزول الاسعار بنسب تصل ما بين 20% و40%.
وأعرب عن قلقه الشديد على الصناعة المصرية من توجه صادرات الصين والهند إلى اسواق الدول النامية، ومن بينها مصر، لتعويض ما فقدته في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما قد ينعكس بصورة سلبية على الصناعة المحلية، خصوصا ان هذه الصادرات تتزامن مع موجة تخفيض بعض دول العالم اسعار عملاتها الوطنية لمواجهة الأزمة.
وقال رشيد ان هناك انخفاضا في عملات بعض الدول خلا شهر سبتمبر الى نسب تصل ما بين 20% و52%، ومن هذه الدول على سبيل المثال كوريا وتركيا، بما قد يؤدي إلى وجود منافسة حقيقة تواجه الصناعة المصرية في الداخل من خلال تدفقات الواردات المتوقعة من جانب هذه الدول للسوق المحلية.
واضاف ان معدلات التجارة الدولية ستنخفض من 4% إلى 1%، وان الاستثمار الأجنبي سينخفض وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على حجم الصادرات والاستثمارات المتدفقة على مصر باعتبارها جزءا من الاقتصاد العالمي.
وتابع: إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحماية الصناعة المحلية من أي عمليات اغراق غير شرعية.
حـزمــة إجـراءات جـديــدة
قال وزير التجارة المصري رشيد رشيد ان السوق المحلية سيتزايد دورها بالنسبة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة مع وجود مؤشرات قوية على ان هذه السوق تستطيع استيعاب نسبة كبيرة من انتاج الشركات الصناعية المصرية في مجالات متعددة لا سيما الهندسية والنسيجية.
وأعلن ان الحكومة جادة في الإسراع في تنفيذ حزمة الاجراءات التي اعلنت عنها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خصوصا المرتبطة بالتصنيع والتصدير، وخصصت لها نحو 7 مليارات جنيه.
واضاف ان الدعم المقدر بنحو 7 مليارات جنيه لمساندة نشاطي التصنيع والتصدير فوري وعاجل وسيتم منحه للمستفيدين في أسرع وقت، مشيرا الى ان هناك اجراءات استثنائية تستمر حتى ديسمبر 2009، وستتم مراجعتها بصفة دورية لضمان فاعليتها.