مغروور قطر
09-12-2008, 01:13 AM
1.5 تريليون دولار أصول أجنبية لدول الخليج وتجاوزت %150 من الناتج في الكويت
اوضح التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي ان الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بما فيها اصول الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية تبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار في نهاية يونيو مما يشكل حوالي %130 من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
وذكر التقرير ان التراكم السريع للاصول الاجنبية وبصفة خاصة بواسطة اعضاء منظمة اوبك وهي الكويت والسعودية والامارات وقطر توفر مصدراً بديلا للايرادات ويمكن ان ساهم في تحقيق اثار انخفاض عوائد النفط في حالة استمرار انخفاض اسعار النفط. واشار التقرير ان حوالي نصف العوائد غير النفطية تتخذ شكل ايراد الاستثمارات وتحويلات الارباح من الهيئات العامة للنفط والغاز. وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي دخلت الازمة المالية العالمية من موقع الاقتصاد الكلي الشامل القوى نسبيا. واصبح الدين المحلي العام تافها لا يشكل اهمية بالاضافة الى ان كل دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مانحة للديون الخارجية.
واوضح التقرير ان صافي الاصول الاجنبية تجاوزت %150 من اجمالي الناتج المحلي في الكويت وقطر والسعودية والامارات كما ان الاحتياطيات الدولية للبحرين وعمان زادت عن المعدلات العادية وتجاوزت الديون قصيرة المدى.
وتوضح الارقام تناقص اجمالي الديون المحلية بصفة مستمرة من %80 من اجمالي الناتج المحلي في اواخر التسعينيات عندما كان متوسط سعر برميل النفط 15 دولاراً ليصل نسبة اجمالي الديون المحلية الى %13 في 2008.
اجمالي الديون في السعودية
ولم يذكر التقرير تفاصيل اخرى غير ان الارقام الرسمية توضح ان اجمالي الديون في تناقص في السعودية من %100 من اجمالي الناتج المحلي في عام 1990 الى %19 فقط في نهاية 2007.
تاريخ النشر 09/12/2008
اوضح التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي ان الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بما فيها اصول الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية تبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار في نهاية يونيو مما يشكل حوالي %130 من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
وذكر التقرير ان التراكم السريع للاصول الاجنبية وبصفة خاصة بواسطة اعضاء منظمة اوبك وهي الكويت والسعودية والامارات وقطر توفر مصدراً بديلا للايرادات ويمكن ان ساهم في تحقيق اثار انخفاض عوائد النفط في حالة استمرار انخفاض اسعار النفط. واشار التقرير ان حوالي نصف العوائد غير النفطية تتخذ شكل ايراد الاستثمارات وتحويلات الارباح من الهيئات العامة للنفط والغاز. وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي دخلت الازمة المالية العالمية من موقع الاقتصاد الكلي الشامل القوى نسبيا. واصبح الدين المحلي العام تافها لا يشكل اهمية بالاضافة الى ان كل دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مانحة للديون الخارجية.
واوضح التقرير ان صافي الاصول الاجنبية تجاوزت %150 من اجمالي الناتج المحلي في الكويت وقطر والسعودية والامارات كما ان الاحتياطيات الدولية للبحرين وعمان زادت عن المعدلات العادية وتجاوزت الديون قصيرة المدى.
وتوضح الارقام تناقص اجمالي الديون المحلية بصفة مستمرة من %80 من اجمالي الناتج المحلي في اواخر التسعينيات عندما كان متوسط سعر برميل النفط 15 دولاراً ليصل نسبة اجمالي الديون المحلية الى %13 في 2008.
اجمالي الديون في السعودية
ولم يذكر التقرير تفاصيل اخرى غير ان الارقام الرسمية توضح ان اجمالي الديون في تناقص في السعودية من %100 من اجمالي الناتج المحلي في عام 1990 الى %19 فقط في نهاية 2007.
تاريخ النشر 09/12/2008