مغروور قطر
10-12-2008, 12:45 AM
الريس: إنشاء هيئة لسوق المال الكويتي خطوة في الاتجاه الصحيح
الأربعاء 10 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمستشار القانوني لشركة القناعات للتطوير العقاري سعد الريس انه لابد من دراسة اي خطوة نحو اقرار اي مشروع قانون ينظم سوق المال الكويتي وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث، لافتا الى اهمية انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت في الوقت القريب شريطة ان تلغى جميع التشريعات السابقة وتنضم في قانون الهيئة الجديد كقانون الافصاح والقرارات التنظيمية للمحافظ الاستثمارية لتلافي سلبياتها.
واشار الريس في تصريح صحافي امس الى ان اي مشروع قانون لهيئة سوق مال عالمية لابد من تضمينه اسسا فنية وقانونية، منها وضع شروط دقيقة لادراج الشركات التجارية واشتراط الحصول على تراخيص لمزاولي المهن في البورصة مثل مهنة الوساطة المالية ومهنة ادارة المحافظ وغيرها من المهن بالاضافة الى تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة السوق وتحديد صلاحياتها وتوضيح الجرائم التي من الممكن ان تقع في السوق بما فيها الكسب غير المشروع وكيفية حماية المتداولين وما صلاحيات الضبطية واجراءاتها وكذلك ان ينظم القانون اسواق الاجل والتأمين من مخاطرها.
وبين ان اقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق الكويتي، حيث يجب ان يهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على اسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في العامل للمتعاملين.
واكد ان على السلطة التشريعية عند اقرارها لمشروع القانون هذا ضرورة الفصل بين السلطة الرقابية والتنفيذية بهيئة المال المراد تأسيسها من خلال تحديد دور ومهام المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق، وفصل الدور الرقابي والاشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها وان يراعي كذلك نظم حوكمة الشركات الحديثة.
واوضح ضرورة ان يراعي المشروع عند اقراره لمشروع قانون لتنظيم سوق المال وجود لجنة للفصل في منازعات الاوراق المالية تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بالقانون التجاري والمعاملات المالية، وتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في جميع الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالاوراق المالية والتي تقع ضمن احكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص بالاضافة الى ضرورة ان يتضمن هذا المشروع على فصل متعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية وفصل آخر متعلق بتنظيم طلبات التوكيل، والشراء المقيد والعرض المقيد للاسهم والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على اسهم الشركات والضوابط التي تنظم مثل هذه الاعمال بالاضافة الى الاندماجات، اما الفصل الاخير الذي يجب تقنينه فهو العقوبات والاحكام الجزائية للمخالفات التي تقع.
ولفت الى ضرورة ان يراعي مشروع القانون فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهتم بها العديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج اطار الهدف المنشود الذي يعد استراتيجية مهمة لمواجهة خطر اتفاقية التجارة العالمية على اسواق الخليج.
واكد ان انشاء هيئة لسوق المال في الكويت لا يعالج المشكلات الموجودة حاليا اذا لم تكن صلاحياتها وقانونها المنظم على قدر الاهداف المرجوة منها فقد مررنا بأزمة المناخ في فترة سابقة لم نستفد منها كما استفادت الولايات المتحدة الاميركية من ازمتها التي دفعتها لاتخاذ تشريعات وقرارات استراتيجية كمنح حق ادارة الاسواق المالية للشركات الاحترافية التجارية.
واختتم تصريحه بقوله: انه لابد من دراسة اي خطوة تشريعية تمس سوق المال الكويتي، يكون مجرد ردود افعال آنية للمشكلات التي قد تطرأ في البورصة.
الأربعاء 10 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمستشار القانوني لشركة القناعات للتطوير العقاري سعد الريس انه لابد من دراسة اي خطوة نحو اقرار اي مشروع قانون ينظم سوق المال الكويتي وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث، لافتا الى اهمية انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت في الوقت القريب شريطة ان تلغى جميع التشريعات السابقة وتنضم في قانون الهيئة الجديد كقانون الافصاح والقرارات التنظيمية للمحافظ الاستثمارية لتلافي سلبياتها.
واشار الريس في تصريح صحافي امس الى ان اي مشروع قانون لهيئة سوق مال عالمية لابد من تضمينه اسسا فنية وقانونية، منها وضع شروط دقيقة لادراج الشركات التجارية واشتراط الحصول على تراخيص لمزاولي المهن في البورصة مثل مهنة الوساطة المالية ومهنة ادارة المحافظ وغيرها من المهن بالاضافة الى تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة السوق وتحديد صلاحياتها وتوضيح الجرائم التي من الممكن ان تقع في السوق بما فيها الكسب غير المشروع وكيفية حماية المتداولين وما صلاحيات الضبطية واجراءاتها وكذلك ان ينظم القانون اسواق الاجل والتأمين من مخاطرها.
وبين ان اقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق الكويتي، حيث يجب ان يهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على اسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في العامل للمتعاملين.
واكد ان على السلطة التشريعية عند اقرارها لمشروع القانون هذا ضرورة الفصل بين السلطة الرقابية والتنفيذية بهيئة المال المراد تأسيسها من خلال تحديد دور ومهام المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق، وفصل الدور الرقابي والاشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها وان يراعي كذلك نظم حوكمة الشركات الحديثة.
واوضح ضرورة ان يراعي المشروع عند اقراره لمشروع قانون لتنظيم سوق المال وجود لجنة للفصل في منازعات الاوراق المالية تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بالقانون التجاري والمعاملات المالية، وتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في جميع الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالاوراق المالية والتي تقع ضمن احكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص بالاضافة الى ضرورة ان يتضمن هذا المشروع على فصل متعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية وفصل آخر متعلق بتنظيم طلبات التوكيل، والشراء المقيد والعرض المقيد للاسهم والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على اسهم الشركات والضوابط التي تنظم مثل هذه الاعمال بالاضافة الى الاندماجات، اما الفصل الاخير الذي يجب تقنينه فهو العقوبات والاحكام الجزائية للمخالفات التي تقع.
ولفت الى ضرورة ان يراعي مشروع القانون فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهتم بها العديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج اطار الهدف المنشود الذي يعد استراتيجية مهمة لمواجهة خطر اتفاقية التجارة العالمية على اسواق الخليج.
واكد ان انشاء هيئة لسوق المال في الكويت لا يعالج المشكلات الموجودة حاليا اذا لم تكن صلاحياتها وقانونها المنظم على قدر الاهداف المرجوة منها فقد مررنا بأزمة المناخ في فترة سابقة لم نستفد منها كما استفادت الولايات المتحدة الاميركية من ازمتها التي دفعتها لاتخاذ تشريعات وقرارات استراتيجية كمنح حق ادارة الاسواق المالية للشركات الاحترافية التجارية.
واختتم تصريحه بقوله: انه لابد من دراسة اي خطوة تشريعية تمس سوق المال الكويتي، يكون مجرد ردود افعال آنية للمشكلات التي قد تطرأ في البورصة.