مغروور قطر
10-12-2008, 11:51 PM
الهارون لـ «الأنباء»: هناك ضرورة لتفعيل قانون «الخصخصة» ولتحديث القوانين القديمة
الخميس 11 ديسمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت احمد الهارون في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه من الضروري ان يكون قانون الخصخصة ضمن القوانين الفاعلة التي يأمل صدورها ضمن قانون هيئة سوق المال والذي من المتوقع صدوره بداية العام المقبل نظرا لحاجة البلاد له خاصة خلال المرحلة الحالية نظرا لعدم وجود خيار بديل عن الخصخصة بالإضافة إلى الحاجة الى تطوير قانون الشركات المعمول به منذ الستينيات وان تعرض الى بعض التعديلات وقانون التجارة وقانون المناقصات فهذه قوانين حسب قول الهارون بحاجة الى تعديل بما يتواكب مع العصر.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتحديث القوانين القديمة وايجاد جديدة وإلى سرعة اقرار القوانين المعلقة بمجلس الأمة لاستيعاب التطور العالمي ولتصبح البلاد مواكبة للتطورات العالمية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية باعتبار أن الكويت ضمن أعضائها.
وأشار إلى ضرورة تعديل التشريعات والقوانين بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية التجارة العالمية وفي الوقت نفسه متطلبات اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي في ظل وجود الكثير من الاستحقاقات التي تدفع الى تطوير اللوائح والقوانين الناظمة بما يستجيب لمستقبل العلاقة وخصوصا في ظل وجود سوق خليجية مشتركة.
الخميس 11 ديسمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت احمد الهارون في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه من الضروري ان يكون قانون الخصخصة ضمن القوانين الفاعلة التي يأمل صدورها ضمن قانون هيئة سوق المال والذي من المتوقع صدوره بداية العام المقبل نظرا لحاجة البلاد له خاصة خلال المرحلة الحالية نظرا لعدم وجود خيار بديل عن الخصخصة بالإضافة إلى الحاجة الى تطوير قانون الشركات المعمول به منذ الستينيات وان تعرض الى بعض التعديلات وقانون التجارة وقانون المناقصات فهذه قوانين حسب قول الهارون بحاجة الى تعديل بما يتواكب مع العصر.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتحديث القوانين القديمة وايجاد جديدة وإلى سرعة اقرار القوانين المعلقة بمجلس الأمة لاستيعاب التطور العالمي ولتصبح البلاد مواكبة للتطورات العالمية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية باعتبار أن الكويت ضمن أعضائها.
وأشار إلى ضرورة تعديل التشريعات والقوانين بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية التجارة العالمية وفي الوقت نفسه متطلبات اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي في ظل وجود الكثير من الاستحقاقات التي تدفع الى تطوير اللوائح والقوانين الناظمة بما يستجيب لمستقبل العلاقة وخصوصا في ظل وجود سوق خليجية مشتركة.