مغروور قطر
09-12-2008, 01:11 AM
رغم تراجع النفط والأسهم مازال لديها موارد كبيرة لكي تتدخل وتضمن سلامة القطاع
معهد التمويل الدولي: دول الخليج لن تسمح بانهيار بنوكها
اعداد سمير فؤاد:
ذكر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بعنوان (دول مجلس التعاون لن تسمح بانهيار البنوك وسط الازمة المالية العالمية) ان دول الخليج لديها موارد كبيرة لكي تتدخل وتضمن سلامة القطاع المصرفي.
وذكر ان بنوك منطقة الخليج تفادت حتى الان الاثار المدمرة للازمة العالمية. كما انه من غير المحتمل ان هذه البنوك سوف تعاني من اي انهيار.
ويرجع ذلك الى الدعم الحكومي القوي لها. وعلى الرغم من الانخفاض الاخير في اسعار النفط فان دول مجلس التعاون الخليجي تسيطر على صناديق ضخمة تسمح لها بالتدخل ومنع انهيار البنوك الاقليمية الرئيسية.
وبالاضافة الى هذه الصناديق والارصدة الضخمة والتي تم تكوينها اثناء الطفرة النفطية في السنوات الخمس الماضية، فان دول الخليج لديها ميزانيات ضخمة وفوائض حساب جار ضخمة في الوقت الذي انخفض فيه الدين المحلي الى ادنى مستوياته.
ولا توجد اي مؤشرات حتى الان على ان الانخفاض الكبير في اسعار الاسهم في منطقة الخليج قد اثر في صحة وسلامة المؤسسات المالية بالمنطقة وذلك بسبب الاموال الضخمة التي تمتلكها وتساعدها على سداد الديون.
واعرب التقرير عن الاعتقاد بان سلطات دول الخليج لن تسمح بانهيار اي بنك كبير واشار الى ان هذه السلطات لديها موارد مالية وادوات ضخمة تساعدها على التدخل لضمان استمرار صحة القطاع المصرفي، ومع ذلك فبالنظر الى الحالة المالية القوية لحاملي الاسهم الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المؤسسات الاستثمارية الحكومية فإن اعادة رسملة البنوك سوف تصبح سهلة من حيث التنفيذ العملي وذلك اذا حدثت تحت ضغوط واذا تطلب الامر ذلك.
ربحية عالية
وذكر التقرير ان مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المالية الاخرى توضح انها في وضع قوي بصفة عامة.
كما ان البيانات حتى يونيو 2008 توضح معدلات عالية للربحية ومستويات منخفضة لعدم سداد الديون.
وذكر التقرير ان اسعار النفط العالية حتى عام 2008 قد ادت الى دعم الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى زيادة فائض الحساب الجاري الى %27 مقابل %19 من اجمالي الناتج المحلي في 2007، ولم يذكر التقرير أي تقديرات عن الدخل في عام 2008 غير ان توقعات ادارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ومصادر اخرى تشير الى ان الدخل في دول الخليج سوف يحقق ارقاما قياسية تبلغ 568 مليار دولار.
ويعني ذلك ان عوائد دول مجلس التعاون الخليجي المتراكمة من صادرات النفط قد تصل الى حوالي 1.78 تريليون دولار في الفترة من 2003 - 2008.
وذكر التقرير ان الايرادات خلال هذه السنوات الست اكثر من ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي في الخمس عشرة سنة الماضية.
وبالاضافة الى عوائد النفط فإن هناك ايرادات اخرى قد سجلت تزايدات خلال السنوات القليلة الماضية ويرجع ذلك بصفة رئيسية الى الزيادة الكبيرة في دخل الاستثمارات.
واشار التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها موارد كافية تساعدها على التخلص من الديون ولكنه اكد ان هناك حاجة الى توجيه جزء من هذه الموارد الى الاحتياجات المحلية. وذكر التقرير انه بينما تمتلك حكومات المنطقة احتياطيات اكثر من كافية لتسديد اجمالي الديون فإنه من المفضل مواصلة السياسة الحالية للمحافظة على مستوى معين من الديون المحلية للمساعدة جزئيا لاقامة سعر فائدة مرجعي كاداة من الادوات النقدية وهي اداة ضعيفة بسبب آثار الارتباط بالدولار.
تاريخ النشر 09/12/2008
معهد التمويل الدولي: دول الخليج لن تسمح بانهيار بنوكها
اعداد سمير فؤاد:
ذكر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بعنوان (دول مجلس التعاون لن تسمح بانهيار البنوك وسط الازمة المالية العالمية) ان دول الخليج لديها موارد كبيرة لكي تتدخل وتضمن سلامة القطاع المصرفي.
وذكر ان بنوك منطقة الخليج تفادت حتى الان الاثار المدمرة للازمة العالمية. كما انه من غير المحتمل ان هذه البنوك سوف تعاني من اي انهيار.
ويرجع ذلك الى الدعم الحكومي القوي لها. وعلى الرغم من الانخفاض الاخير في اسعار النفط فان دول مجلس التعاون الخليجي تسيطر على صناديق ضخمة تسمح لها بالتدخل ومنع انهيار البنوك الاقليمية الرئيسية.
وبالاضافة الى هذه الصناديق والارصدة الضخمة والتي تم تكوينها اثناء الطفرة النفطية في السنوات الخمس الماضية، فان دول الخليج لديها ميزانيات ضخمة وفوائض حساب جار ضخمة في الوقت الذي انخفض فيه الدين المحلي الى ادنى مستوياته.
ولا توجد اي مؤشرات حتى الان على ان الانخفاض الكبير في اسعار الاسهم في منطقة الخليج قد اثر في صحة وسلامة المؤسسات المالية بالمنطقة وذلك بسبب الاموال الضخمة التي تمتلكها وتساعدها على سداد الديون.
واعرب التقرير عن الاعتقاد بان سلطات دول الخليج لن تسمح بانهيار اي بنك كبير واشار الى ان هذه السلطات لديها موارد مالية وادوات ضخمة تساعدها على التدخل لضمان استمرار صحة القطاع المصرفي، ومع ذلك فبالنظر الى الحالة المالية القوية لحاملي الاسهم الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المؤسسات الاستثمارية الحكومية فإن اعادة رسملة البنوك سوف تصبح سهلة من حيث التنفيذ العملي وذلك اذا حدثت تحت ضغوط واذا تطلب الامر ذلك.
ربحية عالية
وذكر التقرير ان مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المالية الاخرى توضح انها في وضع قوي بصفة عامة.
كما ان البيانات حتى يونيو 2008 توضح معدلات عالية للربحية ومستويات منخفضة لعدم سداد الديون.
وذكر التقرير ان اسعار النفط العالية حتى عام 2008 قد ادت الى دعم الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى زيادة فائض الحساب الجاري الى %27 مقابل %19 من اجمالي الناتج المحلي في 2007، ولم يذكر التقرير أي تقديرات عن الدخل في عام 2008 غير ان توقعات ادارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ومصادر اخرى تشير الى ان الدخل في دول الخليج سوف يحقق ارقاما قياسية تبلغ 568 مليار دولار.
ويعني ذلك ان عوائد دول مجلس التعاون الخليجي المتراكمة من صادرات النفط قد تصل الى حوالي 1.78 تريليون دولار في الفترة من 2003 - 2008.
وذكر التقرير ان الايرادات خلال هذه السنوات الست اكثر من ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي في الخمس عشرة سنة الماضية.
وبالاضافة الى عوائد النفط فإن هناك ايرادات اخرى قد سجلت تزايدات خلال السنوات القليلة الماضية ويرجع ذلك بصفة رئيسية الى الزيادة الكبيرة في دخل الاستثمارات.
واشار التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها موارد كافية تساعدها على التخلص من الديون ولكنه اكد ان هناك حاجة الى توجيه جزء من هذه الموارد الى الاحتياجات المحلية. وذكر التقرير انه بينما تمتلك حكومات المنطقة احتياطيات اكثر من كافية لتسديد اجمالي الديون فإنه من المفضل مواصلة السياسة الحالية للمحافظة على مستوى معين من الديون المحلية للمساعدة جزئيا لاقامة سعر فائدة مرجعي كاداة من الادوات النقدية وهي اداة ضعيفة بسبب آثار الارتباط بالدولار.
تاريخ النشر 09/12/2008