مغروور قطر
09-12-2008, 01:14 AM
تساؤلات حول دور الصناديق السيادية في إنقاذ الاقتصاد العالمي
«تشاتهام هاوس»: القطاع المصرفي الخليجي تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية
إعداد سمير فؤاد:
ذكر تقرير نشرته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية ان بإمكان دول الخليج العربي التي تمتلك تراكمات ضخمة من الثروة النفطية ان تلعب دوراً نشيطاً في اصلاح النظام المالي العالمي الذي يعاني بسبب الازمة المالية العالمية.
مضيفا ان دول الخليج سوف تكون ذات اهمية كبيرة للعالم في التعامل مع الازمة طويلة المدى الخاصة باستمرار الاختلال العالمي في التوازن حيث ان الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي.
جاء ذلك في ندوة عقدت اخيرا في طوكيو نظمها مركز كيزاي كوهو بعنوان (الازمة المالية العالمية: هل تقوم دول الخليج بدور المنقذ؟) وتحدث في هذه الندوة اثنان من الباحثين البريطانيين من المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتهام هاوس) بحثا التوقعات المستقبلية لدول الخليج ودورها في الاقتصاد العالمي.
وذكرت باولاسوباتشي مديرة البحوث في مجال الاقتصاديات الدولية ان النظام الاقتصادي العالمي لم يعد يقتصر بالتركيز على الدول المتقدمة فقط مشيرة الى ان هناك تحولا مستمرا نحو ادماج اقتصاديات الدول الصاعدة، ومما يذكر ان تواجد الاقتصاديات الصاعدة وخاصة الصين وبعض اقتصاديات دول الخليج العربي تم التركيز عليه اثناء قمة مجموعة العشرين في واشنطن في منتصف نوفمبر الحالي للتعامل مع الازمة المالية.
النظام المالي
وذكرت باولا ان يتركز الانتباه بخصوص ما اذا كانت الصناديق السيادية لدول الخليج سوف تبحث القيام بالمزيد بعمليات استحواذ على الاصول الامريكية والاوروبية المتعثرة ام لا، غير ان الاتجاه المالي يميل اكثر الى ادماج بعض هذه الدول في الجدل الدائر حالياً بخصوص اصلاح النظام المالي العالمي.
واضافت ان دول الخليج شهدت انتعاشا كبيرا في السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار النفط مما ادى الى زيادة الانفاق على البنية التحتية والاستثمارات في المنطقة.
واوضحت ان الطفرة التي شهدتها المنطقة اخيرا تختلف عن الطفرة التي شهدتها المنطقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في فترة السبعينات.
واشارت الى الفارق بين الفترتين حيث انه تم في فترة السبعينات تبديد الاحتياطيات النفطية بدلا من استخدامها بطريقة بناءة لتطوير المنطقة.
واشارت سوباتشي الى ان اقتصاديات دول الخليج العربي اتخذت منهاجاً يتصف بصبغة اقليمية حيث تميل الثروات الى البقاء في المنطقة بدلا من استثمارها في مكان آخر خارج المنطقة، كما ان هناك توجها لاعطاء مزيد من الاهتمام للقطاع الخاص والى استخدام العوائد النفطية في استثمارات بناءة.
وذكرت فانسيا روسي كبيرة الباحثات في الاقتصاديات الدولية في معهد تشاتهام هاوس ان الاقتصاديات الصاعدة لا يمكن ان تكون بمنأى عن التأثير بتداعيات الازمة المالية العالمية.
واشارت الى اننا نشهد ان جميع البورصات والقطاعات المالية وقد تأثرت بالازمة المالية العالمية بما فيها القطاع المصرفي الخليجي الذي تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية.
ومما يذكر ان الصين كشفت اخيرا عن خطة لحفز الاقتصاد بقيمة 586 مليار دولار في محاولة للتغلب على تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد.
وقد اثارت مثل هذه الجهود الامال بان الصين قد يكون بمقدورها المحافظة على استمرار معدلات قوية للنمو، واوضحت فانسيا ان الاولوية التي يجب ان تعطيها كل دولة هي العناية بالنمو داخل البلاد لذلك فان الجهود الصينية قد تكون كافية لكي تواصل الصين النمو.
واوضحت كبيرة الباحثات ان معظم دول الخليج العربي تتصف بالتخطيط المبني على الحكم واصدار الاحكام الصائبة، والتبصر بالعواقب وتجنب المخاطر بخصوص اسعار النفط وعوائد النفط. كما ان الميزانيات الحكومية مبنية بصفة رئيسية على ان تتراوح اسعار النفط بين 60 دولارا و50 دولارا للبرميل. وكنتيجة لذلك فان هذه الدول مايزال لديها فوائض في الحساب الجاري في المستوى الحالي لاسعار النفط.
واضافت انه عندما ينتعش الاقتصاد العالمي مرة اخرى اما بحلول عام 2010 او بحلول عام 2011 فانه من المتوقع ان ترتفع اسعار النفط مرة اخرى، وهناك اسباب وجيهة تدفعنا الى الاعتقاد ان اسيا والاقتصاديات الصاعدة سوف تكون قادرة مرة اخرى على الانتعاش والنمو بدرجة كبيرة لنفس الاسباب التي كانت وراء نمو هذه الدول في السنوات الاخيرة.
كما ان نماذج مشابهة للنمو سوف تؤدي الى زيادة الموارد والطلب على الطاقة مما ينعكس اثره على اسعار النفط والعوائد النفطية بالنسبة لمنطقة الخليج العربي.
واوضحت فانيسا ان اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة يبلغ حوالي تريليون دولار مما يجعلها في مصاف كبرى الاقتصاديات العشر في العالم.
واكدت ضرورة اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي الست كمجموعة واحدة بسبب التشابهات الهيكلية بينها ولانها تتصرف بنفس الطريقة بخصوص تأثيرها على الاقتصاد العالمي.
نقص التطور
واوضحت انه بينما يتزايد تأثير وحضور وتواجد اقتصاديات دول الخليج على الساحة الاقتصادية العالمية، غير ان ضعف هذه الدول يكمن في نقص التطور في نظام اسواق المال فيها، واشارت الى ان هذه قضية صعبة اذا ارادت أي دولة ان تصبح مركزا ماليا.
واكدت الحاجة الى ان تقوم دول الخليج العربي والدول الآسيوية بخلق بديل لأسواق المال الامريكية والاوروبية وذلك لكي تتماشى مع الثروة الضخمة التي تتمتع بها الدول الصاعدة.
تاريخ النشر 09/12/2008
«تشاتهام هاوس»: القطاع المصرفي الخليجي تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية
إعداد سمير فؤاد:
ذكر تقرير نشرته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية ان بإمكان دول الخليج العربي التي تمتلك تراكمات ضخمة من الثروة النفطية ان تلعب دوراً نشيطاً في اصلاح النظام المالي العالمي الذي يعاني بسبب الازمة المالية العالمية.
مضيفا ان دول الخليج سوف تكون ذات اهمية كبيرة للعالم في التعامل مع الازمة طويلة المدى الخاصة باستمرار الاختلال العالمي في التوازن حيث ان الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي.
جاء ذلك في ندوة عقدت اخيرا في طوكيو نظمها مركز كيزاي كوهو بعنوان (الازمة المالية العالمية: هل تقوم دول الخليج بدور المنقذ؟) وتحدث في هذه الندوة اثنان من الباحثين البريطانيين من المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتهام هاوس) بحثا التوقعات المستقبلية لدول الخليج ودورها في الاقتصاد العالمي.
وذكرت باولاسوباتشي مديرة البحوث في مجال الاقتصاديات الدولية ان النظام الاقتصادي العالمي لم يعد يقتصر بالتركيز على الدول المتقدمة فقط مشيرة الى ان هناك تحولا مستمرا نحو ادماج اقتصاديات الدول الصاعدة، ومما يذكر ان تواجد الاقتصاديات الصاعدة وخاصة الصين وبعض اقتصاديات دول الخليج العربي تم التركيز عليه اثناء قمة مجموعة العشرين في واشنطن في منتصف نوفمبر الحالي للتعامل مع الازمة المالية.
النظام المالي
وذكرت باولا ان يتركز الانتباه بخصوص ما اذا كانت الصناديق السيادية لدول الخليج سوف تبحث القيام بالمزيد بعمليات استحواذ على الاصول الامريكية والاوروبية المتعثرة ام لا، غير ان الاتجاه المالي يميل اكثر الى ادماج بعض هذه الدول في الجدل الدائر حالياً بخصوص اصلاح النظام المالي العالمي.
واضافت ان دول الخليج شهدت انتعاشا كبيرا في السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار النفط مما ادى الى زيادة الانفاق على البنية التحتية والاستثمارات في المنطقة.
واوضحت ان الطفرة التي شهدتها المنطقة اخيرا تختلف عن الطفرة التي شهدتها المنطقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في فترة السبعينات.
واشارت الى الفارق بين الفترتين حيث انه تم في فترة السبعينات تبديد الاحتياطيات النفطية بدلا من استخدامها بطريقة بناءة لتطوير المنطقة.
واشارت سوباتشي الى ان اقتصاديات دول الخليج العربي اتخذت منهاجاً يتصف بصبغة اقليمية حيث تميل الثروات الى البقاء في المنطقة بدلا من استثمارها في مكان آخر خارج المنطقة، كما ان هناك توجها لاعطاء مزيد من الاهتمام للقطاع الخاص والى استخدام العوائد النفطية في استثمارات بناءة.
وذكرت فانسيا روسي كبيرة الباحثات في الاقتصاديات الدولية في معهد تشاتهام هاوس ان الاقتصاديات الصاعدة لا يمكن ان تكون بمنأى عن التأثير بتداعيات الازمة المالية العالمية.
واشارت الى اننا نشهد ان جميع البورصات والقطاعات المالية وقد تأثرت بالازمة المالية العالمية بما فيها القطاع المصرفي الخليجي الذي تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية.
ومما يذكر ان الصين كشفت اخيرا عن خطة لحفز الاقتصاد بقيمة 586 مليار دولار في محاولة للتغلب على تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد.
وقد اثارت مثل هذه الجهود الامال بان الصين قد يكون بمقدورها المحافظة على استمرار معدلات قوية للنمو، واوضحت فانسيا ان الاولوية التي يجب ان تعطيها كل دولة هي العناية بالنمو داخل البلاد لذلك فان الجهود الصينية قد تكون كافية لكي تواصل الصين النمو.
واوضحت كبيرة الباحثات ان معظم دول الخليج العربي تتصف بالتخطيط المبني على الحكم واصدار الاحكام الصائبة، والتبصر بالعواقب وتجنب المخاطر بخصوص اسعار النفط وعوائد النفط. كما ان الميزانيات الحكومية مبنية بصفة رئيسية على ان تتراوح اسعار النفط بين 60 دولارا و50 دولارا للبرميل. وكنتيجة لذلك فان هذه الدول مايزال لديها فوائض في الحساب الجاري في المستوى الحالي لاسعار النفط.
واضافت انه عندما ينتعش الاقتصاد العالمي مرة اخرى اما بحلول عام 2010 او بحلول عام 2011 فانه من المتوقع ان ترتفع اسعار النفط مرة اخرى، وهناك اسباب وجيهة تدفعنا الى الاعتقاد ان اسيا والاقتصاديات الصاعدة سوف تكون قادرة مرة اخرى على الانتعاش والنمو بدرجة كبيرة لنفس الاسباب التي كانت وراء نمو هذه الدول في السنوات الاخيرة.
كما ان نماذج مشابهة للنمو سوف تؤدي الى زيادة الموارد والطلب على الطاقة مما ينعكس اثره على اسعار النفط والعوائد النفطية بالنسبة لمنطقة الخليج العربي.
واوضحت فانيسا ان اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة يبلغ حوالي تريليون دولار مما يجعلها في مصاف كبرى الاقتصاديات العشر في العالم.
واكدت ضرورة اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي الست كمجموعة واحدة بسبب التشابهات الهيكلية بينها ولانها تتصرف بنفس الطريقة بخصوص تأثيرها على الاقتصاد العالمي.
نقص التطور
واوضحت انه بينما يتزايد تأثير وحضور وتواجد اقتصاديات دول الخليج على الساحة الاقتصادية العالمية، غير ان ضعف هذه الدول يكمن في نقص التطور في نظام اسواق المال فيها، واشارت الى ان هذه قضية صعبة اذا ارادت أي دولة ان تصبح مركزا ماليا.
واكدت الحاجة الى ان تقوم دول الخليج العربي والدول الآسيوية بخلق بديل لأسواق المال الامريكية والاوروبية وذلك لكي تتماشى مع الثروة الضخمة التي تتمتع بها الدول الصاعدة.
تاريخ النشر 09/12/2008